صورت دوم كه مرحوم نائيني در جلد سوم فوائد الاصول صفحه 430 بحث كردند و مرحوم آقاي خوئي قدس سره در مصباح الاصول در دنباله صورت اولي ذكر كردند، این است كه اگر نسبت به وجوب يك فعل علم داشته باشیم، اين يك. و بدانيم كه انجام فعل ديگر مسقط واجب اول است، لكن شك داريم كه آيا اين دو فعل به عنوان واجب تخييري‌اند؟ به اين معنا كه آیا آن فعل دوم كه مسقط فعل اول است علاوه بر مسقطيّت عِدل براي واجب اول هم هست كه اگر عدل باشد عنوان واجب تخييري را پيدا مي‌كند، يا اينكه نه! آن فعل دوم عِدل نيست، فقط عنوان مسقطيّت را دارد. مثالي كه زده شده این است كه ما مي‌دانيم قرائت در نماز واجب است، اين يك. دو: مي‌دانيم اگر يك نمازي را اقتدا كرديم «في الإقتداء تسقط القرائة» يعني اقتدا و نماز جماعت مسقط قرائت است. پس مي‌دانيم قرائت واجب است و مي‌دانيم كه اقتدا مسقط قرائت است، اما نمي‌دانيم آيا اين اقتدا كه مسقط است عِدل براي قرائت است يا عِدل براي قرائت نيست.

در آن صورت اولي كه ديروز بحث كرديم اصلاً شك داشتيم كه آيا فعل ديگر مسقط از فعل اول هست يا نه؟ اما در اين صورت دوم يقين داريم فعل ديگر مسقط از اين فعل اول هست، اگر كسي اقتدا كرد، اقتدا مسقط قرائت است اما نمي‌دانيم، عدل قرائت هست یا خیر؟ كه اگر عِدل باشد نسبت بين قرائت و ائتمام مي‌شود وجوب تخييري، اما اگر عِدل نباشد، ثمره بحث «عند تعذّر عن القرائة» ظاهر مي‌شود، يعني اگر كسي متعذّر از قرائت باشد، و گفتيم ائتمام عدلٌ للقرائة علي نحو الوجوب التخييري، قاعده این است كه در هر واجب تخييري اگر يكي از اطراف متعذّر شد طرف ديگر معيّن مي‌شود، در هر واجب تخييري اگر يكي از اطراف متعذّر شد، طرف ديگر متعيّن است، اگر گفتيم اقتدا عِدلٌ للقرائة بنحو الواجب التخييري، به اين معناست كه اگر قرائت متعذّر شد، يعني اگر كسي قرائت نمازش غلط است و بلد نيست بخواند يا غلط مي‌خواند، الآن به حج رفته و مي‌خواهد نماز طواف بخواند ولي قرائتش غلط است! روي اين بيان اقتدا واجب مي‌شود، آنجا در مناسك ديديد بعضي‌ها اقتدا را واجب مي‌دانند و بعضي احتياط مي‌كنند و بعضي مي‌گويند اصلاً لزومي ندارد و يكي از ريشه‌هاي بحثش اينجاست؛

و اگر گفتيم ائتمام عِدل مسقط است، اگر كسي نماز جماعت خواند قرائت از او ساقط مي‌شود، اما ائتمام عِدل  واجب نيست، اگر عِدل نشد اقتداء برای كسي كه متعذر از قرائت است، واجب نخواهد بود.

اينجا دَوَران بين تعيين و تخيير به اين است كه آيا قرائت به نحو تعيينيّت واجب است؟ بگوئيم القرائة واجبةٌ تعييناً لكن اگر كسي اقتدا هم كرد اقتدا مسقط است، ولي قرائت وجوب تعييني دارد كما اينكه قبلاً هم عرض كرديم ممكن است يك شيئي واجب باشد ولي يك عمل غير واجب مسقط او باشد، اقتدا كه مستحب است و واجب نيست مسقط براي قرائت است، يا اينكه اين قرائت وجوب تخييري دارد، واجبةٌ تخييراً، يك عِدل آن خود قرائت است و عِدل دوم ائتمام و اقتدا است. پس اين هم يكي از صور دوران بين تعيين و تخيير است كه ما مي‌دانيم يك فعلي واجب است و دوم مي‌دانيم يك فعل ديگري مسقط از اين واجب است، اين دو تا براي ما معلوم است، اما نمي‌دانيم آيا اين دوّمي كه مسقط است به عنوان الواجب التخييري و عِدل واجب تخييري است يا به عنوان عِدل واجب تخييري نيست؟

نظر مرحوم نائینی
مرحوم محقق نائيني اعلي الله مقامه الشريف در همان جلد سوم فوائد صفحه 430 قائل به تعييني بودن است و در اين صورت هم تخييري بودن را انكار كردند، ایشان به يك روايت مرسل استدلال كرده، در این روایت وارد شده كه آمدند خدمت رسول خدا6 اعتراض كردند كه بلال وقتي مي‌خواهد بگويد «اشهدُ» مي‌گويد «اسهدُ» شين را سين تلفظ مي‌كند! پيامبر فرمود سين بلال عند الله شين است، نائيني استدلال كرده و دو بيان براي استدلال وجود دارد؛ بيان اول این است كه اگر واقعاً كسي متعذّر از قرائت باشد بلال هم در اذان مي‌خواهد بگويد اشهدُ و هم در نماز اگر فرض كنيد قرآني بخواهد در سوره‌ي نماز بخواند بعد از فاتحة الكتاب يا قسمت‌هاي ديگر كتاب!

 اگر واقعاً قرائت به نحو واجب تخييري باشد پيامبر بايد مي‌فرمود كه بلال بايد در نمازش اقتدا كند! اما صحبتي از وجوب اقتدا نفرموده است. در نتيجه معلوم مي‌شود كه قرائت يك وجوب تعييني دارد. اين بيان اول كه لو كان الائتمام عدلاً للقرائة لوجب عليه الائتمام، بايد پيامبر مي‌فرمود كه اقتدا بر او واجب است، اين بيان اول.

بيان دوم این است كه بگوئيم، مي‌خواهيم از اين روايت يك ملاك كلّي به دست بياوريم و این ملاك كلي این است: در جايي كه كسي قدرت بر تلفظ صحيح ندارد، شارع به تلفّظ غلط اكتفا مي‌كند، ‌اصلاً از همين روايت يك ضابطه‌اي را استفاده مي‌كنيم كه شارع تلفظ صحيح را نسبت به كسي شرط مي‌داند كه قدرت برآن داشته باشد، اما اگر كسي قدرت بر تلفظ صحيح ندارد، شارع تلفظ غلط را كافي از تلفظ صحيح مي‌داند.

در نتيجه بالأخره اقتدا واجب نيست، در بيان اول گفتيم اگر اقتدا واجب بود پيامبر بايد اين را مي‌فرمود، در بيان دوم مي‌گوئيم خود همين روايت كه مي‌گويد سين بلال شين است، نه بلال خصوصيت دارد و نه حرف سين خصوصيت دارد، بلكه پيامبر مي‌خواهند بفرمايند اگر كسي قدرت بر تلفظ صحيح در نماز ندارد همان تلفظ غلطش در نزد خدا كافي از تلفظ صحيح است، اگر كسي قدرت دارد، چون در اينجا بلال ديگر قدرت بر تغيير اين كلمه را نداشته، اگر كسي قدرت دارد ولو بايد آن را ياد بگيرد بر او واجب است، اما اگر عاجز است و نمي‌تواند ياد بگيرد تلفظ غلط در اين فرض كفايت از تلفظ صحيح مي‌كند.پس طبق بيان دوم باز اقتدا واجب نيست.

اشکال مرحو خوئی به استدلال مرحوم نائینی
مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند اولاً اين روایت ضعيفةٌ من جهة الإرسال، روايت مرسله است. حالا ممكن است كسي در جواب بگويد كه طبق اين روايت فقها فتوا دادند و چون مرحوم آقاي خوئي عمل فقها را جابر ضعف سند نمي‌دانند اين مسئله را متعرّض نشدند، اگر فقها بر طبق اين روايت فتوا داده باشند آن وقت ديگر اين اشكال ايشان در اينجا وارد نيست.

اشكال دومي كه دارند این است كه مي‌فرمايند جناب نائيني بحث ما در قرائت است، بحث در «ما يتحمّله الإمام عن المأموم» است و آن فاتحة‌الكتاب و قرائت است، ما اصلاً در قرائت لفظ شين نداريم و بحث در ما يتحمّله الإمام، امام جماعت از مأموم است و آن در مورد قرائت است و در قرائت ما اصلاً لفظ شين نداريم. يعني يك كسي بگويد حالا كه بلال سين را شين مي‌گويد اقتدا بر او واجب است، اصلاً در قرائت لفظ شين نداريم، لذا ايشان فرموده «فأمر بلال دائرٌ بين ترك الصلاة رأساً» يا بلال بايد نماز را ترك كند و يا اگر نماز مي‌خواند اكتفاي به سين كند در تشهّد كه در تشهد هم فرقي بين فرادا و جماعت نيست چون مأموم هم بايد تشهّد را داشته باشد و معنای این سخن پيامبر این است كه حقّ‌ترك نماز را ندارد!

اين جواب دوم مرحوم آقاي خوئي و اين اشكال دوم ايشان هم به مرحوم نائيني وارد نيست، اولاً ما يتحمّله الامام عن المأموم فقط فاتحة الكتاب نيست بلكه سوره هم هست، حالا در آن سوره اگر خود بلال بخواهد يك سوره‌اي كه لفظ شين دارد را بخواند نمي‌تواند بخواند! مرحوم نائيني نمي‌خواهد فقط در خصوص فاتحة الكتاب  اين را بگويد بلكه در همان سوره هم بالأخره اين مسئله وجود دارد، لذا اين اشكال دوم ايشان وارد نيست.

در جواب سوم مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند اين مثال يعني دوران بين القرائة و الإئتمام را نمي‌توانيم از مصاديق دوران بين تعيين و تخيير قرار بدهيم، براي اينكه اينطور نيست كه بگوئيم از اول امر آمده يا روي نماز فراداي مع القرائة يا روي نماز جماعت بدون القرائة، نه! از اول كه اينطور اصلاً تصوير نمي‌شود. در باب صلاة‌ يك خطاب صلّ متوجه مکلف است،  اين صلّ مصاديقي دارد كه يك مصداقش در خانه، يكي مسجد و يكي بازار و ...، اين يك. يك مصداقش نماز فرادا و يك مصداقش هم نماز جماعت است، تخيير بين فرادا و جماعت يك تخيير عقلي است، البته ادله مي‌گويد نماز جماعت افضل از فرادا است، اما تخيير بين الأفراد تخيير بين المصاديق، اين را شما از معالم خوانديد، معالم هم كه نخوانديد اصول الفقه خوانديد، اصول الفقه هم كه نخوانده باشيد رسائل را خوانديد، رسائل هم نخوانده باشيد بالأخره كفايه را خوانديد، تخيير بين افراد صلاة تخيير عقلي است! شارع يك صلّ را متوجه مكلّف كرده حالا اين كدام يك از اين افراد را ايجاد كند مخيّر است.

لذا بحث ما در دوران بين تخيير و تعيين در جايي است كه بخواهیم مسئله تخيير شرعي را  مطرح كنيم كه آيا شارع تعييناً اين را واجب كرده يا اینکه وجوب تخييري شرعي است. اما در اينجا مسئله مسئله‌ي تخيير عقلي است، آن وقت در باب تخيير عقلي اين روشن است اگر يك فردي برايش متعذّر شد اين بايد صلاة را بياورد، صلاة فرادي اگر بخواهد بياورد چون تلفظش غلط است، صحيحاً نمي‌تواند بياورد بايد يك فردي را بياورد كه احراز كند امتثال را انجام داده، لذا بنا بر قاعده بايد برود اقتدا كند، قاعده این است كه اگر كسي فرادا را غلط مي‌آورد اما به جماعت كه برود نمازش صحيح مي‌شود، عقل مي‌گويد بايد امتثال را انجام بدهي و در اين فرض با فرادا، امتثال مشكوك التحقق است، بايد برود جماعت انجام بدهد، اين از نظر قاعده.

منتهي خود مرحوم خوئي مي‌فرمايند ما نصوص فراواني داريم كه عند تعذّر الصحيح، حالا اگر كتاب مصباح الاصول داريد اينجا غلط نوشته شده «عند تعذّر الجميع» جميع با صحيح از جهت كتابت يك مقدار نزديك به هم است آن را اصلاح بفرماييد. در روايات زيادي داريم كه عند تعذر الصحيح اكتفا كند بما يحسنه من القرائة، آن مقداري كه از قرائت را قدرت و توان دارد همان مقدار را انجام بدهد، لذا ايشان مي‌فرمايد اگر ما باشيم و قاعده، قاعده مي‌گويد اينجا اصلاً تخيير معنا ندارد و بايد اقتدا كند و اين مثال قرائت و ائتمام از موارد دوران بين تخيير و تعيين نيست، عقلاً مخيّر بين الأفراد است اگر هر فردي مصداق براي امتثال باشد، اما اگر يك فرد آن متعذر شد و صدق امتثال در آن نكرد، فرد ديگر تعيّن نكرد، ما باشيم و قاعده در اين مثال اقتدا واجب است اما نصوص فراواني داريم كه بما يحسنه من القرائة انجام بدهد ولو قرائت غلط هم باشد، لذا حالا اينكه در حج مي‌گويند اقتدا واجب نيست حالا اگر اقتدا هم كرديد بهتر است، بحثش همين است كه در اينجا ذكر شد، اين هم صورت دوم.

اما بياني كه خود ما مي‌خواهيم عرض كنيم این است كه استدلال مرحوم نائيني در ما نحن فيه درست نيست چون روايت سين بلال شين است در مورد اذان است، من نشد مراجعه كنم ولي آن مقدار كه در ذهن ما هست كار بلال اذان گوئي بود و اين مربوط به اذان است، وقتي مربوط به اذان است ما نمي‌توانيم از آن به نماز تعدي كنيم، ممكن است در اذان اكتفا شود به همان نحوي كه بيان مي‌شود.

 حالا اگر كسي بگويد ما از اين تعدّي به واجب مي‌كنيم و تنقيح ملاك مي‌كنيم كه واجب كه شد هر سوره‌اي كه شين دارد را سين بخواند، بخصوص سين و شين هم نه! هر كلمه‌اي را به نحو ديگري ادا مي‌كند مانعي ندارد. ملاكي از آن به دست بياوريم كه كسي كه قدرت بر تلفظ صحيح ندارد. البته گاهي اوقات مستمع هم اشتباه مي‌شنود. يك وقتي يك جايي نماز جماعت مي‌خواندم، يك مدّتي نشد بروم يك كسي از همين مدرّسين حوزه را فرستادم، فردا يكي از مأمومين آمد گفت ايشان قرائتش غلط است، گفتم كجاي قرائتش غلط است؟ گفت «لام» را «ر» تلفظ مي‌كند، شما تذكر بدهيد كه تصحيح بكند، گفتم تذكر مي‌دهم! من هم به آن آقا چيزي نگفتم، فهميدم كه اين اشتباه شنيده! كسي كه مدرس است كه لام را «ر» تلفظ نمي‌كند، چيزي به او نگفتم، فردا دو مرتبه او را ديدم و گفتم امروز صبح كه به نماز آمده بود درست شد؟ گفت بله آقا درست شده بود، با اينكه من حرفي هم نزده بودم. در زمان خود ما هم هست، حالا علي ايّ حال اين روايت مربوط به اذان است،‌ واقعاً نمي‌شود از آن تعدّي و ملاك گيري كرد، اين هم اشكالي است كه بر مرحوم نائيني در اينجا وارد است.

صورت سوم
صورت سوم این است كه ما مي‌دانيم يك فعلي واجب است، احتمال اينكه يك فعل ديگري عِدل براي اين باشد را هم مي‌دهيم، اما نمي‌دانيم آن فعل ديگر وجود دارد يا نه؟ نمي‌دانيم مسقط است يا مسقط نيست؟! در صورت اولي مي‌گفتيم مي‌دانيم دو فعل هر دو وجوب دارد، اما نمي‌دانستيم اينها به نحو تخييري است يا تعييني؟ اين يك. و در صورت اولي نمي‌دانستيم فعل دوم مسقط اول است يا نيست؟ در صورت دوم گفتيم دو تا فعل يكي واجب و ديگري واجب نيست اما مي‌دانيم مسقط اولي است و شك داريم عدل براي او هست يا نه؟ اما صورت سوم این است كه يك فعلي را مي‌دانيم واجب است، احتمال مي‌دهيم وجود يك فعل ديگري را به عنوان العِدل اما نه مي‌دانيم واجب است و نه مي‌دانيم مسقط است، نه وجوبش براي ما معلوم و محرز است و نه مسقط بودنش براي ما معلوم و محرز است. مثالش اين است كه اگر در يك كفاره‌اي مي‌دانيم صيام شهرين به عنوان كفاره است، اين براي ما روشن است! اما نمي‌دانيم اطعام عشرة مساكين عِدل براي اين هست يا نه؟ اگر كسي آمد به جاي دو ماه روزه ده مسكين را طعام داد عِدل هست يا عِدل نيست؟‌اينجا هم جماعتي از فقها گفتند اصل تعينيت است و اصالة الاشتغالي شدند و به چهار دليل استدلال كردند كه حالا بايد اين چهار دليل را ذكر كنيم ببينيم كدام يك تمام است.