دوران بین اقل و اکثر در شبهات تحریمیه
سخن مرحوم نائینی: يكي از مطالبي كه مرحوم محقق نائيني در بحث اقل و اكثر ارتباطي مطرح فرمودند جريان اقل و اكثر در شبهات تحريميّه است. بحث هایی که تا به حال مطرح کردیم در شبهات وجوبيّه بود. آيا سوره جزء نماز است يا خير؟‌در شرايط واجبات و موانع واجبات بود، اما ببينيم كه اقل و اكثر در شبهات تحريميّه چيست؟ مثالي كه خود مرحوم نائيني در جلد چهارم فوائد الاصول صفحه 148 به آن اشاره می کند این است که مفهوم غنا مردد است بين اينكه آيا غنا مطلق ترجيع الصوت است يا به قيد اينكه اين صوت مرجع بايد مطرب هم باشد. آيا غناي محرّم همان ترجيع است؟ ترجيع الصوت يعني گرداندن صدا در حلق، يا علاوه بر ترجيع عنوان مطرب بودن هم دخالت دارد.اینجا شبهه تحريميّه است، نمي‌دانيم كدام حرام است و دوران بين اقل و اكثر هم هست، آيا مطلق ترجيع حرام است يا ترجيع مطرب حرام است؟ و از طرفی شبهه هم شبهه‌ي مفهوميّه است، گاهي اوقات مي‌شود شبهه شبهه‌ي موضوعيّه باشد يا شبهه‌ي مصداقيّه، ولي هم مي‌تواند عنوان مفهومي را داشته باشد، شبهه‌ي مفهوميّه‌ي مردّده‌ي بين الأقل و الأكثر در شبهات تحريميّه.

مطلب نخست: اولين مطلب مرحوم نائيني این است كه مي‌فرمايند شبهه‌ي تحريميه از نظر مشكوك بودن و معلوم بودن عكس شبهه وجوبيّه است. در شبهات وجوبيّه مي‌گفتيم اقل معلوم و متيقّن است و اكثر مشكوك است. اما در شبهه‌ي تحريميّه مي‌گوئيم اقل مشكوك و اكثر متيقّن است. به اين معنا مي‌گوئيم  صوت مرجّع مطرب كه اكثر است يقينيّ الحرمة است، يعني آن غنايي كه يقيناً حرام است صوت مشتمل بر ترجيع و طرب است، اما اقل براي ما مشكوك است، يعني در جايي كه صوت فقط مشتمل بر ترجيع باشد براي ما از جهت حرمت مشكوك است. پس شبهه تحریمیه از نظر مشكوك و يقيني بودن عكس شبهه‌ي وجوبيه است، در شبهه وجوبيه اقل يقينيّ الوجوب است و اكثر مشكوك الوجوب، در شبهه‌ي تحريميّه اقل مشكوك الحرمة‌ است و اكثر يقينيّ‌ الحرمة است.

مرحوم نائيني مي‌فرمايد به نظر ما همانطوري كه در شبهات وجوبيّه برائت را جاري مي‌كرديم، اينجا هم نسبت به حرمت اقل، يعني آن مورد مشكوك، در شبهات وجوبيّه مورد مشكوك ما اكثر است، آنجا برائت از وجوب اكثر را جاري مي‌كرديم، اينجا آنچه كه براي ما مشكوك است حرمة الأقل است، نمي‌دانيم آيا مرجّع بودن تنها حرام است يا خير؟ اصل برائت عن الحرمة است. مي‌فرمايند ما برائت از حرمت اقل را جاري مي‌كنيم.  بعد مي‌فرمايند فرقي نمي‌كند شبهه‌ حكميّه باشد یا موضوعيّه باشد، اقل و اكثر ارتباطي باشد يا غير ارتباطي باشد، ترديد بين اقل  و اكثر در متعلّق تكليف باشد يا در موضوع تكليف كه قبلاً مثال‌هايش را بيان كردم .

مطلب دوم: مرحوم نائيني مي‌فرمايند كساني كه در شبهه‌ي وجوبيّه قائل به احتياط شدند اينجا هم احتياطي مي‌شوند، عبارت این است: « و الّذي خالف في جريان البراءة في الشبهات الوجوبيّة ينبغي أن لا يقول بجريانها في الشبهات التحريميّة أيضا، لاتّحاد ملاك النزاع في المقامين و لكنّ الأكثر لم يتعرّضوا لحكم الشبهات التحريميّة. »؛  مي‌فرمايد هر كسي در باب شبهات وجوبيّه احتياطي شده، در شبهات تحريميه نیز بايد قائل به احتياط شود، زیرا ملاك نزاع در شبهات وجوبيّه و تحريميه يكي است. آنهايي كه در شبهات وجوبيّه مي‌گفتند اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد، يا از راه مسئله‌ي ملاك وارد شده و اصالة الاحتياطي مي‌شدند، اگر يادتان باشد سه يا چهار راه براي احتياط در شبهات وجوبيّه وجود داشت كه عمده‌ي راههايش همين بود كه يك تكليفي متوجه ما هست، اشتغال يقيني هست، برائت يقيني لازم دارد براي اينكه برائت يقيني پيدا كنيم در شبهات وجوبيّه بايد اكثر را بياوريم، در شبهات تحريميّه بايد اقل را ترك كنيم. شارع فرموده غنا حرام است، ما براي اينكه از اين حرمت اجتناب كنيم نمي‌دانيم صوت مرجّع تنها هم عنوان غنا را دارد يا خير؟ براي اينكه يقين به امتثال داشته باشيم از اين هم بايد اجتناب كنيم، بعد نائيني مي‌فرمايد البته اكثر اصوليين متعرّض اين بحث اقل و اكثر در شبهات تحريميه نشده‌اند ولي ما مي‌خواهيم بگوئيم هر كسي كه در شبهات وجوبيّه احتياطي است در شبهات تحريميّه هم بايد احتياطي بشود.

اشکال مرحوم عراقی:
 مرحوم محقق عراقي اعلي الله مقامه الشريف در حاشيه فوائد الاصول اشكالي بر محقّق نائيني دارند و  مي‌فرمايند شما طوري حرف زديد كه اصلاً مقصودتان را نمي‌فهميم؟  مرحوم عراقي در حاشيه فوائد از این گونه تعبیرات زیاد استفاده کرده است. گاهي اوقات مرحوم نائيني سه چهار صفحه مطلب و تحقيق ارائه مي‌دهد، مرحوم عراقي در حاشيه‌اش مي‌گويد «كلها شعرٌ ، كلها بلا دليل» از اين تعبيرات دارد.

حالا حرف عراقي این است كه مي‌فرمايد ممكن است كسي در شبهات وجوبيه قائل به احتياط باشد اما در شبهات تحريميه قائل به احتياط نشود و اين ملازمه‌ صحيح نيست. چرا؟ مرحوم عراقي مي‌فرمايد بين حرام مركّب و واجب مركّب فرق وجود دارد. در حرام مركب شما اگر تمام اجزاء اين مركب را بياوري الا آن جزء آخر را، عقل مي‌گويد همين مقدار در امتثال كافي است، عقل مي‌گويد همين كه شما آن جزء آخر را ترك كني در امتثال كفايت مي‌كند ولو اینکه شروع به اتیان  بقيه‌ي اجزاء کرده باشید.

من يادم هست كه يك كسي از بستگان از مرحوم والدمان رضوان الله عليه راجع به دَف سؤال كرد، دَف خودش يك عنوان مركبي دارد، سؤالش اين بود كه اگر اين زنگوله‌هاي اطرافش را برداريم اشكالي دارد؟ ايشان فرمودند ديگر اشكال ندارد چون يك جزء اين مركب از بين رفت، آنچه متيقّن از حرمت است اين مركب با اين خصوصيات است، اين در روايات متعلق براي حرمت قرار گرفته است. البته بعداً هم فرمودند با وجود آن زنگوله‌هاي اطرافش اگر عنوان آلت منحصره‌ي حرام را داشته باشد، اين چنين است و الا اگر آلت مشترك شد، اگر به قصد حلال استفاده شود، مانعي ندارد. علي ايّ حال اين مطلب خيلي روشن است، در حرام مركب اگر كسي تمام اجزاء يك حرامي را بياورد اما آن جزء آخر حرام را نياورد، همين مقدار عقل مي‌گويد كافي در امتثال مولاست، اما به خلاف واجب مركب، از همان جزء اول را اگر ترك كند عصيان محقق شده، چون واجب اگر يك جزءش هم ترك شود عصيان محقق مي‌شود، بخلاف حرام كه اگر جزء آخر آورده شود عصيان محقق مي‌شود، آن وقت مرحوم محقق عراقي مي‌فرمايند « فالقائل بالاحتياط فيه له أن يدّعي بأنّ الاشتغال بوجوب الأقلّ يقتضي تحصيل الفراغ عنه، و لا يحصل، إلاّ بالإتيان بالأكثر، و هذا بخلاف الحرمة، فانّ الاشتغال بالحرام لا يقتضي إلاّ الفراغ عن المجموع، و مع الشكّ في دخل شي‌‌ء آخر يشكّ في الاشتغال بالأقلّ، و حينئذ كيف للقائل بالاحتياط في الواجبات أن يقول به في المحرّمات؟ » مي‌فرمايند قائل به احتياط در شبهات وجوبيّه مي‌گويد ما نسبت به اشتغال به وجوب اقل يقين داريم، لذا بايد تحصيل فراغ از آن بشود، تحصيل فراغ از اقل نمي‌شود الا اينكه اكثر آورده شود، براي اينكه اين اقل يا واجب ضمني است يا استقلالي كه بحثش گذشت، ما اگر بخواهيم كاري بكنيم كه يا ضمني بودن يا استقلالي بودن هر كدام در واقع محقّق شود، اين لا يمكن إلا بإتيان الأكثر، «بخلاف الحرمة، فإنّ الاشتغال بالحرام لا يقتضي إلا الفراغ عن المجموع.»؛ اشتغال به حرام فقط اقتضا دارد فراغ از مجموع را، «و مع الشك في فرض شيءٍ آخر يشك في الاشتغال بالأقل»، در اينكه آيا ذمه‌ي ما از نظر حرمت تنها به مرجع بودن مشغول است يا نه، شك داريم و نسبت به اين برائت جاري مي‌كنيم. پس مرحوم محقق عراقي اعلي الله مقامه الشريف مي‌فرمايند ملازمه‌اي وجود ندارد، شما اگر در شبهات وجوبيّه احتياطي شديد براي اينكه واجب مركّب اگر يك جزءش هم آورده نشود امتثال محقق نمي‌شود، احتمال مي‌دهيم جزء اكثر جزء واجب مركب باشد و لذا تمام آن بايد آورده شود، وا گر يك جزء اكثر ترك شود كل واجب عصيان شده است. اما به خلاف حرام مركب است كه حرام مركب اگر آنجا تمام اجزاء مركب را هم بياوري و فقط جزء آخر را نياوري امتثال كردي، حرمت به این است كه شما مجموع را بياوريد. پس در نتيجه در اينجا در شبهات تحريميّه اگر صوت مرجّع و مطرب باشد، يقين داريم اين حرام است، اما اگر مرجّع به تنهايي باشد عرض مي‌كنم كه اين مشكوك است و مي‌توانيم نسبت به اين اصالة البرائه را جاري كنيم.

ببينيد ما يك وقت مي‌خواهيم بگوئيم نمي‌دانيم مفهوم غنا ترجيع است يا ترجيع بعلاوه‌ي مطربيّت؟ آن وقت مي‌گوئيم در اين قيد زائد (يعني مطربيّت) شك داريم، كه اين مطربيّت دخالت دارد يا نه؟ مرجّع بودن مسلّم دخالت دارد، اما نمی دانیم آیا مطربيّت در مفهوم غنا دخالت دارد يا نه؟ اگر اين راه را بخواهيم طي كنيم كما اينكه از عبارات مرحوم محقّق نائيني كه اشاره‌اي مي‌كنند به اين مطلب، شايد اين مطلب هم در آن باشد كه از حيث مفهومي آيا فقط مرجّع است يا مرجِع بعلاوه‌ي قيد زائد است؟ ما شك مي‌كنيم شرطيّت اين مطربيّت را براي ترجيع. آنهايي كه در شبهه‌ي وجوبيه برائتي شدند اينجا هم مي‌گويند اصل برائت از شرطيّت است، اين شرط نيست و اگر اين شرط نشد اصلاً ديگر نبايد بگوئيم بين تحريميّه و وجوبيّه فرق است. از نظر اينكه علم اجمالي از نظر مفهومي انبساط پيدا كند مي‌گوييم مرجع بودنش مسلم است و قيد زائد را در آن شك داريم، برائت از اين شرطيّـت است. اگر اين راه را طي كنيم نتيجه‌اش اين مي‌شود كه مطلق ترجيع در حرمت كفايت مي‌كند، آن شرطيّت مطربيت هم لازم نيست و نتيجه با قول قائل به احتياط يكي مي‌شود. از اين جهت مي‌گويم حق با مرحوم نائيني است، آنهايي كه آنجا برائتي شدند اينجا هم برائتي مي‌شوند، آنهايي كه آنجا احتياطي شدند اينجا هم احتياطي مي‌شوند.

يك انحلالي را قبلاً مطرح كرديم، انحلال در تنجيز است. مي‌گوئيم آن مقداري كه از نظر حرمت و عقاب براي ما منجّز است ترجيع بعلاوه‌ي مطربيّت است. اما ترجيع تنها در اينكه آيا اين استحقاق عقاب دارد و موضوع براي عقاب باشد را ترديد داريم. آنچه كه مرحوم محقّق عراقي بيان مي‌كند كه به ذهنم مي‌آيد اصل اين مطلب انحلال در تنجيز را قبلاً هم در كلمات مرحوم عراقي داشتيم، شما در مباحث قبل مراجعه كنيد، اگر اين را بگوئيم كه حق با مرحوم عراقي است، مرحوم عراقي مي‌گويد در شبهات وجوبيّه قائل به احتياط مي‌گويد به يك واجبي ما اشتغال يقيني داريم و فراغ يقيني‌اش به این است كه اكثر را بياوريم، در تحريميه مي‌گوئيم يك عقاب يقيني داريم و آن در جايي است كه اكثر باشد، اما در مورد اقل شك مي‌كنيم به مجرّد اينكه كسي اقل را انجام داد يا نه؟ استحقاق عقاب دارد يا نه؟ در اينجا تنجّز وجود ندارد.  لقائل أن يقول كه در شبهات وجوبيّه احتياطي بشود اما در شبهات تحريميّه برائتي شود.

مي‌خواهم اين را عرض كنم كه فرمايش مرحوم محقق عراقي و عدم وجود ملازمه روي اين مبنا درست است، روي اين مبنا كه ما مسئله‌ي انحلال را ببريم در باب تنجيز، اما اگر مسئله‌ي انحلال را كاري به عقاب قيامت و اينها نداريم، مي‌گويم حرمت نمي‌دانيم به ترجيع تعلق پيدا كرده يا به ترجيع بعلاوه‌ي مطربيت، كاري به عقاب اخروي‌اش هم نداريم، بحث ما در اصل تعلق تكليف به اينجاست. مي‌گوئيم در اينكه تكليف نسبت به اين مطربيّت تعلق پيدا كرده، اگر در اين بيان روي اين بيان در شبهه‌ي وجوبيّه برائتي شديم اينجا هم برائتي هستيم، در تحريميه احتياطي شديم اينجا هم بايد احتياطي شويم، از اين جهت فرقي وجود ندارد. لذا می توان كلام مرحوم عراقي و مرحوم نائيني را  با اين بيان جمع کرد.