خلاصه بحث گذشته
بحث به اينجا رسيد كه اگر صبي مال غير را اتلاف كرد؛ فتواي مشهور و بلكه قريب به اتفاق فقها این است كه اين ضامن است و بعد از اينكه بالغ شد بر آن واجب است كه اين را بپردازد و خسارت را جبران كند، منتهي بحث این است كه از نظر صناعت اجتهادي اين به چه كيفيتي است؟ ما باشيم و حديث رفع؛ حديث رفع اطلاق دارد، «رفع عن الصبي حتّي يحتلم» گفتيم دلالت دارد بر اينكه تمام امور تشريعيّه از صبي برداشته مي‌شود، چه تكليفي باشد و چه وضعي باشد. رفع القلم عن الصبي اطلاق دارد، يعني ظهور در اين هم دارد كه اگر صبي مال ديگري را از بين برد اينجا چيزي متوجه او نيست! و ديروز عرض كرديم خود شيخ اعظم انصاري(قدس سره) در مكاسب فرموده‌اند كه ما اگر رفع القلم را در آن روايت ابي البختري علّت قرار بدهيم، در عموم اين روايت اين اتلاف صبي هم داخل است، در عموم اين روايت موردي كه صبي مال غير را اتلاف كند اين هم داخل است.

بررسی ادله ضمان صبی
در بحث مسائل اجتهادي هميشه بايد ببينيم بالأخره ادله در جميع اطراف چيست؟ ما چه داريم؟ حالا بحث اجماع يك مسئله‌اي است كه اجماع داريم بر اينكه اگر صبي هم آمد مال غير را تلف كرد ضامن است، اما با قطع نظر از اين، ما اينجا چي داريم؟ يك طرف حديث رفع است، رفع القلم عن الصبي، يك طرف اين روايت «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» كه البته خود اين تعبير يك تعبير مبيّن روشن وارد در روايات نيست، يعني ما يك روايتي نداريم «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» فقها آمدند از يك مواردي اين عنوان را اسطیاد كردند، مواردي بوده از امام سؤال كردند كه شخصی مال ديگري را اتلاف كرده كه امام فرمودند ضامن است. از مجموع موارد به دست مي‌آيد كه من أتلف مال الغير فهو له ضامن.

ما باشيم و اين دو دلیل چه بايد بگوئيم؛ غير از اين هم دليل ديگري نداريم، يك دليل مي‌گويد رفع القلم عن الصبي، يك دليل مي‌گويد من أتلف مال الغير فهو له ضامن، من أتلف مال الغير در اينكه اطلاق دارد شكي نيست، مي‌گويد من أتلف مال الغير چه بالغ باشد و چه غير بالغ باشد، چه عاقل باشد و چه ديوانه باشد، چه زن باشد و چه مرد؟ من اتلف مال الغير فهو له ضامن، اطلاق دارد، در اطلاقش ترديدي نيست. رفع القلم هم اطلاق دارد، مي‌گويد قلم تشريع از صبي برداشته شد مطلقا، در تكليفيّات و در وضعيّات. حديث رفع شامل احكام وضعي هم مي‌شود که قبلا مفصل بحث و اثبات کردیم حديث رفع شامل وضعيّات هم مي‌شود.

حالا اگر آن حديث رفع شامل وضعيّات نشود، اما اين رفع القلم اطلاق دارد، قلم يعني تكليفيّات مثل واجبات و محرّمات كه اين از صبي برداشته شد، وضعيّات مثل مسئله‌ي ضمان، ضامن بودن يكي از احكام وضعي است كه اين هم اطلاق دارد.

نسبت به این دو دلیل چهار راه مطرح شده است:
1) اين دو تا هر دو مطلق‌اند و هر دو عام‌اند، نسبت‌شان مي‌شود عام و خاص من وجه، در ماده‌ي اجتماع تعارض مي‌كنند، ماده‌ي اجتماع این است كه يك صبي بيايد مال غير را اتلاف كند، من أتلف مي‌گويد اين صبي ضامن است و رفع القلم مي‌گويد اين صبي ضامن نيست، بيائيم اين را بگوئيم كه اينها در ماده‌ي اجتماع با يكديگر تعارض مي‌كنند، تعارضا تساقطا، شك مي‌كنيم بالأخره اين صبي ضامن است يا نه؟ اصل برائت از ضمان است.

2) راه دوم این است كه ما بگوئيم حديث رفع حاكم بر من أتلف است، بگوئيم حديث رفع حاكم است، مثل اينكه مي‌گوئيم من كان مستطيعاً يجب عليه الحج، من كان كذا يجب عليه الجهاد، بعد رفع القلم، اصلاً رفع القلم چون نظردارد به قلمي كه قبلاً شارع به عنوان تكليف و وضع آورده، بگوئيم رفع القلم حكومت دارد، مي‌گويد من أتلف مال الغير مخصوص به غير صبي است، مخصوص به غير مجنون است، رفع القلم حكومت دارد كه اگر اين هم بگوئيم نتيجه‌ي اين راه دوم اين مي‌شود كه بگوئيم صبي اگر مال غير را اتلاف كرد ضامن نيست.

مي‌گوييم پس فقها چرا به اين دو راه توجه نكردند و فتوا دادند به اينكه صبي ضامن است؟ آيا فقط مجرّد این است كه بگوئيم اجماعي در كار است؟

3) ادله دلالت دارد بر اينكه صبي ضامن نيست، عموم رفع القلم مي‌گويد اگر صبي اتلاف كرد، اگر مجنون اتلاف كرد ضامن نيست، اما يك اجماعي در كار است. حال آیا اين اجماع جلوي ما را مي‌گيرد، يا نه! يك مقداري اينجا جاي تأمّل در فقه الحديث است، بايد يك مقداري در فقه الحديث تأمل كنيم. مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) فرموده‌اند اين رفع القلم عن الصبي حتّي يحتلم دلالت بر اين دارد كه تا زمان بلوغ حكمي وجود ندارد اما وقتي كه بالغ شد آنجا يك حكمي ثابت باشد، به اين بيان كه ايشان اينطور ذكر كردند، بگوئيم اين رفع القلم مي‌گويد الآن صبي مادام كونه صبياً حكم الزامي ندارد، نمي‌شود به او گفت بايد خسارت اين را بپردازي، اما بگوئيم اين فعلي كه صبي الآن در زمان صبابت انجام داد، موضوع بشود براي الزام بعد البلوغ. بگوئيم آقاي صبي تو الآن يك فعلي را انجام دادي، الآن بر تو الزامي نيست، اما اين عمل تو، اين اتلاف، موضوعٌ به اينكه وقتی بالغ شدي بايد خسارتش را بپردازي. البته در ذهن شريف‌تان هست كه ايشان حديث رفع را عمدتاً‌ در مورد رفع مؤاخذه آوردند، رفع احكام الزامي.

اشکال: این است كه اين بيان ثبوتاً درست است ولي شما دليلي در مقام اثبات اقامه نكرديد، این که شارع مي‌تواند يك عمل را كه صبي الآن انجام داده موضوع قرار بدهد براي يك حكم الزامي براي بعد البلوغ، دليل مي‌خواهد.

هيچ فقيهي فتوا نداده كه اين صبي بايد بعد البلوغش به اين نذرش وفا كند، پس ما نياز به دليل داريم؛ ما الآن هستيم يك حديث رفع القلم، يك حديث من أتلف مال الغير، كجاي اين دو تا را كنار هم قرار بدهيم اقتضا دارد كه بگوئيم شارع فعل صبي در زمان صبابت را موضوع براي يك حكم الزامي بعد البلوغ قرار مي‌دهد.

4) شيخ در كتاب مكاسب مي‌گويد مراد قلم مؤاخذه است، كه ما همين را هم قبول نكرديم بلكه گفتيم مطلق قلم تشريع است، شيخ مي‌فرمايد چون مراد قلم مؤاخذه است، مؤاخذه از اسمش پيداست، در كجا معتبر و در كجا صحيح است؟ در چه افعالي صحيح است؟ در افعالي صحيح است كه در آن افعال قصد فاعل دخالت دارد، اما در يك افعالي كه قصد فاعل دخالت ندارد مؤاخذه معنا ندارد، در جايي كسي را مؤاخذه مي‌كنند كه كسي يك فعلي را عن قصدٍ انجام بدهد و از روي قصد انجام بدهد، بعد هم اگر اين فعل غير مشروعي باشد مؤاخذه‌اش مي‌كنند. بعد مرحوم شيخ مي‌فرمايد خود اتلاف از افعالي است كه لا يعتبر فيه القصد، يعني ما برويم سراغ بالغين، در بالغين مي‌گويد بالغ اگر من أتلف مال الغير باشد أتلف قصداً مي‌گويد من يك سنگي را برداشتم به ديوار بزنم ولي به شيشه برخورد كرد و شكست، هم عقلا او را ضامن مي‌دانند و هم شرع ضامن مي‌دانند، قصد در آن معتبر نيست، اتلاف از اموري است كه قصد در آن معتبر نيست، جنابت از اموري است كه قصد در آن معتبر نيست، اگر انسان دستش نجس بود و به جايي زد و يا دستش را با جاي نجس ملاقات داد نجاست واقع مي‌شود چه قصد كند چه نكند! بيائيم بگويئم اتلاف از اين گونه امور است و اصلاً قصد در آن معتبر نيست و در نتيجه وقتي در اتلاف قصد معتبر نيست رفع القلم، قلم مؤاخذه است و قلم مؤاخذه هم در جايي است كه قصد معتبر باشد.

اشکال: این است كه اين مطلب مبنايي است، يعني روي مبناي مرحوم شيخ اين مطلب درست است، آنهايي كه مي‌گويند اين قلم مؤاخذه است، اين مطلب صحيحي است، اما روي مبناي ما، روي مبناي مرحوم محقق نائيني كه مي‌فرمايد قلم يعني قلم تشريع، اين قلم تشريع اطلاق دارد، اختصاص به آن افعالي كه يعتبر فيها القصد ندارد. پس لا يخرج مثل الاتلاف، روي مبناي شيخ و من تبع شيخ كه قلم را قلم مؤاخذه مي‌گيرند روايت رفع القلم اختصاص به افعالي پيدا مي‌كند كه يعتبر فيها القصد، روي مبناي نائيني و من تبع نائيني كه قلم را قلم مطلق و قلم تشريع مي‌گيرند، اين روايت رفع القلم مختص به افعالي كه يعتبر فيها القصد پيدا نمي‌كند.