خلاصه بحث گذشته:
 مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) قائل‌اند که استصحاب در احکام عقلیّه و در احکام شرعیّه‌ای که مستند به احکام عقلیّه است جریان ندارد و در نتیجه معتقدند که استصحاب فقط در یک قسم و آن هم در احکام شرعیّه‌ی غیر مستند به احکام عقلی جریان دارد. مقداری از بیان ایشان را در بحث گذشته عرض کردیم که خلاصه‌اش این بود که فرمودند احکام عقلیّه فرقشان با احکام شرعیّه این است که ما هیچ حکم عقلی نداریم الا اینکه ملاکش روشن است عند العقل.

ما حکمی را نداریم که عقل بگوید من اینجا این حکم را دارم اما ملاکش روشن نباشد، تمام احکام عقلیّه ملاکاتشان روشن است و بعد فرمودند شک در حکم نمی‌شود الا اینکه در منشأ حکم یعنی علّت حکم ما شک کنیم، با شک در علّت آن وقت شک در معلول که حکم است به وجود می‌آید. در نتیجه اگر ما در احکام عقلیّه شک کنیم در علّت حکم اینجا موضوعی باقی نمی‌ماند بلکه با شک در علّت معلول قطعاً از بین می‌رود. در نتیجه اشکال این است که در احکام عقلیّه ما چیزی به نام بقاء الموضوع که یکی از ارکان استصحاب است نداریم، یا علّت هست و حکم عقلی هم هست، اگر علّت و مناط نباشد حکم عقلی هم وجود ندارد.

ان قلت: اینجا اگر کسی بگوید جناب شیخ مثلاً در این مثال که «الصدق إذا کان ضاراً قبیحٌ» راستگویی اگر ضرر داشته باشد، شما اگر راست بگوئید جان شخصی به خطر بیفتد قبیح است، عقل حکم به این می‌کند. دیروز از شما سوالی کردند و شما اگر راست می‌گفتید قبیح بوده و نگفتید. حالا همان سؤال را می‌کنند شک می‌کنید که آیا همان صدق عنوان قبح را دارد یا ندارد؟ می‌گوئیم چرا شک می‌کنید؟ می‌گوید چون شک داریم که آیا ضرر دارد یا ضرر ندارد؟ بیائیم استصحاب کنیم بگوئیم «هذا الصدق» در روز گذشته کان قبیحاً، الآن هم استصحاب کنیم همین حکم عقلی را و بگوئیم قبیح است، این چه اشکالی دارد؟

قلت: مرحوم شیخ در جواب می‌فرمایند در این امثله صدق واقعاً موضوع برای حکم عقل نیست، درست است به حسب ظاهر قضیه تشکیل می‌دهیم و می‌گوئیم «الصدق إذا کان ضارّاً قبیحٌ» اما واقعاً این قضیه قضیه‌ی درستی نیست، قضیه درست این است که الضارّ قبیحٌ، حالا بالاتر. باز خود ضار من حیث هو هو قبیح نیست بلکه چون تحت عنوان ظلم قرار می‌گیرد قبیح است. پس این قضیه‌ی «الصدق إذا کان ضارّاً قبیحٌ» واقعش برمی‌گردد به اینکه الضارّ یا المضرّ قبیحٌ، قضیه به این برمی‌گردد. حالا که به این برگشت موضوع می‌شود مضر، ضار، حکم می‌شود قبیحٌ. اینجا آیا ما می‌توانیم بگوئیم این ضار قبلاً بوده و الآن شک داریم، اگر الآن شک دارید چه چیز را می‌خواهید استصحاب کنید، شما در استصحاب بقاء الموضوع را لازم دارید و در تمام احکام عقلیّه شک در علّت یعنی شک در موضوع، یعنی ما دیگر چیزی به نام بقاء الموضوع نداریم. وقتی شک کردیم می‌گوئیم حالا نمی‌دانیم ضار هست یا نه؟ وقتی نمی‌دانیم اینجا نمی‌توانیم حکم به قبح کنیم یا استصحاب کنیم، چون موضوعی باقی نمانده که بخواهیم استصحاب کنیم.

حالا در همین مثال اگر فرض کنیم می‌گفتیم الصدق إذا کان ضارّاً حرامٌ، و می‌گفتیم این یک حکم شرعی غیر مستند به عقل است، حالا فرض می‌گیریم. آن وقت اینجا می‌گوئیم صدق دیروز حرام بوده، امروز نمی‌دانیم حرام است یا نه؟ استصحاب حرمت می‌کنیم این مانعی ندارد، چون در لسان دلیل شرعی آنچه موضوع واقع شده صدق است نه ضرر، می‌گوئیم هذا الصدق فی الیوم السابق کان حراماً، الآن شک داریم حرام است یا نه؟ استصحاب حرمتش را می‌کنیم، اینجا که مرحوم شیخ می‌رسند یک ان قلت و قلتی دارند که یک مقدار عبارات رسائل انصافاً دقیق است و برخی از این شروحی که دم دستم بود را نگاه کردم خیلی مضطرب بحث را مطرح کردند، بعضی‌ها هم حسابی به اشتباه رفتند.

ان قلت: مستشکلی به شیخ اشکال می‌کند،^[1] مستشکلی به شیخ می‌گوید مگر احکام شرعیّه تابع احکام عقلیّه نیست؟ مگر همانطوری که احکام عقلیّه دارای ملاک است مگر روی نظریه‌ی عدلیه احکام شرعیّه دارای ملاک نیست؟ چرا. یعنی عدلیه، معتزله و امامیه قائل‌اند که الاحکام تابعةٌ للمصالح و المفاسد،^[2] یعنی همانطوری که احکام عقلیّه تابعةٌ للمصالح والمفاسد احکام شرعیّه هم تابعةٌ للمصالح والمفاسد.، به عبارت دیگر همانطوری که احکام عقلیّه دارای مصلحت و مفسده است عدلیه قائل‌اند که احکام شرعیه هم دارای مصلحت و مفسده است.

آن وقت این مطلب یک نتیجه‌ای دارد و آن این است که عقل می‌گوید من اجمالاً می‌دانم تمام احکام شرعیّه دارای مصلحت و یا مفسده است، عقل می‌گوید من اجمالاً ادراک می‌کنم وجود ملاک را، به طوری که باز خود عقل می‌گوید اگر من همین ملاکی که در احکام شرعیّه است، مثلاً در وجوب خمس عقل می‌گوید من اجمالاً می‌دانم ملاک وجود دارد، در وجوب حج می‌گوید من اجمالاً می‌دانم شارع یک ملاکی را در نظر گرفته، اما این ملاک ملاکی است که لو أدرکه العقل لحکم بما حکم به الشارع، عقل می‌گوید اگر من این ملاک را تفصیلاً درک کنم، اگر این ملاکی که برای وجوب حج شارع در نظر گرفته در اختیار من قرار بگیرد تفصیلاً من هم همان حکمی می‌کنم که شارع کرده. مستشکل می‌گوید نتیجه این است که «ما هو الملاک فی الأحکام الشرعیّة هو الملاک فی الأحکام العقلیّه» اینطور نیست که بگوئیم عقل از نظر ملاک می‌گوید نمی‌شود بگوئیم اگر در یک جا عقل علم تفصیلی به ملاک حکم شرعی،^[3] پیدا کرد بگوید نه، این ملاک در نزد من برای این حکم کافی نیست، نه!

این إن قلت شیخ را برخی آمدند به قاعده‌ی ملازمه معنا کردند، در این إن قلت یک کلمه‌ی إذ المفروض بقاعدة التطابق وجود دارد، قاعده تطابق مراد قاعده ملازمه نیست که بگوئیم «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» نه، این درست عکس قاعده‌ی ملازمه است و مراد از تطابق یعنی تطابق در ملاک، تطابق در ملاک یعنی چه؟ یعنی همان چیزی که در نزد شارع ملاک است «لو أدرکه العقل» عقل هم می‌گوید این در نزد من برای ملاک بودن کافی است. سؤال این است که آیا آن ملاک اگر عقل تفصیلاً‌به آن علم پیدا کند برای عقل هم ملاک هست یا نه؟ می‌گوئیم بله، این می‌شود قاعده‌ی تطابق. یعنی ما هو الملاک عند الشرع هو الملاک عند العقل ، یعنی نمی‌شود  یک حکم شرعی یک ملاکی داشته باشد که اگر عقل این ملاک را درک کند بگوید نه، این به نظر من برای این حکم کافی نیست، صلاحیّت برای حکم ندارد. اگر عقل تفصیلاً درک کند همان حکمی می‌کند که شارع می‌کند.

نتیجه این است که جناب شیخ این تفصیلی که شما دادید بنا بر این توضیحی که ما دادیم وجهی ندارد، شما شیخ انصاری طبق این اشکال ما باید درِ استصحاب را به طور کلی ببندید و بگوئید استصحاب نه در احکام عقلیه جاری است، نه در احکام شرعیه مستند به عقل جاری است، در احکام شرعی غیر مستند به عقل هم نباید جاری باشد، چون طبق این اشکال «ما هو الملاک فی الحکم الشرعی هو الملاک فی الحکم العقلی» و شما گفتید ملاک در عقل اگر کسی در آن تردید کرد مجالی در استصحاب نیست پس در احکام شرعیّه هم هر جا در ملاکاتش ما تردید کردیم دیگر مجالی برای استصحاب نباید باشد. بگوئیم شارع حج را به یک دلیلی واجب کرده، الآن در زمان ما نمی‌دانیم آن ملاک وجود دارد یا نه؟ عِده را برای زن واجب کرده نمی‌دانیم در حال حاضر که آزمایش داده می‌شود این زن بچه‌دار هست یا نیست و یقین پیدا می‌کنند بچه‌دار نیست، آیا هنوز ملاک برای وجوب عده هست یا نه؟ همه‌ی فقها استصحاب می‌کنند (البته اگر شک کنند) چون مجالی برای شک هم نیست، اطلاق ادله حاکم است. حالا اگر شک کردند می‌گویند استصحاب می‌کنیم وجوب عده را و وجوب حج را و هکذا.

قلت: مرحوم شیخ در جواب می‌فرماید این اشکال شما مستشکل وارد است، اگر ما در حجّیت استصحاب، استصحاب را از باب اماره و افاده‌ی ظن حجّت بدانیم، اگر گفتیم استصحاب از باب افاده‌ی ظن حجّت است این اشکال شما درست است و اصلاً باب استصحاب بسته می‌شود، چرا؟ برای اینکه دائماً شک در حکم که حکم معلول است، ناشی از شک در علّت است، این در احکام شرعیه و عقلیه است، «الشک فی الحکم ناشٍ من الشک فی العلة» می‌گوئیم پس هر جا شما در حکمی شک کردید چه حکم شرعی و چه حکم عقلی اگر از شما سؤال کنیم چرا شک کردید؟ می‌گوئید در علّتش نمی‌دانم علت این حکم باقی است یا نه؟

می‌فرماید با وجود شک در علت دیگر ظنّ به معلول حاصل نمی‌شود، این مسلّم است. شما اگر یقین به علّت پیدا کنید یقین به معلول پیدا می‌کنید، اگر ظن به علّت پیدا کنید ظنّ به معلول پیدا می‌کنید، اگر شک در علّت پیدا کردید شک در معلول پیدا می‌کنید. نمی‌شود بگوئیم ما شک در ملاک، در علت داریم اما مع ذلک ظنّ به معلول می‌خواهیم پیدا کنیم، این نمی‌شود. لذا می‌فرماید روی این مبنا اشکال شما وارد است اما می‌فرماید اگر ما آمدیم استصحاب را از باب اخبار حجّت دانستیم، وقتی از باب اخبار حجّت دانستیم اولین مطلب این است که دیگر ظنّ به معلول لازم نیست، لازم نیست ما با استصحاب بگوئیم ظنّ به حکم پیدا می‌کنیم.

حالا مرحوم شیخ اینجا توضیح می‌دهند می‌فرمایند ما وقتی استصحاب را از باب اخبار حجّت دانستیم مشروط به این است که آیا موضوع این استصحاب عرفاً باقی است یا خیر؟ فقط همین. وقتی ما می‌خواهیم روایات استصحاب را جاری کنیم تنها شرطی که وجود دارد این است که ببینیم آیا عرفاً موضوع باقی است یا خیر؟ شیخ مثال می‌زند می‌گوید اگر شارع آمد حکم به حرمت یک شیئی کرد در یک زمانی، مثلاً فرمود الخمر حرامٌ، بعد در زمان دوم ما در حرمت شک کنیم، مثلاً یک خمری است ده سال مانده، می‌گوییم اگر این خمر را بخوریم دیگر اسکارآور نیست آن وقت شک می‌کنیم که آیا خوردن این خمر حرام است یا نه؟ شیخ می‌فرماید اینجا می‌گوئیم حکم چیست؟ حرمت،  حرمت آمده روی این خمر. حالا عرف هم می‌گوید این خمر که هنوز باقی است و این همان مایع ده سال پیش است، قبلاً حرام بود و الآن هم حرمت را استصحاب می‌کنیم. چون معروض و موضوع در اینجا، آنکه موضوع برای حکم است عرفاً باقی است استصحاب در اینجا جریان دارد.

نکته: یک نکته‌ای را اینجا باید بگوئیم یک مقداری کلام شیخ اجمال دارد و نکته‌ی بسیار بسیار دقیقی است، می‌گوئیم جناب شیخ بالأخره ما نفهمیدیم بین الخمر حرامٌ و الخمر قبیحٌ چه فرقی است؟ الخمر حرامٌ را شرع می‌گوید، الخمر قبیحٌ را عقل می‌گوید، بعد می‌گوئیم دو روز پیش یک سال پیش خمر قبیح بوده و الآن شک می‌کنیم قبیح است یا نه؟ می‌گوئید حق استصحاب کردن ندارید در احکام عقلیه استصحاب جریان ندارد اما وقتی می‌گوئیم الخمر حرامٌ می‌گوئید استصحاب مانعی ندارد، چرا؟ بین این دو قضیه چه فرقی وجود دارد. در نتیجه سؤال این استکه بین احکام عقلیّه و شرعیّه چه فرق وجود دارد؛ شیخ می‌خواهد بفرماید^[4] ما در احکام عقلیه دو چیز دارد یکی موضوع و دیگری محمول. اما در قضایای شرعیه سه چیز داریم ملاک، موضوع و محمول.

توضیحش این است که طبق همان مثالی که در اول درس عرض کردیم ما در قضایای عقلیّه می‌گوئیم ملاک عین موضوع است و موضوع عین ملاک است، دو چیز در آنجا نداریم، ملاک و موضوع یک چیز است و لذا می‌گوئیم الخمر قبیحٌ ملاک و موضوع در خود این خمر یکی است اما در قضایای شرعیه دو تاست؛ می‌گوییم یک خمر داریم که موضوع است، اسکار داریم که ملاک است، حرمت هم داریم که حکم است. می‌گوئیم در قضایای شرعیّه آنچه که متعلّق حرمت است اسکار نیست بلکه خمر است و لذا اگر یک آدمی بدنش طوری است که اگر ده لیتر هم خمر بخورد مست نمی‌شود، برایش حرام است. یک قطره از این خوردن باز حرام است، چرا؟ چون در قضایای شرعیه موضوع خمر است و کاری به اسکارش ندارد و ملاکش اسکار است، ملاکش باشد!

فرق بین قضایای شرعیه و عقلیه از نکات دقیق است؛ در قضایای شرعیّه با شک در ملاک شک در موضوع حاصل نمی‌شود و لذا می‌گوئید این خمر قبلاً مسکر بوده و الآن شک دارم مسکر است یا نه؟ استصحاب می‌کنید حرمت را، موضوع که خود خمر است باقیست ولو شک در اسکار داریم ولی شک در اسکار مستلزم شک در موضوع نیست، در قضایای شرعیّه شک در ملاک سرایت به موضوع نمی‌کند، موضوع سر جای خودش است، اما در قضایای عقلیّه تا شک در ملاک کردید، شک در ملاک همان شک در موضوع می‌شود. این نکته در کلام شیخ هست که فرق بین قضایای شرعیه و عقلیه این است که در قضایای شرعیه سه چیز داریم و در قضایای عقلیه دو چیز؛ در قضایای شرعیه شک در ملاک به موضوع سرایت نمی‌کند اما در قضایای عقلیّه شک در ملاک به موضوع سرایت می‌کند.

شیخ در آخر یک نِعَم دارد و می‌فرماید ما یک چیز دیگر بگوئیم خیال شما را راحت کنیم در همین احکام شرعیه‌ی غیر مستنده اگر عقل ملاک را تفصیلاً بداند اینجا هم دیگر جای استصحاب نیست، یعنی در همین الخمر حرامٌ، اگر عقل آمد گفت من تفصیلاً می‌دانم ملاک حرمت اسکار است و خود خمر نیست، اینجا هم اگر شک در اسکار به وجود آمد دیگر جایی برای استصحاب و مجالی برای استصحاب نیست. این خلاصه‌ی فرمایش شیخ.