خلاصه بحث گذشته:
 عرض کردیم مرحوم شیخ قائل‌اند به اینکه استصحاب همان طوری که در احکام عقلیّه جریان ندارد در احکام شرعیّه‌ی مستند به احکام عقلیه، یعنی احکام شرعی که دلیلش عقل است، احکام شرعی که از عقل اتخاذ می‌شود، در این احکام شرعیه هم جریان ندارد و در نتیجه مرحوم شیخ استصحاب را فقط در احکام شرعیّه‌ای که دلیل آن کتاب یا سنّت یا اجماع است جاری می‌دانند، دلیل باید دلیل غیرعقلی باشد. کلام شیخ را با آن توضیحات دقیقی که داشت عرض کردیم و ان شاء الله آقایان به عبارت شیخ مراجعه فرمودند.

ما قاعده تطابق را معنا کردیم، برای بیان قاعده تطابق دو نکته را باید دقت کنیم، 1) عقل می‌گوید همانطوری که احکام منِ عقل بر طبق مصالح و مفاسد است، اجمالاً من می‌گویم احکام شرع هم بر طبق مصالح و مفاسد است. یعنی اگر کسی بگوید عقل چنین حرفی نمی‌زند و بشود اشعری، اشاعره می‌گویند احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، دیگر کاری به آن نداریم ولی این اشکال مستشکل روی مبنای عدلیه است که عدلیه می‌گویند همانطوری که احکام عقلیه بر طبق مصالح و مفاسد است احکام شرعیّه هم بر طبق مصالح و مفاسد است. 2) این ملاکاتی که در احکام شرعیّه است طوری است که «لو ادرکه العقل لحکم بما حکم به الشارع» یعنی عقل نمی‌تواند به این ملاک برسد و آن حکمی را که شارع فرموده را حکم نکند! اگر شارع فرموده حج واجب است، عقل می‌گوید اجمالاً می‌دانم ملاکی دارد، طواف واجب است، می‌گوید من می‌دانم یک ملاکی دارد اما تفصیلاً این ملاک را نمی‌داند، طوری است که اگر شارع ملاک را در اختیار عقل قرار بدهد همین وجوب طواف را هم عقل به او اذعان می‌کند. لذا از اینکه تعبیر می‌کنیم به قاعده‌ی تطابق، یعنی تطابق بین ملاک شرع به این معنا. نمی‌گوئیم معنای تطابق این است که هر چه عقل ملاک می‌داند شرع هم ملاک بداند، نه! می‌گوئیم هر چه را که شرع ملاک می‌داند عقل هم اگر به او دسترسی پیدا کند ملاک می‌داند.

نکته: در بحث امروز کلام مرحوم آخوند را بیان می‌کنیم و نکته‌ای را که باید دنبال کنیم این است که برخی از بزرگان صاحب کتاب منتقی الاصول، ادعا دارند که کلام شیخ را اعلام از جمله خود مرحوم آخوند، نائینی و دیگران درست تفسیر نکردند و چون درست تفسیر نکردند آمدند به شیخ اشکال کردند، حالا باید ببینیم که واقعاً مراد اصلی مرحوم شیخ طبق آن توضیحی که ما دادیم در بحث دیروز، و حالا ببینیم اشکالاتی هم که در کلمات دیگران است چیست؟ تا بعد ببینیم در جمع‌بندی نهایی واقعاً مراد شیخ چیست؟

کلام مرحوم آخوند:
 آخوند با شیخ در یک جهت مشترک است، آخوند می‌گوید استصحاب در احکام عقلیّه جریان ندارد اما اختلافشان با شیخ اینجاست که آخوند می‌فرماید استصحاب در احکام شرعیّه مطلقا جریان دارد، یعنی ولو احکام شرعیّه مستند به عقل باشد، در احکام شرعیّه‌ی غیر مستنده، بین آخوند و شیخ اختلافی نیست، همانطوری که شیخ در احکام شرعیّه‌ی غیر مستند به عقل استصحاب را جاری می‌داند آخوند هم جاری می‌داند، شیخ احکام شرعیّه‌ی مستنده‌ی به دلیل عقل را استصحاب را در آن جاری نمی‌داند و آخوند جاری می‌داند. لذا آخوند می‌گوید در احکام شرعی مطلقا یعنی سواءٌ کان دلیل حکم شرعی عقل باشد یا نقل باشد استصحاب جریان دارد.

مرحوم آخوند برای اینکه مدعایشان را روشن کنند می‌فرمایند شرط اول در استصحاب این است که ما یک یقین و شک در بقاء داشته باشیم این دو رکن استصحاب است، یقین و شک. یقین به وجود سابق و شک در بقاء. آن وقت از این دو رکن تعبیر می‌کنند به اینکه در استصحاب اتحاد قضیه‌ی متیقّنه و مشکوکه لازم است، یعنی همان چیزی که به عنوان قضیه‌ی متیقّنه است همان باید قضیه‌ی مشکوکه باشد، می‌گوئیم قبلاً در وجوب نماز جمعه یقین داشتیم، یقین ما چه بوده؟ وجوب نماز جمعه، همین قضیه‌ی متیقّنه الآن باید برای مشکوک شده باشد. شرط است در استصحاب اتّحاد بین القضیتین، قضیه متیقه و مشکوکه.

آن وقت می‌فرمایند ابتداءً در احکام شرعیّه چه مدرک احکام شرعیّه عقل باشد و چه شرع باشد می‌فرمایند حصول این اتحاد مشکل است، چرا؟ می‌فرمایند کجا می‌آئید استصحاب می‌کنید؟ جایی که یک شکی کنید، چرا شک می‌کنید؟ می‌گوئیم چون یک قیود و حالاتی، یک خصوصیاتی تغییر کرده، اگر تغییر به وجود نیاید برای شما شک ایجاد نمی‌شود! می‌گوئیم آن زمان، زمان حضور بوده و الآن زمان غیبت شده و باید یک تغییری بیاید، اگر تغییری نباشد اینجا برای انسان شک به وجود نمی‌آید، بعد می‌فرمایند پس شک در بقاء حکم همیشه ناشی از شک در بقاء موضوع است و ما امکان ندارد شکی در بقاء یک حکمی بکنیم الا اینکه شک در بقاء موضوع داشته باشیم، به خاطر همین که موضوع یک مقدار تغییر کرده لذا طبق این بیان می‌فرمایند باید باب استصحاب را ببندیم، می‌گوییم شک در بقاء حکم همیشه ناشی از شک در بقاء موضوع است، شما هم در استصحاب می‌گوئید بقاء موضوع لازم است یا عبارةٌ اُخری این است که اتحاد قضیه‌ی متیقّنه و مشکوکه لازم است. مرحوم آخوند می‌فرماید ما می‌گوئیم این اتحاد عرفی بین القضیّتین کافی است.

نکته: دو نکته را اینجا بیان می‌کنند؛ اول اینکه بگوئیم عرف بگوید این موضوع باقی است، عرف این موضوع را همان موضوع گذشته بداند و نکته‌ی دوم که ناشی از همین نکته‌ی اولی است این است که آخوند می‌فرماید بعضی از قیود و شرایط ممکن است به حسب واقع از مقوّمات باشد، اما عرف به دیده‌ی مقوّم به او نگاه نمی‌کند، عرف می‌گوید این از حالات موضوع است. مثلاً می‌گوئیم الماء المتغیّر نجسٌ، یک موضوع داریم به نام الماء و یک قید دارد به نام متغیّر و یک حکم دارد به نام نجسٌ، حالا یک آبی الآن تغییرش زائل شد، قبلاً رنگش تغییر کرده بود و حالا زوال تغییر به وجود آمد، بعد از دو سه روز زوال تغییر به وجود آمده، ‌عرف می‌گوید این همان آب است و فرقی نکرده، می‌گوئیم عنوان تغییر چطور؟‌ ممکن است تغیّر به حسب الواقع از مقوّمات این موضوع باشد، یعنی بگوئیم این حکم نجسٌ برای مطلق ماء نیست، ماء به قید تقیّد است اما عرف تغیر را از حالات می‌داند، عرف می‌گوید این قید ولو در واقع هم از مقوّمات موضوع باشد، مقوّم یعنی چه؟

یعنی اینکه اگر از بین رفت موضوع هم از بین می‌رود، اگر تبدیل و تبدّلی در آن به وجود آمد، در موضوع هم تبدیل و تبدل به وجود می‌آید، عرف می‌گوید ولو در واقع هم از مقوّمات باشد اما من این را از حالات می‌دانم. مثلاً می‌گوئیم زید را دیروز در خیابان دیدم زنده بودم، امروز شک ّ در حیاتش می‌کنم! و می‌دانم امروز در خیابان نیست، می‌گوئیم در خیابان بودن از حالاتش است، مقوّمش نیست ولو امروز در خیابان نیست می‌دانم از خیابان عبور کرده و به منزلش رفته، شک کردم آیا زنده است یا نه؟ عرف می‌گوید در خیابان بودن از حالاتش است. حالت یعنی آنچه اگر تغییر کند موجب تغییر موضوع نمی‌شود. در ادله‌ی شرعیّه محور عرف است، به عرف می‌‌گوئیم الماء المتغیر نجسٌ، حالا تغیرش از بین رفته اما عرف می‌گوید موضوع باقی است، می‌گوئیم احتمال دارد در واقع مقوّم باشد، عرف می‌گوید من کاری به آن ندارم به حسب ظاهر به نظر من این از حالات است، این اولین محور کلام آخوند است که قیود ممکن است به حسب الواقع مقوّم باشد اما عرف به دیده‌ی حالت به او نگاه کند.

اشکال مرحوم آخوند به شیخ: بعد می‌فرمایند از همین جا ما بطلان کلام شیخ را استفاده می‌کنیم، شیخ فرمود اگر حکم شرعی مستفاد از دلیل عقلی باشد با شکّ در بقاء حکم، شک در موضوع می‌شود، شک در ملاک می‌شود، و دیگر نمی‌توان استصحاب کرد. آخوند می‌فرماید این در صورتی است که ما عرف را ملاک قرار ندهیم، اگر خود عقل را ملاک قرار بدهیم بگوئیم عقل ملاک است در اینکه آیا این موضوع باقی است یا نه؟ ببینیم این آب عقلاً باقی است یا نه؟ آبی که قبلاً متغیر بوده و الآن متغیر نیست! عقل می‌گوید این غیر از آن آب است، اما اگر ملاک را عرف قرار دادیم، عرف می‌گوید ولو این حالتش تغییر کرده ولی این آب امروز هم همان آب سه روز پیش است و اینجا دیگر استصحاب جریان پیدا می‌کند.

ان قلت: اینجا دو مرتبه در عبارت آخوند یک إن قلت و قلتی وجود دارد که یک مقدار این هم نیاز به دقت دارد، مستشکلی به مرحوم آخوند می‌گوید جناب آخوند ما چطور می‌توانیم این مطلب را قبول کنیم در حالی که بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه وجود دارد، مستشکل می‌گوید مقتضای ملازمه این است که همانطوری که شک در موضوع عقلی قابلیّت جریان استصحاب ندارد شک در موضوع حکم شرعی مستند به عقل هم باید مانع از جریان استصحاب باشد، مستشکل می‌گوید چون بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه است ما از این ملازم می‌خواهیم نتیجه بگیریم، می‌گوئیم اگر شک در موضوع حکم عقلی سبب شود که ما دیگر نتوانیم استصحاب جاری کنیم بگوئیم شک در حکم عقلی همه جا برمی‌گردد به شک در موضوع و در استصحاب بقاء موضوع را لازم می‌دانیم، باید شک در حکم شرعی مستند به عقل هم مساوی با شک در موضوع باشد و دیگر آنجا موضوع باقی نباشد، آنجا هم نتوانیم استصحاب کنیم.

به عبارت دیگر مستشکل به آخوند می‌گوید شما قاعده‌ی ملازمه را چکار می‌کنید؟ شما که آمدید جلوی شیخ ایستادید می‌گوئید استصحاب در احکام عقلی جاری نیست، در شرعی مستند به عقلی جاری هست با قاعده‌ی ملازمه چکار می‌کنید؟ با این توضیحی که عرض کردیم، قاعده‌ی ملازمه می‌گوید روی هر جهتی بگوئید در احکام عقلی استصحاب جاری نیست روی همان جهت هم باید بگوئید در این حکم شرعیِ مستفاد از دلیل عقل هم جاری نیست.

قلت: مرحوم آخوند اینجا یک نظریه‌پردازی می‌کند، یک مطلب جدیدی را ارائه می‌دهد و می‌فرمایند ملازمه در مقام دلالت و کشف است، نه در مقام ثبوت و واقع. می‌فرماید این قاعده‌ی ملازمه مربوط به مقام دلالت و کشف است، مربوط است به اینکه اگر یک ملاکی بالفعل ملاک حکم عقلی است و عقل به خاطر این ملاک حکم کرده. آخوند می‌فرماید ملازمه در مقام دلالت و کشف است به این معنا که اگر به حسب ظاهر و در مقام اثبات عقل بگوید من به خاطر این ملاک این حکم را می‌کنم، می‌گوئیم شرع هم باید همین کار را کند، اما می‌فرمایند در ثبوت و واقع ملازمه نیست، یعنی ممکن است یک چیزی واقعاً ملاک برای حکم شرع هم باشد اما عقل آن را نفهمیده باشد. ممکن است یک خصوصیّت دیگری و یک ملاک دیگری هم در این حکم باشد و عقل به آن خصوصیت علم پیدا نکرده و با آن خصوصیّت این حکم شرعی باقی است.

اگر بین حکم عقل و شرع ثبوتاً و اثباتاً ملازمه باشد آخوند می‌فرماید این اشکال وارد است، یعنی بگوئیم هر جا عقل ملاکی را درک کرد شرع هم همان ملاک را دارد، اگر درک نکرد شرع هم آن ملاک را ندارد، نتیجه این می‌شود با این ملاک این حکم هست، وقتی در  این ملاک شک پیدا شد در حکم هم شک پیدا می‌شود و فرقی هم بین حکم عقل و شرع نیست! ولی آخوند می‌فرماید ملازمه‌ی بین حکم عقلی و حکم شرعی فقط در مقام اثبات است. در مقام اثبات یعنی آن ملاکی را که عقل درک کرده و طبق آن حکم کرده، شرع هم همان ملاک را قبول دارد، اما به این معنا نیست که ملاک دیگری واقعاً در کار نیست! ممکن است ملاک دیگری باشد، شرع آن ملاک را می‌داند اما عقل نمی‌داند.

بگوئید چه ربطی به مطلب ما نحن فیه دارد؟ ربطش این است که می‌گوئیم در یک حکم شرعی مستکشف از حکم عقلی ممکن است آن ملاک اثباتی در نزد عقل اصلاً ما یقین به ارتفاعش داشته باشیم، اما بگوئیم ممکن است شارع برای این حکم شرعی یک ملاک دیگری، یک خصوصیت دیگری در کار باشد و به اعتبار آن ملاک این حکم باقی باشد. پس می‌توانیم در احکام شرعیّه ولو در شرعیّه‌ی مستنده‌ی به عقل استصحاب کنیم، مانعی ندارد، به خاطر همین توضیحی که  در اینجا ذکر کردیم.

هنوز کلام آخوند ناقص است، یک مقدار دیگر مانده. آخوند مجموعاً سه محور در کلامش وجود دارد که باید در مقابل شیخ مطرح کنند ما تا اینجا دو محورش را ذکر کردیم، محور اول ممکن است یک قیدی به حسب واقع مقوّم باشد اما عرف او را از حالات بداند، محور دوم این ملازمه در مقام دلالت است، در مقام اثبات است اما در مقام ثبوت نیست. باز عبارت آخوند را آقایان امشب با دقت مطالعه کنید تا فردا ان شاء الله.

---