خلاصه بحث گذشته:
 عرض کردیم که فرمایشات مرحوم آخوند سه محور دارد، دو محورش را در بحث گذشته ذکر کردیم. ادامه کلام مرحوم آخوند: محور سوم که مبتنی بر یک تقریر دیگری از کلام شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف است، برخی گفته‌اند مقصود شیخ از اینکه استصحاب در احکام عقلیّه و احکام شرعیّه مستند به عقل جاری نمی‌شود، این است که چون در احکام عقلیه اهمال و اجمال راه ندارد. عقل یا ملاک را درک می‌کند یا نمی‌کند، اینطور نیست که بگوئیم عقل در یک موردی من شک دارم این ملاک هست یا ملاکی نیست! یا حکمی کنند که بگوید این حکم را می‌کنم ولو اینکه ملاکش برای من معلوم نیست ما در بین احکام عقلیّه چنین قضیه‌ای نداریم که عقل یک حکمی کند در حالی که ملاک برای او روشن نباشد، اگر بخواهد اینطور باشد به این معناست که اهمال یا اجمال در احکام عقلیّه راه پیدا کند در حالی که اهمال و اجمال محال است در احکام عقلیه راه پیدا کند، این بیانی است برای کلام شیخ.

مرحوم آخوند این برداشت را خودشان داشتند یا دیگران این بیان را ذکر کردند، در آخر کلامشان می‌فرمایند درست است ما قبول داریم که اهمال و اجمال در احکام عقلیّه راه ندارد اما نسبت به این ملاکات فعلیّه است نه نسبت به ملاکات نفس الأمریّه و واقعیّه. به عبارت دیگر آخوند می‌فرماید اهمال و اجمال نسبت به ملاکات نفس الأمریه معنا دارد، یعنی ممکن است عقل نسبت به یک ملاک جاهل باشد، نداند یک ملاکی را، اما می‌گوئیم نسبت به ملاکات فعلیّه اگر عقل در یک موردی حکم کرد، به یک ملاکی آمد حکمی کرد، در این مورد دیگر اهمال و اجمال معقول نیست. در این مورد نمی‌توانیم بگوئیم عقل حکم کرده اما ملاکش معلوم نیست، این محال است. پس ببینید آخرین مطلب آخوند این است که اهمال و اجمال در ملاکات فعلیّه محال است، اما ممکن است یک ملاکات واقعی باشد که عقل او را درک نکرده باشد، نسبت به ملاکات واقعیّه اهمال یا اجمال معنا دارد.

این قضیه‌ای که در کلام شیخ هست عرض کردم عبارت شیخ در رسائل تصریح به این ندارد، برخی که خواستند کلام شیخ را تفسیر کنند به این صورت تفسیر کردند که اگر از شیخ بپرسیم چرا استصحاب در احکام عقلیه و احکام شرعیّه‌ی مستند به عقل جریان ندارد شیخ اینطور جواب می‌دهد که استصحاب در صورت شک است، شک در آنجایی است که نسبت به ملاکات تردیدی وجود داشته باشد و اهمالی باشد، یعنی عقل یک حکمی بکند اما بگوئیم این ملاک معلوم نیست، حالا که ملاکش معلوم نیست با تغییر حالات آیا استصحاب کنیم یا نه؟ شیخ می‌فرماید اهمال و اجمال در ملاکات احکام عقلیّه راه ندارد، نمی‌شود بگوییم عقل یک حکمی را می‌آورد روی یک موضوعی مهملاً، می‌گوید ملاکش معلوم نیست و نمی‌دانم چیست، اینکه به چه جهت هست نمی‌دانم ولی این حکم بر این موضوع بار است. لذا چون ملاکاتش روشن است چون شیخ می‌فرماید در ملاکات احکام عقلیّه اهمال و اجمال راه ندارد آن وقت بگوئیم هر وقت ملاک هست این حکم هم هست، ملاک نیست این حکم هم نیست، دیگر مجالی برای استصحاب باقی نمی‌ماند.

مرحوم آخوند قدس سره می‌فرماید جناب شیخ این فرمایش شما درست است اما نسبت به آن ملاکاتی که بالفعل عقل بر طبق آن ملاک حکم می‌کند، یعنی اگر عقل آمد یک ملاکی را بالفعل تشخیص داد و حکمی کرد در این دایره اهمال و اجمال معقول نیست، اما می‌گوئیم ملاکات ثبوتیّه و واقعیّه چطور؟ یعنی ممکن است یک ملاکی در واقع باشد اما عقل او را درک نکرده باشد که البته این بحث تقریباً همان مطلب دوم است، یعنی همان که ما دیروز گفتیم قاعده‌ی ملازمه در مقام اثبات است نه در مقام ثبوت، آنجا بگوئیم ملاکات در نزد شارع اوسع از عقل است، اوسع است یعنی ممکن است عقل یک ملاکی را نفهمد و شرع بفهمد. اینجا به این لسان می‌گوئیم که درست است این قاعده، این مطلبی هم که معروف است اهمال و اجمال در احکام عقلیّه محال است، این را قبول داریم اما نسبت به ملاکات فعلی، یعنی آنچه الآن عقل ملاکش را تشخیص داده بر طبق این ملاک آمده حکم می‌کند. خلاصه‌اش این است که ما الآن حکم عقلی فعلی نداریم که ملاکش برای ما روشن نباشد.^[1]

توضیح بیشتر بحث:
 عقل می‌گوید تصرف در مال غیر قبیح است و اگر چیزی که مال دیگری است را بخواهی بدون اجازه در آن تصرف کنی قبیح است، حالا ما داریم در روایات «لا یحلّ لإمرا مسلم عن یتصرف فی مال اخیه إلا بإذنه» حالا فرض کنید این روایت را اصلاً نداشتیم، می‌گوئیم همین حکم عقلی که می‌گوید تصرّف در مال غیر بدون اذن مالش قبیح است، به عقل می‌گوئیم به چه ملاکی؟ به ملاک ظلم، این حق او است، این قبیح است. شرع هم می‌آید همین حکم را به قاعده‌ی ملازمه دلالت دارد، فرض کنیم روایتی در این مورد نداریم، می‌گوییم از نظر شرعی تصرف در مال غیر بلا إذن صاحبه حرام است، این حکم شرعی را روی قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع استفاده می‌کنیم، حالا اگر ما در یک موردی بگوئیم دیروز در چنین موردی عقل می‌گفت تصرف در مال غیر قبیح است، امروز شک داریم که این مال غیر است یا نیست؟ یا شک داریم این غیر اجازه داده یا نداده؟ یا شک داریم که آیا هنوز آن قول باقی است یا نه؟ عقل می‌گوید اگر هنوز اجازه نداده قبیح است، اگر اجازه داده قبیح نیست، تمام ملاکش دائر مدار این است که نسبت به آن شخص ظلمی واقع نشود، می‌گوئیم پس نمی‌توانیم استصحاب کنیم یا ملاک هست یا نیست، اگر نمی‌دانیم اذن داده هنوز قبیح است، اگر بدانیم اذن داده که قبیح نیست، اما شرع که در اینجا حکم به حرمت می‌کند می‌گوئیم شرع می‌گوید تو اگر شک داری که اذن داده یا نه؟ استصحاب حرمت کن.

مرحوم آخوند و مشهور می‌گویند این حکم شرعی مستند به عقل قابل استصحاب است، کدام حکم؟ حرمت تصرّف در مال غیر، الآن شک داریم که این مال مال غیر است یا مال خودم است، دیروز تصرف در آن حرام بوده و امروز احتمال می‌دهم که آن غیر به من بخشیده باشد، تصرّف در آن حرام است یا نه؟ استصحاب حرمت می‌کنم. عقل می‌گوید نه این استصحاب حکم نمی‌تواند بکند، آخوند می‌گوید در اینجا ممکن است یک ملاک بیشتری هم باشد، مثلاً شارع بخواهد بگوید شما تا احراز نکردی که این مال خودت شده اگر بخواهی تصرّف کنی این اختلال در نظام به وجود می‌آید، یک مشکله‌ای به وجود می‌آید، برای اینکه این اختلاف به وجود نیاید روی همین می‌گوید هنوز حرمت باقی است ولو اینکه اگر به حسب واقع آن شخص هبه کرده باشد عقلاً که قبحی ندارد و شرع نباید بگوید حرام است اما شرع می‌گوید همین مقدار که تو نمی‌دانی باز تصرف حرام است.

تعییین دقیق محل بحث: ما الآن که بحث می‌کنیم نمی‌خواهیم بگوئیم ما شک می‌کنیم ملاک باقی است یا نه؟ و بخواهید مستصحب را ملاک قرار بدهید این محل بحث ما نیست ولو اینکه ملاک هم قابلیّت استصحاب دارد، اما نسبت به اثبات حکم می‌شود اصل مثبت. آنچه که بحث ماست این است که می‌خواهیم بگوئیم قبلاً عقل می‌گفته قبیح است الآن در این حکم قبح ما شک داریم، می‌خواهیم مستصحب را همان حکم به قبح قرار بدهیم، کما اینکه در احکام شرعیه هم کاری به ملاک نداریم می‌گوئیم قبلاً شارع گفته هذا حرام، الآن شک داریم حرام است یا نه؟ استصحاب حرمت می‌کنیم، بحث فقط در خود استصحاب در خود احکام است، کاری به ملاک و استصحاب در ملاک ندارد. حالا می‌خواهیم عرض کنیم درست است اصل حکم را ما به برکت قاعده‌ی ملازمه فهمیدیم اما دیروز گفتیم قاعده‌ی ملازمه، ملازمه را در مقام اثبات قرار دارد، یعنی می‌گوید بین این ملاک فعلی و این حکم عقلی و بین این حکم عقلی با این ملاک حکم شرعی ملازمه است، اما نمی‌گوید ملاک دیگری وجود ندارد و لعلّ‌ در نزد شرع ملاک دیگری باشد و ما این حکم شرعی را بخواهیم و ملاک نفس الأمری بتوانیم استصحاب کنیم.

عقل می‌گوید هر جا این ملاک باشد این حکم هم هست، ولی مثلاً در باب حج این ملاک را تشخیص نمی‌دهد،‌در باب نماز این ملاک را تشخیص نمی‌دهد، در زکات این ملاک را تشخیص نمی‌دهد. احکام شرعیه الطافٌ فی الأحکام العقلیة، یعنی عقل به نحو کلی می‌گوید هر جا  ملاک و مصلحتی باشد باید حکم باشد و هر جا مفسده‌ای باشد باید قبح باشد، بیان مصلحت و مفسده عمدتاً به دست شارع است، یعنی اگر ما شرعی نداشتیم احکام عقلیه چند تا ملاک برای ما می‌توانست بیان کند، به عدد انگشتان دست. حکم شرعی مستند محل نزاع است و الا اگر یک حکم شرعی دلیلش قرآن است، مستند به عقل نیست ولو مطابق با عقل باشد. اما اگر یک حکم شرعی هیچ دلیل قرآنی برایش نداریم فقط دلیل قاعده‌ی ملازمه است، شیخ می‌گوید در این حکم شرعی استصحاب جریان ندارد.

نظر استاد محترم:
 ما از این سه محوری که آخوند فرمودند، محور دوم و سوم را قبول داریم، در محور دوم فرمودند قاعده‌ی ملازمه فقط در مقام اثبات است فرمایش تامّی است، در محور سوم فرمودند اهمال و اجمال در ملاکات فعلیّه غیر معقول است اما در ملاکات ثبوتیه معقول است این هم فرمایش درستی است. ما یک حاشیه‌ و اشکالی نسبت به مطلب اول مرحوم آخوند داریم که شنبه عرض می‌کنیم.

---

[1] ـ شما گوشه کتاب یا دفترتان این را یادداشت کنید، حالا دنبال کنید در احکام عقلیّه، یک وقتی در ذهنم بود که از اول تا آخر اصول ما چند حکم عقلی داریم؟ متعدد داریم، یک قضیه و دو قضیه هم نداریم! و حتّی اگر در ذهن شریفتان باشد در یکی دو سال گذشته امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند اینکه تمام قضایای عقلیّه منتهی شود به حسن عقل و قبح ظلم، این را انکار کرده و حق هم با ایشان است. ما احکام عقلیه دیگر هم داریم و ربطی به حسن عقل و قبح ظلم هم ندارد. یک وقتی به عنوان یک کار تمام احکام عقلیّه‌ی در اصول که اصولیین گفتند مثل اینکه امتثال مولا واجب است، امتثال یکی از احکام عقلیه است، تمام اینها را جمع می‌کنید می‌بینید یک حکم عقلی پیدا می‌کنید که ملاکش روشن نباشد؟ می‌گوئیم نه، هر جا عقل یک حکمی کرده ملاکش کاملاً برای ما روشن است، آخوند می‌فرماید این را ما قبول داریم و در همین دایره می‌گوئیم اهمال یا اجمال در موضوع و ملاکات احکام عقلیّه معقول نیست، یعنی در ملاکات فعلی. اما ممکن است یک ملاک دیگری واقعاً باشد و عقل درک نکرده باشد.