ديدگاه مرحوم خويي: نقض اول بر ديدگاه شيخ انصاری

^[1]
بحث رسید به اشکالاتی که مرحوم محقق خوئی قدس سره بر مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف وارد کردند. عرض کردیم که ایشان سه نقض بر مرحوم شیخ وارد کردند، نقض اول را دیروز بیان کردیم که فرمودند شیخ و همه (حتی منکرین حجّیت استصحاب) در مورد جریان استصحاب عدم نسخ تردیدی ندارند، در حالی که استصحاب عدم نسخ موردش احکام است و مورد شکّش این است که نمی‌دانیم آیا این حکم مغیّای به یک غایتی است یا استمرار دارد؟ یعنی عنوان شک در مقتضی را دارد، همین مقدار که نمی‌دانیم آیا این حکم استمرار دارد یا مغیّای به یک غایت است به این معناست که این عنوان شک در مقتضی را دارد و بعد فرمودند مؤیّد اینکه در استصحاب عدم نسخ، شک عنوان شک در مقتضی را دارد این است که در محل خودش بیان شده که حقیقت نسخ بیان أمد و سرآمد حکم است نه اینکه این حکم بنا بوده استمرار پیدا کند بعد شارع برایش تبدّل رأی حاصل شده و جلوی آن را گرفته که اگر بخواهیم این حرف را بزنیم به این معناست که بداء در مورد خداوند محقق باشد که مُحال است. پس اینکه حقیقت نسخ بیان أمد حکم است، یعنی نسخ این است که یک حکمی از اول مغیّا بوده، خدا این غایتش را بیان نفرموده، روی مصلحتی بیان نکرده، مردم خیال می‌کردند که این حکم استمرار دارد اما حالا می‌آید آن غایت و آن أمد را ذکر می‌کند، یعنی گویا به این می‌خواهند برگردانند که در باب نسخ از اول متکلّم غایت را ذکر کرده و این حکم تا یک زمان معیّنی بوده در نتیجه اگر حکم تا زمان معیّنی باشد بعد از حصول آن غایت این عنوان شک در مقتضی را پیدا نمی‌کند، این را به عنوان مؤیّد در اینجا ذکر فرمودند.

نقد

ما دیروز عرض کردیم بنا بر آن تفسیری که برای شک در مقتضی شد ما نمی‌توانیم شک در باب احکام را بگوئیم شک در مقتضی است، برای اینکه اگر یک حکمی به حسب ظاهر غایت ندارد اگر قابلیّت استمرار داشته باشد و بتواند باقی باشد، این دیگر عنوان مقتضی را ندارد، یعنی عنوان شک در مقتضی را ندارد، شک می‌شود شک در رافع و این تأییدی که آوردند به نظر ما تأیید درستی نیست، نسخ به حسب ظاهر رفع است ولو به حسب واقع بیان أمَد حکم است ولی وقتی ناسخ می‌آید از آن زمان به بعد حکم منسوخ می‌شود و لذا یک تعبیری را من نشد مراجعه کنم اما در ذهنم می‌آید که از قدیم در کتب اصولی است مثل کتاب معالم و قوانین وقتی می‌خواهند نسخ را معنا کنند می‌گویند «النسخ رفع الحکم الثابت لو لاه»، این تعریفی است که کثیری از اصولیین برای نسخ دارند، نسخ رفع حکم است یعنی رفع موضوع و اینها عنوان نسخ را ندارد، رفع الحکم است، اما می‌گویند حکمی که الثابت لو لاه، یعنی لو لا النسخ این حکم ثابت است، لو لا النسخ این حکم استمرار پیدا می‌کند، یعنی ما اگر در همین تعریف نسخ  دقت کنیم این اقتضایی که در باب شک در مقتضی می‌گوئیم وجود دارد، می‌گوئیم رفع الحکم الثابت لو لاه، یعنی لو لا النسخ، این حکم استمرار دارد، به حسب ظاهر همین برای ما کافی است. اما اینکه می‌گوئیم نسخ بیان أمد حکم است این به حسب الواقع و الملاک است، یعنی خدای تبارک و تعالی واقعاً می‌دانسته که ملاک حکم تا این زمان است، اما ما آمدیم در باب مقتضی گفتیم مراد از مقتضی ملاک نیست، یعنی قبلاً اینها را تمام کردیم، ما یک بحث مفصلی کردیم قبل از اینکه وارد شویم به اینکه دلیل شیخ بر این تفصیل چیست؟ گفتیم باید بدانیم مراد شیخ از این تفصیل چیست؟ مراد شیخ از مقتضی چیست؟‌ گفتیم مراد از مقتضی، ملاک نیست بلکه مقتضی یعنی این حکم خودش قابلیّت استمرار در زمان را داشته باشد و این وجود دارد و به نظر ما اینکه مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند استصحاب عدم نسخ از قبیل شک در مقتضی است این مطلب تمامی نیست. الآن در زمان خود ما اگر مجلس شورای اسلامی یک قانونی را جعل کند، هیچ غایتی هم برایش ذکر نکند، شما می‌گوئید این حکم قابلیّت استمرار دارد، اصلاً ببینید همین که مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند نمی‌دانیم مستمرّ است یا مغیّا، به این معناست که قابلیّت استمرار دارد در حالی که شک در مقتضی جایی است که ما نمی‌دانیم قابلیّت استمرار دارد یا نه؟ شک در مقتضی معنایش این شد. این راجع به نقض اول که به نظر ما وارد نیست.

نقض دوم بر ديدگاه شيخ انصاری

^[2]
محقق خویی می‌فرماید نقض دوم بر مرحوم شیخ، جریان استصحاب در خود موضوعات خارجیّه است:
«فان إحراز استعداد أفراد الموضوعات الخارجية مما لا سبيل لنا إليه، و ان أخذ مقدار استعداد الموضوع المشكوك بقاؤه من استعداد الجنس البعيد أو القريب، فتكون أنواعه مختلفة الاستعداد، و كيف يمكن إحراز مقدار استعداد الإنسان من استعداد الجسم المطلق أو الحيوان مثلاً؟»

 در تمام موضوعات خارجیّه چطور می‌توانیم نسبت به یک موضوعی احراز استعداد کنیم؟ ما ملاک یک موضوعی را از حیث استعداد، یا جنس قریب و بعید آن می‌گیریم و یا خود صنف را ملاک قرار می‌دهیم. اگر مقدار استعداد موضوع را به ملاحظه‌ی استعداد جنس قریب یا بعید قرار بدهیم انواع مختلفه دارد، چون هر جنسی انواعی دارد، این انواع از حیث استعداد بقاء مختلف است، استعداد بقاء یک انسان را ما نمی‌توانیم به لحاظ جسم مطلق ملاحظه کنیم، به لحاظ جنس قریب هم نمی‌شود ملاحظه کرد. اگر ملاک را خود صنف قرار بدهیم بگوئیم صنف از این انسان مثلاً، می‌گویند افرادش مختلف است، انسان‌های ایرانی، عرب،‌ هندی، اینها به لحاظ امکنه و شرایط و امزجه دارای افراد مختلف است و یک معیاری ندارد، لذا هرج و مرج لازم می‌آید اگر بگوئیم در این موضوع اقتضا هست و در آن موضوع نیست، پس در این موضوع استصحاب جاری نکن و در آن جاری کن، این که نمی‌شود. نقض دوم مرحوم آقای خوئی بر شیخ این است اگر ما شک در مقتضی را بگوئیم در آن استصحاب جریان ندارد تمام موضوعات احراز استعدادش برای ما امکان ندارد.

نقد

برای نقد برمی‌گردیم به کلام مرحوم نائینی که یادآوری کنیم؛ ما وقتی داشتیم شک در مقتضی را معنا می‌کردیم کلام مفصلی را از مرحوم نائینی بیان کردیم، نائینی فرمود «المستصحب إما أن یکون موضوعاً خارجیّاً و إما أن یکون حکماً شرعیّاً» اگر موضوع باشد، موضوعات دو قسم است که قسمی از آنها استعداد در ابعاد زمان برای ما روشن است و شک داریم که آیا یک رافع زمانی آمد این را از بین برد یا نه؟ یک جوان 20 ساله، می‌گوئیم دیروز بوده، امروز شک داریم هست یا نه؟ این قابلیّت استمرار را حالا دارد، نمی‌دانیم آیا یک سیلی آمد، زلزله‌ای آمد، یک تیر غیبی آمد این را از بین برد یا نه؟ شک در رافع داریم. غالب موضوعات همینطور است. ما می‌خواهیم به مرحوم آقای خوئی عرض کنیم ابتدا باید موضوعات را دو دسته کنیم، در غالب موضوعات استعداد بقاء هست، حالا اگر موضوعاتی هم که دیدیم استعداد بقا در آن نیست شیخ قطعاً تفصیل قائل می‌شود، یعنی می‌گوید اگر استعداد بقا نداشت می‌شود شک در مقتضی، بنابراین این نقض دوم ایشان هم به نظر ما بر شیخ وارد نیست، با توجه به این کلامی که از مرحوم نائینی گفتیم.

نقض سوم بر ديدگاه شيخ انصاری

^[3]
 نقض سوّمی که مرحوم آقای خوئی بر شیخ ذکر کردند استصحاب عدم الغایه است ولو من جهة الشبهة الموضوعیّة، می‌گوئیم غایت رمضان هلال شوّال است، غایت نماز صبح طلوع شمس است، اگر شک کردیم که یک جایی غایت محقّق است یا نه؟ نمی‌دانیم هلال شوّال شده یا نه؟ نمی‌دانیم طلوع شمس شده یا نه؟ مرحوم خوئی می‌فرماید شیخ استصحاب عدم غایت را در اینجا می‌پذیرد، بعد می‌فرمایند نه اینکه شیخ می‌پذیرد بلکه اساساً استصحاب عدم غایت آنجایی که شک می‌کنیم هلال شوّال شده یا نه منصوص است، استصحاب عدم هلال شوّال منصوص است. اشاره می‌کنند به این روایت معروف «صم للرؤیة و افطر للرؤیة» یعنی تا قبل از رؤیت هلال شوال استصحاب عدم هلال کن، ایشان اینطور می‌فرمایند که خود این روایت دلالت بر این مبنا دارد. اگرکسی که بلند شده نماز صبح بخواند نمی‌داند طلوع شمس شده یا نه؟ لازم نیست که برود پرده را کنار بزند ببیند آیا شمس طلوع کرده یا نکرده؟ همین مقدار که شک دارد استصحاب عدم طلوع می‌کند و نماز را اداءً می‌خواند، حالا چند روز پیش کسی می‌پرسید که شخصی نماز را اداءً خواند و بعد فهمید که قضا بوده، اشکالی ندارد. علی ایّ حال از مواردی نیست که اعاده لازم داشته باشد. مرحوم آقای خویی فرموده که این جا شک از قبیل شک در مقتضی است در حالی که شیخ استصحاب را جاری می‌داند.

نقد

برای نقد برمی‌گردیم به کلام مرحوم نائینی، اگر یادتان باشد نائینی همین مثال را مطرح کرد در همین مثال، یعنی در مثال طلوع شمس فرمود «فالشک فی ذلک یرجع إلی الشک فی الرافع حکماً لا موضوعاً» یعنی این از حیث حکم عنوان شک در رافع را دارد، موضوعاً شک در رافع نیست، اما در حکم شک در رافع است. علّتش این بود که اینجا خود طلوع شمس که زمان است می‌شود رافع، در حالی که به حسب اصطلاح رافع را در یک امر زمانی قرار می‌دهند نه در خود زمان، یعنی اگر این طلوع شمس نشود همینطور این وجود صلاة هست و استمرار دارد و این هم از قبیل شک در مقتضی نیست. پس این سه موردی که مرحوم آقای خوئی به عنوان نقض بر مرحوم شیخ وارد کردند به نظر ما با این اشکالاتی که عرض کردیم وارد نیست.

تحقيق محقق خويی در مقام

^[4]
مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند ما اگر در این روایت لا تنقض الیقین بالشک بخواهیم به نظر دقّی ملاحظه کنیم اصلاً استصحاب نه در شک در مقتضی باید جاری شود و نه در شک در رافع، اگر به نظر عرفی مسامحی بخواهیم ملاحظه کنیم استصحاب در هر دو جاری است و چون این روایات القاء به عرف می‌شود باید به نظر عرفی ملاحظه شود لذا ایشان می‌فرمایند استصحاب هم در شک در مقتضی و هم در شک در رافع جریان دارد. توضیح کلام ایشان این است که می‌فرمایند ما اگر متعلّق یقین و شک را به نظر دقّی ملاحظه کنیم می‌گوئیم متعلّق یقین چه بوده؟ من دیروز یقین داشتم به وجوب، متعلّق شک چیست؟ امروز شک در وجوب دارم، وجوب امروز مشکوک و وجوب دیروز متیقّن. پس یقین به یک چیز تعلّق پیدا کرده و شک به چیز دیگری. اصلاً این متعلق‌ها دوتاست، وجوب امروز با وجوب دیروز دو تاست، وقتی دو تا شد می‌فرماید هیچ وقت صدق نقض یقین به شک نمی‌شود برای اینکه شما الآن در وجوب امروز شک دارید، نمی‌خواهید وجوب دیروز را خراب کنید، اگر ما متعلّق را به نظر دقیق ملاحظه کنیم دو تاست، لا یصدق نقض الیقین بالشک حتی در شک در رافع، برای اینکه در شک در رافع هم شما نمی‌آئید آن متیقّن قبل را از بین ببرید، نه در شک در مقتضی و نه در شک در رافع، در هیچ کدام نقض یقین و شک صدق نمی‌کند اما اگر گفتید این دو تا یکی است، یعنی یکی است آمدید اختلاف در زمان را از نظر عرفی الغاء کردید، گفتید عرف می‌گوید حالا وجوب دیروز و وجوب امروز را قیچی می‌کنیم، اگر امروز آمدیم بر طبق آن وجوب عمل نکردیم گویا وجوب دیروز را شکستیم، نقض یقین به شک صدق می‌کند،‌ دیگر فرقی هم بین شک در مقتضی و شک در رافع نیست و بعد می‌فرمایند چون متعلّق یقین و شک باید به نظر عرف لحاظ شود ما می‌گوئیم پس همین ملاک دومی است و نتیجه می‌گیریم استصحاب مطلقا حجّیت دارد. این را پیش مطالعه بفرمایید ببینید آیا فرمایش ایشان در قبال فرمایش شیخ درست است یا خیر؟

---

[1] ـ «أما النقض فبأمور: (الأول) استصحاب عدم النسخ في الحكم الشرعي فان الشيخ قائل به، بل ادعي عليه الإجماع حتى من المنكرين لحجية الاستصحاب، بل هو من ضرورة الدين على ما ذكره المحدث الأسترآبادي، مع أن الشك فيه من قبيل الشك في المقتضي، لأنه لم يحرز فيه من الأول جعل الحكم مستمراً أو محدوداً إلى غاية، فان النسخ في الحقيقة انتهاء أمد الحكم، و إلا لزم البداء المستحيل في حقه تعالى.» مصباح‌‌الأصول، ج 3، صص 28 و 29.
[2] ـ « (الثاني) الاستصحاب في الموضوعات، فانه قائل به مفصلا بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع كما ذكره في أول تنبيهات الاستصحاب. و مثَّل للشك في الرافع بالشك في كون الحدث أكبر أو أصغر، فتوضأ فيكون الشك شكاً في الرافع، فيجري استصحاب الحدث. و مثَّل للشك في المقتضي بالشك في كون حيوان من جنس الحيوان الفلاني الّذي يعيش خمسين سنة أو من جنس الحيوان الفلاني الّذي يموت بعد ثلاثة أيام مثلا، مع أنه يلزم من تفصيله عدم حجية الاستصحاب في الموضوعات كحياة زيد و عدالة عمرو مثلاً، فان إحراز استعداد أفراد الموضوعات الخارجية مما لا سبيل لنا إليه، و ان أخذ مقدار استعداد الموضوع المشكوك بقاؤه من استعداد الجنس البعيد أو القريب، فتكون أنواعه مختلفة الاستعداد، و كيف يمكن إحراز مقدار استعداد الإنسان من استعداد الجسم المطلق أو الحيوان مثلاً؟ و إن أخذ من الصنف فأفراده مختلفة باعتبار الأمزجة و الأمكنة و سائر جهات الاختلاف، فيلزم الهرج و المرج. و هذا هو الإشكال الّذي أورده على المحقق القمي بعينه، و حاصله عدم جريان الاستصحاب في الموضوعات لكون الشك فيها شكاً في المقتضي، لعدم إحراز الاستعداد فيها.» همان.
[3] ـ « (الثالث) استصحاب عدم الغاية و لو من جهة الشبهة الموضوعية، كما إذا شك في ظهور هلال شوال أو في طلوع الشمس، فان الشك فيه من قبيل الشك في المقتضي، لأن الشك - في ظهور هلال شوال في الحقيقة - شكٌّ في أن شهر رمضان كان تسعة و عشرين يوماً أو لا، فلم يحرز المقتضي من أول الأمر، و كذا الشك في طلوع الشمس شك في أن ما بين الطلوعين ساعة و نصف حتى تنقضي بنفسها أو أكثر فلم يحرز المقتضي مع أن الشيخ قائل بجريان الاستصحاب فيه، بل الاستصحاب مع الشك في هلال شوال منصوص بناءً على دلالة قوله عليه السلام: «صُم للرؤية و أفطر للرؤية» على الاستصحاب.» همان، ص 30.
[4] ـ «و اما الحل، فبيانه أنه إن لوحظ متعلق اليقين و الشك بالنظر الدقي، فلا يصدق نقض اليقين بالشك حتى في موارد الشك في الرافع، لأن متعلق اليقين إنما هو حدوث الشي‌‌ء و المشكوك هو بقاؤه، لأنه مع وحدة زمان المتيقن و المشكوك لا يمكن أن يكون متعلق الشك هو متعلق اليقين، إلا بنحو الشك الساري الّذي هو خارج عن محل الكلام، فبعد كون متعلق الشك غير متعلق اليقين لا يكون عدم ترتيب الأثر على المشكوك نقضاً لليقين بالشك، ففي مثل الملكية - و غيرها من أمثلة الشك في الرافع - متعلق اليقين هو حدوث الملكية، و لا يقين ببقائها بعد رجوع أحد المتبايعين في المعاطاة، فعدم ترتيب آثار الملكية - بعد رجوع أحدهما - لا يكون نقضاً لليقين بالشك، و هكذا سائر أمثلة الشك في الرافع. و إن لوحظ متعلق اليقين و الشك بالنظر المسامحي العرفي و إلغاء خصوصية الزمان بالتعبد الشرعي على ما أشرنا إليه سابقاً من أن تطبيق نقض اليقين بالشك - على مورد الاستصحاب - إنما هو بالتعبد الشرعي، و إن كان أصل القاعدة من ارتكازيات العقلاء، فيصدق نقض اليقين بالشك حتى في موارد الشك في المقتضي، فان خيار الغبن كان متيقناً حين ظهور الغبن و هو متعلق الشك بعد إلغاء الخصوصية، فعدم ترتيب الأثر عليه في ظرف الشك نقض لليقين بالشك. و حيث إن الصحيح هو الثاني لأن متعلق اليقين و الشك ملحوظ بنظر العرف، و الخصوصية من حيث الزمان ملغاة بالتعبد الشرعي، فتستفاد من قوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك حجية الاستصحاب مطلقاً، بلا فرق بين موارد الشك في المقتضي و موارد الشك في الرافع.» همان.