مسئله‌ی 2:

(از فروع اکراه است) حضرت امام در متن تحریر می‌فرمایند «لو اکرهه علی احد الامرین إما بیع داره أو عملٍ آخر فباع داره فإن کان فی العمل الآخر محذور دینیٌ أو دنیوی یتحرّز منه وقع البیع مکرهاً علیه و إلا وقع مختاراً» تا اینجا بحث‌هایی که در باب اکراه مطرح شد در جایی بود که اکراه یک متعلّق معیّن دارد، معیناً اکراه می‌کند بر یک معامله یا عملی. اما در این مسئله اکراه علی احد الامرین است. می‌خواهیم ببینیم در آنجایی که متعلق مردّد بین دو فعل یا افعال متعدده است و در نتیجه خود مکلف به اختیار خودش یکی از اینها را اختیار می‌کند آیا در اینجا اکراه صدق می‌کند یا خیر؟

مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیه) در این مسئله خیلی روشن می‌فرمایند اگر کسی را اکراه کنند بر اینکه یا خانه‌اش را بفروشد یا یک عمل دیگری انجام بدهد، می‌فرمایند بستگی دارد که آن عمل دیگر چه باشد؟ اگر آن عمل دیگر محذور دینی مثل خوردن شراب که حرام است یا محذور دینی دارد که یتعرّض منه، که از این محذور اجتناب می‌شود. این می‌گوید یا خانه‌ات را بفروش یا این لیوان شراب را بخور، یا خانه‌ات را بفروش یا فلانی را کتک بزن، یا محذور دینی دارد یا دنیوی و این محذور طوری است که باید از آن احتراز بشود یتحرز منه در عبارت تحریر، نه اینکه خوب است از او اجتناب شود یعنی لزوم تحرّز و لزوم اجتناب دارد. می‌فرمایند اینجا اگر خانه‌اش را فروخت به عنوان فعل اکراهی معامله باطل است و از مصادیق بیع مکره می‌شود اما اگر عمل دیگر محذور دینی را دنیوی نداشت، می‌گوید یا خانه‌ات را بفروش یا این فرش من را تمیز کن! چون در عمل دیگر محذور دینی یا دنیوی نیست اگر غیر را انجام داد می‌فرماید این بیع اکراهی نیست بلکه بیع اختیاری است.

باید ببینیم فرق بین این دو صورت چیست؟ چرا در جایی که عمل دیگر محذور دینی یا دنیوی دارد اگر این مکره آمد بیع را انجام داد از مصادیق بیع مکره است اما در آنجایی که آن عمل دیگر را انجام داد اگر محذوری ندارد اگر آمد همین بیع را انجام داد این بیع دیگر اکراهی نیست، چرا؟ آیا از نظر صدق اکراه در اینجا مشکل است؟ در هر دو صورت نسبت به فرد معیّن که اکراهی نبوده هم در فرض اول که آن عمل دیگر محذور دینی یا دنیوی دارد نسبت به خصوص بیع که اکراه نبوده در فرض دوم هم نسبت به خصوص بیع اکراه نبوده، پس در این جهت مشترکند که در هر دو فرض نسبت به خود فرد خصوص فرد اکراهی نبوده. پس چرا در فرض اول می‌فرمایند اگر بیعی را انجام داد اکراهی است اما در فرض دوم اگر بیعی را انجام داد اکراهی نیست، آیا باید بحث را ببریم روی قدر مشترک؟ اگر بحث را ببریم روی قدر مشترک بگوئیم اینجایی که اکراه علی احد الامرین است، اکراه درست است به افراد تعلّق پیدا نکرده اما به قدر مشترک تعلّق پیدا کرده، اشکال این است که اگر به قدر مشترک تعلّق پیدا کرده هر یک از این دو مصداق را انجام بدهد مصداق برای قدر مشترک می‌شود و دیگر فرقی بین فرض اول و فرض دوم نیست.

اگر ما گفتیم اکراه به قدر مشترک تعلّق پیدا کرده باز بین مثال اول و دوم فرقی نیست، یعنی بگوئیم بر قدر مشترک مُکرَه است حالا هر مصداقش را می‌خواهد بیاورد! یادتان هست که مرحوم شیخ انصاری در یک جایی فرمود اساساً در همه‌ی موارد خود مُکرَه یک خصوصیّتی را به اختیار خودش انتخاب می‌کند، مثلاً آنجایی که اکراه کند بر بیع دار به صورت معیّن، مکرِه می‌گوید باید خانه‌ات را بفروشی اما مکرِه نمی‌گوید به چه کسی بفروش، چند بفروش، چه روزی بفروش! اینکه به چه کسی، به چه قیمتی و در چه زمانی؟‌ یکی از اینها را خود مکرَه اختیار می‌کند، آنجا می‌گوییم هر کدام اختیار کرد حکم مکرَه را دارد، اگر امروز فروخت یا فردا و پس فردا هم فروخت مکرَه است، اگر به زید فروخت مکرَه است، به عمرو یا بکر هم فروخت مکرَه است، اگر به این قیمت فروخت مکرَه است و به آن قیمت هم فروخت مکرَه است، وقتی اکراه بر جامع شد همه‌ی مسائل تحت این می‌رود و هر کدام را انجام داد این عنوان اکراه را دارد.

اشکال:

(خوب این اشکال و سؤال را دقت کنید.) سؤال این است از امام(رضوان الله علیه) یا فقهایی که این تفصیل را دادند، می‌گوئیم چه فرقی وجود دارد و به بیان دیگر می‌گوئیم اگر اکراه بر افراد باشد این خلاف فرض مسئله‌ی ماست، بر خصوص بیع که نیامده اکراه کند، فرض ما این است که بر افراد اکراه نیست، اگر اکراه بر قدر جامع است، قدر جامع هر کدام از اینها مصداقش هستند هم بیع دار مصداقش است و هم عمل آخر، عمل آخر فرقی نمی‌کند محذور دنیوی و دینی داشته باشد یا نداشته باشد، مصداق برای اکراه است، شما می‌گوئید بر قدر جامع مکرِه می‌گوید یا خانه‌ات را بفروش یا بیا اینجا را تمیز کن که اینجا اصلاً محذوری ندارد بین اینجا و انجایی که می‌گوید یا خانه‌ات را بفروش یا این لیوان خمر را باید بخوری، اگر ما گفتیم اکراه بر قدر جامع تعلق پیدا کرده فرقی وجود دارد، هر مصداقی را که آخوند مصداق برای اکراه است، فرقی نمی‌کند در هر دو باید بگوئیم بیع اگر انجام داد بیعش اکراهی می‌شود.

ما با این سؤال مواجهیم، می‌گوئیم مسئله را که خواندیم که امام تفصیل دادند می‌گویند عمل آخر اگر محذور دینی و دنیوی ندارد این شخص اگر آمد بیع دار را انجام داد اکراهی نیست، اگر عمل آخر محذور دنیوی و دینی دارد این شخص امد بیع دار انجام داد بیع اکراهی است، به امام عرض می‌کنیم اگر اکراه بر مصادیق باشد بین صورت اول و دوم فرق نمی‌کند، اگر اکراه بر قدر مشترک باشد باز هم بین اول و دوم فرق نمی‌کند.

کلام شیخ انصاری:

کلامی را از شیخ بخوانیم در مکاسب، بعد هم یک بحثی را مرحوم آقای خوئی(قدس سره) دارند، اینجا من تقاضایم این است که آقایان مصباح الفقاهه را با دقت ببینند، ایشان خیلی منظم این فروعات را مطرح کرده در نُه عنوان، که عرض می‌کنم که به چه شیوه بیان کردند، بسیار منظم بیان کردند. اول این سؤال در ذهنتان باشد ما دنبال پاسخ این سؤالیم. ابتدا یک عبارتی را از شیخ در مکاسب بخوانیم؛ ایشان می‌فرماید لو اُکرِه علی بیع مالٍ أو ایفاء مالٍ مستحق، مکره می‌گوید یا باید فرش‌ات را بفروشی یا پولی که از تو می‌خواهم را به من بدهی، مالی است که مکرِه استحقاق دارد، یا می‌گوید باید خمست را بدهی، ‌می‌فرماید لم یکن اکراهاً، چرا؟ تحلیلش را دقت کنید: اینجا می‌فرماید اگر شخص خانه‌اش را فروخت اکراه نیست لأنّ القدر المشترک بین الحق و غیره، إذا اکره علیه لم یقع باطلاً خود قدر مشترک بین حق و غیر حق، اگر اکراه بر او شد لم یقع باطلا و إلا لوقع الایفاء ایضاً باطلا، شیخ می‌فرماید اگر بگوئیم این بیعش باطل است، اگر آمد آن مالی که بر ذمه‌اش بوده باید بدهد را ایفا کرد، آن هم باید باطل باشد در حالی که هیچ فقیهی نمی‌گوید اگر دینش را به این داد هنوز ذمه‌ی آن مکرَه مشغول و باقی است. فإذااختار البیع صح، چرا؟ لأن الخصوصیة غیر مکرهٍ علیها خصوصیّت یعنی خصوص غیر، و المکره علیه و هو القدر المشترک اکراه رفته به جامع تعلق پیدا کرده، اکراه به قدر مشترک تعلق پیدا کرده، اینجا چون قدر مشترک یک امری است بین حق و غیر حق، یک طرفش حق است، حق مکرِه است. چون قدر مشترک بین الحق و غیره است می‌فرماید غیر مرتفع الاثر این اکراه رافع الاثر نیست، یعنی در حقیقت شیخ قبول دارد اکراه به جامع تعلق پیدا کرده اما می‌فرماید جامع باید دید جامع بین چه چیزهایی است؟ اگر بگوئیم جامع بین حق و غیر حق است اینجا این اکراه اصلاً ادعا اثر ندارد، منتهی به شیخ باید عرض کنیم جناب شیخ شما چه دلیلی بر این معنا دارید؟ تا اینجا اکراه بر جامع را پذیرفتید، می‌گوئید بین الحق و غیره این جامع بین این دو تا ... اکراه تحقق پیدا کرده اکراه بر قدر مشترک هست اما این اکراه غیر مرتفع الاثر است و اثر را از بین نمی‌برد، چرا؟ چرایش را نفرموده، این را کأنه یک امر واضح و روشنی تلقی کردند.

شیخ یک مثال دیگری می‌زند «ولو اکرهه علی بیع مالٍ أو اداء مالٍ غیر مستحق» گفت یا خانه‌ات را بفروش یا باید ده هزار تومان پول به من بدهی، این مکرَه هم استحقاق این مال را ندارد! می‌فرماید کان اکراهاً، چرا؟ لأنه لا یفعل بیع إلا فراراً من بدله أو وعیده أو مضرّین، اگر بپرسیم چرا این بیع را انجام دادی؟ می‌گوید فرارً من بدله که آن هزار تومان است یا آن توعیدی که مکرِه کرده که هر دو مضر هستند.

مثال دیگر می‌زند «کما لو أکرهه علی بیع داره أو شرب الخمر، فإن الارتکاب البیع الفرار عن الضرر الاخروی» الآن که بیع را انجام می‌دهد برای فرار از ضرر اخروی است «ببدله أو التضرر الدنیوی بوعیده»^[1] لذا در این دو مورد که می‌گوید یا خانه‌ات را بفروش یا ده هزار تومان پول به من بده، یا خانه‌ات را بفروش یا این لیوان خمر را بخور، در این دو مورد اگر این شخص بیع الدار را انجام داد می فرماید اکراه واقع شده.

ما اول باید اصل اینکه اکراه به قدر جامع آیا معقول است یا خیر؟ حالا اگر کسی گفت اصلاً اکراه به قدر جامع نداریم، قدر جامع معنا ندارد که متعلق برای اکراه قرار بگیرد، اکراه فقط تعیّن دارد در فعل خارجی، منتهی فعل خارجی علی سبیل البدلیه است و کاری به جامع ندارد، این را روشن کنیم.

بیان مرحوم خوئی:

مرحوم آقای خوئی^[2] می‌فرمایند همان مطالبی که در بحث واجب تخییری در علم اصول مطرح کردیم و بزرگان مطرح کردند که واجب در واجب تخییری نه این فرد است نه آن فرد است بلکه یک عنوان انتزاعی أحدهما است و این عنوان انتزاعی، می‌گوئیم واجب تخییری است یا قصر یا تمام، مخیّری بین القصر و التمام در مکه و مدینه، می‌گوئیم واجب کدام است؟ نه خصوص قصر است و نه خصوص تمام است! عنوان احدهما که عنوان انتزاعی است می‌گوئیم عنوان انتزاعی متعلّق طلب قرار می‌گیرد؟ می‌فرماید بله، و لا ریب فی إمکان تعلّق الطلب بأحد الفعلین علی البدل و لا یعتبر فی متعلّق الوجود أن یکون من الکلّیات المتأصله لازم نیست یک کلی متأصل که یک مصداق معیّن خارجی دارد ...، یک وقت می‌گوئیم صلاة یا مثلاً حج یا کلّی متأصله می‌گوئیم   بإنسانٍ، این کلی متأصل است. حالا أحد یک کلّی انتزاعی است می‌فرماید کلی انتزاعی هم می‌تواند متعلّق برای وجوب باشد چرا؟ می‌فرماید این دائر مدار غرض است، اگر غرض به این کلی انتزاعی تعلق پیدا کرد آن هم متعلّق برای وجوب قرار می‌گیرد.

البته باز ایشان یک مقدار اینجا دنبال کردند می‌فرمایند صفات حقیقیه‌ی ذات الإضافه گاهی اوقات به أحد الامرین تعلق پیدا می‌کند، علم از صفات حقیقی ذات الاضافه است، من می‌گویم علم دارم یا این فاصله یا آن فاصله، این علم که از صفات حقیقیه نفسانیه است چطور به احد الامرین تعلق پیدا می‌کند؟ علم دارم می‌فرماید در امور اعتباریه مثل بحث امر و نهی و طلب و ... هم همینطور است. امکان تعلقش به أحد الامرین وجود دارد. بنابراین می‌خواهند مجموعاً بفرمایند همانطوری که ما در بحث واجب تخییری وجوب را می‌گوئیم به احد الامرین تعلق پیدا می‌کند در باب اکراه چه اشکالی دارد که این حرف را بزنیم؟ حالا در مقابل این فرمایش لقائلِ أن یکون که من مناقشه‌ای را در ذهن خودم هست عرض می‌کنم دنباله‌اش را فردا عرض می‌کنیم.

بگوئیم بین بحث اکراه و بحث واجب تخییری فرق وجود دارد، در واجب تخییری ملاک همین است، ملاک طلب است و غرض، غرض هم به یک عنوانی تعلق پیدا می‌کند آن عنوان مطلوب برای مولاست، احد الامرین. با همان غرض محقق می‌شود. اما در باب اکراه، در اکراه دیگر عنوان غرض وجود ندارد مکرِه می‌خواهد مکرَه را انذار کند به یک فعلی، آنچه که مقصود اوّلیه مکرِه است فعل خارجی است نه عنوان احدهما. در باب اکراه لعلّ بگوئیم بین باب اکراه و باب وجوب تخییری فرق است و در نتیجه وجوب تخییراً به عنوان احدهما تعلّق پیدا می‌کند اما اکراه مردّد نداریم. اکراه یک امر و مفهوم عرفی است عرف که مراجعه کنیم عرف می‌گوید عنوان متعلّق برای اکراه قرار نمی‌گیرد بگوید من تو را به این عنوان احد الامرین اکراه می‌کنم، عنوان متعلق طلب قرار می‌گیرد چون غرض به آن تعلق پیدا می‌کند اما در اکراه چون می‌خواهد یک اذیت و آزاری بر این مکره ایجاد کند عرف می‌گوید اکراه بر قدر جامع را نداریم، اکراه بر خود این فعل خارجی است، بگوئیم یک عنوانی است آن عنوان متعلق اکراه است که بعضی می‌گویند مصادیق برای او خلاف ارتکاز عرفی است، به عبارت دیگر ما می‌خواهیم عرض کنیم اگر این مبنا در بحث واجب تخییری تمام باشد که حالا من مجالی نشد مراجعه کنم ببینم در اصول، ظاهراً ما هم همین مبنا را اختیار کردیم، در سایت هست اگر آقایان خواستید مراجعه کنید. اگر این مبنا را پذیرفتیم که عنوان متعلق برای وجوب است اما اکراه و ارتکاز عرف با آن مساعد نیست.

(سؤال و پاسخ استاد):

در واجب تخییری مولا می‌گوید من یکی از اینها مطلوبم است، اصلاً کاری به این مصداق و آن مصداق ندارد! اما در مکرِه، مکرِه همین مصداق خارجی برایش مطرح است منتهی به جای یک مصداق دو مصداق را گفته علی سبیل البدلیه، اما به این معنا نیست که حتماً اکراه به جامع تعلق پیدا کرده باشد.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ مکاسب، ج2،ص 328، انتشارات دارالحکمه.

[2] ـ مصباح الفقاهه ، جلد دوم از بیع، صفحه 583.