خلاصه بحث گذشته

عرض کردیم یکی از روایاتی که برای استصحاب به آن استدلال شده احادیث طهارت و حلیت است، «کل شیءٍ طاهر حتّی تعلم أنه قذر» یا «کل شیء حلال حتی تعرف أنه حرام» به این روایات صاحب فصول، مرحوم آخوند و مرحوم شیخ انصاری به یکی از این روایات «الماء کلّه طاهر» برای استصحاب استدلال کرد‌ند. در مقابل، بزرگانی مثل مرحوم نائینی اعلی الله مقامه الشریف قائل‌اند که این روایات ربطی به استصحاب ندارد، ما در بحث گذشته نظر مرحوم آخوند در کفایه و نظر ایشان در حاشیه‌ی رسائل را بیان کردیم.

احتمالات در روايات طهارت و حلّيت

 مرحوم نائینی در فوائد الاصول می‌فرمایند هفت احتمال در این روایات وجود دارد، که با توجه به آنچه که ما از مرحوم آخوند در کفایه و در حاشیه‌ی رسائل ذکر کردیم احتمالات تقریباً روشن است اما باز برای مرور مطلب این هفت احتمال را ذکر می‌کنیم. این هفت احتمال را مرحوم آقای خوئی قدس سره در مصباح الاصول خیلی منظم و مرتب بیان فرمودند، که ما هم طبق همین ترتیبی که ایشان در مصباح الاصول بیان کردند ذکر می‌کنیم:

1ـ احتمال اول این است که «أن یکون المراد منها الحکم بالطهارة الواقعیة للأشیاء بعناوینها الاولیة» ما بگوئیم «کلّ شیءٍ طاهر» این طهارت حکم برای شیء بما هو شیءٌ است، یعنی به عنوان خودش. شیء بما هو شیءٌ یعنی مثلاً آب به عنوان خودش، زمین به عنوان خودش، حیوان به عنوان خودش، هر چیزی به عنوان خودش. به عنوان اولی و اصلی خودش طاهر است، آن وقت این «حتی تعلم» به چه معناست؟ «بأن یکون العلم المأخوذ غایةً طریقاً محضا» این «حتی تعلم أنه حرام» این علم خودش دیگر موضوعیت ندارد، طریقیت محض دارد «و الغایة فی الحقیقة عروض النجاسة» غایت علم به نجاست نیست، غایت عروض نجاست در عالم خارج است، «کل شیءٍ طاهر حتّی تعلم أنه قذر» برمی‌گردد به این قضیه «کل شیءٍ طاهر حتّی تعرضه النجاسة» هر شیئی پاک است تا زمانی که نجاست عارض او شود.

در نتیجه این علم موضوعیّت ندارد، طریقیت دارد، یعنی اگر ما مغیّا را گفتیم اشیاء به عناوینها الاولیه است و این طاهرٌ حکم واقعیِ اینها را بیان می‌کند، آن وقت این حتّی تعلم دیگر علم از موضوعیت می‌افتد، طریق می‌شود. می‌گوئیم هر چیزی، زمین، ‌فرش، دیوار، حیوان، به عنوان اولی پاک است تا زمانی که نجاست عارض او شود. بعد می‌فرمایند نظیر آیه‌ی «کلوا و اشربوا حتّی یتبیّن لکم الخیط الأبیض من الخیط الأسود» می‌شود، چطور آنجا مشهور فقها «یتبیّن» گفتند طریقیّت دارد، البته برخی مثل مرحوم محقق همدانی و امام، می‌فرمایند موضوعیّت دارد اما مشهور می‌گویند یتبیّن طریقیت دارد، کلوا و اشربوا، تا چه زمانی؟ «إلی زمان طلوع الفجر» یتبیّن موضوعیت ندارد، طریق است. بیائیم در این روایات علم را هم یک چنین عنوانی برایش قرار بدهیم که نائینی می‌فرماید معنایش تصرّف در این روایات بلا موجبٍ است، یعنی ما بگوئیم کلّ شیءٍ طاهر حتّی تعلم أنّه قذر، اگر اینطوری معنا کردیم، یعنی مغیّا را بردیم روی طهارت واقعیّه برای اشیاء به عناوینها الاولیه و این تعرف یا تعلم را بگوئیم طریقیّت دارد، یعنی تصرفی در این روایات است.

2ـ احتمال دوم همان است که مشهور گفتند، می‌گویند کل شیء طاهر یعنی کل شیءٍ مشکوک، هر چیزی که ما شک داریم در طهارت و نجاست او، این طاهرٌ حکم برای شیء است اما نه به عنوان خودش، به عنوان أنّه مشکوکٌ، اگر شیء را گفتیم به عنوان أنّه مشکوکٌ است این طهارت لا محاله می‌شود طهارت ظاهریه. آن وقت حتّی تعلم این قید دیگر قید برای طاهرٌ نیست، قید برای موضوع می‌شود، یعنی هر شیئ مشکوکی تا مادامی که علم به نجاست پیدا نکردی طاهرٌ ظاهراً، هر شیء مشکوکی غایت را داریم قید برای موضوع می‌گیریم، هر شیء مشکوکی تا مادامی که علم به نجاست در او پیدا نکردی طاهرٌ ظاهراً. مشهور این روایات را همینطور معنا می‌کنند یعنی مشهور می‌گویند اولاً طهارت و حلیت ظاهری است، ثانیاً غایت قید برای موضوع است یعنی قید برای شیءٌ است، قید برای طاهرٌ که حکم است نیست.

3ـ احتمال سوم این که کل شیءٍ طاهرٌ حتی تعلم أنه قذر به این معناست که کل شیءٍ طهارته مستمرةٌ إلی زمان العلم بالنجاسة، درست می‌شود استصحاب، همان که قبلاً عرض کردیم استصحاب در صورتی از روایت استفاده می‌شود که روایت در مقام بیان استمرار به حکم باشد، کل شیءٍ طهارته مستمرةٌ، حالا کدام طهارت؟ هر طهارتی می‌خواهد باشد! چه طهارت واقعیه و چه طهارت ظاهریه، خوب این احتمال را دقت کنید که فرقش بعداً با احتمال مرحوم آخوند روشن باشد (که در این جا تفکیک بین صدر و ذیل صورت نمی‌گیرد) . کل شیءٍ طاهر یعنی کل شیءٍ طهارته مستمرة، چه ظاهریه و چه واقعیه، تا زمان علم به نجاست.

4ـ احتمال چهارم این است که المراد أعم من الطهارة الواقعیة و الظاهریة، یعنی دیگر بحث استصحاب نیست اما این کلّ شیءٍ طاهر می‌گوید کل شیءٍ معلوم العنوان أو مشکوکه، طاهرٌ بالطهارة الواقعیة فی الأول و بالطهارة الظاهریة فی الثانی، الی زمان العلم بالنجاسة، که در این احتمال چهارم بحث استصحاب نیست. می‌گوییم کل شیء، این شیء عمومیّت دارد، هم به عنوان الاولی را می‌گیرد و هم به عنوان الثانوی. به عنوان اولی طاهرٌ بالطهارة الواقعیة، به عنوان ثانوی یعنی به عنوان المشکوک طاهرٌ بالطهارة الظاهریة، بعد این حتّی تعلم باز در اینجا قید برای هر دو است، یعنی وقتی می‌گوئیم کل شیءٍ طاهرٌ، هم به عنوان اولی و هم به عنوان ثانوی، هم به عنوان اولی غایتش علم به نجاست است و هم به عنوان ثانوی.

5ـ احتمال پنجم احتمالی است که صاحب فصول داده که از این روایات هم قاعده‌ی طهارت استفاده شود و هم استصحاب. به چه بیان؟ اینطور می‌شود «کل شیءٍ مشکوک العنوان طاهرٌ ظاهراً». مغیّا شیء است نه به عنوان اولی، به عنوان المشکوک. کل شیءٍ طاهر یعنی کل شیءٍ مشکوک طاهرٌ، این می‌شود قاعده‌ی طهارت، قاعده‌ی طهارت این است که هر چه شما شک در طهارت و نجاست داری طاهرٌ، حالا چه در شبهه‌ی حکمیه و چه در شبهه‌ی موضوعیه. بعد صاحب فصول می‌فرماید و طهارته مستمرةٌ إلی زمان العلم بالنجاسة، طهارتش هم تا زمان علم به نجاست استمرار دارد «فیکون المغیّا و هو قوله طاهرٌ إشارةً لا الطهارة الظاهریة» کل شیءٍ طاهر فقط طهارت ظاهریه را دلالت می‌کند. اما غایت اشاره‌ی به استصحاب دارد و الغایة إشارةٌ الی استصحاب تلک الطهارة الظاهریة، غایت اشاره دارد به اینکه این طهارت ظاهریه استصحاب شود.

6ـ احتمال ششم احتمالی است که آخوند در کفایه دارد که توضیحش را در جلسه گذشته عرض کردیم، بگوئیم صدر روایت دلالت بر طهارت واقعی و حکم واقعی دارد، یعنی کل شیءٍ طاهر هر شیئی به عنوان اوّلی خودش طاهر است، صدر روایت اصلاً دلالت بر حکم ظاهری ندارد، دلالت بر حکم واقعی دارد اما غایت دلالت بر استصحاب دارد.

7ـ احتمال هفتم که مرحوم آخوند در حاشیه‌ی رسائل بیان کردند این است که بگوئیم صدر هم دلالت بر حکم واقعی دارد و هم ظاهری، یعنی هم حکم واقعی را دلالت دارد و هم قاعده‌ی طهارت را دلالت دارد، غایت هم دلالت بر استصحاب دارد. مرحوم آخوند در حاشیه‌ی رسائل بیان می‌کند که کل شیءٍ طاهر، هم حکم واقعی را بیان می‌کند و هم قاعده‌ی طهارت ‌یعنی حکم ظاهری را. این دو تا مدلول دارد. غایت هم یک مدلول دارد و آن استصحاب است، نتیجه این کل شیءٍ طاهر حتّی تعلم أنه قذر مجموعاً سه تا حکم و سه تا مطلب را بیان می‌کند، 1) حکم واقعی 2) قاعده‌ی طهارت 3) استصحاب.

قبلاً بیان کردیم مرحوم آخوند در حاشیه رسائل دلیلی که برای آن مدعا آوردند عمومیّت کلمه‌ی شیء است، می‌گویند کل شیء شاملةٌ لما هو معلوم العنوان کالماء و مشکوک العنوان کالمایع المردد بین الماء و البول، هر دو را شامل می‌شود، الآن من می‌دانم این آب است و معلوم العنوان است، اما در جایی که نمی‌دانم بول است یا آب؟ شیء شامل این هم می‌شود و امام حکم به طهارت در همه کرده، لذا ما باید بگوئیم نسبت به معلوم العنوان می‌شود بالطهارة الواقعیة، نسبت به مشکوک العنوان طهارت ظاهری می‌شود، آن وقت حتّی تعلم هم دلالت بر استصحاب دارد، این وجهی که برای احتمال هفتم ذکر شده است.

ديدگاه محقق نايينی

اشکالاتی را می‌خواهیم شروع کنیم، اول  از اشکالات مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف می‌خواهیم شروع کنیم؛

مرحوم نائینی چند اشکال بر مرحوم آخوند دارد و عرض کردیم نائینی در جلد چهارم فوائد می‌فرماید الأقوی أنّ اخبار أصالة الحلّ  و الطهارة لا دلالة لها علی الاستصحاب، اقوا این است که اخبار حل و طهارت دلالت بر استصحاب ندارد، بل لیس مفادها إلا قاعدة الحل و الطهارة، مفادش فقط قاعده‌‌ی حل و طهارت است، یعنی ادعای نائینی این است که ما از این روایات جز حکم ظاهری و جز قاعده‌ی طهارت یا قاعده‌ی حلیّت چیز دیگری استفاده نمی‌کنیم «ولا مساس لها بالطهارة الواقعیة اصلاً» این روایات مساسی به طهارت واقعیه ندارند، هیچ ارتباطی با طهارت واقعیّه ندارد «فضلاً عن استصحابها»، چه برسد بخواهد استصحاب طهارت واقعیه را بگوید. باز «فضلاً عن الجمع بین القاعده و الاستصحاب»، اصلاً به هیچ وجه نباید توهم شود که این روایات جمع بین قاعده‌ی طهارت و استصحاب طهارت را می‌گوید، «أو الجمع بین الحکم الواقعی و القاعده و الاستصحاب»، می‌فرماید اصلاً دلالت بر اینها ندارد، این روایات یک مدلول دارد و آن هم قاعده‌ی طهارت یا قاعده‌ی حلیّت است.

اشکال محقق نايينی به آخوند خراسانی

طبق آنچه که مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول دارند، نائینی سه اشکال بر مرحوم آخوند دارد که باز این هم مناسب است طبق ترتیب ایشان پیش برویم اگر نکاتی در فواید باشد که مرحوم آقای خوئی نفرموده باشند من آن را عرض می‌کنم. اولین اشکال این است که شما در کفایه می‌گوئید صدر دلالت بر حکم واقعی دارد و ذیل استصحاب، که خود استصحاب یک حکم ظاهری است، در حاشیه رسائل هم همین ادعا را دارید یک مقدار وسیع‌تر، ایشان می‌گویند الحکم الواقعی و الظاهری لا یمکن اجتماعهما فی جعلٍ واحد، اجتماع حکم واقعی و ظاهری در جعل واحد نمی‌شود و در نتیجه ما نمی‌توانیم بگوئیم این کل شیء، شیء اعم از عنوان اولی و مشکوک است، حالا تعبیری که در فوائد دارند این است که می‌فرماید لا یمکن أن یکون المراد منه الأعم من المرسل و المشکوک، اعم از مرسل و مشکوک است که مرسل همان شیء به عنوان اوّلی خودش است. دلیل نائینی چیست؟ ایشان می‌فرماید حکم ظاهری به دو مرتبه متأخر از حکم واقعی است، چرا؟ چون حکم ظاهری جایی است که در موضوعش شک در حکم واقعی اخذ شده، یعنی اول ما باید یک حکم واقعی فرض کنیم،. ثمّ شک در این حکم واقعی، بعد از این دو مرحله نوبت به حکم ظاهری می‌رسد. حکم ظاهری به دو مرتبه متأخر از حکم واقعی است، چنین چیزی که به دو مرتبه متأخر از حکم واقعی هست چطور معقول است که در یک جعل واحد با هم جعل شوند، لازمه‌اش این است که حکم ظاهری و واقعی فی رتبةٍ واحده بشود و هذا خلفٌ، این اشکال اول مرحوم نائینی است.

جواب اشکال

مرحوم آقای خوئی این اشکال نائینی را روی مبنای خودش و روی مبنای آخوند که اینها حقیقت انشاء را ایجاد المعنا باللفظ می‌دانند درست می‌داند. اما روی مبنای خود آقای خوئی در باب حقیقت انشاء، که ایشان می‌فرماید روی مبنای ما انشاء دیگر ایجاد المعنی باللفظ نیست بلکه ابراز آن اعتبار نفسانی است و آن اعتبار مبرز را می‌گوئیم انشاء. می‌فرماید روی این مبنا چه اشکالی دارد؟ دو تا اعتبار در نفس مولاست، این دو اعتبار با یک مبرز ابراز شده، شما روی مبنای مشهور و خودتان اگر بخواهید با کلّ شیءٍ طاهر هم حکم واقعی را و هم حکم ظاهری را ایجاد کنید، این نمی‌شود، برای اینکه این لازم می‌آید چیزی که در مرتبه‌ی متأخره از حکم واقعیه است در رتبه‌ی حکم واقعی قرار بگیرد و هذا خلفٌ، اما روی مبنای ما در بحث انشاء، چنین تالی‌فاسدی پیش نمی‌آید، محذوری لازم نمی‌آید، مولا دو اعتبار در نفسش کرده، این دو اعتبار را با یک لفظ ابراز کرده، روی مبنای مرحوم آقای خوئی در باب انشاء این لفظ مبرز است و آن اعتبار مبرَز حقیقت انشاء را تشکیل می‌دهد، که ایشان مکرر به این مبنای خودشان اشاره کردند.

می‌فرمایند فرق بین انشاء و خبر در مبرَز است و الا هر دو مشترک‌اند در مبرِز، در انشا غیر از اعتبار نفسانی ورای آن شیء دیگری که متّصف به صدق و کذب شود نیست، اما در خبر وراء این لفظ مخبِر یک واقعی وجود دارد به لحاظ آن واقع صدق و کذب معنا دارد که اینها توضیح مطلب است و نیازی به بیان ندارد.

ارزیابی

به نظر ما اصلاً این اشکال (حتی روی مبنای مشهور) وارد نیست، درست است مشهور می‌گویند انشاء ایجاد المعنی باللفظ است ولی چه کسی گفته متکلم می‌خواهد این معنا را در رتبه‌ی واحده جعل کند؟ با حفظ تقدّم و تأخر علّی و معلولی‌اش جعل می‌کند. اگر متکلم گفت بین الف و ب علیّت است، حالا در مقام خبر است و نمی‌شود این نقض را وارد کرد، اگر متکلّم آمد انشاء کرد وجوب متابعت را، وجوب متابعت پیداست مأمور متأخر از آمِر است رتبةً، باید امر و آمری باشد، مأمور بعداً‌ متابعت کند، اگر در یک کلام واحد متکلّم گفت هم آمِر لزوم اطاعت دارد و هم مأمور بر او واجب است اطاعت. هم آمر چنین حقی دارد و هم مأمور این تکلیف را دارد، چه اشکالی دارد؟ در یک جعل واحد متکلّم بیاید این حرف را بزند. اشکال این است که حکم ظاهری به لحاظ واقع خودش متأخر از حکم واقعی است نه به لحاظ جعل، به لحاظ جعل در مرحله‌ی جعل تقدم و تأخر اصلاً معنا ندارد، به لحاظ جعل ما نمی‌توانیم بگوئیم الآن این جعلش متأخر از جعل حکم واقعی است، نه! به لحاظ واقع خودش، واقعش این است که مولا فرموده در جایی که حکم واقعی هست تو شک در این می‌کنی نوبت به حکم ظاهری می‌رسد.

حالا اگر مولا هنوز حکم واقعی یک شیء را بیان نکرده، قبل از آن حکم ظاهری‌اش را بیان کرده، به لحاظ جعل اشکال دارد؟ چه اشکالی دارد. استحاله‌ای در آن به وجود نمی‌آید و این نکته‌ی مهمی است، بنا بر این به نظر ما اینکه مرحوم آقای خوئی فرمودند اشکال نائینی روی مبنای مشهور وارد است، نه روی مبنای مشهور هم وارد نیست، ما در جواب مرحوم نائینی می‌گوئیم کلام آخوند مستلزم این نمی‌شود که حکم ظاهری در رتبه‌ی حکم واقعی قرار بگیرد، اصلاً مستلزم این نیست، اگر در جعل به لحاظ جعل یک لفظی را متکلم بگوید هر دو را شامل بشود واقع را که تغییر نمی‌دهد و این تقدم و تأخر به لحاظ واقع اینهاست، نفس الامر حکم ظاهری به دو رتبه متأخر از حکم واقعی است اما در مقام جعل تقدّم و تأخر معنا ندارد.