درس بعد

استصحاب

درس قبل

استصحاب

درس بعد

درس قبل

موضوع: استصحاب


تاریخ جلسه : ۱۳۹۲/۳/۷


شماره جلسه : ۱۰۱

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • بحث در فرمایش مرحوم محقق نائینی حول این روایات طهارت و حلّیت است؛ این نکته را باید توجه داشته باشید که آنچه مرحوم آقای خوئی قدس سره در مصباح الاصول عنوان فرمودند عمدتاً ناشی از مطالبی است که در کتاب اجود التقریرات آمده و در این بحث بین فوائد الاصول و اجود التقریرات، مختصر اختلافی وجود دارد.

دیگر جلسات



بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله ربّ العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


ادامه ديدگاه محقق نايينی
بحث در فرمایش مرحوم محقق نائینی حول این روایات طهارت و حلّیت است؛ این نکته را باید توجه داشته باشید که آنچه مرحوم آقای خوئی قدس سره در مصباح الاصول عنوان فرمودند عمدتاً ناشی از مطالبی است که در کتاب اجود التقریرات آمده و در این بحث بین فوائد الاصول و اجود التقریرات، مختصر اختلافی وجود دارد.

مرحوم نائینی در این روایات اولاً در صدد این است که اثبات کنند این روایات هیچ ارتباطی به بیان حکم واقعی ندارد، کلّ شیءٍ طاهر یا کل شیءٍ حلال اصلاً هیچ ارتباطی به بیان حکم واقعی ندارد. بعد از این مرحله می‌گویند حالا که ما اثبات کردیم ارتباطی به بیان حکم واقعی ندارد آیا این روایات را حمل بر قاعده‌ی طهارت کنیم، فقط؟ یا حمل بر استصحاب کنیم فقط، یا بگوئیم این روایات هم دلالت بر قاعده‌ی طهارت دارد و هم دلالت بر استصحاب دارد.

بعد از مرحله‌ی اول که نائینی اثبات می‌کنند این روایات دلالت بر حکم واقعی ندارد و در مقام بیان حکم واقعی نیست، اثبات می‌کنند که این روایات دلالت بر استصحاب هم ندارد، دلالت بر قاعده‌ی طهارت و استصحاب معاً هم ندارد، تنها چیزی که باقی می‌ماند این است که بگوئیم این روایات فقط دلالت بر قاعده‌ی طهارت یا قاعده‌ی حلّیت دارد، این ترتیبی است که مرحوم نائینی دارند دنبال می‌کنند.

حالا برای اینکه اثبات کنند این روایات دلالت بر حکم واقعی ندارد، یک توضیحی می‌دهند و مقدمه‌ای را ذکر می‌کنند و آن مقدمه این است که این کل شیءٍ طاهر، در این شیء دو احتمال وجود دارد: یک احتمال اینکه بگوئیم در کل شیءٍ، شیء به عنوان خودش، ذات الشیء مراد باشد. دوم اینکه بگوئیم این شیء به وصف کونه مشکوکاً مراد باشد، در این کلمه‌ی شیء در این روایات این دو احتمال وجود دارد. می‌فرمایند اگر گفتیم مراد از شیء ذات الشیء است بدون هیچ قیدی، این طاهرٌ یا حلالٌ می‌شود حکم واقعیِ اولی. اگر گفتیم مراد از شیء با قید مشکوکیّت است کلّ شیء یعنی کل شیءٍ بوصف کونه مشکوکاً، آن وقت این محمول یعنی این طاهرٌ یا حلالٌ می‌شود حکم ظاهری، تعبیرشان که در فواید دارند این است که یک وقت می‌گوئیم این شیء ذات شیء مراد است و از ذات شیء تعبیر می‌کنند الشیء المرسل، الشیء المرسل یعنی بدون اینکه مقیّد به قیدی باشد. دوم اینکه اگر گفتیم مراد از شیء به وصف کونه مشکوکاً مراد باشد، این حکمی که آن وقت در روایت آمده عنوان حکم ظاهری را پیدا می‌کند.

همین دلیلی که دیروز از ایشان نقل کردیم، اگر ما بخواهیم بگوئیم این شیء هر دو مراد است، بگوئیم کل شیء طاهر، این شیء اعم از ذات شیء و شیء به وصف کونه مشکوکاً هست به این معناست که در جعل واحد مولا هم حکم ظاهری و واقعی را جعل کند و این محال است. برای اینکه مرتبه‌ی حکم ظاهری به دو مرتبه متأخر است که ما دیروز هم کلام آقای خوئی را در اینجا ذکر کردیم و هم اشکالی که خودمان به مرحوم نائینی داشتیم. ما باز یک مقداری اشاره کنیم به ترتیب بحث نائینی در فوائد الاصول و با اجود التقریرات یک جمع‌بندی کنیم ببینیم بالأخره مرحوم نائینی چند دلیل دیگر بر مدعای خودش اقامه کرده است.

طبق آنچه که مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول آوردند، می‌فرمایند نائینی سه مطلب دارد؛ یک مطلب این است که جمع بین حکم واقعی و ظاهری فی جعلٍ‌ واحد محال است، این یک مطلب. مطلب دوم اینکه در این روایات با توجه به این غایتی که در این روایات آمده، کل شیءٍ طاهر حتّی تعلم،‌ یا حتی تعرف. این غایت مانع می‌شود از اینکه ما بگوئیم اینجا عموم اراده شده، هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری، که این مطلب دوم را توضیح می‌دهیم.

نائینی در فوائد الاصول می‌فرمایند صدر این روایات با قطع نظر از غایتی که در آن وجود دارد یعنی کل شیءٍ طاهر با قطع نظر از غایت ظهور در حکم واقعی دارد، می‌گوید کل شیءٍ طاهر، اما این غایت حتّی تعلم یا حتّی تعرف، ظهور صدر را از بین می‌برد و روایات را به باب حکم ظاهری می‌برد، چرا؟ می‌فرماید حکم واقعی هیچ گاه مقید و مغیای به علم به خلاف نمی‌شود. ما نمی‌توانیم در حکم واقعی بگوئیم این حکم واقعی این فعل است یا این شیء است، تا زمانی که شما علم به خلاف پیدا نکردید، برای اینکه دیروز هم عرض شد احکام واقعیّه روی مبنای مشهور مشترکةٌ بین العالم و الجاهل علم و عدم علم هیچ نقشی در احکام واقعیّه ندارد.

حکم واقعی یک وقتی هست که مولا می‌آید یک غایت واقعی برایش ذکر می‌کند، می‌گوید أقم الصلاة لدلوک الشمس إذا غسق اللیل، وجود نماز تا غسق لیل و غروب است، غروب می‌تواند غایت برای حکم واقعی واقع شود، گاهی اوقات یک حکم واقعی منسوخ واقع می‌شود، ناسخ می‌تواند بیاید حکم واقعی را از بین ببرد. اما مورد سوم این است که موضوع تبدّل پیدا کند، یک چیزی که خمر بوده، حرام و نجس است، الآن تبدیل به سرکه شود حلال می‌شود. سگ تبدیل به مِلح شود پاک و قابل خوراک می‌شود. در احکام واقعیه ما فقط همین سه مورد را داریم، یا یک غایت واقعی دارد مثل غروب، یا مسئله‌ی نسخ در آن مطرح است و یا مسئله‌ی تبدل موضوع در آن مطرح است.

اما ما نداریم جایی را که حکم واقعی مغیا شود به علم، بگوئیم شارع می‌فرماید این حکم واقعی این شیء است تا زمانی که تو علم به خلاف پیدا نکردی، اگر علم به خلاف پیدا کردی این دیگر حکم واقعیِ او نخواهد بود.

بنابراین این ذیل و غایت، یعنی حتّی تعلم یا حتّی تعرف، فقط صلاحیّت دارد غایت برای حکم ظاهری بشود. بعد می‌فرمایند بله، ما اگر آمدیم یک تجوّز و یک تکلّف و یک تأویلی را در این روایات مرتکب شویم، آن وقت این می‌شود غایت برای حکم واقعی هم باشد، آن تجوّز و تکلّف و تأویل چیست؟ بگوئیم این علمی که در این روایات آمده این علم طریقیّت دارد. علم طریقیت دارد، یعنی کلّ شیءٍ طاهر حتّی تعلم أنه قذر، بگوئیم خود حکم موضوعیت ندارد در نتیجه روایات می‌شود کل شیءٍ طاهر إلا أن یتنجس، بحث علم دیگر مطرح نیست، اگر ما علم را طریق قرار دادیم. پس در نتیجه این غایت اگر بخواهد غایت برای حکم واقعی بشود نائینی می‌فرماید این لا یمکن إلا بالتأویل و التجوّز، اگر این غایت بخواهد غایت برای حکم ظاهری شود نیازی به این تأویل و تجوّز نیست. پس ما باید روایت را حمل بر حکم ظاهری کنیم.

همین بیان را مرحوم آقای خوئی قدس سره در کتاب مصباح الاصول می‌فرمایند اگر روایت بخواهد هم دلالت بر حکم واقعی کند و هم دلالت بر حکم ظاهری کند، باید این حتّی تعلم هم طریق باشد و هم موضوع باشد. و جمع بین طریقیّت و موضوعیّت ممکن نیست، اگر ما گفتیم این حکم واقعی است حتّی تعلم باید طریق باشد، اگر گفتیم حکم ظاهری است حتّی تعلم باید قید باشد، موضوع باشد، می‌فرماید جمع بین طریقیّت و موضوعیّت جمع بین متناقضین است. همین بیان نائینی را مرحوم آقای خوئی به این صورت در کتاب مصباح الاصول نقل کردند.

پس در نتیجه بیان و دلیل اول نائینی این بود که اصلاً ما به جعل واحد نمی‌توانیم و مولا نمی‌تواند فی جعلٍ واحد هم حکم واقعی را جعل کند و هم حکم ظاهری را، بحثش گذشت و اشکالات مرحوم آقای خوئی و اشکال ما را هم شنیدید. این می‌شود دلیل دوم. یعنی حالا با قطع نظر از اینکه آیا در جعل واحد می‌شود هم حکم واقعی و ظاهری فی جعلٍ واحد جعل شود، اما به لحاظ این غایت موجوده‌ی در این روایات نمی‌شود این کار را کرد، چون مستلزم این است که این علم هم طریق باشد و هم موضوع، و جمع بین این دو امکان ندارد.

اشکال:
عرض می‌کنم اینجا مرحوم آقای خوئی(در صفحه 72 از جلد سوم مصباح) یک جوابی به مرحوم نائینی داده، ایشان می‌فرماید این «حتی تعرف» نه غایت برای حکم واقعی است و نه غایت برای حکم ظاهری است. اصلاً غایت برای هیچ کدام نیست در این روایات. پس چیست؟ می‌فرماید این غایت برای استمرار مغیّاست، می‌گوید کل شیءٍ طاهر، حالا خواه این روایت واقعی باشد یا ظاهری! این طهارت مستمرةٌ تا زمانی که شما علم به خلاف پیدا کنید. غایت برای استمرار است، یعنی این استمرار تا چه زمانی است؟ نه غایت برای خود ثبوت، اگر ما این را بخواهیم غایت برای خود حکم بگیریم، چه حکم واقعی و چه حکم ظاهری، می‌شود غایت برای ثبوت، اما مرحوم آقای خوئی می‌فرماید این غایت غایة للحکم بالبقاء و الاستمرار.

جواب:
از مرحوم آقای خوئی چنین مطلبی تعجب است، چون نائینی یک مطلبی را بالخصوص در اجود التقریرات تأکید کردند که این مطلب در فوائد الاصول نیست و اجود التقریرات را هم خود آقای خوئی نوشتند و آن مطلب این است که ایشان می‌گوید این طاهرٌ ظهور در این دارد که مولا الآن دارد جعل می‌کند یا اینکه می‌خواهد بگوید این استمرار دارد، یکی از بحث‌هایی که مرحوم نائینی در این کل شیءٍ طاهر یا کل شیءٍ حلال کردند چیست؟ می‌فرمایند این در مقام این است که الآن دارد جعل می‌کند، بعبارةٍ اُخری نائینی یک ثبوت درست می‌کند و یک بقاء، این روایات در مقام ثبوت این طهارت است، ثبوت این علیّت است، نه در مقام بقاء و استمرار این حلیّت و طهارت باشد، این مطلب را نائینی در اجود التقریرات می‌فرمایند این حتّی تعلم که غایت است «و إن کان ظاهراً فی کونه غایةً للاستمرار» می‌فرمایند این غایت برای استمرار است، «إلا أن ظهور الصدر فی أنّه فی مقام اثبات الحکم بالطهارة ابتداءً للمشکوک» نائینی می‌فرماید صدر روایات در مقام اثبات حکم برای طهارت، یعنی حکم به طهارت برای این شیء مشکوک، ابتداءً «إلا أن ظهور الصدر فی أنه فی مقام اثبات الحکم بالطهارة ابتداءً» این ابتدا همان است که ما تعبیر به ثبوت کردیم للمشکوک، لا أنه فی مقام الحکم باستمرار ما ثبت طهارته، نه اینکه کل شیءٍ طاهر،‌امام علیه السلام بفرماید چیزی که طهارتش ثابت است استمرار دارد.

پس نائینی خودشان در اجود التقریرات متوجه این مطلب بوده که حتّی تعرف یا حتّی تعلم ظهور در این دارد که غایت برای استمرار است لیکن از صدر روایات استمرار فهمیده نمی‌شود، کل شیءٍ طاهر برای جعل است، طهارت است، ابتدایی برای اشیاء می‌کند، در مقام این نیست که بگوید طهارت موجوده‌ی در اشیاء استمرار دارد تا زمان علم به خلاف.

پس این اشکال مرحوم آقای خوئی درست نیست برای اینکه نائینی خودش متوجه این نکته بوده و می¬فرماید صدر روایت چون دلالت بر اصل جعل طهارت دارد نه استمرار طهارت، دلالت بر اصل جعل حلیّت دارد نه استمرار حلیّت، لذا ما نمی‌توانیم بگوئیم این غایت می‌شود غایت برای استمرار.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین


برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .