ادامه ديدگاه محقق نايينی

بحث ما در این است که از این روایات حلّیت و طهارت چه معنایی استفاده می‌شود. دو اشکال از اشکالات مرحوم نائینی بررسی کردیم و عمده‌ی فرمایش نائینی این است که ما با این روایات نمی‌توانیم حکم واقعی و ظاهری را به جعلٍ واحد داشته باشیم و این غایت «حتّی تعلم» نمی‌تواند هم غایت برای حکم واقعی باشد و هم ظاهری، چون این غایت فقط صلاحیّت دارد غایت برای حکم ظاهری واقع شود.

تا اینجا آنچه که ما از کلام مرحوم نائینی پذیرفتیم همین مطلب است، یعنی این غایت صلاحیّت برای غایت بودن حکم واقعی را ندارد و این غایت قرینه می‌شود که مراد از شیء، شیء به عنوان المشکوک باشد، یعنی کل شیءٍ به عنوان أنّه مشکوکٌ، طاهرٌ حتّی تعلم أنه قذر، یا حلالٌ حتی تعرف أنه حرام، تا اینجا این مطلب مورد قبول است که این غایت نمی‌تواند غایت برای حکم واقعی باشد. آن وقت باز مرحوم نائینی این سؤال را هم جواب دادند که چرا این روایات دلالت بر استصحاب ندارد، فرمودند ظاهر این روایات این است که ائمه(عليهم السلام) دارند یک حکمی را جعل می‌کنند در مقام جعل ابتدایی برای یک موضوع هستند، نه در مقام بیان استمرار مجعول باشد. این روایات ظهور در این دارد که کلّ شیءٍ طاهرٌ، این طاهرٌ یعنی در مقام جعل بدوی برای اشیاء است. نه در مقام اینکه بگوئیم مولا می‌گوید آن مجعول قبلی استمرار دارد، در مقام بیان این نیست و ما اگر بخواهیم از این روایات استصحاب را استفاده کنیم باید بگوئیم این روایات دلالت بر استمرار حکم مجعول دارد، روایات در مقام این است که آنچه قبلاً جعل شده استمرار دارد.

پس مجموعاً این دو تا مطلب را ما قبول داریم؛ یک مطلب اینکه این غایت، غایت برای حکم واقعی نمی‌تواند واقع شود،‌ احکام واقعیّه مغیّای به علم به خلاف نیست، دو: دلالت بر استصحاب هم ندارد، چون استصحاب در جایی است که مسئله‌ی استمرار مطرح باشد، مولا در مقام بیان این باشد که آنچه قبلاً مجعول بوده استمرار دارد، در حالی که این روایات خلاف این را دلالت دارد، روایات دلالت دارد بر جعل بدوی و ابتدایی برای اشیاء.

این دو تا مطلب را که ما تثبیت کنیم حکم واقعی را کنار گذاشتیم، استصحاب را هم کنار گذاشتیم، نتیجه این است که این روایات دلالت بر همین قاعده‌ی طهارت دارد، دلالت دارد بر اینکه اشیاء در صورتی که مشکوک الحکم باشند محکوم به طهارت هستند یا محکوم به حلیّت‌اند و این همان قاعده‌ی طهارت یا قاعده‌ی حلیّت است.

بنابراین آنچه مرحوم آخوند در حاشیه‌ی رسائل فرموده که ما بگوئیم این روایات بر سه مطلب دلالت دارد باطل است، اصلاً این روایات دلالت بر حکم واقعی برای اشیاء ندارد چون این غایت نمی‌تواند غایت حکم واقعی باشد، دلالت برای استصحاب هم ندارد که توضیحش را دادیم، فقط دلالت بر قاعده‌ی طهارت یا قاعده‌ی حلیّت دارد. کلام آخوند در کفایه هم باطل و مخدوش می‌شود، کلام صاحب فصول هم مخدوش می‌شود، باقی می‌ماند همین قول مشهور که می‌گویند این دلالت بر قاعده دارد.

مرحوم آقای خوئی در جواب مرحوم نائینی گفتند که این غایت نه غایت برای حکم ظاهری است و نه غایت برای حکم واقعی است، غایت برای استمرار است. این مطلب خلاف ظاهر است، بالأخره ما این حتّی را یا قید طاهرٌ می‌گیریم و یا قید موضوع می‌گیریم از این دو حال خارج نیست. حالا اگر قید طاهرٌ گرفتیم، اگر بخواهد استمرار باشد بایستی در تقدیر باشد، روایت اینطور می‌شود کل شیءٍ طاهر و طهارته مستمرةٌ إلی أن تعلم بالخلاف، تقدیر لازم دارد. مرحوم نائینی هم این را تصریح کرده، ما اگر بخواهیم استمرار را مطرح کنیم باید مسئله‌ی تقدیر را بیاوریم و بگوئیم کل شیءٍ طاهر و طهارته مستمرةٌ إلی عدم العلم بالخلاف، إلی العلم بالنجاسة، در حالی که ما اگر این را غایت برای طاهرٌ می‌گیریم، می‌گوئیم این طهارت چه چیز رافع او می‌شود؟ علم به نجاست. از کلام نائینی استفاده می‌شود که هر استمراری استصحاب نیست، استمرار یک حکمی که مفروض الوجود است استصحاب است، یک حکمی قبلاً موجود است، حالا اگر مولا گفت این حکم را استمرار بده این می‌شود استصحاب. اما اگر مثلا به شما گفتیم این احکام شرعیّه ثابت است تا مادامی که نسخ نشده باشد. اگر گفتیم الاحکام الشرعیّه ثابتةٌ ما لم تنسخ آیا به معنای استصحاب است؟ نه. به معنای اطلاق است، مولا اگر خودش به این تصریح کند، اگر گفت الأحکام الشرعیّه ثابتةٌ ما لم تنسخ، یعنی منِ مولا می‌گویم به اطلاق مطلقا فی جمیع الأزمنه ثابتٌ، فقط نسخ این را از بین می‌برد، این به معنای استصحاب نیست، این هم همین است، می‌گوید کل شیءٍ طاهر، به نحو عام، یا به نحو مطلق، می‌گوید در هر زمانی و در هر شرایطی طاهرٌ، چه چیز این طهارت را از بین می‌برد؟ علم به نجاست، این معنایش استصحاب نیست، این مثالی که عرض کردم مؤیّد برای مرحوم نائینی می‌شود.

وقتی مولا می‌گوید کل شیءٍ طاهرٌ، یعنی کل شیءٍ فی جمیع الأزمنه، فی جمیع الشرایط طاهرٌ، شما حالا اگر همین کل شیءٍ طاهر را داشتید و این غایت را نداشتید، در یکی از اشیاء خارجی شک می‌کردید، آیا به این کل شیءٍ طاهر تمسک نمی‌کردید؟ آیا این استصحاب است؟ یا اگر در یک شیئی به کل شیءٍ طاهر تمسک کردید و گفتید طاهرٌ، دو سال بعد در همان شیء شک کردید طاهر است یا نه؟ اگر به کل شیءٍ طاهر تمسک کردید، استصحاب است؟ نه.

پس نائینی دقت خیلی خوبی فرموده که می‌فرماید می‌گوئیم استمرار ولی استمرار چه چیز؟ استمرار همان اطلاق، همان عموم، همان که در صدر و مغیا آمده، اما این استمرار به درد استصحاب نمی‌خورد، نائینی می‌فرماید هر استمراری مفید استصحاب نیست، می‌فرماید ما بر فرض که قبول کنیم کلمه‌ی حتّی، دلالت بر استمرار دارد، اما هر استمراری مفید استصحاب نیست، اگر می‌گوئیم یک حکم مطلقی، شما تا مادامی که این مطلق باقی است به آن تمسّک کنید این هم استمرار است.

این مطلب مرحوم نائینی به نظر ما تمام است که این روایات دلالت بر استصحاب ندارد، دلالت بر حکم اولی ندارد و فقط دلالت بر همان قاعده‌ی طهارت دارد و از این روایات نمی‌شود استصحاب را استفاده کرد.

ديدگاه امام خمينی

امام رضوان الله علیه در رساله‌ی استصحابشان چهار اشکال به مرحوم آخوند دارند، برخی از آن اشکالات همین اشکالاتی است که مرحوم نائینی هم در فوائد دارند منتهی یک اشکال که در کلام نائینی نیست را ما عرض می‌کنیم و بقیه‌اش را خود آقایان مراجعه کنید ایشان می‌فرمایند اگر این روایات بخواهد هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری را بگوید، این جمع بین الإنشاء و الخبر می‌شود، چرا؟ می‌فرمایند حلّیت و طهارت واقعی اصلاً عنوان مجعول را ندارند، نجاست و حرمت مجعول‌اند، شارع حرمت را جعل می‌کند برای خمر، نجاست را جعل می‌کند برای بول، اما طهارت واقعیّه، حلیّت واقعیّه، اینها در ذات اشیاء است. این قابلیّت جعل ندارد، استدلالی هم که می‌کنند این است که می‌فرمایند اگر حلیّت و طهارت واقعیه بخواهد عنوان مجعول را داشته باشد از این طرف نجاست و حرمت مسلّم مجعول است، حلیّت و طهارت هم بخواهد مجعول باشد لازمه‌اش این است که در مواردی که ما جعلی نداریم نه حلال باشد و نه حرام باشد، نه طاهر باشد و نه نجس، باید بگوئیم چنین چیزی ممکن می‌شود. استدلال امام رضوان الله تعالی علیه این است که اگر ما گفتیم حلیّت و طهارت مجعول است یک چنین تالیفاسدی را دارد که اشیائی را پیدا کنیم، نه حلال است نه حرام، بگوئیم تا مادامی که مولا حلیّت را جعل نکرده، حرمت را جعل نکرده، نه حلال است و نه حرام! تا مادامی که طهارت یا نجاست را جعل نکرده نه طاهر است نه نجس، و این لا یمکن الالتزام به، لذا می‌فرمایند حرمت و نجاست مجعول است اما حلیت و طهارت در ذات اشیاء است، می‌فرمایند نجاست یعنی تلوّث یک شیئی که ذاتاً طاهر است به یک شیء نجس و می‌فرمایند وقتی به عرف هم مراجعه کنید می‌گوید تطهیر یعنی این قذارت عارضی را ما از بین ببریم، این قذارتی که عارض بر این شیء شده را از بین ببریم. عرف تطهیر را این می‌داند، شرع هم تطهیر را این می‌داند و غیر از این نیست.

لذا می‌فرماید این کل شیءٍ طاهر اگر عنوان حکم واقعی بخواهد باشد خبر است، خبر می‌دهد از طهارت اصلیِ اشیاء، کل شیءٍ حلال اگر به عنوان خبر باشد، به عنوان حکم واقعی باشد خبر از حلیّت واقعی اشیاء است، بعد می‌فرمایند اگر بخواهد دلالت بر حکم ظاهری کند طهارت و حلیّت ظاهری مسلّم مجعول است، وقتی مجعول است می‌شود انشائی، پس این کل شیءٍ طاهر اگر بخواهد دلالت بر حکم واقعی کند می‌شود خبر، اگر بخواهد دلالت بر حکم ظاهری کند می‌شود انشائی، اگر بگوئیم دلالت بر هر دو دارد می‌شود جمع بین خبر و انشاء، فی کلامٍ  واحد و این ممتنع است، این شاه ‌بیت استدلالی است که امام رضوان الله تعالی علیه در برابر مرحوم آخوند گفتند، بقیه‌ی اشکالات استدلالاتشان عمده‌اش همان است که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده است.

نتیجه این شد که: ما از این روایات حلّ و طهارت نتوانستیم استصحاب را استفاده کنیم.

بعضی از روایات متفرقه هست که می‌توانیم استصحاب را از آن استفاده کنیم و من همین جا به آقایان عرض می‌کنم که فحصی در روایات کنید، اصولیین این مقدار روایت را که آوردند اینجا استدلال کردند، قبلاً که این استدلال‌ها نبوده، ممکن است شما در مباحث فقهی به روایاتی برخورد کنید که از آن روایات استصحاب استفاده شود، مثلاً سائل می‌گوید من لباسم را دادم به یک ذمّی، لباسم پاک بود، بعد که از این ذمّی گرفتم حالا شک دارم نجس شده یا نجس نشده، این ذمّی ممکن است شراب می‌خورده قطره‌ای شراب روی آن ریخته باشد، امام می‌فرماید این پاک است، این نوع روایات دلالت بر استصحاب دارد منتهی در خصوص باب طهارت دلالت دارد. اگر بتوانید فحصی کنید، بررسی کنید ببینید روایات دیگری داریم که از آن استصحاب استفاده شود یا نه؟ این خودش یک کار تحقیقیِ بسیار بسیار مفید است.

سال آینده اگر زنده بودیم باید از تنبیهات شروع کنیم، منتهی قبل از تنبیهات بحث احکام وضعیه را داریم که مختصراً می‌گویئم و بعد وارد بحث تنبیهات می‌شویم، اولاً مروری کنید و مطالب را دسته‌بندی کنید، در همین سال گذشته در همین بحث من سه یا چهار موضوع بکر را خدمت آقایان ارائه دادم برای اینکه کار تحقیقی روی آن نشده، یکی از اینها را انتخاب کنید، یکیش هم همین بررسی روایات دیگری غیر از این روایاتی است که مشهور برای بحث استصحاب آوردند، این را هم بررسی کنید.

ما در اصول 102  جلسه داشتیم، البته حدود بیست و سه جلسه هم مربوط به معاد داشتیم، مجموعاً حدود 125 جلسه امسال در بحث اصول داشتیم، انشاء‌الله خدای تبارک و تعالی قبول کند آنچه را که گفتیم و نفوس ما را واقعاً با علم نورانی کند، اگر علم همین که فرمودند در کنار زهد و تقوا و تهذیب نباشد می‌شود حجاب، اگر علم در کنارش تهذیب باشد خود همین علم هم می‌شود نور، اما در کنارش اگر علم، عبادت، توسل و نوافل و ... نباشد این گونه امور نباشد همه‌ی اینها عنوان حجاب را دارد، امیدواریم که خداوند اینها را برای قلوب ما انواری قرار بدهد و همه را در نامه‌ی اعمال ما جزء بهترین صفحات نامه‌ی اعمالمان ان شاء الله ثبت بفرماید.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین