آيا در اينجا هم قاعده تجاوز جريان دارد يا خير؟ يا اگر در يک آيه‌اي شک مي‌کنيم در کلمه قبلي، که در اين آيه گفتيم يا نه؟ مي‌گوييم اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ به مستقيم که رسيديم شک مي‌کنيم که کلمه اهدنا را گفتيم يا نه؟ کلمه صراط را گفتيم يا نه، تعبير مي‌شود به جزءالجزء آيا قاعده تجاوز در جزء الجزء جريان دارد يا خير؟ در کلمات بزرگان وجوهي ذکر شده بر اينکه قاعده تجاوز در جزء الجزء جريان ندارد.

اما شارع ديگر شک در جزء الجزء را نازل منزله کل قرار نداده بعبارت خلاصه‌تر ادله تنزيل شامل شک در جزءالجزء نمي‌شود. قبلا ملاحظه فرموديد که ما از اساس با اين بيان مرحوم نائيني مخالف بوديم. ما عرض کرديم که از روايات قاعده فراغ مستقلا استفاده مي‌شود، از روايات قاعده تجاوز هم مستقلا استفاده مي‌شود. هيچ کدام ناظر به ديگري هم نيست، دو تا قاعده مستقل از يکديگر است. حکومت، تنزيل را گفتيم درست نيست بنابراين اگر اصل تنزيل از نظر ما مردود شد ديگر اين استدلال هم بطور کلي کنار مي‌رود.

اين دليل هم دليل باطلي است براي اينکه حالا ما بعداً يک بحثي داريم که اصلاً مراد از محل در قاعده تجاوز چيست؟ آنجا خواهيم گفت که مراد از محل در قاعده تجاوز يک محل مقرر شرعي نيست. مراد مطلق عبور از محل يک جزء است. و اين بحثش را ان شاءالله بعداً بيان خواهيم کرد. بنابراين اين دليل دوم هم دليل صحيحي نيست.

اين دليل را هم مرحوم محقق اصفهاني اقامه کرده به نظر مي‌رسد که اين دليل ولو اينکه مورد خدشه بعضي از بزرگان قرار گرفته که فرمودند، انصراف يک چيز برهاني نيست که انسان بخواهد بتواند بگويد آيا قابل قبول هست يا نه؟ يک کسي انصراف را ادعا مي‌کند ديگري مي‌گويد اين ادعاي انصراف ادعاي درستي نيست. حالا نظيرش هم در همين مسئله صوم و رويت هلال است.