موضوع: قاعده فراغ و تجاوز
تاریخ جلسه : ۱۳۸۳/۸/۲۳
شماره جلسه : ۲۴
چکیده درس
-
تمسک به قاعده فراغ در شک در صحت اجزاء در حین عمل
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
آيا در شک در صحت اجزاء در حين عمل مي‌توان به قاعده فراغ تمسک کرد
يكي از مسائلي كه در اين قاعده فراغ مطرح هست اين است كه آيا در شك در صحت اجزاء، در حين عمل مي‌توانيم به قاعده فراغ تمسك كنيم يا خير؟ طبق آنچه كه تا بحال بيان شد در مواردي كه ما شك در اصل تحقق يك جزء در حين عمل پيدا كنيم مجراي قاعده تجاوز است، وقتي كه سجده مي‌كنيم، شك مي‌كنيم كه آيا ركوع را انجام داديم يا انجام نداديم. در شك در اصل وجود يك جزء در حين عمل، اينجا بعد از اينكه از محل آن عمل تجاوز شده، گفتيم كه قاعده تجاوز جريان دارد. حالا بحث در اين است كه اگر از محل يك جزء تجاوز شد، و ما شك در صحت همان جزء پيدا كرديم، مي‌دانيم ركوع را انجام داديم، در سجده شك مي‌كنيم كه آيا ركوع را صحيحاً انجام داديم يا خير؟اينجا برخي از بزرگان مثل مرحوم محقق بروجردي(قدس سره)، به فحواي قاعده تجاوز استدلال كرده‌اند، كه قبلاً هم به فحواي قاعده تجاوز يك اشاره‌اي كرديم به اين بيان كه اگر در قاعده تجاوز، وقتي شك در اصل وجود داريم، به قاعده تجاوز تمسك كنيم در صورتي كه در اصل وجود شك نباشد، در صحت آن جزء شك كنيم، اينجا به طريق اوليٰ قاعده تجاوز در آن جريان دارد. برخي از بزرگان به همين مفهوم اولويت و به همين فحوا تمسك كرده‌اند. برخي ديگر نسبت به اين مفهوم اولويت و فحوي ترديد كرده‌اند. گفته‌اند كه اگر اين اولويت، اولويت قطعيه بود مي‌توانستيم بپذيريم. اما چون قاعده تجاوز يك امر تعبدي شرعي است و در امور تعبدي نمي‌توانيم قطع به ملاك پيدا كنيم، از اين جهت اين اولويت براي ما اولويت قطعيه نيست. لذا گفته‌اند به فحواي قاعده تجاوز در اينجا نمي‌توانيم تمسك بكنيم. خوب حالا اگر به قاعده تجاوز تمسك نكرديم، آيا در اينجا مجراي قاعده فراغ هست يا نه؟
در اينجا ما مي‌توانيم قاعده فراغ را جاري بكنيم يا خير؟ حالا باز قبل از اينكه خصوص قاعده فراغ را هم بخواهيم روشن كنيم، اول روي نظريه كساني كه اين دو تا قاعده را يك قاعده مي‌دانند ـروي نظريه آنها مسأله خيلي روشن است ـ كساني مثل مرحوم محقق بجنوردي مثل مرحوم امام(رضوان الله عليه) و جمع ديگري ـ اينها كه اين دو تا قاعده را يك قاعده مي‌دانند مي‌گويند اگر ازهر جزئي عبور كرديم و به جزء ديگر داخل شديم به شكمان نبايد اعتنا بكنيم. اعم از اينكه اين شك، شك در وجود باشد يا شك در صحت باشد يا شك در حين عمل باشد يا شك در بعد از عمل باشد.
كساني كه اين دو تا قاعده را يك قاعده مي‌دانند مي‌گويند مفادش عدم الاعتناء بالشك بعد المضيّ است روي اين مبنا روشن است، اگر كسي در سجده، در صحت ركوع شك كند مانند آنجايي است كه شك مي‌كند در اصل ركوع و به اين شك نبايد اعتنا كند. پس روي اين مبنا بحث خيلي روشن است. اما اين بحث روي مبناي كساني كه اينها را دو تا قاعده مي‌دانند كه ما هم به همين نظر منتهي شديم، يک مقداري مشكل است. عرض كرديم كه روي قاعده تجاوز بايد از راه اولويت وارد بشويم.
اولويت در صورتي براي ما قابل قبول است كه قطعي الملاك باشد و در امور تعبديه قطع به ملاك بسيار نادر اتفاق مي‌افتد. حالا ببينيم آيا قاعده فراغ جاري مي‌شود يا نه؟ اينجا دو قول وجود دارد، برخي قائلند به اينكه قاعده فراغ در آنجايي است كه ما بعد العمل شك كنيم در صحت كل عمل. مورد قاعده فراغ شك بعد العمل است آن هم آنجايي كه در صحت مجموع عمل شك داريم. اما آنجايي كه يك جزئي را عبور كرديم وارد جزء بعدي شديم، شك مي‌كنيم كه آيا صحيحاً انجام داديم يا نه، اينجا ظاهراً مرحوم نائيني هم اين نظر را دارند، كه اينجا قائلند به اين که قاعده فراغ در اينجا جريان ندارد.
برخي از بزرگان مثل مرحوم محقق خويي(قدس سره) و بعضي از تلامذه ايشان آمده‌اند به اين اطلاق موثقه ابن بکير تمسك كرده‌اند. كل ما شككت فيه من ما مضى فامض. كل ما شككت فيه من ما مضى هر چيزي كه شك در او كردي، من ما مضى كه گذشته فامض. فرموده‌اند كه اين كل ما شككتَ فيه يا كل شئ شككتَ فيه اين شئ هم كل را شامل مي‌شود هم جزء را شامل مي‌شود. اطلاقش شامل هر دو است، هم شامل كل است و هم شامل جزء است. لذا تصريح كرده‌اند به اينكه قاعده فراغ همانطوريكه در شك در صحت كل عمل جريان دارد در شك در صحت الجزء هم جريان دارد. بحث روي قول كساني مطرح مي‌شود كه اينها رو دو تا قاعده بدانند.
مي‌خواهيم ببينيم روي قول اينها چه مي‌توان گفت؟ آنهايي كه قاعده تجاوز را جدا مي‌دانند، ببينيم اينجا آيا قاعده تجاوز جريان دارد يا نه؟ اگر بخواهند قاعده تجاوز را در اينجا جاري بدانند، اينها بايد از راه اولويت وارد بشوند. و عرض كردم تصريح هم كردم، مثل مرحوم محقق مي‌گويد ...... بعد از تجاوز از محل اعتنا نكن، آنجايي كه شك در صحت مي‌كنيم بطريق اولى. خب اشكال اين مطلب، چي شد؟ مي‌گويد اولويت، اولويت قطعي نيست. مرحوم آقاي خويي و بعضي از تلامذه ايشان مي‌گويند ادله قاعده فراغ اين است که اگر ما شك در صحت كرديم، اعم از اينكه شك در صحت كل داشته باشيم، يا شك در صحت جزء داشته باشيم. اينها مي‌فرمايند طبق اطلاق موثقه ابن بکير قاعده فراغ جريان دارد. حالا مي‌خواهيم ببينيم اين فرمايش درست است يا نه؟ آيا كسي كه در سجده شك مي‌كند كه ركوع را صحيحاً انجام داد يا نه اينجا مجراي قاعده فراغ است؟
اگر در ذهن شريفتان باشد در في من ما مضى، مكرر ما گفتيم كه اين «من» در من ما مضى من بيانيه است. ما شككت فيه را بيان مي‌كند و مضى اسناد و ظهورش به كل من ما مضى يعني كل عمل گذشته، فامض، ديگه به شكت اعتنا نكن. بنابراين از موثقه ابن‌بكير نمي‌توانيم اطلاق را استفاده كنيم «من» در من ما مضى تبعيضيه كه نيست، من بيانيه است اين يک، فاعل مضى ظهور در كل دارد اصلاً من قبلاً هم مكرر عرض كردم در اجزاء، آدم وقتي يك كاري را هنوز مشغول است اصلاً هنوز نمي‌گويد مضى، در نماز اگر از ركوع، بگوييم مضى، اين مضى را شارع دارد به ما ياد مي‌دهد. اينجا بحث مي‌شود كه آيا اين محل، محل شرعي است يا نه؟ اين محل كه كثيري گفتنه‌اند مراد اين محل شرعي است اگر ما بخواهيم در جزء هم اسناد بدهيم؟
شما وقتي مشغول به يك عملي هستيد، تا عمل تمام نشده، مضىٰ نمي‌كند. اگر هم بخواهيم تعبير كنيم، تعبير به تجاوز از محل يک تعبير درستي است، به نظر ما، اين استدلال، استدلال تامّي نيست ثانياً ما روايات قاعده فراغ را براي شما خوانديم. در بعضي از رواياتش، بعد ما تفرغ من صلاتك، در بعضي از تعابيرش بود بعد ما ينصرف، در تعبير سوم آن اين بود بعد ما صلّى. يا آن روايتي كه داشتيم كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكراً فامض. در بعضي از عبارات اين بود امام(عليه السلام) فرمود فامض ولا تعد يعني كل عمل را اعاده نكن. ما باشيم و روايات قاعده فراغ، اينجا نمي‌توانيم بگوييم كه فراغ عمل را هم شامل مي‌شود.
حالا يك مقدار با دقت بيشتري حرف بزنيم، اگر مثل مرحوم آقاي خويي بيايند به ما بفرمايند كه ما دو دسته روايات داريم، يكي بعدَ ما تفرق، يعني بعد از اينكه فارغ از نماز مي‌شويم، بعد ما ينصرف، بعد ما صلّى، بگوييم اين يك دسته روايات. اين روايت موثقه ابن‌بكير كل ما شككت فيه من ما قد مضى فامض، اين اطلاق دارد، آن روايات نمي‌تواند اينها را تقييد بزند، به عبارت الاخرى، اينها بفرمايند كه اگر آن بعد ما تفرق من صلاتك، اين اطلاق را تقييد بزند، در حالي كه نمي‌تواند تقييد بزند، اگر يك چنين ان قلتي شد، ما در جواب اتفاقاً بر فرض اينكه ما از آن جواب اول صرف نظر كنيم ـ در جواب اول گفتيم اين كل ما شككت في من ما قد مضى اطلاق ندارد، اين فقط شامل مضىٰ كل عمل هست ـ در جواب دوم مي‌گوييم بر فرض اينكه اطلاق هم داشته باشه، اين روايات مي‌آيد، مقيد آن اطلاق قرار مي‌گيرد، يعني كل ما شككت فيه من ما قد مضى، مقيد مي‌شود به بعد از صلاة، بعد ما تفرق من صلاتك، بعد ما ينصرف.
به نظر مي‌رسد كه اگر هم موثقه ابن‌بكير اطلاق داشته باشد، اين تعابير كثيره‌اي كه در روايات فراغ وجود دارد، مقيد آن واقع مي‌شود، يعني مي‌گوييم قاعده فراغ اختصاص دارد به بعد العمل، بعد از اينكه شما عمل كرديد، اگر شك كرديد در صحت عمل، قاعده فراغ جاري مي‌شود. خصوصاً اگر آن تعليلي كه در يكي از اين روايات وارد شده بود، هو حين يتوضأ اذكر من حين يشك، به نظر ما اين كاملاً ظهور دارد اين تعليل كه در مورد بعد العمل است، مي‌گويد اين اذكريت از حيني كه اين دارد بعد العمل شك مي‌كند وجود دارد، هو حين يعمل اقرب من حين ينصرف، اين تعليل‌ها را هم اگر ما دقت كنيم، اينها همه ظهور در بعدالعمل دارد.
پس اين استدلال مرحوم آقاي خويي با اين چند اشكالي كه ما گفتيم، اين استدلال، استدلال خوبي نيست. ما مجموعاً از روايات فراغ استفاده مي‌كنيم كه قاعده فراغ براي شك بعد العمل است. حالا چكار كنيم؟ حالا قاعده فراغ جريان ندارد. مثبته‌اي اگر يادتان باشد در كفايه ، در آنجا كه هر كدام در مقام بيان يك حكمي بودند غير از حکم ديگري، بين آنها اطلاق و تقييد جريان ندارد.
اما آنجايي كه هردو يك حكم را مي‌خواهند بگويند، الان گفت اعتق رقبةً بعد گفت اعتق رقبة مؤمنة، و اين رقبه دومي هم همان حكم اولي را مي‌خواهد بگويد، نمي‌خواهد بگويد مؤمنة استحباب دارد، يا حكم ديگري را مي‌خواهد بگويد. اگر در نوع الحكم يكي باشند باز بينشان اطلاق و تقييد جريان دارد. طبق اين بيان حالا بايد چكار كرد، قاعده فراغ كه جريان ندارد، قاعده تجاوز هم از راه اولويت مي‌خواستند وارد شوند، آن هم جريان ندارد.
بر مي‌گرديم به همان چيزي كه خود ما از روايات استفاده كرديم، عرض كرديم كه از روايات وارده در باب، استفاده مي‌كنيم كه فارغ بين قاعده تجاوز و قاعده فراغ، اين است قاعده فراغ شك در بعد عمل است، قاعده تجاوز شك در حين عمل. ما با اين حرف مشهور مخالفت كرديم، مشهوري كه قاعده تجاوز و فراغ را دو تا مي‌داند و مي‌گويند مورد قاعده تجاوز فقط شك در وجود است و قاعده فراغ شك در صحت، ما اين را قبول نكرديم. گفتيم فارغ بين اين دو تا اين است كه قاعده تجاوز در شك حين العمل است، قاعده فراغ در شك در بعد عمل است.
بنابراين روي آن استظهاري كه از روايات قاعده تجاوز به دست آورديم، مي‌توانيم اين نتيجه را بگيريم كه قاعده تجاوز براي شك در حين العمل هست مطلقا. (مطلقا يعني اعم از اينكه شك در وجود باشد يا شك در صحت باشد) حتي عرض كردم از بعضي از روايات ـ در روايات قاعده تجاوزـ اطلاق خوبي استفاده كرديم كه اذا شككت في شئ و دخلت في غير فشكك ليس بشئ، گفتيم اين في شئ هم وجود را شامل مي‌شود و هم صحت را شامل مي‌شود.
بنابراين روي اين مبناي خودمان ـ يعني روي اين استفاده‌اي كه از روايات قاعده تجاوز كرديم ـ به خوبي اين را استفاده مي‌كنيم ديگر نيازي هم به مسأله اولويت نداريم. چون ما با مشهور مخالفت كرديم، بگوييم مورد قاعده تجاوز فقط شك در وجود است و فارغ بين اين و قاعده فراغ همين است، اين را انكار كرديم. پس در حين نماز اگر كسي شك كرد در صحت يك جزء قبلي، ما اينجا قاعده تجاوز را جاري مي‌كنيم بدون اينكه نيازي به بحث اولويت باشد، بدون اينكه مسأله اولويت را مطرح كنيم.
گفتيم شك در حين عمل، مجراي قاعده تجاوز است، مي‌خواهد متعلق شك وجود باشد يا متعلق شك، صحت باشد. اين بحث تمام.
بحث ديگري که مطرح است اين است كه يكي از شرايط قاعده تجاوز اين است كه از محل آن جزء ما عبور كرده باشيم. بحث واقع شده كه مراد از اين محل و تجاوز از محل چيست، ما سه جور محل داريم، يك محل شرعي داريم يك محل عقلي داريم و يك محل عادي داريم كه حالا ديگر اين جلسه همين مقدار كافي باشد.
روي اين مطلب فكر بفرماييد، امام(رضوان الله عليه) در صفحه 326 كتاب استصحاب اين بحث را عنوان كردند در قواعد الفقيه مرحوم بجنوردي هم هست، اين را ملاحظه بفرماييد تا چهارشنبه شب آينده إن شاء الله.
نظری ثبت نشده است .