pic
pic

امارات

جلسه 2
  • در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۸۶
چکیده نکات

اختصاص یا عدم اختصاص حالات سه گانه قطع... به مجتهد، و ادله قائلین به نظریه اختصاص حالات سه گانه به مجتهد وجواب محقق نائینی.




بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


آيا حالات ثلاثه مختص مجتهد است يا شامل عامي نيز مي‌شود؟

مطلب سومي که در عبارت مرحوم آخوند و مرحوم شيخ(ره) وجود دارد اين است که مورد اين که شيخ فرمود «المکلف اذا التفت الي حکم شرعي» يکي از حالات ثلاثه براي او حاصل مي‌شود؛ يا قطع به حکم شرعي پيدا مي‌کند يا ظن به حکم شرعي و يا شاک در حکم شرعي است؛ مورد اين تقسيم کيست؟ آيا فقط اختصاص به مجتهد دارد؟ يعني: آيا مقصود شيخ از «مکلف»، مکلف مجتهد است؟ در اين صورت، نتيجه اين مي‌شود که حالات ثلاثه در مورد مجتهد اعتبار دارد و براي مقلد و شخص عامي هيچ‌گونه اعتباري ندارد؛ به عبارت ديگر، اگر گفتيم مورد اين تقسيم شخص مجتهد است، ادلّه اصول عمليه فقط در حق مجتهد جريان پيدا مي‌کند؛ و فقط او مي‌تواند اصل برائت، احتياط، تخيير و استصحاب را اجرا کند.

و يا آن که مورد اين تقسيم اعم بوده و شامل مجتهد و مقلد هر دو مي‌شود؛ همان‌طور که مجتهد قطع به حکم پيدا مي‌کند، اگر شخص عامي هم قطع پيدا کرد، اعتبار دارد؟ بنا بر اختصاص، مسأله اصول عمليه و حالات ثلاثه شبيه باب ولايت و قضاوت مي‌شود که در آنها موضوع فقيه است و اگر فقيه مثلاً حکم کند براي ديگري نافذ است؛ اينجا هم اگر قائل شديم که مورد اين تقسيم عبارت از مجتهد است، همين نتيجه را پيدا مي‌کند؛ يعني مورد و موضوع ادله اصول عمليه مجتهد خواهد بود.


انظار مختلف در مسأله

هنگامي که کلمات بزرگان را ملاحظه مي‌کنيم، مجموعاً‌ سه نظريه در اين مسأله وجود دارد.
يک نظريه، نظريه اختصاص است؛ يعني موضوع اين ادله اختصاص به مجتهد دارد؛ لکن خود اين گروه به دو دسته تقسيم مي‌شود: برخي قائلند به اين که «مجتهد يقوم مقام المقلد و ينوب عن المقلد» ؛ و گروه دوم به مسأله نيابت نيز قائل نيستند.

نظريه دوم : نظريه اعم است؛ يعني موضوع ادله هم شامل مجتهد مي‌شود و هم شامل عامي و مقلد است. مرحوم محقق اصفهاني و محقق عراقي و مرحوم آقاي خوئي از اين دسته هستند و مي‌گويند ادله اصول عمليه اختصاص به مجتهد ندارد.


ادله قائلين به نظريه اختصاص

ابتدا بايد ببينيم کساني که قائلند مورد اين تقسيم عبارت از خصوص مجتهد است، مثل مرحوم محقق نائيني(ره) که اصرار بر اين معنا دارد؛ چه دليلي بر اين معنا دارند؟. هم‌چنين در کلمات مرحوم اصفهاني وعراقي نيز نکاتي به نفع قائلين به اختصاص ذکر و جواب داده شده است. بنابراين، ما بايد ببينيم در مجموع کلمات براي قول به اختصاص چه ادله و مطالبي ذکر شده است؟

دليل اول: اولين مطلب در کلام مرحوم نائيني در صفحه 3 از جلد سوم «فوائدالاصول» است. ايشان مي‌فرمايد: «المکلف اذا التفت الي حکم شرعي» مقصود از اين التفات، التفات اجمالي نيست؛ که گفته شود شارع تکاليفي را مقرر فرموده است؛ بلکه مقصود التفات تفصيلي است که لا يتحقق الا بالاطلاع علي مدارک الاحکام؛ اگر کسي بخواهد قطع پيدا کند، بعد از آن که نسبت به مدارک احکام اطلاع پيدا کرد، اگر دليل قطعي داشته باشد، قطع به آن حکم پيدا مي‌کند و اگر دليل ظني داشته باشد، ظن به آن پيدا مي‌کند؛ اگر در مدارک، نه دليل قطعي پيدا بکند و نه دليل ظني، نسبت به آن حکم شک پيدا مي‌کند؛ لذا ايشان مي‌فرمايد: اين حالات ثلاثه بعد از آن است که اطلاع تفصيلي بر مدارک احکام پيدا شود و شخص مقلد نمي‌تواند اطلاع تفصيلي پيدا کند. بنابراين، حالات ثلاثه اختصاص به مجتهد دارد. اين دليل اول.

دليل دوم که در عبارات مرحوم اصفهاني در صفحه 13 از جلد سوم «نهاية الدراية» آمده است، اين است که: «أنّ عناوين الاحکام الظاهرية لا ينطبق الا علي المجتهد» عناويني که براي احکام ظاهري وجود دارد، فقط بر مجتهد قابل انطباق است؛ مثلاً در باب حجّيت خبر واحد، بعد از اتمام ادله حجّيت خبر واحد، به عبارت «صدّق العادل» مي‌رسيد؛ اگر عادلي به شما خبر داد بپذيريد؛ ايشان مي‌فرمايد: اين عنوان ظهور در مجتهد دارد، براي اين که اخباري که داريم منتقل به مجتهد مي‌شود و مخاطب اوليه اين احکام به حسب ظاهر مجتهد است.
يا در روايات آمده است که «إذا جاء عنکم الحديثان المختلفان يا إذا جاء اليکم الحديثان المتعارضان» مخاطب اينها مجتهد است و او مي‌تواند که يک خبر را بر ديگري عند التعارض ترجيح دهد وگرنه شخص مقلد و عامي، نه قدرت فهم تعارض را دارد و نه قدرت اعمال قواعد تعارض را دارد؛ بنابراين، ايشان مي‌فرمايند: ادله احکام ظاهريه اختصاص به مجتهد دارد.

در دليل سوم که هم در کلام محقق نائيني و هم در کلام مرحوم اصفهاني و هم در کلام محقق عراقي آمده، مسأله را بر روي استصحاب در شبهات حکميه برده‌اند؛ بدين صورت که هنگامي که بحث مي‌شود اگر يقين به يک حکم کلي وجود داشت و بعد شک در بقاء آن حکم کلي شود، آيا استصحاب جريان پيدا مي‌کند‌ يا نه؟
مي‌فرمايند: اين يقين و شک مربوط به مجتهد است و اوست که مي‌تواند يقين پيدا کند نماز جمعه در زمان معصوم و زمان حضور واجب بوده است و هم اکنون نيز در بقاي آن شک کند؛ مقلد نه يقين به حدوث و ثبوت حکم کلي براي او محقق است و نه شک در بقاء براي او معنا دارد.
پس، بايد بگوئيم که اين موضوع اختصاص به مجتهد دارد. مرحوم نائيني با يک استبعاد عجبيبي مي‌فرمايند: کيف يمکن که گفته شود در شبهات حکميه همانطور که مجتهد مي‌تواند استصحاب را جاري کند، مقلد وعامي نيز بتواند استصحاب جاري کند.

دليل چهارم
اين است که در باب حجّيت خبر واحد بعد از آن که به نتيجه مي‌رسند و مي‌گويند که خبر واحد حجّيت دارد، مي‌گويند اين حجّيت مشروط است به فحص از معارض؛ اگر عمومي پيدا شد، تمسک به عام در صورتي اعتبار دارد که فحص از مخصص صورت گيرد و بعد عدم الظفر بالمخصص تمسک به عام جايز خواهد بود؛ و همچنين در باب اصول عمليه نيز فحص لازم است، مثل آن که در شبهه حکميه شک شود؛ در اينجا به مجرّد شک نمي‌شود اصالة البرائة عقلي يا نقلي را جاري کرد؛ بلکه بعد از فحص و نيافتن دليل بر وجوب، اين اصل عملي جاري مي‌شود. حال، سؤال اين است که فحص براي مقلد و شخص عامي امکان دارد؟ جواب اين است که الفحص لا يمکن الا للمجتهد.

دليل پنجم
و آخرين حرف اين گروه که فقط در باب اصول عمليه است، اين است که موضوع اصول عمليه مکلف شاک است؛ مجتهد اگر خودش شاک باشد، مي‌تواند اصل عملي را جاري کند؛ اما مقلدي که شاک نيست، چگونه اصل عملي براي او اعتبار دارد؟ اصلاً گفته مي‌شود حجّيت اصول عمليه در فرضي است که نسبت به حکم واقعي شاک باشيد؛ اينجا مقلد شاک نيست؛ و اساساً‌ از همين مطلب پنجم يک مشکله مهمي در باب مسأله تقليد مطرح مي‌شود.

در کتاب اجتهاد و تقليد، ادله جواز افتاء و استفتاء را مطرح مي‌کنند که يجوز للمجتهد أن يفتي و يجوز للمقلد أن يستفتي و براي مقلد عمل به آن فتوا هم جائز است؛ لکن مشکله اين است که ما با قطع نظر از ادله جواز تقليد، مجتهد به چه طريقي و به چه صناعتي مي‌تواند براي مقلد فتوا دهد؟ بله، در جائي که بحث قطع به حکم واقعي است و يا چيزي که به منزله قطع است مثل ظن معتبر، بحثي وجود ندارد؛ هنگامي که مجتهد قطع به حکم واقعي پيدا مي‌کند، مي‌شود عالم؛ دليل مهم تقليد و ملاک تقليد رجوع الجاهل الي العالم است و بنابراين، مقلد که جاهل است در فرضي که مجتهد قطع به حکم واقعي پيدا مي‌کند و عالم است، به او رجوع مي‌کند و کيفيت و صناعت تقليد در اين فرض، تصوير درستي دارد.

اما در مواردي که مجتهد بر اساس اصول عمليه نظر داده است، مسأله چه صورتي دارد؟ در موردي که مجتهد بر اساس يک اصل عملي مي‌خواهد فتوا دهد، خودش عنوان شاک را دارد و ادله اصول عمليه که براي شاک است، در مورد او کفايت مي‌کند؛ اما به چه ملاکي مي‌تواند آن را به عنوان فتوا براي مقلد در رساله عمليه خودش ذکر کند؟ براي مقلد شکي حاصل نشده است که بتواند بر طبق اصل عملي عمل کند؟ و مجتهد در اين مسأله عالم هم که نيست تا رجوع جاهل به عالم در اينجا تحقق پيدا کند، پس ملاک تقليد در اينجا چيست؟

بنابراين، مطلب پنجم اين شد که مقلد و عامي که عنوان شاک را ندارد، اصل عملي نمي‌تواند در مورد او جاري شود؛ زيرا، موضوع اصول عمليه براي شاک است. و از اينجا نيز به اشکال مهم در باب تقليد رسيديم. اگر بتوانيم اين پنج مطلب را حل و جواب دهيم، به قول مرحوم اصفهاني و مرحوم عراقي و خود مرحوم آخوند در حاشيه رسائل که اعمي هستند و مي‌گويند حالات ثلاثه همان‌طور که براي مجتهد امکان دارد، براي مقلد و عامي نيز امکان دارد، خواهيم رسيد؛ در غير اين صورت، بايد قول مرحوم نائيني را پذيرفت.


جواب دلائل پنجگانه فوق

جواب دليل اول : مطلب اول مسأله التفات تفصيلي بر مدارک احکام است؛ اينجا دو جواب در مقابل مرحوم نائيني داريم. جواب اول اين که ممکن است کسي مجتهد نباشد، اما التفات تفصيلي بر مدارک پيدا کند؛ مثل فضلايي که مشغول به بحث خارج هستند و به مقام اجتهاد نرسيده‌اند. و جواب دوم آن که قبول نداريم که موضوع اين موارد التفات تفصيلي باشد؛ اگر مجتهدي بدون آن که به آيات و روايات مراجعه کند، قطع به حکمي پيدا کرد، قطع او حجّت است؛ همين قطع براي مقلد نيز ممکن است حاصل شود بدون آن که التفات تفصيلي به احکام باشد.

پاسخ محقق نائيني از جواب دوم:
مرحوم نائيني متوجه جواب دوم بوده است، به همين جهت، در کلامشان فرموده‌اند: بله، ما قبول داريم که در مواردي قطع براي مقلد حاصل مي‌شود، اما مباحث قطع بطور کلي از مباحث علم اصول خارج است و استطراداً در علم اصول مطرح مي‌شود.

اشکال به پاسخ ميرزاي نائيني
:
به ايشان عرض مي‌کنيم نسبت به اصول عمليه چه مي‌گوييد؟ در اصول عمليه، نسبت به احتياط اگر مقلدي فهميد که در فلان مسأله يک مجتهدي مي‌گويد بايد نمازش به صورت قصر خوانده شود و مجتهد ديگري مي‌گويد بايد تمام بخواند؛ در اينجا مقلد مي‌تواند احتياط کند و به وظيفه‌اش عمل کند. لذا، اين که گفته شود التفات تفصيلي لازم است، چنين نبوده و براي ترتّب حالات ثلاثه بر آن وجهي نداريم.

جواب دليل دوم
: اما دليل دوم که در کلمات مرحوم اصفهاني آمده؛ و ايشان نيز در نهايت با اين که اعمي شده است، به اين دليل جواب نداده‌اند، جوابش اين است که: اين که گفته مي‌شود ادله احکام ظاهريه يا عناوين احکام ظاهريه ظهور در مجتهد دارد و لاينطبق الا علي المجتهد، قابل قبول نيست؛ در همان «صدّق العادل» نيز آن را نمي‌پذيريم تا چه رسد به موارد ديگر. «إن جاءکم فاسق بنبإ فتبيّنوا» ــ که از آن حجّيت خبر عادل را استفاده مي‌کنيم ــ يعني: خبر عادل فقط براي مجتهد حجّيت دارد؟ نه، اگر براي مقلد نيز ثابت شد که سند فلان خبر عادل معتبر است، حجّيت دارد؛ اما حجّيت آن معلق بر فحص از معارض هست، ولي در اصل حجيت، اين قيد وجود ندارد که مخاطب بايد مجتهد باشد. خبر العادل حجّة للمجتهد والعامي من دون فرق بينهما. براي درس فردا، آقايان حتماً صفحه 6 تا 9 جلد اول از «مصباح الاصول» مرحوم آقاي خوئي را مطالعه بفرماييد. و السلام عليکم.


۳,۱۶۲ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

اختصاص یا عدم اختصاص حالات سه گانه قطع... به مجتهد، و ادله قائلین به نظریه اختصاص حالات سه گانه به مجتهد وجواب محقق نائینی.