- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود که حالات ثلاثه قطع، ظن و شک که در اول رسائل و کفايه عنوان شده است، آيا اختصاص به مجتهد دارد يا اعم از مجتهد و مقلد است؟ اگر بخواهيم اين بحث را به تعبير ديگري عنوان کنيم، اين است که آيا موضوع امارات و اصول عمليه مختص به مجتهد است و يا اين که اختصاصي به مجتهد ندارد؟ روز گذشته 5 دليلي را که براي قول به اختصاص بيان شده بود، ذکر کرديم و به دو دليل آن نيز جواب داديم.

در جواب دليل دوم ـ دليل دوم اين بود که خطابات ادله احکام ظاهريه و ادله امارات، اختصاص به مخاطب مجتهد دارد؛ در مورد حجيت خبر واحد و يا اگر دو خبر تعارض کردند، چه بايد کرد؟ اختصاص به مجتهد دارد ـ عرض کرديم: ما قرينه‌اي در اين خطابات بر اين که خطاب مختص به مجتهد است، در اين که اگر دو خبر باهم تعارض کردند، خذ بأشهرهما، در خود اين خطاب قرينه‌اي براي مجتهد وجود ندارد. البته مسأله فحص مطرح است که آن را در جهت پنجم روشن مي‌کنيم.

پاسخ محقق اصفهاني به دليل دوم تا پنجم قول به اختصاص

مرحوم محقق اصفهاني در صفحه 13 از جلد 3 «نهاية الدراية» جواب دومي را عنوان کرده‌اند که اين جواب، هم براي دليل دوم مطرح مي‌شود و هم براي مطلب سوم و چهارم و پنجم؛ آن جواب اين است که گفته شود از ادله جواز افتاء و استفتاء(ادله تقليد) تنزيل و نيابت استفاده مي‌شود؛ يعني مجتهد نازل منزله و نائب مناب مقلد است. يعني اگر مجتهد تشخيص داد که در دو خبر متعارض ترجيح با فلان خبر است، ترجيح احد الخبرين توسط مجتهد نازل منزله اين است که خود مقلد نيز همين خبر را ترجيح داده است.
ايشان در ادامه مي‌فرمايد: اين تنزيل را توسعه مي‌دهيم و مي‌گوييم يقين، شک و فحص مجتهد نازل منزله يقين، شک و فحص مقلد است؛ و نظير اين بيان در کلمات مرحوم محقق عراقي در کتاب «نهاية الافکار» نيز آمده است.

بنابراين، ما از ادله جواز تقليد (از مجموع ادله افتاء و استفتاء) کشف مي‌کنيم که مجتهد نازل منزله عامي است در يقين، شک، فحص و در جميع امور. نتيجه اين بيان، آن است که اگر تقليد را نداشتيم و فقط ادله امارات و احکام ظاهريه بود، بايد مي‌گفتيم اين امارات (حجيت خبر واحد، ظنون خاصه بطور کلي) و اين اصول عمليه (برائت، استصحاب، تخيير و احتياط) مختص به مجتهد است. اما اگر از اول گفته شود که ادله امارات و احکام ظاهريه مشترک است و اختصاص به مجتهد ندارد، براي اين که عامي به اصالة البراءة تمسک کند، نيازي به ادله تقليد نبود. اگر از اول گفته شود دليل حجيت خبر واحد اختصاص به مجتهد ندارد و شخص عامي و مقلد نيز مي‌تواند به خبر واحد عمل کند؛ در اين صورت، نيازي به ادله تقليد نداريم. اما اگر کسي مثل مرحوم محقق نائيني مي‌گويد اين ادله خاص است و اختصاص به مجتهد دارد، هيچ راهي براي اشتراک نداريم جز اين که به ادله تقليد رجوع شود، مرحوم اصفهاني و عراقي مي‌گويند: با ضميمه کردن ادله جواز افتاء و استفتاء و با ضميمه استکشاف مسأله تنزيل و نيابت اشتراک را بدست مي‌آوريم.

جواب دليل سوم: از همين جا وارد دليل سوم مي‌شويم که مرحوم نائيني نيز بر آن زياد تکيه مي‌کند؛ جهت سوم اين است که در شبهات حکميه مقلد نمي‌تواند يقين سابق و شک لاحق داشته باشد؟ نمي‌دانيم نماز جمعه آيا در اين عصر واجب است يا نه؟ مجتهد مي‌تواند بر حسب اطلاع از مدارک بگويد که من يقين دارم در زمان معصوم(ع) نماز جمعه واجب بوده است و هم‌اکنون که زمان غيبت است، شک دارم که نماز جمعه واجب است يا نه؟ استصحاب جاري مي‌کنم؛ اما مقلد و عامي نمي‌تواند چنين يقين و شکي را حاصل نمايد. با بياني که از مرحوم اصفهاني و عراقي نقل کرديم، مشکل حل مي‌شود؛ يعني اگر مسأله تنزيل و نيابت را درست کرديم، مي‌گوييم يقين مجتهد به منزله يقين مقلد است و شک مجتهد نيز به منزله شک مقلد است، با اين بيان دليل سوم نيز جواب داده مي‌شود.

جواب دليل چهارم: همينطور با اين بيان مي‌توان از جهت چهارم نيز جواب داد. جهت چهارم اين بود که موضوع اصول عمليه، مکلف شاک است و از آنجا که مجتهد خودش شاک است، بنابراين، در حق او اصول عمليه جاري مي‌شود؛ اما اگر بخواهد بر طبق اين اصل عملي براي مقلد فتوا دهد، چون مقلد شاک نيست، مشکل پيش مي‌آيد. در اينجا نيز جواب مي‌دهيم که شک مجتهد به منزله شک مقلد است و بنابراين، مي‌تواند براي مقلد فتوا دهد.

جواب دليل پنجم: دليل پنجم، مسأله فحص از معارض بود؛ گفتيم که حجيت خبر در صورتي است که فحص از معارض صورت گيرد که فقط از عهده مجتهد بر مي‌آيد. در جواب اين دليل نيز طبق بيان فوق مي‌گوييم: فحص المجتهد نازل منزلة فحص المقلد . اگر ما بتوانيم تنزيل و نيابت را درست کنيم، چنين نتيجه مي‌گيريم که امارات و احکام ظاهريه شامل مقلد نيز مي‌شود؛ اما ابتدائاً نبوده و بلکه به ضميمه ادله جواز تقليد چنين چيزي صورت مي‌گيرد؛ و امارات و اصول عمليه شامل عامي ومقلد نيز خواهد بود.

به عبارت ديگر، اگر گفته شود ادله امارات و اصول عمليه اختصاص به مجتهد دارد، او ديگر حق نخواهد داشت که به استصحاب فتوا دهد؛ و نمي‌تواند به مقلد بگويد که اگر يقين سابق و شک لاحق داشته باشد، مي‌تواند استصحاب را جاري سازد؛ بلکه وظيفه مجتهد آن است که به نتيجه فتوا دهد. اين يک ثمره مهمي است که در کلمات مرحوم محقق عراقي در کتاب «نهاية الافکار» به آن اشاره شده است.

اشکال مهمي که در باب تقليد وجود دارد، اين است که ما مسأله تقليد را روي ملاک رجوع جاهل به عالم درست مي‌کنيم؛ بدين صورت که در فقه و احکام بايد به مجتهد که عالم است، رجوع شود. حال، در موردي که مجتهد علم به حکم واقعي دارد، مي‌تواند فتوا دهد و مقلد که جاهل است به او رجوع مي‌کند، اما اشکال اساسي اين است که اکثر فتاواي مجتهد حکم واقعي نيست؛ موضوع اکثر فتاوي مجتهد عدم العلم بالحکم الواقعي است، يعني چون دسترسي به واقع وجود ندارد، به خبر واحد عمل مي‌کند و يا به اصول عمليه عمل مي‌کند؛ اين عدم العلم حالتي است که براي خود مجتهد وجود دارد و مي‌تواند حکم ظاهري در حق خودش را بدست آورد؛ اما اين حکم ظاهري را نمي‌تواند براي مقلدي که حالت عدم العلم بالواقع را ندارد، بيان کند.

پس، براي حل همه اين اشکالات بايد سراغ ادله افتاء و استفتاء رفت که از اين ادله مسأله تنزيل و نيابت کشف مي‌شود و با ضميمه اين تنزيل اشکالات برطرف مي‌شود. پس، اگر بگوييم که حالات ثلاثه اختصاصي به مجتهد ندارد و عام است، نيازي به ضميمه کردن ادله تقليد نداريم، اما اگر گفتيم اين حالات خاص مجتهد است، بايد ادله افتاء و استفتاء را ضميمه کنيم و از اين ادله، تنزيل و نيابت را بدست آوريم تا اشکالات رفع شود.

اشکال به مسأله تنزيل و نيابت

لکن با دقت در ادله افتاء و استفتاء معلوم مي‌گردد که مسأله تنزيل و نيابت در آنها به هيچ عنوان مطرح نيست؛ سؤال اين است که از کدام يک از دلائل جواز افتاء و استفتاء مسأله تنزيل و نيابت استفاده مي‌شود؟ مهمترين دليل جواز تقليد سيره عقلائيه است که بر رجوع جاهل به عالم است؛ اگر به عقلاء مراجعه کنيد و از آنها بپرسيد که در رجوع جاهل به عالم مسأله تنزيل و نيابت را قائليد؟ خواهند گفت: نه؛ بيماري که به دکتر مراجعه مي‌کند و پزشک يقين مي‌کند او سرطان دارد، آيا عقلا مي‌گويند بيمار نيز همين يقين را پيدا کند و يا مي‌گويند يقين پزشک به منزله يقين بيمار است؟ هرگز چنين نيست. اشکال کلام مرحوم اصفهاني و عراقي اين است که ما از ادله تقليد چيزي به نام تنزيل يا نيابت را استفاده نمي‌کنيم.
بنابراين،‌ اگر بگوييم که موضوع امارات و اصول عمليه خاص است و اختصاص به مجتهد دارد، اين اشکالات را چگونه بايد جواب داد؟

پاسخ استاد به دلائل قول به اختصاص

نکته‌اي که مي‌خواهيم عرض کنيم و روز گذشته نيز بدان اشاره کرديم، اين است که اصلاً دليلي بر اين که امارات و اصول عمليه مختص مجتهد است، نداريم؛ قرينه‌اي بر اين مطلب نداريم؛ فقط چند مطلب وجود دارد که اگر بتوانيم آنها را حل کنيم، نتيجه اين مي‌شود که اين ادله همان‌طور که براي مجتهد حجيت دارد، براي مقلد نيز حجيت دارد و نيازي به ضميمه کردن ادله افتاء و استفتاء نيست.

آن مطالب در اين خلاصه مي‌شود که مسأله فحص از معارض به چه صورتي حل مي‌شود؟ اينجا از باب اين که فحص کل شخص بحسبه ــ فقط از اين راه مي‌توان وارد شد ــ هنگامي که مجتهد خبري را مي‌بيند لازم است که از معارض آن فحص کند؛ به عبارت ديگر، مجتهد در دائره فحص راه‌هاي متعددي پيش روي او وجود دارد، مقلد نيز مي‌تواند فحص کند، اما فقط از يک طريق چنين چيزي براي او امکان دارد، که رجوع به قول مجتهد است؛ چرا که مقلد غير از رجوع به فتوا راه ديگري ندارد.

اگر مقلد رجوع کرد به قول مجتهد و فهميد که مجتهد قائل است که معارضي در اينجا وجود ندارد، براي او کفايت مي‌کند و حجيت دارد؛ نه آن که گفته شود فحص مجتهد به منزله فحص مقلد است. به عنوان مثال در مورد استصحاب در شبهه حکميه، اگر آبي بوسيله تغيّر نجس شده است و فتواي مجتهد آن است که اين آب نجس است؛ مقلد نيز مي‌گويد اين آب نجس است؛ اگر گفته شود مقلد از کجا يقين مي‌کند که آب نجس است؟ گفته مي‌شود بر اساس فتواي مجتهد به اين يقين مي‌رسد.

حال، در صورتي که مجتهد شک کند بعد از آن که تغيير بوجود آمده در آب خود به خود از بين برود، آيا نجاست باقي مي‌ماند يا نه؟ فحص مي‌کند و دليلي بر طهارت پيدا نمي‌کند و در نتيجه استصحاب نجاست مي‌کند؛ در اينجا همين که مجتهد مي‌گويد دليلي براي طهارت وجود ندارد، براي مقلد کافي است.
بنابراين، فحص کل شخص بحسبه ؛ طريق فحص براي مجتهد متعدد است، اما طريق مقلد فقط يک راه است و آن قول مجتهد است و مسأله تنزيل و نيابت هيچ وجهي ندارد.

برچسب ها :

محقق اصفهانی امارات اختصاص حالات ثلاثه به مجتهد اختصاص خطابات ادله احکام ظاهریه به مجتهد نائب مناب بودن مجتهد از مقلد اشتراک ادله احکام ظاهریه بین مجتهد و مقلد نازل منزله بودن فحص از مخصص مجتهد از فحص مقلد لزوم رجوع به ادله افتاء و استفتاء لزوم رجوع جاهل به عالم دلیل جواز تقلید مسأله تنزيل و نيابت مجهتد از مقلد رجوع مقلد به مجتهد

امارات

امارات

پاسخ محقق اصفهاني به دليل دوم تا پنجم قول به اختصاص

اشکال به مسأله تنزيل و نيابت

پاسخ استاد به دلائل قول به اختصاص

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .