- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نکات مهم در اين بحث که آيا حجيت امارات و اصول عمليه اختصاص به مجتهد دارد و يا آن که شامل عامي نيز مي‌شود، را عرض کرديم؛ و بيان کرديم کساني که قائلند حالات ثلاثه اختصاص به مجتهد دارد، در مجموع 5 جهت در کلمات وجود دارد که تمام آنها را پاسخ داديم.
عمده کلماتشان اين است که ما قائل شويم امارات و اصول عمليه اختصاص به مجتهد دارد و لکن در مقابل اين اشکال که مجتهد چگونه مي‌تواند براي مقلد و عامي بر طبق امارات و اصول عمليه فتوا بدهد؟ گفته‌اند که از راه نيابت وارد مي‌شويم؛ و نيابت را از راه ادله جواز افتاء و استفتاء استفاده مي‌کنيم که در روز گذشته عرض کرديم هنگامي که به ادله تقليد مراجعه مي‌کنيم، به هيچ وجهي مسأله نيابت استفاده نمي‌شود؛ يکي از ادله مهم تقليد مسأله سيره عقلائيه است و با مراجعه به سيره عقلائيه، معلوم مي‌شود که عقلا از باب رجوع جاهل به عالم مسأله تقليد را تجويز مي‌کنند.

اگر از عقلا سؤال شود که آيا عالم به عنوان نائب از جاهل است؟ آيا يقين عالم به منزله يقين جاهل است؟ شک عالم به منزله شک جاهل است؟ در سيره عقلائيه به هيچ عنوان مسأله نيابت وجود ندارد و کساني مثل مرحوم شيخ اعظم و تابعين از ايشان که مسأله نيابت را مطرح مي‌کنند، بايد سيره عقلائيه را از ادله تقليد خارج کنند؛ زيرا، به هيچ عنوان از سيره عقلائيه مسأله نيابت استفاده نمي‌شود؛ هر چند که از ادله ديگر نيز چنين چيزي استفاده نمي‌شود. هذا اولاً.

ثانياً: سلّمنا که ادله تقليد مسأله نيابت را مطرح بکند، يا به عبارت ديگر مسأله تنزيل را مطرح بکند؛ اشکال دوم اين است که اين ادله‌اي که در باب امارات وجود دارد، دليل مي‌گويد که اگر علم به واقع نداريد، بر طبق ظنون ــ‌( يا ظن مطلق بر اساس دليل انسداد بنابر حکومت؛ و يا اگر دليل انسداد را باطل بدانيد، ظن خاص) ــ عمل کنيد؛ سؤال اين است که اين دليلي که مي‌گويد در صورت عدم علم به واقع بايد سراغ ظنون رفت، آيا مخاطب آن کسي است که بالفعل علم ندارد و يا آن که شخصي که از او نيز نائب است، مخاطبش است؟ هنگامي که به عرف مراجعه شود، مي‌گويد چنين دليلي به هيچ وجه شامل نائب نمي‌شود.

و هکذا در ادله اصول عمليه (دليل برائت عقلي يا نقلي، قبح عقاب بلا بيان، کل شيء لک حلال حتي تعلم أنّه حرام) تمام اينها فقط شامل شخصي مي‌شود که بالفعل عنوان شاک را دارد؛ اما شامل کسي که اين نائب از او نيز هست، ــ بر فرض که بگوئيم ادله تقليد به مسأله نيابت دلالت دارد،ــ نخواهد بود.
به عبارت ديگر کساني مثل مرحوم شيخ انصاري که از راه نيابت و تنزيل وارد شده‌اند، اشکال مهم به آنها اين است که مسأله به اينجا تمام نمي‌شود؛ اگر بگوئيم ادله امارات و اصول عمليه مورد نيابت را هم مي‌گيرد، مسأله تمام مي‌شود؛ بدين صورت که از يک سو بگوئيم نيابت با ادله تقليد درست مي‌شود و از سوي ديگر، امارات و اصول عمليه نيز مورد نيابت را شامل مي‌شود؛ بنابراين، هيچ اشکالي پيش نمي‌آيد.

در حالي که با مراجعه به ادله امارات و اصول عمليه معلوم مي‌گردد که اين ادله به هيچ عنوان مسأله نيابت را بيان نمي‌کنند. بنابراين، اين بيان با اين دو اشکال اساسي مواجه است و ما براي قول به اختصاص ــ حالات ثلاثه اختصاص به مجتهد دارد ــ هيچ دليلي نداريم. در ميان بزرگان مرحوم نائيني بر اين قول اصرار دارند؛ بعد از ايشان، کسي که از او تبعيت کرده است، مرحوم امام خميني(ره) بنا بر آن چه که در جلد اول کتاب «معتمد الاصول» ذکر شده است.

امام(ره) نيز از همان راه محقق نائيني وارد مي‌شوند و مسأله اختصاص را بيان مي‌کنند؛ اما مرحوم اصفهاني، مرحوم عراقي، مرحوم آخوند و مرحوم آقاي خوئي مي‌گويند: حالات ثلاثه اختصاص به مجتهد ندارد؛ و ملاحظه کرديد که ما نيز به همين نتيجه رسيديم.

تنقيح محل نزاع در مسأله

نکته‌اي که در بحث ديروز به آن اشاره کرديم و امروز نيز آن را تکرار مي‌کنيم، اين است که اساساً شايد تا اندازه‌اي محل نزاع درست روشن نشده است؛ محل نزاع اين نيست که آيا عامي و مقلد مي‌تواند مفهوم استصحاب را مثلاً بفهمد يا نه؟، محل نزاع اين نيست که دليل استصحاب که مي‌گويد لاتنقض اليقين بالشک آيا عامي و مقلد اين را مي‌فهمد يا نه؟ چرا که واضح است مقلد اين مطلب را نمي‌فهمد؛ بلکه محل نزاع اين است که آيا حجيت استصحاب، حجيت امارات‌، حجيت خبر واحد اختصاص به مجتهد دارد؟ يعني هنگامي که در اصول به اين نتيجه رسيديد که خبرالواحد حجة؛ آيا مختص به مجتهد است و براي عامي و مقلد حجيت ندارد؟ آيا حجيت اصول عمليه، برائت و احتياط و تخيير مختص به مجتهد است؟

روز گذشته مثال زديم که اين مسأله مانند آن است که بگوئيم قرآن براي همه انسان‌ها حجت است؛ «أقيموا الصلاة» اختصاص به عرب زبان ندارد و شامل همه مي‌شود؛ هرچند کسي که کلام عربي را نمي‌داند، بايد برود و از کسي که عربي مي‌داند مفاهيم و تجزيه و ترکيب و معاني لغات قرآن را سؤال کند.
بنابراين، بحث در فهم دليل استصحاب نيست؛ چون در بعضي عبارات آمده است که مقلد نمي‌فهمد که يقين و نقض يقين به شک چيست؛ بلکه بحث در اين است که آيا حجيت استصحاب و امارات و اصول عمليه اختصاص به مجتهد دارد يا نه؟ در خود ادله امارات و اصول عمليه، جائي پيدا نمي‌شود که بگويد موضوع اين ادله مجتهد است. «کلّ شيء لک حلال»، آيا «لک» يعني «للمجتهد»؟

خير، چنين نيست و بلکه اعم مي‌باشد؛ چه مخاطب مجتهد باشد و چه مقلد. قبح عقاب بلا بيان نيز اعم بوده و منظور مجتهد نمي‌باشد و همينطور در مورد اصالة الاحتياط، «أخوک دينک فاحتط لدينک» منظور مجتهد نيست؛ مخاطبي که مقداري براي دين خود دلسوزي دارد، و مي‌خواهد اعمالش را با خيال راحت انجام دهد، دو مجتهد درجه يک پيدا مي‌کند و عملش را بر طبق احوط القولين آن دو قرار مي‌دهد. آيا اين احتياطي که مقلد انجام مي‌دهد باطل است؟ تنها چيزي که مقداري در کلمات قائلين به اختصاص بود، مسأله فحص بود و مي‌گفتند چون مقلد قدرت بر فحص ندارد و نمي‌تواند فحص کند که آيا فلان حديث داراي معارض مي‌باشد يا نه؟ و يا عامي که در حديث ذکر شده است، مخصص دارد يا ندارد؟

چگونگي فحص مقلد

اينجا اين سؤال پيش مي‌آيد که اگر نتوانستيم راهي براي فحص مقلد درست کنيم، آيا دليل مي‌شود بر اختصاص؟ بايد گفت که از اين بيان، اختصاص استفاده نمي‌شود؛ و بلکه چند جواب وجود دارد که يکي را روز گذشته بيان کرديم؛ مبني بر آن که «فحص کل شخص بحسبه»؛ فحص مجتهد به اين است در بين آيات و روايات جستجو کند؛ اما فحص مقلد فقط از راه قول مجتهد حاصل مي‌شود؛ يعني اگر مجتهدي گفت فلان روايت معارض ندارد، براي او کفايت مي کند.
به عبارت ديگر، چون در نزد مجتهد طرق متعددي (قرآن، روايات، فتاواي قدما، اجماع و ...) وجود دارد، بايد همه را جستجو کند؛ اما مقلد فقط يک راه دارد و آن هم فتواي مجتهد است.

در مورد خود مجتهد نيز اگر مجتهدي در موردي فقط يک منبع روايي داشته باشد، در اينجا آن مقداري که بر مجتهد در اين شرائط لازم است، فحص در همان کتاب است؛ و هنگامي که متوجه شود در آن کتاب معارضي براي خبر وجود ندارد، مي‌تواند فعلاً بر طبق آن خبر عمل کند؛ البته در طول زمان ممکن است که به معارضي برسد و اين شبيه آن چيزي است که در مورد مقلد وجود دارد. بنابراين، لازم نيست که بگوئيم فحص مجتهد به منزله فحص مقلد است.

بيان مرحوم آقاي خوئي

مرحوم آقاي خوئي در «مصباح الاصول» بياني دارند و مي فرمايد: قول مجتهد همان‌طور که از نظر کبري براي مقلد اعتبار دارد، از نظر صغري نيز قول مجتهد براي مقلد معتبر است؛ مقلد همانطور که در اخذ کبري (اخذ حکم کلي مثل وجوب، حرمت و...) از مجتهد تبعيت مي‌کند، مي‌تواند براي تنقيح صغري (آيا فلان مورد معارض دارد يا خير؟ آيا فلان مطلب عام مخصص دارد يا ندارد؟) از مجتهد تبعيت کند. نظريه ديگري غير از مسأله نيابت و تنزيل در کلمات مرحوم شهيد صدر وجود دارد که بدانجا مراجعه کنيد.

اشکال ديگر وارد بر قول به اختصاص

نکته ديگري که در ميان کلمات وجود دارد، اين است که در مواردي که يک حکمي به مجتهد ربط ندارد؛ مثلاً مجتهد بيان مي‌کند: نظر کردن به بدن مردها براي زن حرام است، حتي بدون ريبة؛ و يا در موردي که بيان مي‌کند حج براي مستطيع وجوب دارد ــ فرض کنيم خودش تا آخر عمر مستطيع نمي‌شود ــ و يا نصاب مالي را در باب زکات ذکر مي‌کند در حالي که خودش آن مال را ندارد؛ يکي از اشکالاتي که در بحث تقليد مطرح مي‌شود اين است که در چنين مواردي، مجتهد به چه ملاکي فتوا مي‌دهد؟

اين مسأله را نيز از همان راهي که بيان کرديم بايد حل کرد؛ يعني کساني که مي‌گويند ادله امارات و اصول عمليه اختصاص به مجتهد دارد، به نظر ما در اين بحث مي‌مانند و نمي‌توانند اين اشکال را حل کنند؛ اما اگر گفتيم ادله امارات و اصول عمليه اختصاص به مجتهد ندارد، و بلکه موضوع آنها مکلف است؛ مجتهد از اين ادله حکم را استنباط مي‌کند و در رساله عمليه‌اش مي‌نويسد؛ مقلد نيز از آن تبعيت مي‌کند.
بنابراين، قول به اختصاص دچار اشکالاتي است که بيان شد و در نتيجه، قول صحيح آن است که ادله امارات و اصول عمليه اختصاص به مجتهد ندارد.

إن‌شاءالله روز شنبه اين بحث را مطرح مي‌کنيم که مرحوم شيخ انصاري حکم را «حکم واقعي» قرار داده است ولي مرحوم آخوند آن را «اعم از ظاهري و واقعي» قرار داده است؛ مرحوم شيخ حکم را «اعم از انشائي و فعلي» قرار داده است ولي مرحوم آخوند آن را فقط «فعلي» قرار داده است.
و بعد از آن وارد اين بحث مي‌شويم که آيا تقسيم مرحوم آخوند صحيح است و يا تقسيم مرحوم شيخ انصاري؟ مطالعه بفرماييد تا روز شنبه إن‌شاء‌الله.

برچسب ها :

امارات اختصاص حالات ثلاثه به مجتهد حالات ثلاثه برای مکلف لزوم رجوع جاهل به عالم دلیل جواز تقلید خروج مسأله نیابت از سیره عقلائیه مخاطب ادله لزوم رجوع به امارات در فرض عدم علم اختصاص ادله اصول عملیه به شاک بالفعل اختصاص حجیت امارات و اصول عملیه به مجتهد فحص کل شخص بحسبه

امارات