- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امر دوم در مباحث قطع، بحث تجرّي است؛ اجمالاً بحث تجرّي در اين رابطه است که آيا آثارى که بر مخالفت واقعيه ترتب پيدا می‌‌کند مثل عصيان، بر مخالفت اعتقادى هم ترتب پيدا می‌‌کند يا خير؟ بزرگان در اين بحث، معمولاً مقدارى راجع به خود تجرّي در امور متعدد بحث مى‌‌‌‌کنند و سپس وارد بحث تنبيهات تجرّي می‌‌شوند؛ يکي از مطالبي که گاه در باب تنبيهات ذکر می‌‌شود و بعضى از بزرگان نيز قبل از ورود به بحث تجرّي و به عنوان مقدمه آن را بيان مي‌کنند، ــ گرچه اين بحث در مباحث قطع مطرح می‌‌شود اما اختصاصى به بحث قطع ندارد ــ اين است که در قطع مى‌‌‌‌گوييم اگر کسى قطع به موضوعى پيدا کرد، مثلاً قطع پيدا کرد که اين موضوع خارجى، خمر است و يا قطع به حکمي از احکام شرعي پيدا کرد، مثلاً قطع به وجوب نماز جمعه پيدا کرد، در صورتي که با قطع خودش مخالفت کند (که از آن به مخالفت اعتقادى تعبير می‌‌‌‌کنيم)، مايعي را که قطع داشت خمر است، نوشيد و يا نماز جمعه را ترک کرد، مستحق عقاب است؛ حال، اگر تصادفاً اين قطع مطابق با واقع نباشد، در موردي که قطع به خمريت مايع پيدا کرده، معلوم شود که آن مايع آب بوده است ونه خمر؛ آيا بازهم مستحق عقاب است؟

اينجا مسلماً از مباحثى است که در باب تجرّي مطرح مى‌‌‌‌شود و به همين دليل است که اصوليين بحث تجرّي را در مباحث قطع عنوان کرده‌‌‌‌اند. اما بحث در اين است که آيا تجرّي اختصاص به مخالفت با قطع دارد، يا آن که در باب امارات و اصول عمليه نيز اين بحث جريان دارد؟ و بالاتر از اين، آيا در موارد علم اجمالى و موارد شبهات قبل از فحص(اقتحام در شبهه و ارتکاب آن) نيز تجرّي جريان دارد؟ آيا در موارد امارات و اصول عمليه، مثل اين که بينه‌‌اى قائم شود بر اين که فلان مايع خارجي خمر است، که در موارد قيام بينه انسان قطع به خمريت پيدا نمي‌کند؛ حال اگر شخص بگويد هرچند که اين مايع خمر باشد، من با بينه مخالفت می‌‌کنم و آن را مي‌نوشم؛ بعداً کشف خلاف می‌‌شود و معلوم مي‌گردد که بينه اشتباه بوده و آن مايع خمر نبوده است؛ در مورد اصول عمليه نيز مانند اين که شخص خمريت مايعي را استصحاب مي‌کند و با اين وجود، مرتکب مي‌شود و مايع را مي‌خورد؛ اما بعداً کشف خلاف مي‌شود و معلوم مي‌گردد که آن مايع خمر نبوده است. آيا در اين مواردى که اماره يا اصل عملى ــ چه در موضوعات و چه در احکام ــ قائم و بعداً کشف خلاف می‌‌شود نيز تجرّيجريان دارد؟ با ملاحظه کلمات بزرگان مشخص مي‌شود که در مجموع دو مطلب در خصوص خروج احکام ظاهريه ـ که مؤدّاى امارات و اصول عمليه هستند ـ از بحث تجرّي وجود دارد.

مطلب اول در خصوص خروج احکام ظاهريه از بحث تجرّي

مطلب اول اين است که در احکام ظاهريه به هيچ عنوان کشف خلاف معنا ندارد؛ موضوع احکام ظاهريه جهل به حکم واقعى است و در چنين مواردي بر طبق امارات يا اصول عمليه عمل مي‌شود. زمانى که کشف خلاف می‌‌شود، زمان امد و نهايت و اجل حکم ظاهرى است؛ معناي کشف خلاف اين نيست که قبلاً حکم ديگرى داشته است؛ بلکه تا زمانى که حکم ظاهرى قائم است، مسأله چنين است؛ تا هنگامي که اصل عملى مثل استصحاب دلالت بر وجوب شيئي کند، مثلاً اگر با استصحاب، وجوب نماز جمعه را اثبات کرديم، حجيت استصحاب تا زماني که يقين به خلاف پيدا نکنيم، باقى است؛ اما بعد از آن که يقين به خلاف پيدا می‌‌‌‌کنيم، آيا کشف از اين می‌‌‌‌شود که نماز جمعه قبلاً واجب نبوده است؟ نه، چنين نيست، تا قبل از يقين، حکم ظاهرى خاصيت داشته است، چون موضوع حکم ظاهرى جهل به واقع است، به محض آن که به واقع علم پيدا کرديم، بايد بر طبق آن عمل کنيم؛ و اين کشف نمي‌کند که حکم قبلي اشتباه بوده است.

حکم ظاهرى را به انقلاب الخمر خلّاً تشبيه می‌‌‌‌کنند؛ تا زماني که مايعي خمر است، محکوم به حرمت است؛ به محض آن که خمر به سرکه تبديل شود، حلال مي‌شود و ديگر حرام نخواهد بود؛ در اينجا نمی‌‌‌‌گوييم که تبديل شدن خمر به سرکه کشف از اين می‌‌کند که قبلاً حلال بوده است، بلکه از زمان انقلاب و تبديل به خلّيت، حکم حلّيت جريان پيدا مي‌کند. حکم ظاهرى تا زمانى است که جهل به حکم واقعى وجود دارد، و بعد از آن که حکم واقعى روشن شد، ديگر موضوع حکم ظاهرى از بين می‌‌رود و منتفى می‌‌شود، و ديگر کشف خلاف در انتفاي موضوع معنا ندارد. از اين بيان نتيجه گرفته‌اند که اصلاً تجرّي در باب حکم ظاهرى معنا ندارد؛ چرا که بجث تجرّي در مواردي جاري است که کشف خلاف راه داشته باشد؛ و چون در موضوع حکم ظاهري کشف خلاف معنا ندارد، پس تجرّي نيز معنا ندارد. تجرّي يعنى اين که شخص در ارتکاب عمل با اعتقاد خودش مخالفت کند، مخالفت اعتقاديه داشته باشد و بعد هم کشف خلاف شود؛ يعنى معلوم شود در همان زمانى که شخص عملش را به عنوان حرام انجام داده، حرام نبوده است.

اشکال اين بيان

به نظر می‌‌رسد که اين بيان مخدوش است؛ اشکالش اين است که در باب احکام ظاهريه، اگر قائل به سببيت شويم، اين بيان درست است؛ بگوييم شارع می‌‌گويد در صورت جهل به واقع، اماره را به عنوان سببيّت جعل مي‌کنم؛ يعنى سبب در حدوث مصلحت در مؤداى اماره؛ چون اماره بر وجوب صلاة جمعه قائم شده است، پس صلاة جمعه مصلحت دارد. در ما نحن فيه نيز گفته مي‌شود آنچه که تا اين زمان وجود داشته، وجوب نماز جمعه بر طبق استصحاب يا اماره بوده است، از حالا به بعد که علم به واقع پيدا کرده‌اى مجالي براي اماره وجود دارد. اما از آنجا که مبناى سببيت، سر از تصويب در می‌‌آورد و تصويب هم به ادله اربعه باطل است ـ(به همين جهت قريب به اتفاق اصوليين مبناي طريقيت را اختيار کرده‌اند)ـ اين بيان صحيح نيست.

مطلب دوم در خصوص خروج احکام ظاهريه از بحث تجرّي

مطلب دوم اين است که در باب تجرّي می‌‌خواهيم ببينيم آيا تجرّي حکم معصيت واقعى را دارد يا ندارد؟ می‌‌خواهيم ببينيم آيا تجرّي همانند مواردي است که شخص معصيت واقعى می‌‌کند يانه؟ بحث تجرّي اين است که کسى عملى را به عنوان حرام انجام مى‌‌‌‌دهد، اما بعد معلوم مى‌‌‌شود که حرام نبوده است؛ آيا اين شخص مثل کسى است که عملى را به عنوان حرام انجام می‌‌دهد و بعد هم معلوم مى‌‌‌‌شود که آن عمل حرام بوده است؟ اما اين قائل مى‌‌‌‌گويد مخالفت با اماره و اصول خودش حقيقتاً عصيان است؛ اگر اماره‌‌‌‌اى بر وجوب سوره در نماز قائم شد و کسى با آن مخالفت کرد و سوره را در نماز نخواند، اينجا شخص مرتکب عصيان حقيقي شده است، نه اين که گفته شود اين به منزله عصيان حقيقى است و بخواهيم ما نحن فيه را نازل منزله عصيان حقيقى قرار دهيم. شارع اماره و اصول را طريق براى ما قرار داده است و اگر بر طبق آن عمل نکرديم، خود همين مى‌‌‌‌شود معصيت واقعيه.

اشکال بيان دوم

اين بيان هم مخدوش است؛ براى اين که إن‌شاءالله در بحث امارات بيان خواهيم کرد که امارات (يا بطور کل احکام ظاهريه) خودشان ملاکات مستقلى از ملاکات احکام واقعيه ندارند وبلکه احکام ظاهريه عنوان احکام طريقى را دارند؛ يعنى اين که شارع فرموده به خبر واحد عمل کن يا به خبر ثقه عمل کن، اين طريق است براين که ما را به واقع برساند، وگرنه خود اماره جداى از واقع، يک ملاک مستقلى ندارد تا گفته شود که مخالفت با آن، معصيت جداگانه است؛ تمام احکام ظاهريه عنوان طريقى دارند.

نتيجه اين شد که هر دو بيان براى عدم جريان تجرّي در امارات و اصول عمليه باطل است و ما معتقديم همان ملاکى که در باب تجرّي در مورد قطع وجود دارد، در اينجا هم می‌‌آيد؛ در باب قطع مى‌‌‌‌گوييم اگر کسى قطع به موضوع يا حکمى پيدا کرد و با قطعش مخالفت کرد، اما بعداً معلوم شد که قطعش مخالف واقع بوده است، مسأله تجرّي مي‌شود؛ همين بيان در ما نحن فيه نيز وجود دارد؛ بدين صورت که اگر بينه‌اي قائم شود بر اين که فلان مايع خمر است يا خمريت آن را استصحاب کنيم، اگر شخصي که بيّنه براي او قائم شده است بگويد من به نيت اين که مايع خمر است آن را مي‌خورم، در صورتي که آن مايع در واقع خمر نباشد، بحث تجرّي مي‌آيد؛ همان ملاکى که در باب قطع وجود دارد در اينجا نيز مي‌آيد و همان ادله‌‌اى که براى عقاب متجرّي ذکر می‌‌کنيم، اينجا هم جريان دارد.

کلام مرحوم نائيني

اما هنگامي که کلمات مرحوم نائيني در صفحه 53 از جلد سوم فوائد الاصول را ملاحظه کنيد، می‌‌بينيد که از عباراتشان استفاده می‌‌شود که بايد بين امارات و اصول مثبته تکليف، و امارات و اصول نافيه تکليف فرق گذاشت؛ ايشان در امارات و اصول مثبته می‌‌فرمايد نه تنها تجرّي جريان دارد، بلکه تجرّي از دو جهت در آنجا وجود دارد؛ به خلاف قطع که يک جهت بيشتر وجود ندارد. بيانشان اين است که هنگامي که بيّنه بر خمريت مايع قائم شد، اگر شخص بگويد هرچند که بيّنه گفته اين مايع خمر است، اما آن را مي‌نوشم؛ اين يک نوع تجرّي است.

بيان دوم تجرّي ايشان اين است که شخص می‌‌گويد بينه قائم شده است بر اين که مايع خمر است، من هم بايد گوش به حرف بينه دهم، اما به احتمال و به رجاي اين که خمر نيست، مرتکب آن مى‌‌‌‌شود؛ اينجا بيانى که فقط در کلام نائينى است و در جاى ديگر آن را نديده‌ايم، اين است که اينجا هم به نوعي تجرّي کرده است؛ منتها در مثال قبلى تجرّي نسبت به واقع است ـ بينه مى‌‌‌‌گويد خمر است و شخص هم به عنوان اين که آن مايع فى الواقع خمر است، آن را مى‌‌‌‌خورد ـ اما در اينجا تجرّي به نسبت الى الواقع نيست و بلکه تجرّي بالنسبة الى الطريق است؛ يعنى شارع فرمود که بينه حجت است و در اينجا هم بينه بر خمريت قائم شده است، ولي شخص مي‌گويد من احتمال مى‌‌‌‌دهم بينه اشتباه کرده باشد و به اميد اين که مايع خمر نباشد، آن را می‌‌خورد؛ واقعاً هم خمر نبوده است. در اينجا مخالفتى صورت گرفته اما مخالفت با طريق است و اين مي‌شود تجرّي در باب طريق.

اشکال بيان مرحوم نائيني

آيا اين بيان مرحوم نائيني درست است؟ يعنى در باب امارات و اصول دو نوع تجرّي داريم يکى تجرّي بالنسبة الى الواقع و يکى هم تجرّي بالنسبة الى الطريق؟ ظاهر اين است که فرمايش ايشان فرمايش درستى نيست؛ جلد سوم و چهارم فوائد الاصول همراه با حواشي مرحوم محقق عراقى است، اينجا مرحوم محقق عراقى به مرحوم نائينى اشکال می‌‌کند و اشکالشان وارد نيز مي‌باشد؛ بدين بيان که شارع وقتي می‌‌گويد بينه حجت است، اين را از باب طريقيت بيان می‌‌کند، وگرنه خود بينه که براى شارع موضوعيت ندارد؛ شارع بينه را طريق براى رسيدن به واقع قرارداده است؛ بله اينجا احتمال اشتباه وجود دارد، اما شخص بايد احتمال خلاف را الغاء کند. مرحوم عراقى می‌‌فرمايند: امر به الغاي احتمال خلاف، يک امر طريقى است و خودش موضوعيت ندارد.

بنابراين، در مواردي که با طريق مخالفت می‌‌کند، خودش تجرّي محسوب نمي‌شود و چنين چيزي معنا ندارد؛ بلکه تجرّي فقط نسبت به واقع معنا دارد، می‌‌خواهد به آن واقع يقين داشته باشيم يا اماره و يا اصول عمليه بر آن قائم شده باشد؛ مورد بعدى هم در علم اجمالى است؛ از مواردى که تجرّي در آن جريان دارد، علم اجمالى است؛ کسى که علم اجمالى به خمريت يکي از دو مايع دارد، اگر يکي از آنها را به نيت أنّه خمرٌ مرتکب شد، و واقعاً هم اين مايع خمر نبود، مسأله تجرّي واقع مي‌شود و وجود دارد. آخرين مورد هم اين است که در شبهات حکميه قبل الفحص، در شبهات تحريميه، قبل از فحص که نمی‌‌دانيم شى‌‌ء حرام است يا نه، آيا اينجا هم تجرّي راه دارد يا نه؟ پاسخ اين است که در اينجا نيز تجرّي راه دارد، در اينجا که احتمال می‌‌دهيم شارع عمل را حرام کرده است و هنوز دليلى هم نداريم و فحصى هم نکرده‌ايم، اگر کسى آن فعل را به عنوان أنّه حرامٌ انجام دهد و بعد معلوم شود که حرام نبوده، تجرّي جريان دارد.

نتيجه بحث

بنابراين، معيار جامع در باب تجرّي اين است که مخالفت با کلّ منجّز صدق کند، حال آن منجّز می‌‌خواهد قطع باشد، يا اماره و اصول عمليه باشد، يا علم اجمالى باشد و يا اقتحام در شبهات قبل الفحص باشد. اگر چيزى منجز تکليف شد، به هر طريقى که می‌‌خواهد منجزيت داشته باشد، در صورتي که کسى با آن مخالفت کند، از باب تجرّي مي‌شود. اين به عنوان مقدمه بحث تجرّي، تا مباحث بعد. و السلام.

برچسب ها :

استحقاق عقاب امارات قطع تجرّی اختصاص تجری به مخالفت با قطع موضوع حکم ظاهری معنای تجرّی بطلان تصویب در ادله اربعه ملاکات مستقل احکام ظاهریه جریان تجرّی در امارات و اصول مثبته تجرّی در طریق به واقع جریان تجرّی در علم اجمالی جریان تجرّی در شبهات حکمیه قبل از فحص معیار جامع در صدق تجرّی مخالفت مکلف با کلّ منجّز

امارات _قطع