سر آغاز

«عن أبی شیبة الخراسانی، قال سمعت ابا عبدالله(ع) یقول إن أصحاب المقاییس طلبوا العلم بالمقاییس فلم تزدهم المقاییس من الحق إلا بعدا و إن دین الله لا یصاب بالمقاییس»^[1]

چون شروع سال تحصیلی جدید است ابتدا این روایت را تیمّناً و تبرکاً توجهی کنیم و این را در ذهن خودمان قرار بدهیم؛ چون مباحث ما مباحث استدلالی، اصولی، فقهی و استنباطی است، یکی از آفت‌های بزرگی که ما در مسیر اجتهاد با آن مواجهیم مسئله‌ی قیاس است. مسئله‌ی عمل به رأی است و این مطلبی است که ائمه‌ی معصومین(ع) مخصوصاً امام صادق(ع) نسبت به او بسیار برحذر داشتند. ما اگر در استنباط احکام شرعی گرفتار قیاس بشویم نه تنها یک عمل حرام و باطلی انجام دادیم، بر حسب این روایت کسانی که دنبال قیاس می‌روند دائماً از حق دور می‌شوند، اهل سنت چون مبنای بسیاری از احکام‌شان در زمان معاصر قیاس است، انسان ملاحظه می‌کند که چقدر این فتاوا و احکام از واقع و از حقیقت دور است. ما خیلی باید مراقبت کنیم نسبت به این مسئله، مخصوصاً چند سالی هست که در حوزه‌های علمیه‌ی ما کُتُبی از حوزه‌های علمیه اهل سنت وارد شده تحت عنوان مقاصد الشریعه که این یک بحث مفصلی هست و کتابها و تاریخ مفصلی دارد، و برای دهه‌های اخیر نیست بلکه مال قرن‌های گذشته است که اینها اساس مطلب‌شان این است که ما در باب دین به نصوص توجهی نمی‌کنیم، نصوص را امور فرعی قرار می‌دهند و می‌گویند ما مقاصد اصلی دین را باید مطرح کنیم آن وقت از اینجا وارد می‌شوند می‌گویند یکی از مقاصد دین مسئله‌ی عدالت است و نصوصی که بین مرد و زن فرقهایی گذاشته شده حتی آن نصوصی که در قرآن کریم وجود دارد را توجیه یا تخطئه می‌کنند و این خیلی خطر بزرگی است.

مقاصد الشریعه هم یک چیزی شبیه قیاس است، همانطوری که قیاس امر باطلی است و فقیه حق ندارد در استنباط به او تکیه کند، مقاصد الشریعه هم در اختیار فقیه نیست که بتواند احاطه‌ی به او داشته باشد و بر طبق او عمل کند، ولو به نحو موجبه‌ی جزئیه مورد قبول است اما این که بخواهیم این مقاصد الشریعه را به نحو کلی معیار قرار بدهیم امری بسیار باطل است و این نتیجه‌اش همین شده که امروز اهل سنت آرام آرام به دامن منشور حقوق بشر وارد می‌شوند می‌گویند آنچه که بشر درک و تعقل می‌کند، این را بیائیم ملاک قرار بدهیم، در این روایت ابی شیبه‌ خراسانی می‌گوید امام صادق(ع) فرمود إن اصحاب المقاییس طلبوا العلم بالمقاییس، خواستند از راه قیاس علم پیدا کنند، فلم تزدهم المقاییس من الحقّ إلا بعدا، این عمل به قیاس اینها را از حق دور کرده، بعد می‌فرماید و إن دین الله لا یصاب بالمقاییس، انسان از راه مقاییس به دین خدا نمی‌رسد!

این روایت را به این دلیل عرض کردم که هم متوجه این نکته مهم باشیم و هم اینکه واقعاً این روش استنباطی علمای شیعه و علمای پیرو مکتب اهل‌بیت علیهم السلام از مزایا و ویژگی‌هایش همین است که در آن قیاس وجود ندارد، شما اگر کتاب جواهر را ملاحظه کنید صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف در بعضی از موارد بعضی از فتاوای شهید ثانی را تخطئه می‌کند و می‌فرماید شهید اینجا گرفتار قیاس شده، شهید با آن عظمت، یعنی اگر یک فقیه حتّی در استنباطش گاهی اوقات دقت کافی را نداشته باشد ممکن است در ورطه‌ی قیاس بیافتد و خدای تبارک و تعالی باید همه‌ی ما را از این آسیب‌های اجتهاد حفظ کند و در این مسیری که بحمدالله به لطف و منّت خودش در آن قرار گرفتیم که می‌خواهیم احکام خدا را بفهمیم، مبانی احکام را می خواهیم بفهمیم، خداوند ما را مدد کند و امیدوارم که ان شاء الله سال بسیار خوبی را امسال برای ما مقدّر بفرماید.

احکام وضعيه

ما سال گذشته استصحاب را شروع کردیم و ادله‌ی استصحاب را تمام کردیم، مخصوصاً مهمترین دلیل استصحاب که روایات بود به صورت کامل مورد بحث قرار دادیم. قبل از ورود به تنبیهات این بحث احکام وضعیه را باید متعرّض شویم و بعد وارد بحث تنبیهات استصحاب شویم، همانطوری که مرحوم آخوند قدس سره در کتاب کفایه قبل از اینکه تنبیهات استصحاب را ذکر کنند می‌فرمایند باید یک مقداری راجع به احکام وضعیّه بحث کنیم. چرا؟ اولین سؤال این است که چه تناسبی دارد که بعد از ادله‌ی استصحاب و قبل از تنبیهات بحث احکام وضعیّه را مطرح کردند؟ جواب این سؤال این است که یکی از اقوالی که در استصحاب وجود دارد تفصیل بین احکام وضعیّه و غیر وضعیه است. بعضی از اصولیین در حجّیت و عدم حجّیت استصحاب بین احکام وضعیّه و غیر وضعیه تفصیل داده‌اند، گفته‌اند استصحاب، به عنوان خود قول را بخواهیم بیان کنیم، به عنوان یکی از اقوالی که در استصحاب ذکر شده قول هفتم در استصحاب است گفته‌اند در آن احکام وضعیه که باز خود سبب نه سببیّت، خود شرط و نه شرطیت، و احکام تکلیفیه که تابع این اسباب و شرایط است استصحاب جریان پیدا می‌کند اما غیر از اینها خود حجّیت، سببیّت، شرطیّت، در اینها استصحاب جریان پیدا نمی‌کند، یا با قطع نظر از این قول کسی بگوید استصحاب فقط در احکام تکلیفی است، قبلاً واجب بوده و الآن وجوب را استصحاب کنیم، قبلاً حرام بوده و استصحاب کنیم حرمت را، اما قبلاً این دلیل حجّیت داشته و الآن شک کنیم که حجّیت دارد یا نه، قابل استصحاب نباشد.

پس جواب اول این است که چون یکی از اقوال استصحاب تفصیل بین احکام وضعیه و غیر وضعیه است، به این دو نوعی که ما بیان کردیم این زمینه شده برای اینکه بحث احکام وضعیّه را مطرح کنند.

 اما یک جواب دومی هم می‌توانیم بدهیم و آن اینکه در ادله‌ی استصحاب ما نهایتاً می‌گوئیم شارع با این روایات جعل کرده حجّیت را برای استصحاب، وقتی ما صحیحه‌ی اولی و ثانیه زراره را می‌بینیم، چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟ نتیجه این است که شارع جعل الحجّیة للإستصحاب، نتیجه‌ی روایات این است که الاستصحاب حجةٌ، بعد بحث در این است که آیا حجّیت قابل جعل است یا نه؟ حجّیت که یک حکم تکلیفی نیست، حجّیت نه وجوب است و نه حرمت، احکام تکلیفیه منحصر به همین احکام خمسه است، حجّیت یکی از احکام وضعیّه است آن وقت آیا شارع می‌تواند استقلالاً حجّیت را برای استصحاب جعل کند یا نه؟ لذا این هم جواب دوم است چون ما در استصحاب بحث از حجّیت می‌کنیم اصلاً باید ببینیم که حجّیت قابل جعل است یا نه؟ اگر کسی اثبات کرد که حجّیت قابل جعل استقلالی نیست دیگر اصلاً مجالی برای استدلال به این روایات در باب استصحاب باقی نمی‌ماند.

یک فضای کلی از بحث در ذهن شریفتان قرار بگیرد؛ یکی از تقسیم‌های مشهوری که در اصول وجود دارد و در فقه هم پیاده شده تقسیم احکام به تکلیفی و وضعی است، الحکم الشرعی ینقسم إلی قسمین تکلیفیٌ و وضعیٌ، می‌خواهیم ببینیم این تقسیم از کجا آمده؟ فرق میان حکم تکلیفی و وضعی چیست؟ ما در فقه یک سری احکام داریم مثل وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه، اما غیر از این یک سری احکام دیگری هم داریم‌: صحت، فساد، شرطیت، سببیّت، مانعیّت، قاطعیت، رافعیت، طهارت، نجاست، که بعضی از این احکام وضعیه دیگر را هم عرض میکنیم یعنی بالوجدان می‌بینیم که بعضی از احکام از حیث مفهومی با بعضی از احکام مختلف است، آن مفهومی را که ما از صحّت می‌فهمیم می‌گوئیم هذا العمل صحیحٌ، با آن مفهومی که از وجوب فهمیده می‌شود یکی نیست. آن مفهومی که از حرمت فهمیده می‌شود با آن مفهومی که از شرطیت و جزئیت فهمیده می‌شود یکی نیست. معلوم می‌شود که ما دو جور حکم در شریعت داریم که اینها از حیث معنا بین‌شان اختلاف وجود دارد، آن وقت بحث دیگر این است که آیا همان طوری که احکام تکلیفیه تعدادش محصور است، مشهور می‌گویند احکام تکلیفیه پنج تاست و بعضی می‌گویند اباحه را نباید جزء احکام تکلیفیه بیاوریم و چهار تاست، می‌گویند اباحه یعنی عدم الحکم، ولو حرف صحیحی نیست اما بالأخره احکام تکلیفیه از اینها خارج نیست. آیا احکام وضعیّه هم محصور است؟ مرحوم علامه فرمودند احکام وضعیه سه تا داریم؛ سببیت، شرطیت و مانعیت.

مثلاً گفتند اینکه خفاء الجدران علامةٌ لحدّ الترخص این علامیّت یکی از احکام وضعیه است، علیّت یکی از احکام وضعیه است این شد پنج تا، بعضی‌ها غیر از این پنج تا، چهار تای دیگر را اضافه کردند، صحت و بطلان، می‌گوئیم این نماز صحیح است، این روزه صحیح است، رخصت و عزیمت، شما دیدید وقتی قاعده لا حرج و لا ضرر بحث می‌شود یکی از مباحث و تنبیهاتش این است که آیا لاحرج به عنوان رخصت مطرح است یا عزیمت؟ حالا ما باید بیائیم تعریف کنیم تا ببینیم این حرفها درست است یا نه؟‌

بعضی غیر از این نُه تا، ولایت و قضاوت را هم اضافه کردند و گفته‌اند ولایت و قضاوت هم جزء احکام وضعیه است، خود اینکه خدای تبارک و تعالی ولایت را برای پدر جعل می‌کند الأب ولیٌ، گفته‌اند عنوان حکم وضعی را دارد.

بسیاری از عناوین انتزاعیه جزء احکام وضعیه قرار دادند فوقیّت، تحتیّت، بعدیّت، قبلیّت.

باز مطلب مهمتر این است که ما در شریعت یک ماهیّات مخترعه‌ی شرعیه داریم مثل خود نماز، هیئت نماز و فعل نماز، روزه، حج، این را می‌گویند ماهیّات مخترعه‌ی شرعیه، بعضی از اصولیین آمدند این ماهیّات مخترعه‌ی شرعیه را جزء احکام وضعیّه قرار دادند می‌گویند اینها هم خودش حکم وضعی است، اینکه می‌گوئیم این مجموعه را می‌گوئیم صلاة، به این مجموعه می‌گوئیم حج، ولی برخی دیگر هم که خواهیم گفت مثل مرحوم نائینی و اصفهانی و ... اصلاً گفتند تقسیم نباید ثنایی باشد بلکه باید ثلاثی باشد، المجعول الشرعی ینقسم به سه قسم: یکی حکم تکلیفی، دوم: حکم وضعی، سوم: الماهیّات المخترعه. یا گاهی اوقات به جای الماهیّات المخترعه می‌گویند الموضوعات المستنبطه، این دو تعبیر یکی است، ماهیّات مخترعه یا موضوعات مستنبطه، اینها را باید بحث کنیم ببینیم کجا قرار می‌گیرند؟ و بحث‌های مهمی هم هست، شما در فقه بعضی از جاها برخورد می‌کنید، اصلاً مردد است که این حکم تکلیفی است یا وضعی؟ فقها بحث می‌کنند، نزاع می‌کنند که آیا این تکلیفی است یا وضعی؟ مثلاً در باب کفارات اگر کسی در ماه رمضان افطار عمدی کند می‌گوئیم هذا حرام، این گناه کبیره هم هست و حرام هم هست، عقوبت یوم القیامه هم دارد، ولی حالا باید 60 مسکین طعام بدهد، این کفاره حکم وضعی است یا تکلیفی؟ این یک بحث‌هایی که در حکم وضعی مطرح می‌شود

آن وقت عمده‌ی بحث از اینجا آغاز می‌شود که مرحوم شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید تمام احکام وضعیّه منتزع از یک حکم تکلیفی است یعنی هر حکم وضعی از یک حکم تکلیفی انتزاع می‌شود، این را مرحوم شیخ قائل است که تمام احکام وضعیّه این چنین است، مثلاً در باب زوجیّت می‌گوید چون اوّل جواز الوطی بینهما است این زوج می تواند این زوجه را وطی کند، ما از این جواز الوطی زوجیت را انتزاع می‌کنیم، در معامله از اینکه مشتری می‌تواند در این مبیع تصرّف کند ملکیّت را انتزاع می‌کنیم.

بعد مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف این را قائل شده که تمام احکام وضعیه منتزع‌اند از احکام تکلیفیه، در بعضی از موارد هم گرفتار مشکل شده، به طهارت و نجاست که می‌رسد، طهارت و نجاست مسلّم از احکام وضعیه است که بگوئیم هذا طاهرٌ، هذا نجسٌ، حکم تکلیفی نیست و در آن مورد منشأ انتزاع وجود ندارد چون منشأ انتزاع وجود ندارد مرحوم شیخ اصلاً گفته طهارت و نجاست اصلاً حکم نیست بلکه واقعیاتی است که در ذات اشیاء وجود دارد، اگر شارع می‌گوید الدم نجسٌ این یک خباثت و قذارت ذاتی است و این اخبار از آن است، طهارت و نجاست را انکار کرده که اساساً حکم باشد.

بحث اساسی این است که آیا ما حکم انتزاعی داریم یا نه؟ حکم در جاهای دیگر فقها و اصولیین می‌گویند یک امر اعتباری است، وجوب را شارع اعتبار می‌کند، حرمت را شارع اعتبار می‌کند، آیا احکام وضعیّه که شیخ می‌خواهد بفرماید انتزاعی است مرادش از انتزاعی یک معنایی است که شامل اعتباری هم می‌شود؟ یا اینکه شیخ بین انتزاع و اعتبار خلط کرده که مرحوم محقق نائینی این ادعا را دارد، اینجا یک مقدار باید این بحث فرق میان وجود حقیقی و اعتباری و انتزاعی را ذکر کنیم برای اینکه آقایان پیش مطالعه کنند به فواید الاصول مرحوم نائینی جلد چهارم مراجعه کنند، صفحه 378 به بعد.

---

[1] ـ کافی، ج1، ص 141، ح 7.