موضوع: امر به معروف و نهی از منکر
تاریخ جلسه : ۱۳۹۲/۱۱/۶
شماره جلسه : ۴
چکیده درس
-
خلاصه مباحث قبل ـ ادله ی قائلین به وجوب عینی امر به معروف و نهی از منکر ـ ثمره‌ی کفایی یا عینی بودن امر به معروف و نهی از منکر ـ اولین دلیل عینی بودن ـ دلیل دوم ـ دلیل سوم ـ کلام مرحوم شهید ـ بررسی دلیل اول ـ بررسی دلیل دوم ـ دلیل چهارم ـ دلیل پنجم ـ ادله‌ی وجوب کفائی امر به معروف ـ دلیل اول ـ دلیل دوم ـ بررسی دلیل دوم
دیگر جلسات
سم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث قبل
بحث ما به اینجا رسید که آیا وجوب امر به معروف و نهی از منکر یک واجب عینی است یا اینکه یک واجب کفایی است، یا به اختلاف دلیل مختلف است و یا به دلیل مراحل هم مختلف است، ما اگر بخواهیم اقوال و احتمالات را در اینجا بیان کنیم، آنکه یک مقداری قابل اعتنا است این است که برخی گفته‌اند وجوب عینی دارد و برخی که کثیری از فقها قائل‌اند به اینکه وجوب کفایی دارد و برخی قائل‌اند که بستگی دارد به اینکه ما دلیل را چه چیز قرار بدهیم و به اختلاف دلیل مختلف است و برخی هم احتمال دادند به اختلاف مراحل و مراتب مختلف باشد، برخی هم گفته‌اند این نزاع یک نزاع لفظی است و هیچ اثری بر این نزاع بار نمی‌شود! آنهایی که گفته‌اند اثری بر این نزاع بار نمی‌شود کلام‌شان را در دو جلسه‌ی قبل ذکر کردیم و از کلام آنها جواب دادیم، حالا باید ادله‌ی کسانی که می‌گویند وجوب عینی است را ببینیم، ادله‌ی کسانی که می‌گویند این وجوب کفایی دارد را هم بررسی کنیم و بعد نتیجه‌گیری در اینجا داشته باشیم.ادله ی قائلین به وجوب عینی امر به معروف و نهی از منکر
برای وجوب عینی به چند دلیل و برخی از مؤیدات ما می‌توانیم اشاره کنیم، از کسانی که قائل به وجوب عینی هست مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف، قائل به وجوب عینی است. مرحوم ابن حمزه، مرحوم شهید در غایة المراد و برخی دیگر هم قائل به همین عینی بودن شدند، می‌گویند وجوب عینی دارد، به این معناست که یجب علی کلّ فردٍ فردٍ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و اگر همه ترک کردند هر کدام مستقلاً معصیت کردند، معنای عینی بودن همین است، اگر یک کسی معروف را ترک می‌کند و نماز نمی‌خواند یا شراب می‌خورد، اگر ما گفتیم وجوب عینی است به این معناست که هر کسی که اطلاع بر این پیدا کند و جامع برای شرایط تکلیف باشد برایش واجب است که امر به معروف و نهی از منکر کند، که ما ادله را می‌گوئیم و باز در اثنای بحث یک مقداری باید این عینی بودن و کفایی بودن نتیجه‌اش روشن شود.یک مطلبی را در دو جلسه‌ی قبل گفتیم که به نظر ما نکته‌ی دقیقی است و یک مقداری در کلمات به آن توجه نشده، بحث در این نیست که امر به معروف بشود که آن شخص معروف را انجام بدهد، اگر معروف را انجام داد دیگر موضوع منتفی می‌شود و مجالی برای وجوب نیست چه برسد که بگوئیم وجوب عینی است یا کفایی، آنچه که در باب امر به معروف است این است که مکلّف به معروف امر کند، اعم از اینکه مخاطب انجام بدهد یا انجام ندهد!
حالا مثلاً اینطور داریم عرض می‌کنیم اگر همه‌ی ما می‌دانیم زید که شراب می‌خورد اگر همه‌ی ما او را نهی کنیم هیچ اثری نمی‌گذارد. حالا آن شرطی که در جای خودش گفتند را ان شاء الله می‌رسیم ولی اگر گفتیم واجب عینی است یعنی همه باید این را نهی کنند، اگر گفتیم بدحجابی منکر است و بی‌حجابی منکر است، اگر گفتیم وجوب عینی دارد به این معناست که هر کسی در خیابان با این برخورد می‌کند باید این را نهی کند، ولو همه هم یقین داریم این انجام نمی‌دهد، بله! حالا اگر یک کسی این را نهی کرد و بعد از اینکه نهی کرد بلا فاصله حجابش را رعایت کرد اینجا اصلاً موضوع برای وجوب منتفی می‌شود و دیگر موضوعی برای وجوب در اینجا باقی نمی‌ماند ولی بحث این است که اگر هم می‌دانیم که انجام نمی‌دهد، اولی نهی کرده، دومی نهی کرده، سومی نهی کرده، وقتی می‌گوئیم واجب عینی است یعنی برای دیگران هم واجب است، این یک.
ثمره ی کفایی یا عینی بودن امر به معروف و نهی از منکر
اگر گفتیم واجب کفایی است؛ اگر یک نفر این را نهی از منکر کرده باشد کافی است، اگر در همین زمان ما می‌گوئیم صدا و سیما همین که می‌گوید حجاب واجب است به همین اندازه نهی از منکر به گوش این رسیده تمام است، اشتباهی که در کلام بعضی از بزرگان بود، ظاهراً کلام شهید بود که فرموده بود این نزاع ثمری ندارد برای اینکه آنهایی که قائل به وجوب عینی‌اند قبول دارند اگر آن شخص بپذیرد و معروف را انجام داد، از دیگران ساقط است. عرض ما این است که اصلاً ربطی به او ندارد، وقتی ما می‌گوئیم امر به معروف وجوب عینی دارد یعنی هر کسی کلّ فردٍ فردٍ باید امر کند، اگر یک نفر کرد فایده ندارد، هزار نفر کرد فایده ندارد، اما اگر گفتیم کفایی است یک نفر هم بگوید کافی است. این یک اجمالی در عینی و کفایی بودن.اولین دلیل عینی بودن
مرحوم شیخ که قائل به عینی بودن است اولین دلیلش این آیات شریفه‌ی قرآن است که میفرماید همین آیه‌ی شریفه‌ی 104 آل عمران ولتکن منکم امّة، «من» من تبیینیه است و من تبعیضیه نیست و در حقیقت معنای آیه این است که «کونوا امةً تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر»، نه اینکه بعضی از شما! من را ایشان تبیینیه گرفته. میفرماید ولتکن منکم امة، از میان تمام بشر امّت مسلمان را مخاطب قرار داده و به این معناست که هر کسی مستجمع شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر است برایش به نحو واجب عینی واجب است که این کار را انجام بدهد، پس دلیل اول عبارت از قرآن است.دلیل دوم
دلیل دوم همین بحثی است که در اصول خواندیم، در اصول می‌گویند اصل در دوران بین عینی و کفایی عینیت است، حالا آن موقع که ما وقتی این بحث را مطرح می‌کردیم دنبال این بودیم که یک مثال خیلی کاربردی خوب برایش باشد اینجا همین بحث؛ وقتی یک شیئی وجوبش برای ما مسلم است اما نمی‌دانیم آیا به نحو عینی است یا کفایی؟ کثیری از اصولیین می‌گویند در دوران بین عینی و کفایی عینی بودن مقتضای اطلاق است، اگر مولا بخواهد اراده‌ی کفایی کند باید بیان اضافه بیاورد و مئونه زائده بیاورد، این هم دلیل دومشان است.دلیل سوم
دلیل سوم این است که اصلاً غلبه با واجب عینی است، ما اگر صد تا واجب در شریعت داشته باشیم واجب عینی بر واجب کفایی غلبه دارد. اینها غیر از این سه دلیل که این آخریش به عنوان دلیل نیست به عنوان موید است، غیر از اینها دلیل روشنی ندارد.کلام مرحوم شهید
مرحوم شهید در کتاب القواعد و الفوائد در مفتاح 520 می‌گوید:[1] الذی یقتضیه النظر هو الاول، آنکه نظر ما اقتضا می‌کند و یا تحقیق اقتضا می‌کند عینی بودن است لأنّ تعلّق الخطاب بجمیع من استجمع لشرایط التکلیف متفقٌ علیه، خطاب ولتکن منکم، این کم مخاطبش هر کسی است که جامع شرایط تکلیف باشد، یعنی بالغ باشد، عاقل باشد. گاهی اوقات بعضی در مسئله عینی و کفایی بودن می‌گویند همه که معروف را تشخیص نمی‌دهند، همه که منکر را تشخیص نمی‌دهند! پس باید آنهایی که معروف را می‌دانند یا منکر را تشخیص می‌دهند بر آنها واجب باشد، جواب ما این است که نزاع در همین جا می‌آید الآن فرض ما این باشد که ده نفر طلبه همه‌ی اینها از نظر شناخت معروف و منکر علی السویه‌اند، حالا یک منکری دارد انجام می‌شود بر تمام اینها واجب عینی است؟ حالا آن مردمی که خبر ندارند برایشان وجوبی نیست و تنجزی ندارند، آنهایی که بلد نیستند اصلاً نمی‌دانند این حرام است بر آنها هم تنجزی ندارد، اما آنهایی که بلد هستند این محل بحث می‌شود، آیا بر اینها واجب عینی است؟ یا بر همین‌ها هم واجب کفایی است؟
علی ایّ حال شهید میفرماید این مطلب مورد اتفاق است که خطاب ولتکن منکم امة تعلق پیدا کرده به کسی که دارای تمام شرایط تکلیف است، «لأن القائل بالوجوب الکفایی یعترف بذلک»، قائل به کفایی هم همین اعتراف را دارد، «لکنّه یدّعی أنّ قیام البعض یغنی الکل». بعد در ادامه میفرماید اینکه بعضی گفتند این واجب کفایی است که معنای واجب کفایی این است که خطاب به جمیع تعلق پیدا نکرده، خطاب متعلّقش یکی از این مکلّفین است، می‌فرمایند این فضعیفٌ و دلیلی برایش نداریم.
در ادامه میفرماید اگر یک کسی امر به معروف کرد و ما بخواهیم بگوئیم با امر به معروف این ذمه‌ی دیگری هم بری شده و تکلیف از او ساقط شده این نیاز به دلیل دارد و ما دلیلی در اینجا نداریم، یعنی تقریباً این یک مقدار توضیح همان بحث اصولی است که در مباحث اصولی می‌گویند اصالة الاطلاق اقتضا می‌کند عینیت را و برای کفایی بودن محتاج به دلیل هستیم، معلوم می‌شود مرحوم شهید عمدتاً به همین دلیل استدلال کردند. پس ادله یکیش آیه شریفه شد، یکیش مبنای اصولی شد، یکیش هم همین غلبه شد که در میان واجبات اکثر واجبات واجب عینی است و واجبات کفاییه مقدارشان نسبت به واجبات عینیه کمتر است.
بررسی دلیل اول:
آیه شریفه که ما مفصل بحث کردیم، آیه شریفه را اثبات کردیم که این «من» در آیه شریفه «من تبعیضیه» است ولتکن منکم امة، گفتیم این من در آیه شریفه من تبعیضیه است و بحثش هم مفصل گفتیم روشن کردیم و ما اصلاً من را تبیینیه نگرفتیم و قرینه‌ی بسیار مهم و شاهد مهم برای اینکه این من تبیینیه نیست گفتیم من تبیینیه همیشه بعد از جایی می‌آید که یک مبهمی اول ذکر شود اما اینجا قبلش مبهمی ذکر شده تا من بخواهد او را بیان کند، نمی‌توانیم بگوئیم این من بیان برای امّت است که مؤخر از او آمده، بیان باید برای مقدّم باشد نمی‌تواند بیان برای مؤخر باشد، این شاهد مهم بود.بررسی دلیل دوم:
مسئله‌ی دلیل دوم درست است اولاً در خود اصول در اینکه آیا اصالة الاطلاق اقتضا دارد عینیت را، یا اصالة الاطلاق نسبت به هر دو طرف علی السویه است این بحث است و ما هم بحثش را مفصل کردیم، مراجعه کنید در سایت موجود است ولی مشهور هم که می‌گویند اصالة الاطلاق اقتضای عینیت دارد در صورتی است که قرینه‌ی روشنی بر کفایی بودن نداشته باشیم و ادعایمان این است که اینجا قرینه بر کفایی بودن داریم، لذا این بحث اصولی هم کنار می‌رود و غلبه باقی می‌ماند.حالا اکثر واجبات واجب عینی است اینکه بگوئیم حالا اگر یک واجبی را شک کردیم عینی است یا کفایی، الظن یلحق الشیئ من أغلب، این را مکرر شنیدید این قاعده از جهت اینکه آیا این ظن برای ما حجّیت داشته باشد مورد قبول نیست، غلبه نمی‌تواند ملاک برای حجّیت این مورد بشود و اینکه این ظن حاصل از غلبه حجت نیست.
دلیل چهارم
[2]
مرحوم شیخ طوسی به یک روایتی هم از محمد بن عرفه در جلد یازدهم وسائل صفحه 394، «قال سمعت ابا الحسن یقول لتأمرون بالمعروف و لتنهون عن المنکر»، امام کاظم(ع) فرمود امر به معروف و نهی از منکر کنید، بعد میفرماید اگر این کار را نکنید شرار شما بر شما حاکم می‌شود «ِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسْتَعْمَلَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ»، آن موقع بهترین‌تان هم اگر دعایی کنند خداوند استجابت نمی‌کند، این روایت هم به نظر ما ظهوری در عینیت ندارد، می‌گوید این کار ولو به نحو کفایی باید در بین امّت اسلامی باشد.
دلیل پنجم
روایت دیگری ابی سعید ظهری از امام باقر(ع) « وَيْلٌ لِقَوْمٍ لَا يَدِينُونَ اللهَ- بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ»[3]، این را هم مرحوم شیخ خواسته برای عینیت استدلال کند که آن قومی که خدای تبارک و تعالی را با امر به معروف و نهی از منکر عبادت نمی‌کنند ویلٌ به آنها، این با کفایی بودن هم سازگاری دارد! یعنی این روایات هیچ قرینه‌ای بر اینکه امر به معروف حتماً عینی است نمی‌شود، لذا این سه تا دلیل و این دو تا روایت مجموعاً ملاحظه فرمودید که مخدوش است.
ادله ی وجوب کفائی امر به معروف
دلیل اول:
حالا می‌آئیم سراغ ادله کفایی بودن؛ اولین دلیل کفایی بودن این است که ما من در این آیه را تبعیضیه بگیریم، ظهور روشنی دارد در تبعیضیه، ولتکن منکم یعنی بعضکم، نه تمام امت بلکه بعضی از شما باید این چنین باشید که یدعون إلی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر آن وقت اولئک هم المفلحون، لذا من تبعیضیه است یعنی جماعت و گروهی، نه همه‌ی افراد مثل آن فلو لا نفر من کل فرقةٍ منهم طائفة، آنجا هم بر همه‌ی امّت لازم نیست که بروند به مدینه، یا اگر نفی را جهاد گرفتیم بر همه لازم نیست به جهاد بروند بلکه یک عده باید به جهاد بروند، اینجا هم همینطور است.دلیل دوم:
دلیل دوم، مرحوم سید مرتضی اعلی الله مقامه الشریف که قائل به کفایی بودن است، قبلاً عرض کردیم قائل به کفایی بودن زیاد هستند، سید، حلبی، قاضی، حلی، علامه، شهید ثانی، شیخ طوسی، اردبیلی، فاضل خراسانی صاحب کفایه و عده‌ی زیادی. یعنی قائلین به کفایی بسیار بیشتر از قائلین عینی است.سید مرتضی
[4] دلیلش این است که میفرماید: «المطلوب فی نظر الشرع تحصیل المعروف و ارتفاع المنکر و لم یتعلّق غرضه بإیقاعه من مباشرٍ بعینه.» میفرماید: دو تا مطلب را باید در نظر بگیریم که حالا هر دوی آن می‌شود روحش به یک مطلب برگردد، میفرماید در باب معروف و منکر غرض این است که معروف محقق شود و در باب امر به معروف مباشرت خصوصیت ندارد، این که حتماً من بیایم به زید بگویم نماز بخوان، من به زید بگویم شراب نخور این صدور امر و نهی از من و مباشرت من هیچ خصوصیتی ندارد فیکون واجباً علی الکفایة، این به نحو واجب کفایی است، یعنی در حقیقت مرحوم سیّد مسئله را برده روی اینکه در واجبات کفاییّه مباشرت از مأمور و شخص خاص خصوصیتی ندارد و ما چون علم داریم در باب امر به معروف و نهی از منکر قضیه این چنین است لذا می‌گوئیم پس در اینجا این واجب، واجب کفایی است.
بررسی دلیل دوم
این بیان سیّد در فرضی قابل قبول است که ما بگوئیم تمام واجبات عینیّه مباشر خاصّ در آن موضوعیت دارد و در تمام واجبات کفاییه مباشر موضوعیّتی ندارد، حالا یک بحثی وجود دارد در باب تجهیز میّت که اگر تجهیز میّت را اصلاً انسان انجام ندهد کما اینکه الآن شنیدم در بعضی از قبرستان‌ها در مشهد که یقین دارم حالا نمی‌دانم در تهران هست یا نه؟ اصلاً میّت را از اول دستگاه تحویل می‌گیرد سه نوع غسل را انجام می‌دهد، اقسام کفن را به همین ترتیبی که در شرع گفته شده انجام می‌دهد این میّت را از آن طرف آماده تحویل می‌دهد.در باب واجبات کفاییه قصد قربتش باید از یک طریقی حل شود اما اینکه آیا این را به عنوان یک ضابطه‌ای می‌توانیم بپذیریم، بگوئیم واجب عینی واجبی است که صدورش از مباشر خاص موضوعیّت دارد و واجب کفایی واجبی است که صدورش از مباشر خاص موضوعیّت ندارد. اگر ما این را بتوانیم اثبات کنیم، اینجا می‌توانیم همین فرمایش مرحوم سیّد را بپذیریم بگوئیم در باب امر به معروف فقط باید یک کسی بیاید به این آدمی که بیچاره است و دارد معروف را ترک می‌کند به او بگوید نکن، حالا چه زید باشد چه بکر؟ خصوصیّتی ندارد که چه کسی باشد، چون خصوصیتی ندارد این می‌شود واجب کفایی، اگر بگوئیم صدورش از هر کدام خصوصیت دارد می‌شود واجب عینی، مباشر خاص باشد، حالا اگر یک کسی آمد گفت این ضابطه عمومیّت ندارد یعنی در هر دو طرف نقض آورد، گفت ممکن است یک جایی یک واجب عینی باشد اما صدورش از او موضوعیّت نداشته باشد. مثلاً در باب نماز قضای پدر، مگر بر فرزند مذکر اکبر واجب عینی نیست؟ ولی صدورش از او موضوعیت ندارد بلکه می‌تواند پول بدهد و دیگری انجام بدهد، پس ما پیدا کردیم واجب عینی که این واجب عینی هست ولی صدورش از شخص خاص موضوعیت ندارد، این نقض آن طرف. حالا باز خودتان هم در فقه بگردید ممکن است موارد دیگری هم پیدا کنید.
این طرف قضیه ممکن است یک واجب کفایی باشد صدورش از شخص خاص موضوعیت داشته باشد، فرض کنید یک کسی هست طبیب است الآن هم یک مریضی است که این مریض را این طبیب فقط باید معالجه کند، طبابت یک واجب کفایی است، این حرفها که می‌زنند، یا راجع به خود بحث طلبگی ما که می‌گویند اگر کسی استعدادش را داشته باشد، الآن نیاز به طلبه زیاد است، نیاز اسلام به روحانی زیاد است و واجب کفایی بر او می‌شود واجب عینی، این به نظر ما حرف اصولی و فنّی نیست، انقلاب نمی‌شود هیچ وقت در واجبات، اینکه بگوئیم یک واجب کفایی در مورد این شده واجب عینی، همان طوری که هیچ وقت یک واجب بما أنّه واجبٌ‌مستحب نمی‌شود یک مستحب بما أنّه مستحب واجب نمی‌شود، واجب کفایی همیشه واجب کفایی است.
سؤال ...؟
پاسخ استاد:
بین واجب عینی و کفایی از جهت ملاک فرق وجود دارد، الآن هم اگر شرایط اینطور شد هیچ کسی وجود ندارد و همین یک نفر است این واجب کفایی است.سؤال...؟
پاسخ استاد:
خود امام(رضوان الله تعالی علیه) در مقابله با طاغوت در قبل از انقلاب می‌فرمودند بر علما تماماً واجب است نهی کنند ولو یقین به عدم تأثیر دارند، یعنی امام تفصیل می‌دهد، حالا بعضی که می‌گویند اصلاً تفصیل در امر به معروف و نهی از منکر لازم نیست من باید امر به معروف کنم و یقین دارم گوش نمی‌کنند ولی بر من شارع واجب کرده، این مسئله‌ی احتمال تأثیر دلیل محکمی ندارد شاید قرینه‌ی عقلیه باشد که بعضی به او تمسک می‌کنند در ذهنم نیست که روایت روشنی داشته باشد.علی ایّ حال ما فرض را اینجا می‌آوریم، ما گفتیم فرض را باید جایی بیاوریم که کفایی و عینی بودن ثمره‌اش روشن شود. بحث اینکه معروف یک میلیون است و منکر هم یک میلیون است، شما ببینید مگر هر انسانی هر روز با شش میلیارد آدم ارتباط دارد؟ و با شش میلیارد با همه‌ی اعمالشان ارتباط دارد؟ من اصلاً اگر خبر ندارم رفیقم چکار می‌کند وظیفه‌ای ندارم، وقتی مواجه می‌شوم که دارد منکر را انجام می‌دهد ممکن است پنج تا ده نفر را مواجه شوم.
وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
[1] ـ القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول)، ص: 520: مفتاح [القول في أن الأصل في الواجب الوجوب العيني لا الكفائي]: إذا اختلف الأصحاب في كون الشي‌ء هل هو واجب كفائي أو عيني بعد اتفاقهم على وجوبه في الجملة كما في الأمر بالمعروف فهل الأصل فيه أن يكون عينيّا أو كفائيا الذي يقتضيه النظر هو الأول و هو أن يكون عينيا لأن تعلق الخطاب بجميع من استجمع لشرائط التكليف متفق عليه لأن القائل بالوجوب الكفائي يعترف بذلك و لكنه يدعي أن قيام البعض يغني عن قيام الكل و أما ما اختاره بعض في الواجب الكفائي من تعلق الخطاب بواحد منهم فضعيف و ليس قولا لأحد من أصحابنا على الظاهر فإذن يحتاج في دعوى السقوط عن الجميع بقيام أحدهم إلى دلالة و الأصل عدمها فيستصحب الحكم لا يقال ما ذكر من تعلق الخطاب بالجميع و استصحابه إنما يسلم فيما إذا لم يقم به أحد مع استجماع الكل لشرائط التكليف ثم قام به بعض و أما إذا علموا أو ظنوا بتحقق السّبب الموجب له بعد قيام بعضهم فلا نسلّم الاتفاق عليه فإن القائل بالكفائي يمنعه لأنا نقول إذا ثبت التكليف على الجميع و إن علموا أو ظنوا بقيام البعض في الجملة فيثبت مطلقا إذ لا قائل بالفصل لا يقال يقلب هذا عليكم لأنه إذا لم يثبت التكليف عليهم إن علموا أو ظنوا بذلك في الجملة فلم يثبت مطلقا لأنا نقول بعد الإجماع على أن جميع الصور لها حكم واحد لا بد من ترجيح استصحاب التكليف على أصالة البراءة فإن الأول مثبت و الأخير ناف باعتبار عدم الدليل فيكون الأول مقدّما و يؤيده غلبة الوجوب العيني على الكفائي في الشريعة هذا كله إذا كان أصل الوجوب مستفادا من الإجماع و نحوه و أما إذا كان من الخطاب فلا بد من ملاحظة دلالته فإن كان من نحو الأمر فالأصل أيضا الوجوب العيني لأنه الظاهر منه عند الإطلاق.
[2] ـ تهذيب الأحكام، ج6، ص: 176: 352 8- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ لَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسْتَعْمَلَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ.
[3] ـ وسائل الشيعة، ج16، ص: 117: 21127- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ: وَيْلٌ لِقَوْمٍ لَا يَدِينُونَ اللهَ- بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ.
[4] ـ المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج2، ص: 327: و بالثاني قال السيد و التقي و ابن إدريس و العلامة و احتجوا بان المطلوب في نظر الشرع تحصيل المعروف و ارتفاع المنكر، و لم يتعلق غرضه بإيقاعه من مباشر بعينه، فيكون واجبا على الكفاية، و بقوله تعالى «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» «1» و لم يعمّم ذلك.
نظری ثبت نشده است .