بسم الله الرّحمن الرّحيم

نزاع در ملازمه بين حکم عقل و حکم شرع

به دنبال بحث حسن و قبح، يكى از مباحثى كه مطرح می‌‌شود، بحث ملازمه و عدم ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع است. سؤال اين است که كل ما حكم به العقل حكم به الشرع آيا صحيح است يا نه؟ در اينجا فعلاً كارى نداريم كه آيا عقل حكم دارد يا فقط ادراك دارد؛ و مقصود اين است كه بين مدرك عقلى و حكم شرع ملازمه باشد. اگر عقل در موردى حسن فعلى را ادراك كرد، شارع هم در اينجا بايد مدح كند؛ بدين معنا كه شارع نيز بر طبق حكم عقل، حكم كند.مثلاً در باب عبادت اوثان ـ بت‌ها ـ كه خود عقل مستقلاً به حرمت و لغويت عبادت اوثان حكم می‌‌كند، ادراك می‌‌كند قبح عبادت اوثان را، عقل مي‌گويد عبادت چوب يا آهن كه لايضر و لا ينفع هستند، حرام و قبيح است؛ حالا با قطع نظر از اين كه در باب عبادت اوثان ادله نقليه هم داريم، می‌‌خواهيم ببينيم آيا از راه ملازمه می‌‌توانيم حكم شرع را استفاده كنيم؟

افراد و گروه‌هاي مشمول نزاع

نسبت به اين نزاع، كسانى كه اشعرى مسلك هستند، بطور كل از اين نزاع خارج هستند؛ آنها قائل هستند كه حسن و قبح عقلى نداريم و الحسن ما حسّنه الشارع است، روى اين مبناى اشاعره، ديگر مجالى براى اين نزاع باقى نمی‌‌ماند؛ زيرا، اين نزاع در صورتى صحيح است كه اولاً قبول كنيم عقل حسن و قبح را ادراك مي‌كند، و ثانياً بعد از آن كه ادراك كرد، می‌‌گوييم اين حسن و قبح ملاك براى حكم است؛ اما طبق نظريه ا شاعره، حسن و قبح نه تنها مدرك عقل نيست، ملاک براي حکم هم نيست و بلكه خودش عين حكم شرعى است.بنابراين، اشاعره از دايره نزاع خارج هستند. از ميان اخبارى‌‌ها نيز کسانى كه مي‌گويند از راه مقدمات عقليه به حكمى نمی‌‌رسيم؛ به دليل كثرة الخطاء نمی‌‌توانيم اطمينان به ادراك عقلى داشته باشيم، قطعاً از اين دايره خارج هستند. اما اخبارى‌‌هايى كه اداركات عقلى را قبول دارند ولي می‌‌گويند حجيت و اعتبار ندارد، و همچنين اصوليين و تمام كسانى كه ادراكات عقلى را معتبر می‌‌دانند، در اين نزاع داخل هستند. پس، نزاع در ملازمه مربوط به كسانى است كه اولاً ادراكات عقلى را قبول دارند و می‌‌گويند عقل می‌‌تواند حسن و قبح اشيا را درك كند؛ ثانياً خود ادراكات عقلى براى آنها معتبر است.

آن دسته از اخبارى‌‌هايي که در اين نزاع داخل مي‌شوند، ملازمه بين حکم عقل و شرع را انكار كرده‌اند؛ در ميان اصولي‌ها نيز تقريباً تمامي‌ آنها ملازمه را پذيرفته‌‌اند، جز برخى از اصوليين؛ مثل مرحوم صاحب فصول و مرحوم محقق عراقي، ملازمه واقعيه را انكار كرده ولي ملازمه ظاهريه را پذيرفته است؛ مرحوم محقق اصفهانى نيز به يك معنا، ملازمه را انكار كرده، اما نتيجه را همان قرار داده كه در صورت، ثبوت ملازمه است.اما مرحوم محقق نائينى كه از اركان اصوليين است، ملازمه را پذيرفته است. اينجا مناسب است اول كلام صاحب فصول را نقل كنيم و بعد اشكالاتى كه مرحوم محقق نائينى بر ايشان دارند و حاشيه‌اي كه مرحوم عراقى بر كلام نائينى دارد را بيان كنيم تا ببينيم به چه نتيجه‌‌اى می‌‌رسيم.

بيان مرحوم صاحب فصول

صاحب فصول براى ادعاى خود يك دليل آورده و آن را نيز با موارد نقض بر كسانى كه قائل به ملازمه هستند، تأييد كرده است. دليل مرحوم صاحب فصول، ايشان می‌‌گويند: ما قبول داريم كه عقل می‌‌تواند حسن و قبح اشيا را درك كند، اما چون عقل احاطه به جميع جوانب ندارد، نمی‌‌تواند در هر موردى علاوه بر وجود مقتضى، عدم المانع را هم درك كند. عقل می‌‌فهمد كه در كذب جهت قبح و مفسده وجود دارد، ليکن نمی‌‌تواند بفهمد كه آيا اين ملاك يا اين جهت مقبحه، مبتلاى به مانع و مزاحم نيز هست يا نه؟چون عقل چنين ادراكى ندارد، و جهت مقبحه در حكم به قبح اين عمل كافى نيست، شارع بايد اين عمل را حرام بداند؛ زيرا، شارع احاطه به جميع جوانب دارد، و می‌‌داند که فعل علاوه بر وجود مقتضى، آيا مبتلا به مانع و مزاحم هم هست يا خير؛ و شارع با در نظر گرفتن همه جهات حكم را صادر می‌‌كند. پس، چون عقل، وجود مانع و مزاحم را نمی‌‌تواند درست تشخيص دهد، لذا نمی‌‌توان گفت كل ما حكم به العقل حكم به الشرع.

تأييدات مدًعاي فوق، اما تأييداتي که بر اين مدّعاي خويش مي‌آورد، اولاً اين است که می‌‌گويد: روايت لو لا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك، اگر ما باشيم و عقل، عقل می‌‌گويد در مسواك کردن مصلحت و حسن وجود دارد، ولي مسأله ابتلاي به مانع را نمی‌‌تواند بفهمد؛ اما شارع می‌‌گويد در صورتي که مسواک کردن بخواهد براى مجموع انسان‌ها به عنوان واجب باشد، موجب مشقت است، بنابراين، آن را واجب نكرده است.

مؤيد دوّم ، روايات إنّ الله سكت عن أشياء لم يسقط عنها نسياناً است؛ اين که خداوند نسبت به مواردى سكوت كرده و حکمي را جعل نکرده، از باب نسيان نيست، بلكه سكوتش بخاطر مصالحي است. صاحب فصول می‌‌گويد: چه بسا عقل فعلى را ادراك كند كه داراى مصلحت است، اما ممكن است که اين فعل، به حسب واقع از همان افعالى باشد كه خداوند در مورد آنها سكوت كرده است؛ ـ (اين را در پرانتز عرض كنم که طبق آنچه در كلام قدماى از متكلمين آمده بود، گفتيم بين نزاع در حسن و قبح با مسأله مصلحت و مفسده فرق است، اما در كلمات صاحب فصول و ميرزاى نائينى، اينها تقريباً از يک وادى شمرده‌اند.) ـبنابراين، نتيجه اين مي‌شود که ممكن است عقل، مصلحت تامه در فعلى را درك كند، اما چون احتمال می‌‌دهيم که جزو موارد سکوت خداوند باشد، پس نمی‌‌توان گفت: به مجرد اينكه عقل حكمى كرد و يا ادراكى داشت، بين ادراك عقل و شرع ملازمه وجود دارد.

مؤيد سوم ، فرموده است: اساساً گاه در بعضى از موارد، حكم داير مدار ملاك نيست؛ با نبود ملاك هم احكامى مثل اوامر امتحانيه، اوامرى كه از روى تقيه صادر می‌‌شود را داريم؛ هرچند در اين موارد، در متعلق ـ يعنى در فعلى كه مولا امر به آن كرده است ـ هيچ مصلحتى وجود ندارد، اما مع ذلك شارع بدان‌ها امر كرده است. بنابراين، اوامر و نواهى شارع دائر مدار ملاكات عقلى نيست؛ و از اينجا معلوم می‌‌شود كه طريقه شارع براى امر و نهى، با طريقه عقل تفاوت دارد.بعد از اين دليل و سه مؤيد، صاحب فصول می‌‌فرمايد: ما ملازمه واقعيه بين حكم عقل و حكم شرع نداريم؛ لکن ملازمه ظاهرى را قبول داريم و ظاهراً بنا را بر ملازمه بايد بگذاريم؛ به اين بيان كه بگوييم ظاهراً بين حكم عقل و حكم شرع ملازمه است؛ اگر عقل حسن چيزي را ادراك كرد و ما نمي‌دانيم که مزاحم و مانعي در اينجا وجود دارد يا نه، در صورتي که با اين حكم عقل مخالفت كرديم و بعداً عدم وجود مزاحم منکشف شد، عاصي خواهيم بود؛ يعني بايد بنا را بر ملازمه ظاهري بگذاريم.

اشکال مرحوم نائيني به مرحوم صاحب فصول

مرحوم ميرزاى نائينى در صفحه 61 از جلد سوم فوائد الاصول مي‌فرمايد: ما در كلام صاحب فصول اشكال داريم؛ و اين حرف، حرف ضعيفى است. ايشان می‌‌فرمايند: به نظر ما، صاحب فصول در استدلالى كه كرده، از محل نزاع خارج شده است؛ محل نزاع ما در مستقلات عقليه است؛ يعنى وقتى می‌‌گوييم كل ما حكم به العقل حكم به الشرع مقصود از عقل و حكم عقلى، احكام عقليه‌‌ى مستقله است؛ يعنى مواردي که عقل تمام جوانب را درک مي‌کند، مي‌فهمد که فعل مقتضى حسن دارد و مانع هم ندارد؛ و الا اگر عقل نتواند مانع را تشخيص دهد، ديگر از مستقلات عقليه نيست.سپس می‌‌فرمايد: اگر بگوييد هيچ موردى نداريم كه عقل بتواند همه جهات ـ هم جهات مقتضي و هم عدم مانع ـ را بفهمد، اين حرف باطل است. اگر كذبى ضار باشد به حال خود كاذب و موجب هلاك يك نبى باشد، عقل می‌‌فهمد اين جهت قبح دارد و مبتلا به مانع هم نيست؛ مزاحم اقوا هم ندارد. مرحوم نائينى می‌‌فرمايد: ما حرف شما را قبول داريم كه نمی‌‌توانيم ادعا كنيم عقل در جميع موارد می‌‌تواند جميع اطراف و خصوصيات ملاك را درك كند، اما اگر حتى به نحو موجبه جزئيه هم بخواهيد انكار كنيد، براى ما قابل قبول نيست.

اما مطلبى كه راجع به ان الله سكت عن اشياء گفتند اين لا ينبغى ان يصغى إليه أصلاً است، اين حرف نبايد شنيده شود. می‌‌فرمايد: اين چطور می‌‌تواند از موراد ما سكت الله باشد، در حالى كه خود عقل رسول باطنى است؛ يعنى سكت الله بايد با تمام ابزار و وسايل باشد، موردى كه عقل كاملاً آن را بيان می‌‌كند، نمي‌تواند به عنوان مما سکت‌ الله باشد. زيرا، در روايت داريم إنّ لله على الناس حجتين حجة باطنه و حجة ظاهرة ، حجت باطنى عقل است و حجت ظاهرى انبيا هستند، موردي که عقل به عنوان حجت باطني چيزي را نفهمد، از موارد مما سكت الله است؛ اما جايى كه عقل می‌‌فهمد، هرگز از مصاديق سکوت نيست. مطالبي را هم که راجع به اوامر امتحانيه و اوامر تقيه‌اي گفته شد نيز مورد قبول نيست.زيرا، اصلاً حكم بدون ملاك معقول نيست؛ در همين اوامر امتحانيه بايد ببينيم در متعلق آن مقدارى را كه انجام داده است، چه مقدار مصلحت بوده، نمی‌‌شود گفت که هيچ مصلحتى وجود ندارد. در فعلى كه انسان تقيّتاً انجام می‌‌دهد، حتماً مصلحتى وجود دارد. البته گاه خداوند در موردى امر كرده اما مصلحتش را ما تشخيص نمی‌‌دهيم و آن مصلحت براى ما مخفى می‌‌ماند. سپس مي‌‌‌فرمايند: اما ملازمه ظاهرى كه ادعا كرديد، هيچ معنايى براى اين ملازمه ظاهرى وجود ندارد.

شما می‌‌گوييد احتمال وجود مانع و مزاحم وجود دارد، اگر اين احتمال تطرق در نزد عقل پيدا كند، يعنى عقل بگويد من اينجا می‌‌فهمم که مقتضى وجود دارد اما احتمال می‌‌دهم مانع هم باشد، ديگر از مستقلات عقليه و از مفروض كلام خارج می‌‌شود. جايى كه احتمال مزاحم و مانع راه داشته باشد، عقل، به حسن اين عمل، نه ظاهراً و نه واقعاً حكم نمی‌‌كند.نائينى مى ‌‌فرمايد: عقل، لم يستقل بحسن هذا الفعل و لم يستقل بقبح هذا الفعل. لذا، می‌‌فرمايد: اصلاً ما معنايى را براى ملازمه ظاهريه نمی‌‌فهميم. مرحوم نائينى در آخر مطلب نتيجه می‌‌گيرند که اگر ما اولاً تبعية الاحكام للمصالح و المفاسد را قبول کنيم و بگوئيم احكام شرع تابع مصالح و مفاسد است؛ جايى كه مصلحت است، می‌‌تواند وجوب باشد و جايى كه مفسده است، می‌‌تواند حرمت باشد؛ و ثانياً بگوييم عقل همين مصالح و مفاسد را هرچند به صورت موجبه جزئيه ادراك می‌‌كند، هيچ چاره‌‌اى جز ملازمه بين حکم عقل و حکم شرع ندارد.شما كلام صاحب فصول را در خود كتاب فصول مراجعه كنيد، كلام مرحوم نائينى را هم ببينيد؛ تا فردا ببينيم حق با كدام‌يک از آنهاست.