بسم الله الرحمن الرحيم

کلام اخباريين پيرامون ملازمه

در بحث ملازمه حكم عقل و حكم شرع ؛ برخى اخباريين قايل هستند كه ما ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع را ثبوتاً می‌‌پذيريم ، لكن در مقام اثبات رواياتى داريم كه ما را ازعمل به حكم عقل منع می‌‌كند . مرحوم شيخ(ره) در كتاب رسائل اين مطلب را با عنوان «ان قلت» ذكر كرده‌‌‌اند.در اين «ان قلت» مجموعاً دو شبهه از طرف اخباريين ذكر كرده اند و آندو شبهه را مورد مناقشه قرار داده‌‌‌اند. ابتدا با «ان قلت» مطلب را شروع می‌‌كنند ، بعد مطلب دوم را با «الا ان يدعى» بيان می‌‌كنند.

شبهه اول اخباريين در بيان مرحوم شيخ(ره)

مرحوم شيخ می‌‌فرمايند اخباريين ادعا مي كنند كه ما از روايات و ادله نقليه ا‌‌ى كه داريم استفاده می‌‌كنيم كه هر حكمى كه از طريق سماع از معصوم (ع) نباشد وجوب اطاعت و امتثال ندارد . ما از روايات استفاده كنيم كه فقط حكمى وجوب امتثال دارد و بر آن ثواب و عقاب مترتب است كه از طريق سماع از معصوم باشد .براى اين اشاره می‌‌كنند به روايات زرارة در ابواب مقدمات عبادات ، در وسائل الشيعه ، باب 29 ، حديث 2 «لو ان رجلاً قام ليله و صام نهاره و حج دهره و تصدق بجميع ماله و لم يعرف ولاية ولى الله فتكون اعماله بدلالته فيبالى ما كان له على الله ثواب» اگر كسى تمام شبها را عبادت كند و روزها را روزه بگيرد و تمام سال‌‌ها را حج انجام دهد و تمام اموالش را هم در راه خدا صدقه دهد اما ولايت ولى الله - آن كسى كه ولى از طرف خداوند است - را نداشته باشد و اعمالش با دلالت و امر ولى الله نباشد ، اعمالش ثوابي ندارد.مراد از «ثواب ندارد» اين است كه اين امتثال نيست . چون جايى ثواب وجود دارد كه امتثال محقق شود ، وقتى می‌‌گويد براى اين كارها ثواب نيست يعنى اينها امتثال نشده است . از اين روايت اين ضابطه را استفاده می‌‌كنيم كه براى تحقق امتثال ، بايد سماع عن المعصوم (ع) باشد ، براى تحقق امتثال حتماً نياز به واسطه بودن معصوم (ع) است . اين را بعنوان «ان قلت» بيان می‌‌كنند و بعد دو جواب ذكر می‌‌كنند.

جواب اول مرحوم شيخ(قده) به اخباريين

وقتى كه ما از طريق عقل قطعي، حكم خدا را بدست آورديم ، اتباع آن واجب است و حق نداريم با اين حكم عقلى قطعى مخالفت كنيم . - مرحوم شيخ(ره) اين را بعنوان اصل جواب بيان می‌‌كنند . در حقيقت در اين قسمت ، همان حرف اصلى كه در مقابل اخباريين هست را ذكر می‌‌كنند ، که اخباريين می‌‌گويند قطع حاصل از غير كتاب و سنت حجيت ندارد ، شيخ(ره) می‌‌فرمايند قطع ، قطع است ، وقتى گفتيم قطع ، حجيت ذاتى دارد ، وقتى ازراه حكم عقلى قطعى به حكم خدا رسيديم بايد اين حكم را امتثال كنيم .در حقيقت می‌‌شود گفت تا اينجا همان تكرار ادعاى خود مرحوم شيخ(ره) و اصوليين است . اين نكته را قبلاً هم گفتيم که اگر اخباريين ادعا كنند كه قطع حاصل از مقدمات عقليه اعتبار ندارد ، بدين معناست كه ايشان حجيت قطع را ذاتى نمی‌‌دانند و آن را قابل انفكاك می‌‌دانند . مشهور اصوليين ، حجيت قطع را ذاتى يا بحكم عقل می‌‌دانند . اگر در مقابل اخباريين بگوييم حجيت قطع بحكم عقل است، می‌‌گويند اين اول دعواست ، ما هر حكم عقلي را قبول نداريم ، هر چيزى كه قطع به او پيدا كنيم براى ما اعتبار ندارد.

اگر بگويند حجيت قطع ذاتى است، باز اخباريين منكر اين هستند، نه ذاتى است و نه به حكم عقل است . بنابر اين اين قسمت از جواب مرحوم شيخ(ره) تقريباً جواب مبنايى است و مشكلى را حل نمی‌‌كند -.لذا بهتر بود مرحوم شيخ(ره) از ابتدا اصلاً متعرض اين جواب نشوند بلکه بفرمايند آيا اين روايات كه شما اخباريين می‌‌خواهيد به آن استدلال كنيد چه دلالتى بر مدعاى شما دارد.مرحوم شيخ(ره) می‌‌فرمايند اين روايت ارتباطى به مدعاى اخباريين ندارد ، بلكه اين روايت در مقام نهى از مقدمات عقليه ظنيه است . اين روايت در مقام اين است كه از اينكه ديگران بر طبق ادله عقليه ظنيه ، مثل قياس و استحسان عمل ‌‌كنند نهي ميکند .اين كه می‌‌فرمايند «لو ان رجلاً قام ليله و صام نهاره و حج دهره و تصدق بجميع ماله و لم يعرف ولاية ولى الله فتكون اعماله بدلالته فيبالى ما كان له على الله ثواب» يعنى درمقابل اهل سنت كه از راه مقدمات عقليه ظنيه به احكام می‌‌رسيدند ، امام (ع) اين را بيان می‌‌كند . مرحوم شيخ(ره) می‌‌فرمايد قرينه بر ادعا و تفسير ما اين است که ببينيم درزمان ائمه(ع) چه چيزى متعارف بين مردم بوده ، درزمان ائمه(ع) آنچه كه متعارف بوده همين بوده كه به رأى و قياس و استحسان عمل می‌‌كردند و اينها هم از ادله عقليه ظنيه هستند.اما در آن زمان ، استدلال به حكم عقلى قطعى متعارف نبوده كه ائمه(ع) بخواهند اين همه اهميت دهند و در مقابلش موضعگيرى كنند و از آن نهى كنند . پس شيخ(ره) می‌‌فرمايد كه ما به قرينه اينكه متعارف درزمان ائمه(ع) عمل به مقدمات عقليه ظنيه بوده ، اين روايت را بر نهى بر همين معنا حمل مي کنيم .

نقد استاد بر مرحوم شيخ(قده)

ما به شيخ(ره) عرض می‌‌كنيم آنچه كه شما در تفسير اين روايت بيان فرموديد درست نيست ، زيرا در خود روايت مواردى ذكر شده كه اصلاً نياز به استدلال و مقدمات عقليه ظنيه ندارد تا بگوييم امام(ع) در مقابل آنها نهى از عمل به مقدمات عقليه ظنيه می‌‌كند . امام(ع) می‌‌فرمايد «لو ان رجلاً قام ليله» نماز شب نياز به استدلال ندارد ، نه استدلال عقلى قطعى می‌‌خواهد و نه استدلال عقلى ظنى می‌‌خواهد ، روزه يك امر واضحى بوده ، اصلاًنيازى به استدلال نداشته ، حج نياز به استدلال نداشته ، صدقه هكذا.بنابر اين ما اگر بخواهيم روايت را به نهى از عمل به رأى و قياس و استحسانات ظنيه معنا کنيم ، با مورد خود روايت سازگارى ندارد . درست است که مورد مخصص نيست ، لکن اين يک امر است ، اما اينكه در روايت يك ميزانى ذكر شود آنگاه اين ميزان را طورى معنا كنيم كه با مورد خود روايت سازگارى نداشته باشد اين امر غير صحيحى است .لذا اصلاً اين روايت ارتباطى به نهى از عمل به قياس و استحسان و مقدمات عقليه ظنيه ندارد ، تا شما شاهد بگيريد كه اين مسأله در آن زمان متعارف بوده، مگر هرچيزى كه در زمان ائمه(ع) متعارف بوده ما بايد بلا فاصله روايت را بر همان حمل كنيم؟ بنابراين تفسير مرحوم شيخ(قده) از اين روايت، قابل مناقشه است .

فرمايش مرحوم شيخ(ره) در توضيح روايت

مرحوم شيخ(ره) در ادامه جواب اول می‌‌فرمايند ؛ اين كه در اين روايت فرموده «ما كان له على الله ثواب» ، ما نمی‌‌توانيم به ظاهر آن عمل كنيم ، براى اينكه حسن صدقه ، از احكام عقليه فطريه است ، اخباريين هم احكام عقليه فطريه را قبول دارند ، پس چطور می‌‌شود امام(ع) بفرمايند اگر صدقه داد مورد قبول نيست؟ می‌‌فرمايد بايد اينطور توجيه كنيم که «و تصدق بجميع ماله» يعني جميع مالش را به اهل سنه - بخاطر مخالفتشان با ما - صدقه دهد .

نقد استاد بر فرمايش مرحوم شيخ(ره)

به نظر ما اين فرمايش شيخ(قده) هم درست نيست . روايت می‌‌گويد حتى اگر اهل سنت به شيعه صدقه داد «ما كان له على الله ثواب» ، اگر كسى ولايت ولى خدا را ندارد ، كه می‌‌شود اهل سنت و مخالفين ، اگر به تمام اموالش صدقه داد چه به اهل سنت بدهد و چه به شيعه بدهد ، اگر به شيعه هم داد ، امام(ع) می‌‌فرمايند چون اين ولايت ندارد و صدقه‌‌اش از طريق ولايت نيست مورد قبول نيست .اين بيان هم بيانى است كه نمی‌‌توانيم بپذيريم كه بگوييم مقصود امام (ع) اين است كه «تصدق بجميع ماله» يعني «تصدق بالمخالفين» ، چون لازمه كلام شيخ(ره) اين است که اگر يك سنى به شيعه صدقه دهد اين بايد ثواب داشته باشد ، در حالى كه به نظر ما روايت می‌‌گويد اين هم ثواب ندارد . بنابراين جواب اولى كه شيخ(ره) دادند ، با اين نكته دومى كه فرمودند ، هردو محل اشكال است.

جواب دوم مرحوم شيخ(ره)

در جواب دوم می‌‌فرمايند كه اگر از شما اخباريين بپذيريم که اين روايت دلالت مي کند كه در امتثال بايد سماع از معصوم(ع) باشد ، معناي سماع اين نيست كه بشنويم ، بلکه يعنى معصوم بيان كرده و تصريح به آن كرده باشد . می‌‌فرمايد ما يك روايتى داريم از پيامبر(ص) در حجة الوداع ، كه حضرتش فرمودند «ما من شئ يقربكم الى الجنة الا امرتكم به و ما من شئ يباعدكم عن النار الا نهيتكم عنه»، پس معلوم می‌‌شود هرچه را كه ما از طريق عقل استكشاف كنيم ، پيامبر(ص) در واقع بيان فرموده است.لذا می‌‌فرمايند به ضميمه اين روايت ، بر فرضى كه بگوييم روايت زرارة می‌‌گويد در امتثال بايد وساطت حجت باشد ، اينجا طبق اين بيان پيامبر(ص) ، در تمام اين مواردى كه ما از طريق عقل قطعى يك حكم شرعى را بدست می‌‌آوريم ، پيامبر(ص) بيان فرموده است .

نقد استاد بر جواب دوم

اين جواب دوم هم قابل مناقشه است. اخبارى نمی‌‌گويد مجرد بيان واقعى معصوم(ع) كافى است ، می‌‌گويد بايد بيان معصوم(ع) به ما رسيده باشد، می‌‌گويد ما هر عملى را كه بخواهيم انجام دهيم ، هر امتثالى را بخواهيم انجام دهيم، بايد بيان معصوم(ع) رسيده باشد. مجرد بيان واقعى اين مورد قبول اخباريين نيست.

شبهه دوم اخباريين

شبهه دوم كه شيخ(قده) با «الا ان يدعى» بيان می‌‌كنند ؛ می‌‌فرمايند اگر اخباريين بگويند ما بحث امتثال و عدم امتثال نداريم ، بحث ما در اين است كه از روايات استفاده می‌‌كنيم اگر حجت ، واسطه در تبليغ نباشد ، آن حكم اصلاً به فعليت نمی‌‌رسد و در مرحله انشاء باقى می‌‌ماند . اخبار دلالت دارد بر اين كه «الاحكام تصير فعلياً اذا بلغها الحجة و وصل الينا عن طرقها» ، اگر از طريق حجت به ما برسد فعليت دارد .در نتيجه اگر از طريق «عقل» ، قطع به حكمى پيدا كرديم ، چون «عقل» حجت معصوم نيست ، آن حكم فعليت ندارد .بعبارة اخرى اخباريين می‌‌گويند علم به صدور حكم در واقع براى ما كافى نيست ، بايد يك حكمى انشاء شود و صادر شود ، بعد آن حكم از طريق حجت بما برسد . پس شبهه دوم اخباريين اين است كه؛ توسيط الحجة - واسطه بودن حجت - را شرط در فعليت احكام می‌‌دانيم.

جواب مرحوم شيخ(ره) از شبهه دوم

مرحوم شيخ(قده) در جواب می‌‌فرمايند اگر ظهور روايات در اين مدعى را بپذيريم ، از باب تعارض نقل ظنى با عقل قطعى مي شود ، يعنى نقل ظنى می‌‌گويد اگر يك حكمى از طريق عقل قطعي به شما رسيد ، ما داميكه وساطة الحجة نشده باشد اعتبارى ندارد ، اما اين می‌‌شود مدلول يك دليل نقلى ظنى و اگر از طريق عقل قطعى به يك حكمى رسيديم اينجا باهم تعارض می‌‌كنند و عقل قطعى مقدم می‌‌شود. اين كلام مرحوم شيخ(ره) را ملاحظه کنيد.مرحوم محقق نائينى(قده) روايات را در «اجود التقريرات» دو طايفه كرده‌‌ و در «فوائد الاصول» سه طايفه كرده است . مرحوم شهيد صدر(ره) روايات را پنج طايفه كرده است.