بسم الله الرّحمن الرّحيم

خلاصه بحث گذشته

عرض كرديم عمده كلام اخبارى‌‌ها در اين است كه ما رواياتى داريم كه بر نفى اعتبار حكم از غير طريق نقل دلالت مي‌کنند؛ از روايات استفاده می‌‌شود كه اگر در احكام وساطت نقل و سماع از معصوم(ع) نباشد، هيچ اعتبارى ندارد؛ و حتى در بعضى از روايات که مسأله احسان به فقير و صدقه به فقير مطرح است ـ كه عقل مستقلاً حكم به حسن آن دارد ـ آمده است که اگر از غيرطريق معرفت ولايت و من دون الولاية باشد، اعتبارى ندارد.كلام مرحوم شيخ را نيز ملاحظه فرموديد كه گفتند اين روايات، يا در مقام نهى از عمل به قياس و استحسان و عموم ظنيه است و ربطى به محل كلام ـ كه عبارت از احكام عقليه قطعيه است ـ ندارد، يا اين كه اگر كسى ادعا كند اخبار ظهور در اين دارد كه فعليت احكام منوط به وساطت حجت است، و ما دلالتش را قبول كنيم، از باب تعارض نقلى ظنى با عقلى قطعى است و در اين تعارض، بايد طرف حكم قطعى را بگيريم.

مناقشه در کلام مرحوم شيخ

برخى از مناقشات در كلام شيخ را ذكر كرديم؛ نسبت به قسمت اخير كلام شيخ كه آيا در مقابل اخبارى‌‌ها می‌‌شود اين حرف را زد يا نه؟، شيخ فرمود: بر فرض اين كه روايات بر مدعاى شما ـ بايد در احكام وساطت الحجة باشد، تا ما داميكه معصوم حکمي را به ما نرسانده، اعتبارى ندارد ـ دلالت كند، باز از موارد تعارض نقلى ظنى با عقلى قطعى است؛ و در چنين موردى كه دليل نقلى ظنى است، با عقلى قطعى نمی‌‌تواند مقاومت كند و ما بايد اين روايات را كنار گذاريم.اينجا به نظر می‌‌رسد مغالطه‌‌اى در فرمايش مرحوم شيخ باشد؛ بدين صورت که: يكى از شرايط تعارض وحدت موضوع است؛ اگر دليل ظنى بگويد نماز جمعه واجب است و دليل قطعى بگويد نماز جمعه حرام است، باهم تعارض مي‌کنند و می‌‌گوييم دليل ظنى نمی‌‌تواند در مقابل دليل قطعى مقاومت كند؛ اما در مانحن فيه چنين نيست.در مانحن فيه، اين كه آيا حكم عقلى قطعى معتبر است يا معتبر نيست، عين محل نزاع است؛ يعنى اخبارى می‌‌گويد قطع حاصل از عقل معتبر نيست و اصولى می‌‌گويد معتبر است. اخبارى می‌‌گويد: روايات دلالت مي‌کنند که اگر حكمى بدون وساطت الحجة باشد، اعتبار ندارد؛ ولو عقل به آن رسيده باشد.

در اينجا چطور می‌‌توانيم بگوييم بين نقلى ظنى و عقلى قطعى تعارض است؟ تعارض در جايى است كه ما بگوييم بر يك مورد واحد، يك دليل، دلالت بر اثبات دارد و يك دليل، دلالت بر نفى دارد؛ اما اينجا مورد واحد و متعلق واحد نيست.اگر بگوييد ما حكم عقلى قطعى را می‌‌گوييم معتبر است، اين اول الدعوا و عين محل نزاع است. بنابراين، ما متوجه نشديم مرحوم شيخ كه اينجا می‌‌فرمايند: ما نحن فيه از قبيل تعارض بين نقلى ظنى و عقلى قطعى است، اين يعنى چه؟ چه تعارضى وجود دارد؟زيرا، تعارض تكاذب دو دليل بر مورد واحد است و اينجا مورد واحد نداريم. در مانحن فيه دعوا در كبرى است؛ اخبارى می‌‌گويد عقلى قطعى ليس بمعتبر و روايات هم به حسب ظاهر، شاهد بر آن است. لذا، در اينجا نمي‌شود گفت که روايات با چيزي که اخبارى‌‌ها منكر اعتبارش هستند، تعارض دارد و اين، اول الدعواست.

بيان مرحوم نائيني

مرحوم نائينى قدس سره در كتاب فوائد الاصول می‌‌فرمايند: رواياتى كه مورد ادعاى اخباري‌هاست، سه طايفه هستند؛ دو طايفه‌شان كه اصلاً ربطى به محل بحث ندارد؛ طايفه اولى ظاهرة فى المنع عن الاخذ بالقياس والاستحسانات ظنية والاعتبارات الوهمية كما عليه العامة، رواياتى داريم كه ائمه شديداً از قياس و استحسان و اعتبارات ظنى و وهمى نهى كردند؛ ائمه در زمان خودشان با روش فقهى و اجتهادى عامه شديداً برخورد كردند و حتى فرمودند اول من قاس ابليس.بنابراين، اين دسته از روايات ارتباطى به بحث ما ندارد؛ محل بحث راجع به حكم عقلى قطعى است و نه قياس و استحسان و اعتبارات وهمى. طايفه دوم رواياتى است كه ظهور در اعتبار ولايت در صحت عبادت دارد؛ بدين مضمون که در صحت عباداتي که انجام مي‌دهيم بايد ولايت ولى الله باشد.

مرحوم نائينى می‌‌فرمايند اين روايات هم لا ربط لها بما نحن فيه؛ اما وجهش را بيان نمی‌‌كنند. وجهش اين است كه اين روايات از باب اين است كه جميع امورمان را بايد تحت شعاع اعتقاد به ولايت ولى الله قرار دهيم؛ و دون آن هيچ چيزى مورد قبول نيست.حتى اگر يك حكم فقهى را از امام صادق(ع) بشنويم، و چون اين حكم مورد ‌‌پسند ماست بدان عمل می‌‌كنيم، و در عمل، اعتقاد به ولايت نداشته باشيم، باز هم اثر ندارد؛ تا چه برسد به حكم عقلى. اين اولاً؛ و ثانياً اکثر فقها اين روايات را بر نفى قبول، نفى ترتب ثواب حمل كردند و نه نفى صحت اين اخبار؛ و حال آنکه بحث ما در نفى صحت و عدم صحت است؛ می‌‌خواهيم ببينيم اگر يك حكم عقلى در موردى قائم شد، آيا حجيت و اعتبار دارد؟ پس، ايشان می‌‌فرمايند: اين روايات مثل روايت زراره كه «من صل تمام ليله و صام نهاره و حج دهره ...»، ربطى به مانحن فيه ندارد.

اما طايفه سوم، رواياتى داريم كه ظهور در مدخليت تبليغ الحجة دارد. ائمه فرمودند هر چيزى كه شما بشنويد و هر چيزى كه عمل كنيد، اگر بدون نقل از ما باشد، اعتبارى ندارد؛ حتى تعبير دارد فهو باطل . مرحوم نائينى می‌‌فرمايند: اگر بنا باشد اخبارى به رواياتى استدلال كند، بايد به همين روايات طايفه سوم استدلال كند كه مفادش اين است كه در امتثال احكام و در اعتبار و حجيت آنها وساطت حجت مدخليت دارد. ايشان می‌‌فرمايد: ما هم اين روايات را قبول داريم، اما اگر در موردى عقل بالاستقلال آمد يك حكم قطعى را استكشاف كرد، اينجا نيز وساطة الحجة شده است، اما حجت باطنى. پس، تعارضي در اينجا نيست.

مناقشه در پاسخ مرحوم نائيني

اين جواب مرحوم نائينى به نظر ما جواب درستى نيست؛ براى اينكه بر خلاف ظاهر و بلكه صريح اين روايات است. اين روايات تصريح دارد به اينكه هر آنچه را كه شما می‌‌خواهيد بر وفقش عمل كنيد، بايد از طريق ما باشد؛ و اين که ما بخواهيم عقل را به عنوان حجت باطنى قرار دهيم در مقابل اين حجت ظاهرى، درست نيست. به عبارت ديگر، اين روايات تنها راه حجت را خود وساطت معصوم (ع) قرار داده است، و نه چيز ديگر. البته درست است که ما رواياتى داريم که مي‌گويد إنّ لله على الناس حجتين، يك حجت ظاهرى داريم و يك حجت باطنى، ولى چه بسا اصلاً بگوييم بين اين روايات و رواياتى كه اخبارى‌‌ها ادعا دارند، معارضه وجود دارد.

ما به مرحوم نائينى عرض می‌‌كنيم: يك وقتى است كه می‌‌فرماييد بايد وساطة الحجة و وساسطت معصوم (ع) باشد، اين روايات ديگر را نيز به آنها ضميمه می‌‌كنيم ـ كما اينكه در موارد ورود و حكومت اين كار را می‌‌كنيم ـ و می‌‌گوييم هم وساطت معصوم(ع) باشد و هم حجت باطنى؛ در اين صورت، حرف شما صحيح است. اما ظاهر عبارات ايشان اين است كه همين رواياتى كه اخبارى‌‌ها به آن استدلال می‌‌كنند را می‌‌خواهد يک طوري درست كند كه شامل حجت باطنى هم ‌‌شود. اين نه تنها خلاف ظاهر است، بلكه خلاف صريح اين روايات است.بنابراين، اين جوابى كه مرحوم نائينى داده‌اند، به نظر می‌‌رسد جواب درستى نباشد.

پاسخي ديگر به اخباري‌ها

اينجا برخى از بزرگان فرموده‌‌اند كه ما بگوييم اخباري‌ها می‌‌گويند ما رواياتى داريم که ظهور در اين دارد كه در موضوع احكام، علم مقيّد به سماع از معصوم (ع) اخذ شده است. ما قبلاً بحث قطع موضوعى را خوانديم و گفتيم که در قطع موضوعى، هم اصولى و هم غير اصولى قبول دارد كه قطع موضوعى را به هر نحوى كه مولا بخواهد می‌‌تواند در موضوع اخذ كند.حال،‌ ادعاي اخبارى‌‌ها اين است كه از روايات استفاده می‌‌كنيم علم از طريق سماع از معصوم(ع) در موضوع احكام اخذ شده است. و اين مطلب هيچ مانعى ندارد. يا قبلاً اين بحث را داشتيم كه مولا می‌‌تواند علم به يک مرتبه از حكم را در مرتبه ديگر اخذ كند؛ مثلاً مولا بفرمايد اذا قطعت بوجوب انشائى حج يجب عليك الحجة فعلاً. بنابراين، اخباري مي‌خواهد بگويد هر حکمي را که شما مي‌خواهيد بدان عمل کنيد و به عنوان حكم شرعى قرار دهيد، بايد علم داشته باشيد كه از طريق معصوم است؛ و اگر چنين قطع و علمى نباشد، اعتبار ندارد و كافى نيست.

ايشان فرموده‌اند: اگر ما بياييم روايات را اينطورى معنا كنيم به نفع اخبارى‌‌ها، ظهور روايات در اين معنا را نمی‌‌توانيم انكار كنيم، حتى آن روايت زراره که دلالت دارد بر اين كه ثواب نيست؛ در اينجا بگوييم ثواب نيست يعنى حكم نيست؛ حكم نيست يعنى چون اعتقاد به ولايت ولى الله نيست، پس در اينجا حكمى فعليت ندارد.بعبارت ديگر،‌ فرمودند: ما براى اينكه ببينيم حكم وجود دارد يا نه؟ گاه مولا مستقيماً حکم را انشا می‌‌كند؛ امر و نهي می‌‌كند؛ گاه عقابى را ذكر می‌‌كند مثل «ومن قتل مؤمناً فجزائه جهنم» که مي‌فهميم در اينجا عمل ارتکابي حرام است؛ و گاه بر آن عمل، ثواب مترتب می‌‌كند، از اينجا می‌‌فهميم يك حكم وجوبى يا استحبابى است.اما جايى كه مولا مي‌آيد ثواب را نفى می‌‌كند، يعني در اينجا حكم نيست؛ جايى هم كه حكم نيست، يعنى در موضوع اين حكم علم به سماع از معصوم اخذ شده است. اگر ما بياييم مدعاى اخبارى‌‌ها را اينطورى معنا كنيم، ديگر نمى‌توان بين طايفه دوم و طايفه سوم كه مرحوم نائينى تفكيك كرد، تفكيك ‌‌كرد. آنوقت در اينجا بايد ببينيم كه چه جوابى در مقابل اخبارى‌ها داريم؟ اين بيان را دقت كنيد تا تكميل بحث فردا إنشاءالله.