بسم الله الرّحمن الرّحیم

طایفه پنجم از اخبار

عرض كرديم مرحوم شهيد صدر رضوان الله تعالى عليه اخبار را به پنج طايفه تقسيم كردند؛ بحث از چهار طايفه گذشت؛ طايفه پنجم كه فرمودند عمده در استدلال، همين طايفه است، ین که: اخبارى وجود دارد كه از عمل به رأى نهى می‌‌كند.شايد مقصود ايشان باب البدع و الرأى و المقايس كتاب كافى است، که در آن احاديثى در بطلان عمل به رأى و نهى از عمل به رأى ذكر شده است.مثلاً در حديث 17 ذيل حديث دارد: قال ابو جعفر (ع) من افتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم و من دان الله بما لا يعلم فقد زاد الله، مذمت می‌‌كند از فتواى به رأى و نسبت مي‌دهد كه اگر كسى به رأى عمل كند، خدا را عبادت می‌‌كند و تدين می‌‌كند به چيزى كه لا يعلم است؛ ومن دان الله بما لا يعلم فقد زاد الله حيث احل و حرم فيما لا يعلم. در ینجا بگوييم «رأى» اطلاق دارد و شامل حكم عقلى قطعى هم می‌‌شود. در نتيجه، اين روايات، حتی از تبعيت‌كردن يا فتوادادن طبق‌حكم عقلى قطعى نیز نهى می‌‌كند.

پاسخ مرحوم صدر از این رویات

یشان از استدلال به اين روايات دو جواب داده‌‌‌اند؛ در جواب اول می‌‌فرمايند: ما قرائن متعددى داريم كه مقصود از «رأى» در اينگونه روايات همان ادله ظنيه‌‌ى عقليه است؛ مقصود از «من افتى الناس برأيه» حكم ظنى عقلى است و شامل حكم عقلى قطعى نمی‌‌شود.

قرينه اول ین که اصلاً كلمه «رأى» يك اصطلاح خاصى بوده که در زمان ائمه(ع) بر احكامى كه از غير طريق كتاب و سنت و روى حكم عقلى ظنى استعمال و استفاده می‌‌شده، اطلاق مي‌شده است. به عبارت دیگر، «رأى» همان قياس و استحسان است؛ که قدر جامع ین دو اين است كه ادله عقليه ظنيه هستند.

قرینه دوم اين كه اينگونه روايات در مقام بر خورد با اصحاب رأى مثل ابوحنيفه و ابن شبرمه است كه در زمان ائمه(ع) مطابق با رأى عقل ظنى خودشان فتوا مي‌دادند. حتى در اين روايات دارد که امام صادق(ع) صريحاً به ابوحنيفه گفتند: به من خبر دادند كه تو با قياس فتوا می‌‌دهى؛ و بعد فرمودند: بدان اول كسى كه قياس كرد، ابليس بود؛ انسان با قياس به احكام دين نمی‌‌رسد.بنابراين، قرينه دوم اين است كه اين روايات در مقام رأى است؛ «من أفتى الناس» يعنى در زمان امام صادق و امام باقر(ع) افرادى بودند كه فتواى به رأى می‌‌دادند؛ و ین رویات،‌ در مقام مذمت چنين گروهى هستند.

قرينه سوم می‌‌فرمايند: گاه در اين روايات، بجاى «رأى» كلمه «غير علم» دارد؛ من افتى الناس برأيه فقد دان الله بغير علم يا بما لا يعلم ، يعنى «رأى» چيزى است كه مفيد براى يقين و قطع نيست. از مجموعه اين قرائن، يقين پيدا می‌‌كنيم که كلمه «رأى» در اين روايات، شامل حكم عقلى قطعى نمی‌‌شود. هذا اولاً.ثانياً: بر فرض اين كه بگوييم كلمه «رأى» اطلاق دارد و ادله عقليه قطعيه را نیز در بر مي‌گيرد، اما با دو طايفه دیگر از روايات تعارض دارد؛ طايفه اول رواياتى است كه تبعيت از عقل را تحريك می‌‌كند؛ رواياتى كه عقل را معتبر قرار داده است.

در اولين باب كتاب اصول كافى، باب العقل و الجهل، روايات متعددى هست كه از برخى از آنها می‌‌شود استفاده كرد كه عقل خودش به عنوان يك حجت مطرح است. لذا، اين رواياتى كه از عمل به رأى نهى می‌‌كند با ین روايات كه عمل به عقل را ترغيب می‌‌كند و عقل را حجت قرار داده است، تعارض می‌‌كند.ايشان در ینجا ابتدائاً احتمالاتى می‌‌دهد؛ يك احتمال اين است كه بگوييم رواياتى كه عمل به عقل را معتبر قرار داده است، از اول شامل حكم عقلى ظنى نمی‌‌شود؛ براى اينكه شارع در مقام امضا است و اگر ما به خود عقل مراجعه كنيم، عقل، حكم عقلى ظنى را معتبر نمی‌‌داند؛ شارع هم آمده آنچه را كه عقل معتبر می‌‌داند حجت قرار دهد.در ین صورت، نسبت بين اين روايات و روايات ناهى از عمل به رأى، عام و خاص من وجه می‌‌شود و در ماده اجتماع تعارض و تساقط می‌‌كنند؛ به ین صورت که بگوييم روايات رأى، از عمل به رأى چه عقلى ظنى باشد و چه عقلى قطعى، نهى می‌‌كند.

و این روایات، اصلاً شامل حكم عقلى بديهى نمی‌‌شود؛ براى اينكه «رأى» از ماده «تروى» است و تروى يعنى تفكر؛ رأى يعنى چيزى كه نياز به فكر دارد. پس، ین رویات شامل حكم عقلى بديهى ـ حكمى كه ديگر نيازى به فكر ندارد، مثل: الكل اعظم من الجز ء ـ نمی‌‌شود.از طرف دیگر، روايات مربوط به عقل و اخبارى كه عقل را حجت قرار داده است، شامل عقل قطعی می‌‌شود؛ نتيجه اين می‌‌شود كه طبق بيانى كه ايشان فرمودند: در ماده اجتماع بين اين دو طايفه ـ یعنی حکم عقلی ظنّی ـ تعارض و تساقط مي‌کنند؛ اما در عقلى بديهى و در عقلى قطعى، اين روايات حجيت عقل، ديگر معارض ندارد.همچنين فرموده‌اند: روايات نهى از عمل به رأى، با رواياتى كه در ترغيب به علم وارد شده است، معارضه دارد. رواياتى در كتاب كافى ، در باب فضل العلم داريم که در ین رویات به تحصیل علم ترغیب شده است؛ حالا علم از هر راهى كه باشد، می‌‌خواهد از راه عقل باشد يا از راه نقل؛ علم می‌‌خواهد محصول عقل باشد يا محصول نقل. اينجا نیز مثل همان بيان قبلى، در ماده اجتماع که ری علمی ظنی(علم حاصل از دلیل ظنی) است، تعارض و تساقط می‌‌كنند.

نقد کلام مرحوم شهید صدر

دو نكته در اينجا عرض كنيم؛ يك نكته اين است كه اصلاً ممكن است مراد اخبارى‌‌ها هيچكدام از اين پنج طايفه نباشد؛ بلکه همانطور که ‌‌قبلاً هم اشاره كرديم، رویاتی داریم مضمون آن‌ها اين است که كل ما اخذتموه من غير طريقنا فهو باطل ؛ و تعجب است از یشان که در هیچ‌یک از اين پنج طايفه‌ی که فرمودند، ین رویات نیست.حتي تعبير به علم هم دارد که ائمه(ع) فرموده‌اند: هر علمى كه از غير طريق ما اهل بيت اخذ شود، مردود و باطل است؛ و اصلاً نه عنوان «رأى» را دارد و نه عنوان آن طوايف چهارگانه ديگرى كه مرحوم صدر فرمودند. اين را ما بايد چه جواب دهيم؟

پاسخ مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شيخ انصارى اعلى الله مقامه در رسائل يكى از جواب‌‌هیى كه داده‌اند، اين است كه بگوييم اين روايات هم مربوط به نهى از عمل به قياس و استحسان و ادله ظنيه است؛ يعنى بگوييم ائمه نمی‌‌خواهند بفرمايند همه چيز بايد از طريق نقل باشد، بلکه در مقابل اهل سنت و مخالفين كه آنها احكام را از طريق قياس و استحسان می‌‌گرفتند، فرمودند هر چيزى كه از غير طريق ما اهل بيت باشد، مردود است؛ در نتيجه، نمی‌‌خواهند حكم عقلى قطعى را در اينجا نفى كنند.البته طوايفى كه مرحوم نائينى فرمودند، طايفه سوم شامل اين روايات می‌‌شود. مرحوم نائينى فرمودند: ما می‌‌گوييم «حجت» شامل حجت باطنى می‌‌شود؛ وما به ايشان جواب داديم كه اين روايات صريح می‌‌گويد از غير طريق ما نباشد؛ يعنى همه چيز بايد از طريق سماع عن المعصوم(ع) باشد؛ لذا، نمی‌‌توانيم بگوييم ین رویات شامل حجت باطنى می‌‌شود.

مهمترين رواياتى كه به نفع اخبارى‌هاست، اين روايات است که ائمه(ع) فرمودند همه چیز بید از طریق سماع از معصوم باشد، ـ روايات نهى از عمل به رأى و من لم يعرف ولاية ولى الله خيلى نفعى براي اخبارى‌‌ها ندارد ـ و در نتيجه، حكم عقلى قطعى را نفى می‌‌كند. جوابش اين است كه بله، اگر ما بوديم و همين روايت، مطلب درست بود و تسليم می‌‌شديم، می‌‌گفتيم در باب احكام و در باب دين لا اقل در باب فروع، اصلاً ما چيزى به نام دليل عقل نداريم؛ لیکن ما روايات ديگري داريم كه می‌‌فرمايند إنّ لله على الناس حجتين و اين روايات بر رویات كل ما اخذتموه من غير طريقنا فهو باطل أو حرام أو مردود حكومت دارد و دیره آن‌ها را توسعه می‌‌دهد، می‌‌گويد «من غير طريقنا و من غير طريق العقل». البته نتیجه همان مي‌شود که مرحوم نائینی گفت. لذا، ما در نتيجه، همان فرمايش مرحوم نائينى را داريم؛ منتها مرحوم نائينى از اول «من غير طريقنا» را می‌‌فرمايند منظور «من غير الحجة» است و عقل هم حجت باطنی است؛ اما ما مي‌گوئیم که رویات إنّ لله على الناس حجتين این راویت را تفسیر مي‌کند و بدون آن ما نمي‌توانیم چنین تفسیری داشته باشیم. پس، نتيجه اين شد كه حرف اخبارى‌‌ها از نظر روايات هم شاهدى ندارد، و ما دليل عقلى و حكم عقلى قطعى را نمی‌‌توانيم بگوييم در روايات نسبت به آن نهى وارد شده است. هذا تمام الكلام در بحث نزاع اخبارى‌‌ها و اصولى‌ها.

بحث منجزیت علم اجمالی

يك مطلب ديگر باقى مانده كه مباحث قطع بطور كلى تمام شود؛ که عنوانش را عرض می‌‌كنم و اصل بحث بماند بری فردا. مرحوم آخوند تحت عنوان الامر السابع، ین مطلب را عنوان كرده‌اند و از مباحث بسيار مهم است كه آثار فقهيه فراوانى هم دارد؛ و آن اين كه همانطور كه علم تفصيلى عنوان منجزيت تكليف را دارد، آيا علم اجمالى هم منجزيت دارد يا خير؟ اگر اجمالاً علم پيدا كنيد كه فلان عمل يا واجب است و يا حرام، يا واجب است و يا مباح، ـ علم اجمالى در باب احكام ـ و يا علم اجمالى در موضوعات پیدا کردید، آيا علم اجمالى منجزيت دارد؟ و اگر منجزيت دارد، آيا علم اجمالى هم مانند علم تفصيلى عليت تامه دارد براى منجزيت، يا مقتضى است براى منجزيت و يا قول سوم که بید تفصيل دهيم و بگوييم علم اجمالى نسبت به وجوب موافقت قطعيه، عنوان مقتضى را دارد و نسبت به حرمت مخالفت قطعيه، عنوان عليت تامه را دارد؟

مرحوم آخوند در متن كفايه قايل هستند به اينكه علم اجمالى مقتضى است؛ و در حاشيه كفايه قايل هستند به اينكه عليت تامه دارد. بحث علم اجمالى بعداً در بحث برائت و اشتغال هم مطرح می‌‌شود، آنجا نیز مرحوم آخوند عبارتى دارند كه از آن استفاده می‌‌شود كه ايشان قايل به عليت تامه است.اما در بحث علم اجمالى، در دو مقام بايد بحث كرد: يكى در اين كه آيا تكليف به سبب علم اجمالى تنجز پيدا می‌‌كند يا نه؟ و دوم از حيث امتثال، که آيا امتثال اجمالى در جايى كه امتثال تفصيلى ممكن است، جیز است یا نه؟ مثلاً‌ اگر مجتهدى قدرت دارد که برود ادله را ببينيد تا معلوم شود كه آيا نماز جمعه واجب است يا نه؟ اما نرفت ببينيد و در روز جمعه، هم نماز جمعه را بخواند و هم نماز ظهر را، آيا امتثال اجمالى در جايى كه امتثال تفصيلى ممكن است، مجزى است يا خير؟يك بحث مهم دیگر نیز وجود دارد كه برخى اين بحث را در همينجا اشاره می‌‌كنند و برخى در بحث برائت و اشتغال، اين است كه آيا در اطراف علم اجمالى اصول عمليه جريان دارد يا ندارد؟ اين عنوان بحث، إنشاءالله فردا بحث را دنبال می‌‌كنيم.