بسم الله الرّحمن الرّحيم

عرض كرديم مرحوم آخوند در امر سابع، بحث علم اجمالى را مطرح می‌‌كنند كه بحث بسيار مهمى است؛ مقدار كمى از آن در مباحث قطع مطرح می‌‌شود و عمده مباحث، در بحث برائت و اشتغال مطرح مي‌گردد.در اينجا آنچه كه با مباحث قطع مناسبت دارد، دو بحث است؛ يك بحث اين است كه همانطور كه قطع تفصيلى عليت تامه براى تنجز تكليف دارد، آيا قطع اجمالى ـ مثلاً اگر اجمالاً قطع پيدا كنيد يا نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر؛ يا نماز قصر واجب است و يا نماز اتمام ـ به تكليف هم عليت تامه دارد؟ و بحث دوم اين است كه آيا امتثال اجمالى در جايى كه امتثال تفصيلى ممكن است، كفايت می‌‌كند يا خير؟

آيا قطع و علم اجمالي منجزيت دارد؟

اما در بحث اول، مجموعاً سه نظريه در اين مسأله وجود دارد.يك نظريه اين است كه بين علم تفصيلى و علم اجمالى، بين قطع تفصيلى و قطع اجمالى، فرقى نيست؛ همانطور كه قطع تفصيلى عليت تامه براى ثبوت و تنجز تكليف دارد، قطع اجمالى به تكليف هم عليت تامه دارد.اين نظريه را مرحوم آخوند در حاشيه كفايه فرمودند و از عبارت ايشان در بحث اشتغال نيز اين مطلب استفاده مي‌شود؛ همچنين از كسانى كه از اين نظريه تبعيت كرده، مرحوم محقق اصفهانى در حاشيه كفايه است و برخى بزرگان ديگر.

نظريه دوم كه نظريه مرحوم آخوند در متن كفايه است، اين كه بگوييم علم اجمالى و قطع اجمالى عليت تامه ندارد، و بلكه مقتضى است براى تنجز تكليف؛ به اين معنا كه با قطع اجمالى، تكليف ثابت می‌‌شود لو لم يمنع منه مانع عقلاً أو شرعاً ؛ اگر مانع عقلى يا شرعى وجود نداشته باشد، قطع اجمالى مقتضى براى تنجز تكليف است.

نظريه سوم، نظريه‌‌اى است كه از مجموع مطالب مرحوم شيخ انصاري در کتاب رسائل استفاده مي‌شود، هرچند که خود ايشان به آن تصريح نكرده است. و آن اين است که قطع اجمالى نسبت به حرمت مخالفت قطعيه، عليت تامه دارد، اما نسبت به لزوم موافقت قطعيه، عنوان مقتضى را دارد؛ حرمت مخالفت قطعيه يعنى كارى كنيم كه قطع پيدا كنيم با حکم شارع و با تكليف، مخالفت كرده‌ايم؛ وقتى علم اجمالى داريم که يا نماز ظهر واجب است و يا نماز جمعه، اگر هردو را ترك كرديم، اينجا مخالفت قطعيه با حکم صورت گرفته است.و موافقت قطعيه به اين است كه حتماً كارى انجام دهيم كه يقين پيدا كنيم با تكليف واقعى موافقت كرده‌ايم؛ ايشان نظرشان اين است که نسبت به حرمت مخالفت قطعيه، علم اجمالي عنوان عليّت تامه را دارد، ليکن نسبت به لزوم موافقت قطعيه، عنوان مقتضى را دارد.

بيان مرحوم ميرزاي نائيني

اما قبل از اين كه نظريه مرحوم آخوند از كفايه را بيان كنيم، لازم است که مطلبى را از مرحوم محقق نائينى اعلى الله مقامه الشريف، که به عنوان الامر الاول در كتاب فوائد الاصول ذكر كرده‌اند، عنوان كنيم.

طرح توّهم:

مرحوم نائيني فرموده است: برخى توهم می‌‌كنند كه در باب حكم عقل به لزوم اطاعت مولا و حرمت معصيت و مخالفت مولا، بايد قطع تفصيلى داشته باشيم به اين كه چنين تكليفى مورد اراده مولاست. در چنين موردي اگر بدانيم شارع مقدس اين تكليف را از ما معيناً خواسته است، در صورتي که با آن موافقت كنيم، عقل مسأله امتثال را مطرح می‌‌كند؛ و اگر مخالفت كنيم، عقل مسأله معصيت را مطرح می‌‌كند؛ اما در جايى كه ما علم اجمالى داريم، اگر هر كدام از دو طرف را ترك كنيم، در حين ترك، عقل استقلال به معصيت ندارد؛ به عنوان مثال: در جائي که شخص نمی‌‌داند نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر، اگر نماز جمعه را ترك كرد، در حين ترك، عقل نمی‌‌تواند بگويد هذا معصية؛ و اگر بعد از آن هم نماز ظهر را ترك كرد، در حين ترك، عقل نمی‌‌تواند بگويد هذا معصية ؛ عقل جايى حكم به معصيت می‌‌كند و اقدامى را قبيح و مصداق معصيت می‌‌داند كه تفصيلاً معلوم باشد آن عمل مورد نظر شارع است.اما جايى كه انسان نمی‌‌داند عملي مورد نظر شارع است ولو احتمالش را هم بدهد، مثل شبهات بدويه که نمی‌‌دانيم واجب است يا واجب نيست، اما احتمال می‌‌دهيم كه در عالم واقع واجب باشد، در صورتي که شخص اين عملى را كه احتمال می‌‌دهد در عالم واقع واجب باشد، ترک کند، عقل نمی‌‌گويد اين شخص معصيت كرده است؛ در مانحن فيه هم همينطور است.

در مانحن فيه شخص علم اجمالى دارد که يک تكليف وجوبى دارد، اما نمی‌‌داند که آن تکليف به نماز جمعه تعلق پيدا كرده است يا به نماز ظهر؛ در حين ترك هر كدام از اين اطراف نمی‌‌توان گفت معصيت خدا را می‌‌كند؛ عقل حكم به معصيت نمی‌‌كند.بله، بعد از اين كه هر دو را ترك كرد، علم پيدا می‌‌كند كه با شارع مخالفت كرده است. اگر به عقل مراجعه كنيد، عقل می‌‌گويد بايد صدق عنوان مخالفت و عنوان معصيت در حين عمل باشد، لکن اگر بعدالعمل علم به مخالفت پيدا کند، عقل استقلال به قبحش ندارد.پس، خلاصه توهم اين شد كه عقل استقلال ندارد كه مخالفت در اينجا عنوان معصيت را دارد؛ لذا، نمی‌‌توان گفت علم اجمالى مانند علم تفصيلى است؛ و به عبارت ديگر، در موضوع حكم عقل ـ كه عقل حكم می‌‌كند به لزوم اطاعت و قبح معصيت ـ بايد بگوييم علم تفصيلى به متعلق اخذ شده است.

پاسخ مرحوم نائيني از توهم: مرحوم نائينى در صفحه 75 جلد سوم فوائد الاصول می‌‌فرمايد: اين توهم باطل است؛ آنچه را كه ما موضوع براى حكم عقل می‌‌دانيم، اين است كه عقل مخالفت با تكليف محرز قبيح می‌‌داند؛ موضوع حكم عقل اين است که عقل می‌‌گويد اگر تكليفي از ناحيه مولا به شما رسيد، مخالفتش قبيح است؛ علم اجمالى نيز يكى از طرق وصول است؛ يعنى هنگامي که علم اجمالى پيدا كرديد به اينكه يا نماز جمعه واجب است و يا نماز ظهر، با اين علم اجمالى، آن تكليف واقعى به شما رسيده است.مرحوم نائينى در اينجا يك مقدارى توضيح داده و می‌‌فرمايند: در مواردى كه علم اجمالى است، اجمال در متعلق تكليف وجود دارد و نه در اصل تكليف؛ اصل تكليف به علم تفصيلى معلوم است؛ شما علم داريد كه يا نماز جمعه واجب است و يا نماز ظهر، اصل وجوب ـ يعنى اصل تكليف وجوبى ـ را علم تفصيلى داريم و در ناحيه متعلق است که اجمال و ترديد وجود دارد و نمی‌‌دانيد آيا متعلق اين وجوب، نماز جمعه است و يا نماز ظهر.

شاهد اين که اصل تکليف معلوم تفصيلي است، اين است كه بعث نسبت به آن درست است؛ مولا می‌‌تواند نسبت به آن كلى، بعث كند و به دنبال بعث مولا، انبعاث محقق می‌‌شود. شبيه آنچه كه در باب تخيير عقلى و تخيير شرعى است.شما در تخيير شرعى می‌‌گوييد: در خصال كفاره شرعاً مخير بين سه امر هستيد؛ در تخيير عقلى هم شارع گفته است أقيموا الصلاة لدوك الشمس الى غسق الليل ، عقل شما را مخير می‌‌داند که نماز را اول بخوانيد، وسط بخوانيد و يا آخر وقت بخوانيد. مرحوم نائيني می‌‌فرمايد: چطور در تخيير شرعى و عقلى، آن جامع متعلق تكليف است؛ يعنى شارع دارد بعث به جامع می‌‌كند، و فقط به خصوص اين صلاة وسط بعث نمي‌کند؛ در مانحن فيه ـ يعنى در علم اجمالى ـ هم بگوييم آن جامع، متعلق قرار گرفته است.

اشکال به سخن مرحوم نائيني

به نظر، بر اين فرمايش مرحوم نائينى اشكالى وارد است و آن اين كه: بين مانحن فيه و بين تخيير ـ چه تخيير عقلى و چه شرعى ـ فرق است.در تخيير شرعى تكليف به يك عنوان تعلق پيدا می‌‌كند، البته بر طبق تفسير مشهور، تكليف تعلق پيدا می‌‌كند به يك عنوانى كه اين عنوان، قدر جامع بين اطراف است؛ در تخيير عقلى هم تكليف به يك عنوانى تعلق پيدا می‌‌كند که قدر جامع بين افراد است؛ در همان مثال، شارع صلاة را از ما می‌‌خواهد؛ حال، صلاة اول وقت، مصداقش است؛ صلاة وسط مصداقش است و همينطور صلاة آخر وقت؛ در باب تخيير، آن قدر جامع يك قدر جامع حقيقى است که متعلق براى تكليف است، اما در مانحن فيه چه؟ شما علم اجمالى داريد به وجوب نماز جمعه يا نماز ظهر، خود وجوب بدون متعلق فايده‌‌‌‌اى ندارد؛ در اينجا جامع، يك جامع حقيقى نيست كه بگوييم تکليف به اين جامع حقيقى تعلق پيدا كرده است؛ بلکه اين خودش عين تكليف است و نمي‌تواند قدر جامع واقع شود.

به عبارت ديگر،‌ كلام مرحوم نائينى مستلزم اين است كه بگوييم خود تكليف، متعلق تكليف و متعلق بعث است. بنابراين، اين اشكال بر مرحوم نائينى وارد است و فرمايش ايشان سخن درستى نيست. هرچند كه البته از كلمات مرحوم شيخ انصارى نيز چه بسا به نظر مي‌آيد که ايشان هم همين مطلب را بخواهند بگويند. لذا، اين ادعا كه در موارد علم اجمالى، ما علم تفصيلى داريم، اين نه در ناحيه حكمش درست است و نه در ناحيه متعلقش درست است.

پاسخ استاد از توهم

اما به نظر ما، در جواب اين متوهم مى‌توان گفت: عقل مخالفت را قبيح می‌‌داند، چه مخالفت حين العمل باشد و چه مخالفت بعد العمل؛ عقل مي‌گويد اگر راهى را طى كنيد كه حتى بعد از عمل علم به مخالفت با مولا پيدا می‌‌كنيد، قبيح است. به عبارت ديگر، طبق آنچه كه شماى متوهم می‌‌گوييد، فقط مخالفت حين العمل ـ كه علم به مخالفت داشته باشيد ـ قبيح است؛ در حالي که به نظر ما، انحصار در اين معنا وجود ندارد.اما کلام مرحوم آخوند در کفايه، ايشان براى اين كه اثبات كند علم اجمالى مقتضى تنجز است و نه علت تامه، سه مقدمه بيان مي‌کند که در ميان آن‌ها، مقدمه دوم از همه مهمتر است؛ حتماً آقايان عبارت كفايه را ببينيد؛ شروح را هم ببينيد که مجموعاً از عبارت مرحوم آخوند چه می‌‌فهميد. تا فردا إنشاءالله.