خلاصه مطالب گذشته

ملاحظه فرمودید که در مقابل قول امامیّه در این آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» عمدتاً این نظریه وجود دارد که مراد از اولوالامر اهل حلّ و عقد است و در بحث گذشته مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه این نظریه را مورد تحلیل قرار دادند و نکاتی را ذکر کردند و محتملاتی را در این نظریه آوردند و همه را مورد مناقشه قرار دادند. و فرمودند بالأخره اینکه شما قائلید یعنی این اصل موضوعی را اهل سنّت مثل فخر رازی و دیگران قائل‌اند که اولوالامر را به هر معنایی و به هر مصداقی تطبیق کنی باید معصوم باشند، مرحوم علامه فرمودند اگر عصمت اینها علّت، موجب و سببش یک امری خارق از عادت باشد یعنی خدای تبارک و تعالی اینها را معصوم قرار داده باشد، اگر این چنین باشد باید اینها افرادی باشند که تلو قرآن باشند اگر به نحو اعجاز باشد. و بعد مطالبی را در ادامه فرمودند که در بحث گذشته خواندیم و آن را تکرار نکنیم.

ادامه کلام مرحوم علامه در بررسی مصادیق اولی الامر ونقد دیدگاه فخر رازی

^[1]
دنباله بحث ایشان را امروز باید ادامه بدهیم، فرمودند أو یقال إنّ هذه العصمة لا تنتهی إلی عاملٍ خارقٍ للعادة بل الإسلام بنی تربیته العامة علی اصولٍ دقیقة تنتج هذه النتیجة، اسلام تربیت عامه‌اش را، یعنی آن دستورات و راه‌هایی که برای تربیت عموم بشر قرار داده، این مبتنی بر یک اصولی است، نتیجه این اصول این است که إنّ أهل الحل و العقد من الامة لا یغلّطون فی مجتمعوا علیه و لا یعرضهم الخطا فی ما رأوه، نتیجه‌اش این می‌شود که اهل حل و عقد اشتباه نمی‌کنند در آنچه که اجتماع بر آن می‌کنند. یعنی روی قوانینی که برای جامعه‌ی بشری قرار داده برای مجتمع اسلامی قرار داده، اهل حل و عقد این مجتمع اسلامی دیگر اشتباه نمی‌کنند. در بحث گذشته ایشان فرمودند اگر اهل حلّ و عقد من حیث إنّهم اهل الحل و العقد باشد هر مذهبی، هر قومی، هر گروهی، اینها اهل حلّ و عقد دارند و ما بالوجدان می‌بینیم خیلی از اینها اشتباه می‌کنند. اگر معتقدید این اهل حل و عقدی که در اینجاست اشتباه نمی‌کنند یا باید یک عامل خارق العاده‌ی اعجازگونه باشد یا نه، بگوئید اسلام قوانینی دارد، فرض کنید در مباحث اخلاقی،‌در مباحث اقتصادی و مختلف، این قواعد وقتی به این جامعه بیاید نتیجه‌اش این می‌شود که اهل عقد و اهل این جامعه دیگر اشتباه نمی‌کنند. مثلاً فرض کنید یک چیزهایی را انسان به رایانه بدهد این یک نتیجه‌ی قهری دارد و نتیجه‌اش در همان جا ظاهر می‌شود، حالا آیا این درست است یا نه؟

مرحوم علامه می‌فرمایند این دو اشکال دارد و هذا الاحتمال مع کونه باطلاً من جهة منافاته للناموس العام و هو أنّ إدراک الکل هو مجموع ادراکات الابعاض، می‌فرماید چون این اهل حلّ و عقد، این جمعی که این عنوان را دارند ادراک این مجموع یک ادراکی مستقل از ادراکات افراد و اشخاص این جمع نیست و إذا جاز الخطأ علی کلّ واحد واحد جاز علی الکل، احتمال خطا در هر کدام می‌دهیم پس احتمالش هم در کل داده شود.

اشکال دومی که می‌کنند می‌فرمایند یرد علیه أنّ الرأی اولوالامر بهذا المعنی لو اعتمد فی صحّته و عصمته علی مثل هذا العامل غیر المغلوب لم یتخلف عن أثره، می‌فرماید اگر واقعاً اولوالامر از این بیانی که گفتیم معصوم‌اند و کلامشان صحیح است که می‌گوئیم اسلام اصول دقیقه‌ای دارد و نتیجه‌اش این است که اینها مصون از خطا بمانند می‌فرماید فإلی أین تنتهی هذه الاباطیل و الفسادات التی ملأت العالم الاسلامی، این همه اباطیلی که در حکومت‌های مختلف در دوران‌های مختلف اسلامی بوده اینها از کجا آمده؟ در هر زمانی همه اهل حل و عقد بودند، این همه اباطیل برای ما به جا گذاشتند و این همه فساد برای ما به جا گذاشتند و کم من منتدی اسلامیٍ بعد رحلة النبی(ص) اجتمع فیه حلّ و العقد من المسلمین علی ما اجتمعوا علیه، بعد از رحلت پیامبر اهل حل و عقد اجتماع پیدا کردند علی مجتمعوا علیه ثم سلکوا طریقاً یهدیهم إلیه رأیهم، یک رأی پیدا کردند فلم یزیدوا إلا ضلالا، جز ضلال و گمراهی نبود، و لم یزد اسعادهم علی المسلمین إلا شقاقا، و لم یمکث الاجتماع الدینی بعد النبی دون أن عاد امبراطوریة ظالمة الحاطمة، بعد از پیامبر حکومت به یک امپراطوری ظالم برگشت. می‌فرمایند شما که می‌گوئید اهل حل و عقد عصمت دارند پس اینها چیست؟ می‌گوئیم یک اصول دقیقه‌ای در دین وجود دارد که این اصول دقیقه اهل حل و عقد این دین را منتج به کلام صحیح و معصوم از خطا می‌کند اشکال این است که با آنچه در خارج اتفاق افتاده سازگاری ندارد با این همه اباطیل و فسادهایی که بعد از رحلت پیامبر اتفاق افتاد سازگاری ندارد.

بنابراین می‌فرمایند اگر ما بگوئیم یک عامل خارجی می‌آید اعجاز گونه اینها را معصوم می‌کند همان مدّعای امامیّه می‌شود، مدعای امامیه این است که از اراده‌ی خدای تبارک و تعالی اشخاصی به عنوان معصومین اولوالامر قرار داده شدند، اگر بگوئید نه! این عصمت از کمون قوانین دین می‌آید، کمون و قوانین دین طوری است که نتیجه‌اش این است که متولیان این دین در هر زمانی را معصوم قرار می‌دهد، مرحوم علامه بر این دو اشکال وارد کردند.

بالأخره مرحوم علامه می‌خواهند اثبات کنند که اگر کسی در این آیه شریفه اولوالامر را به اهل حل و عقد تفسیر کرد هیچ مناصی و هیچ راهی ندارد الا این که بگوید اینها اشتباه می‌کنند.

بعد می‌فرمایند یک احتمال دیگر اینجا وجود دارد و آن احتمال این است که بگوئیم شارع متعال قبول دارد که اهل حل و عقد اشتباه می‌کنند اما اشتباه و خطأ اینها در مقابل اشتباه دیگران کم است و شارع به خاطر رعایت مصالح مهمه، به خاطر رعایت مصالح اهم، حالا اگر اینها در چند مورد هم خطا کنند اما در اکثر موارد درست حرف می‌زنند، مصلحت را در نظر می‌گیرند، شارع از آن خطأ اینها هم صرف‌نظر می‌کند. فلا مناص علی القول بأن المراد بأولی الامر اهل الحل و العقدمن ان نقول بجواز خطأهم اگر گفتیم اهل حل و عقد مقصود از اولوالامر اینها هستند باید بگوئیم امکان خطا در اینها هست و أنّهم علی حدّ سایر الناس یصیبون و یخطئون غیر أنّهم لما کانوا عصابةً فاضلةً خبیرةً بالامور مدربین، مجربین، یقلّ خطؤهم جدّا، چون عصابه‌ی امت هستند، فضلای امّت هستند، ثقافی‌های امت هستند، مجرّدین امت‌اند، پس خطأشان کمتر است. و أن الامر بوجوب طاعتهم، اینکه خدا فرموده اولوالامر را اطاعت کنید، مع کونهم ربما یغلّطون و یخطئون، اینکه خدا امر کرده به وجود اطاعت اینها در حالی که گاهی اشتباه و خطا می‌کنند من باب المسامحة فی موارد الخطا، در موارد خطا مسامحه است، نظراً إلی المصلحة الغالبة فی مداخلتهم، اینجا کم‌کم آنچه که بعد از ... شاید برخی از اهل‌سنت هم همین فکر را داشته باشند، می‌گویند فلو حکموا بما یغایر حکم الکتاب و السنة، اگر اهل حل و عقد حکم کردند به یک حکمی که با قرآن و سنت پیامبر مخالف است و یطابق ما شخّصوه مصلحة الامة، آنچه که خودشان تشخیص دادند از مصلحت امت را بیان کردند، بتفسیر حکمٍ من احکام الدین بغیر ما کان یفسّر سابقاً، یک حکمی را آمدند یک تفسیر دیگری کردند أو تغییر حکمٍ بما یوافق صلاح الوقت أو طبع الامة أو وضع حاضر الدنیا، یا حکم را طوری تغییر دادند که مصلحت وقت این است، بگویند تمتع در زمان رسول خدا حلال بوده و الآن تمتع حرام است! اینها چون خطأشان کمتر است و شارع به لحاظ آن مصلحت غالبیه اینها را در نظر گرفته، اگر آمدند یک حکم مخالفی کردند شارع بگوید همین متّبع باشد.

وهو الذی یرتضیه الدین اینکه الآن اهل حل و عقد گفتند دین می‌پسندد، چرا؟ لأنّه لا یرید إلا سعادة المجتمع، دین فقط سعادت مجتمع را می‌خواهد و ترقی مجتمع را می‌خواهد کما هو الظاهر المترایء من سیر الحکومات الاسلامیة فی صدر الاسلام و من دونهم فلم یمنع حکمٌ من الاحکام الدائرة فی زمن النبی(ص) و لم یقض علی سیرةٍ من سیره و سننه إلا علّل ذلک بأنّ الحکم السابق یزاحم حقاً من حقوق الامة، اگر یک حکمی از احکام نبی را منع کنند می‌گویند برای اینکه آن حکم الآن مزاحم با یک حقّی از حقوق امّت است، اگر برخلاف آنچه که رسول خدا قضاوت کرد الآن قضاوت کنند می‌گویند صلاح امّت در انفاذ حکم جدیدی است که یصلح شأنهم أو سنّ سنةً حدیثة توافق آمالهم فی سعادة الحیاة و قد صرّح بعض الباحثین که در حاشیه المیزان نوشته صاحب فجر الاسلام، أنّ الخلیفة له أن یعمل بما یخالف صریح الدین حفظاً ‌لصلاح الامة، اینقدر دایره‌ی مصلحت را توسعه می‌دهند که می‌گویند خلیفه می‌تواند با صریح دین مخالفت کند در آنجایی که صلاح امّت را تشخیص بدهد.

اگر ما گفتیم اولوالامر یعنی اهل حلّ و عقد، یک. گفتیم در اهل حل و عقد خطا وجود دارد، دو. بعد بگوئیم خدای تبارک و تعالی چرا این اهل حل و عقدی که در آنها خطا هست را واجب الاطاعه قرار داده برای اینکه غالباً مطالب اینها صحیح است، خطأ اینها از خطأ افراد کمتر است، از خطأ اشخاص کمتر است و اینجا خدای تبارک و تعالی مصلحت عامه را بر یک مواردی که ممکن است خلاف مصلحت باشد در مورد اشخاص مقدّم کرده، این نکته علمی دقیقی دارد که خدا اهل حل و عقد که خطا می‌کند را واجب الاطاعه کرده، چرا؟ برای اینکه مصلحت عامه این اقتضا را می‌کند، یعنی در جامعه مردم عادی یک نظر دارند اهل حل و عقد نظر دیگری دارند، این اهل حل و عقد اگر در صد مورد در ده بیست مورد هم اشاره کنند در هشتاد مورد اشتباه نمی‌کنند! لذا خداوند قول اینها را واجب الاتباع قرار داده و اینها را متّبع قرار داده برای اینکه این مصلحت غالبه را رعایت کند، بعد می‌فرماید و علی هذا فیکون حال الملة الاسلامیة حال سایر المجتمعات الفاضلة المدنیة فی أنّ فیها جمعیةً منتخبةً تحکم علی قوانین المجتمع علی حسب ما تراه و تشاهده من مقتضیات الاحوال و موجبات الاوضاع، می‌فرمایند روی این بیان مجتمع اسلامی و امت اسلامی حال سایر مجتمعات فاضله را دارد. در مجتمعات فاضله یعنی مجتمعات رشد یافته، مجتمعات پیشرفته و روشنفکری یک جمعیتی را انتخاب می‌کنند که بر اساس قوانین مجتمع حکم کنند و اینها هم بر حسب آنچه مقتضیات احوال اقتضا می‌کند حکم می‌کنند، بعد مرحوم علامه شروع می‌کنند به اشکال.

بحث‌های تفصیلی واقعاً وقتی خیلی عمیق می‌شود ببینید سر از کجا در می‌آورد؟ اینطور نیست که ما بگوئیم اولوالامر معصومین باشند یا اهل حل و عقد تفاوت آنچنانی ندارد، این دقت های بسیار خوبی که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در مباحث تفسیری‌شان دارند واقعاً باید تقدیر کرد و رضوان خدا بر ایشان باشد، این اهل حل و عقد را ایشان کاملاً همه‌ی جوانبش را بررسی می‌کند، یک موردش که الآن هم اهل سنت روی همین ملاک دارند پیش می‌روند بگویند خدا یک اهل حل و عقدی را واجب الاتباع کرده و معصوم هم نیستند، خطا هم می‌کنند، اگر حکم مخالف با دین هم به خاطر مصلحت گفتند ما باید تبعیت کنیم.

می‌فرمایند این نظریه سر از کجا در می‌آورد؟ این نظریه دین را از وحیانی بودن و از اتصال به خدای تبارک و تعالی داشتن خارج می‌کند کما اینکه بعضی از این روشنفکرهای امروز ما هم چنین حرفهایی را دارند. عبارت ایشان را دقت کنید می‌فرماید و هذا الوجه أو القول کما تری قول من یرا أنّ الدین سنةٌ اجتماعیةٌ سبکت فی غالب الدین و ظهرت فی صورته فهو محکومٌ بما یحکم علی متون الاجتماعات البشریة و هیاکلها بالتطور فی اطوار الکمال التدریجی.

سؤال:...؟
پاسخ: استاد:

اینها چیزی به نام اولی و ثانوی ندارند.
ببینیم روی این بیان علامه اگر بخواهیم دین را بر اساس مصلحت تفسیر کنیم دین کاملاً منقلب می‌شود، اگر ما دین را بخواهیم بگوئیم نه! یک وقت می‌گوئیم احکامی که شارع فرموده خودش مصالح را رعایت کرده که بحث دیگری است، اما اگر قول این اهل سنت را گفتیم که حاکم در هر زمانی هر مصلحتی تشخیص داد، حتّی ایشان می‌فرماید بعضی از اینها گفتند صریحاً می‌تواند مخالفت با احکام مسلّمه کند. می‌فرماید نه تنها دین تغییر می‌کند بلکه وارونه می‌شود و به نحو دیگری در می‌آید که اگر توفیقی بود ان شاء الله هفته‌ی آینده دنبال می‌کنیم.

---

[1] ـ الميزان في تفسير القرآن، ج‌‌4، ص: 396
 أو يقال: إن هذه العصمة لا تنتهي إلى عامل خارق للعادة بل الإسلام بنى تربيته العامة على أصول دقيقة تنتج هذه النتيجة: أن أهل الحل و العقد من الأمة لا يغلطون فيما اجتمعوا عليه، و لا يعرضهم الخطأ فيما رأوه.
و هذا الاحتمال مع كونه باطلا من جهة منافاته للناموس العام و هو أن إدراك الكل هو مجموع إدراكات الأبعاض، و إذا جاز الخطأ على كل واحد واحد جاز على الكل يرد عليه أن رأي أولي الأمر بهذا المعنى لو اعتمد في صحته و عصمته على مثل هذا العامل غير المغلوب لم يتخلف عن أثره فإلى أين تنتهي هذه الأباطيل و الفسادات التي ملأت العالم الإسلامي؟.
و كم من منتدى إسلامي بعد رحلة النبي ص اجتمع فيه أهل الحل و العقد من المسلمين على ما اجتمعوا عليه ثم سلكوا طريقا يهديهم إليه رأيهم فلم يزيدوا إلا ضلالا و لم يزد إسعادهم المسلمين إلا شقاء و لم يمكث الاجتماع الديني بعد النبي ص دون أن عاد إلى إمبراطورية ظالمة حاطمة! فليبحث الباحث الناقد في الفتن الناشئة منذ قبض رسول الله ص و ما استتبعته من دماء مسفوكة، و أعراض مهتوكة، و أموال منهوبة، و أحكام عطلت و حدود أبطلت! ثم ليبحث في منشئها و محتدها، و أصولها و أعراقها هل تنتهي الأسباب العاملة فيها إلا إلى ما رأته أهل الحل و العقد من الأمة ثم حملوا ما رأوه على أكتاف الناس؟.
فهذا حال هذا الركن الركين الذي يعتمد عليه بناية الدين أعني رأي أهل الحل و العقد لو كان هو المراد بأولي الأمر المعصومين في رأيهم.
فلا مناص على القول بأن المراد بأولي الأمر أهل الحل و العقد من أن نقول بجواز خطئهم و إنهم على حد سائر الناس يصيبون و يخطئون غير أنهم لما كانوا عصابة فاضلة خبيرة بالأمور مدربين مجربين يقل خطؤهم جدا، و أن الأمر بوجوب طاعتهم مع كونهم ربما يغلطون و يخطئون من باب المسامحة في موارد الخطإ نظرا إلى المصلحة الغالبة في مداخلتهم فلو حكموا بما يغاير حكم الكتاب و السنة، و يطابق ما شخصوه من مصلحة الأمة بتفسير حكم من أحكام الدين بغير ما كان يفسر سابقا أو تغيير حكم بما يوافق صلاح الوقت أو طبع الأمة أو وضع حاضر الدنيا كان هو المتبع، و هو الذي يرتضيه الدين لأنه لا يريد إلا سعادة المجتمع و رقية في اجتماعه كما هو الظاهر المتراءى من سير الحكومات الإسلامية في صدر الإسلام و من دونهم فلم يمنع حكم من الأحكام الدائرة في زمن النبي ص                       
 و لم يقض على سيرة من سيره و سننه إلا علل ذلك بأن الحكم السابق يزاحم حقا من حقوق الأمة، و أن صلاح حال الأمة في إنفاذ حكم جديد يصلح شأنهم، أو سن سنة حديثة توافق آمالهم في سعادة الحياة، و قد صرح بعض الباحثين «1» أن الخليفة له أن يعمل بما يخالف صريح الدين حفظا لصلاح الأمة.
و على هذا فيكون حال الملة الإسلامية حال سائر المجتمعات الفاضلة المدنية في أن فيها جمعية منتخبة تحكم على قوانين المجتمع على حسب ما تراه و تشاهده من مقتضيات الأحوال، و موجبات الأوضاع.
و هذا الوجه أو القول- كما ترى- قول من يرى أن الدين سنة اجتماعية سبكت في قالب الدين، و ظهرت في صورته فهو محكوم بما يحكم على متون الاجتماعات البشرية و هياكلها بالتطور في أطوار الكمال التدريجي، و مثال عال لا ينطبق إلا على حياة الإنسان الذي كان يعيش في عصر النبوة و ما يقاربه.
فهي حلقة متقضية من حلق هذه السلسلة المسماة بالمجتمع الإنساني لا ينبغي أن يبحث عنها اليوم إلا كما يبحث علماء طبقات الأرض (الجيولوجيا) عن السلع المستخرجة من تحت أطباق الأرض