- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند قدس سره فرمودند كه علم اجمالى عليت تامه براى تنجز تكليف را ندارد و مقتضى است؛ و مقصودشان از مقتضى اين است كه شارع می‌‌تواند در مواردى كه علم اجمالى وجود دارد ـ در شبهات وجوبيه ـ، اذن در ترك بدهد؛ و يا در شبهات تحريميه اذن در فعل بدهد. بنابراين، اگر علم اجمالى بخواهد مؤثر واقع شود، بايد يك حكم ظاهرى (اماره يا اصل) بر خلاف واقع نشود؛ اماره يا اصل بر خلاف، عنوان مانع را دارد و مانع از منجزيت فعليه علم اجمالى است. همينطور روشن است كه مقصود مرحوم آخوند اين نيست كه در موضوع احكام واقعيه علم تفصيلى وجود دارد؛ بلكه مقصود ايشان اين است كه اگر يك حكم واقعى، حكمى كه در لوح محفوظ است، بخواهد فعلى من جميع الجهات باشد، بايد مكلف بدان علم پيدا كند و اماره يا اصلي بر خلاف آن قائم نشده باشد. حالا ببينيم كه آيا فرمايش مرحوم آخوند درست است يا نه؟

نقد و بررسي سخن مرحوم آخوند

عرض كرديم عمده فرمايش آخوند متمركز روى اين قسمت است كه مرتبه‌‌ى حكم ظاهرى در علم اجمالى محفوظ است؛ و گفتيم که مقصود ايشان همان احتمال چهارمى است كه دركلام اصفهانى هست؛ بدين معنا كه موضوع حكم ظاهرى محقق است. نسبت به هر كدام از اطراف علم اجمالى شك داريم، و در اين هنگام نوبت به حكم ظاهرى می‌‌رسد.

کلام مرحوم نائيني

مرحوم محقق نائينى با اين فرمايش آخوند مخالفت كرده و فرموده است: ما اگر بخواهيم بگوييم مرتبه حكم ظاهرى در موارد علم اجمالى محفوظ است، بين اين حكم ظاهرى و بين آن حكم واقعى معلوم بالاجمال تناقض پيش مي‌آيد. ايشان در كتاب فوائد صفحه 76 چنين مطلبى را به همين مقدار بيان می‌‌كنند و گويا آنچه را كه مرحوم آخوند در كفايه در جواب اين اشکال بيان كرده‌‌اند را مي‌گويند در اينجا جريان ندارد. ايشان فرمودند: بله، شارع می‌‌تواند اذن در ارتكاب بعضى از اطراف را بدهد و مانعى ندارد، اما اگر اذن در ارتكاب جميع الاطراف را داد، بين اين حكم ظاهرى (ترخيص) و بين آن حكم واقعى معلوم بالاجمال مناقضه‌‌اى وجود دارد.

کلام مرحوم عراقي

مرحوم محقق عراقى نيز با مرحوم آخوند مخالفت كرده‌اند. بيان ايشان در اينجا از بيان مرحوم نائينى دقيق‌تر است. ايشان می‌‌فرمايند: ما حكم ظاهرى را در جايى صحيح می‌‌دانيم كه نسبت به حكم واقعى شك داشته باشيم و هيچ احتمال تكليف منجّزى را ندهيم؛ به عبارت ديگر می‌‌فرمايند: حكم ظاهرى در جايى است كه هيچ شائبه تكليف منجزى وجود نداشته باشد؛ اما اگر در جايى يقين داريد كه تكليف منجزى هست، يا احتمال تكليف منجزى را بدهيد، ديگر جايى براى حكم ظاهرى نمي‌ماند؛ براى اين كه معناي احتمال تكليف منجز اين است كه اگر مخالفت كنيد، معصيت كرده‌ايد، و عقل همانطور كه در موارد قطع به معصيت، ارتکاب عمل را اجازه نمی‌‌دهد، در موارد احتمال معصيت هم اجازه نمی‌‌دهد. بنابراين، درمانحن فيه كه ما علم اجمالى داريم، اگر بخواهيم بگوييم حكم ظاهرى در اينجا محفوظ است، معنايش اين است كه عقل اجازه معصيت مولا را بدهد؛ و حال آن که عقل چنين اجازه‌اي نمی‌‌دهد. نتيجه‌اي که از كلام مرحوم نائينى و كلام مرحوم عراقى استفاده می‌‌شود، اين است كه اينها علم اجمالى را علت تامه براى منجزيت تكليف می‌‌دانند؛ و بين علم اجمالى و علم تفصيلى از اين جهت فرقى وجود ندارد.

هرچند که در كلام نائينى يك عبارتى وجود دارد كه از آن استفاده می‌‌شود گويا ايشان با مرحوم شيخ انصارى موافقت كرده‌اند كه بگوييم مخالفت قطعيه حرام است اما موافقت قطعيه واجب نيست. بعد از مرحوم نائينى و مرحوم عراقى، بزرگان ديگر مثل مرحوم امام و مرحوم آقاى خوئى قدس سرهما و تلاميذه ايشان نيز با مرحوم آخوند مخالفت كرده و تقريباً همه قائل هستند كه علم اجمالى عليت تامه دارد.

کلام مرحوم امام خميني

بيانى كه امام رضوان الله عليه ، در صفحه 160 از جلد اول كتاب انوار الهداية دارند، اين است که علم كاشف از متعلق خودش و طريق به متعلق خودش است و فرق نمی‌‌كند كه اين متعلق مردد باشد يا مردد نباشد؛ علم كاشفيت دارد. بعد از اين كه متعلق كشف شد، موضوع حكم عقل محقق می‌‌شود و عقل حكم به لزوم اطاعت و امتثال مولا می‌‌كند. موضوع عقل در جايى است كه براى ما حكم مولا كشف شود، حال يا بالاجمال براى ما مكشوف باشد و يا بالتفصيل؛ همين مقدار كه با علم اجمالى متعلق را كشف می‌‌كنيم، موضوع حكم عقل به لزوم اطاعت مولا محقق می‌‌شود. ايشان می‌‌فرمايند: كسى كه در شبهه تحريمه تمام اطراف را بياورد و كسى كه در شبهه وجوبيه تمام اطراف را ترك كند، عقل سليم چنين شخصى را مذمت ‌‌كرده و او را عاصى می‌‌داند. و در اين معنا ترديدى وجود ندارد. اشاره هم مي‌كنند به كلام مرحوم ميرزاى قمى كه فرموده است معصيت در جايى است كه در حين عمل انسان بداند مشغول معصيت است؛ اما اگر بعد از عمل، انسان متوجه شد که معصيت كرده است، ديگر اشكالى ندارد؛ ايشان در نقد اين سخن می‌‌فرمايند: اين مطلبى است كه با عقل سليم منافات دارد. همچنين فرموده‌اند: در نزد عقل، همانطور كه مخالفت قطعيه حرام است، موافقت قطعيه هم واجب است؛ هرچند كه يك فرق مختصرى هم بين اين دو وجود دارد ـ و نمی‌‌خواهيم الان به اين مطلب بپردازيم كه آيا مخالفت قطعيه حرام است يا موافقت قطعيه واجب است؟ اين بحثى است كه انشاءالله در بحث اصالة الاشتغال بايد به آن پرداخته شود ـ.

اشکال اساسي در کلام مرحوم آخوند

نكته مهم اين است که آيا قياسى را كه مرحوم آخوند مطرح كرده‌اند ـ مانحن فيه را به شبهه غير محصوره و شبهه بدويه قياس كرده‌ و فرمود همانطور كه در آنها مرتبه حكم ظاهرى محفوظ است، در مانحن فيه هم مرتبه حكم ظاهرى محفوظ است؛ همانطور كه در آنجا مناقضه وجود ندارد، در اينجا هم بين حكم ظاهرى و حكم واقعى مناقضه نيست ـ، درست است؟ به عبارت ديگر، آخوند در اينجا يك كبرا ادعا می‌‌كند كه مرتبه حكم ظاهرى در موارد علم اجمالى محفوظ است، و بعد اين را قياس می‌‌كند به دو مورد شبهه غير محصوره و شبهه بدويه. بايد ببينيم اين قياس صحيح است يا نه؟ در شبهه غير محصوره كثرت اطراف به حدى هست كه عقلا به اين احتمال اعتنا نمی‌‌كنند؛ مثلاً‌ شما بگوييد احتمال می‌‌دهم يك نان از نانوائى‌‌هاى قم نجس است؛ يا احتمال می‌‌دهم در ميان تمام لبنياتي‌‌‌ها يك لبنياتى ظروف نجس دارد؛ اين احتمال به اندازه‌اي ضعيف است كه عقلا به آن اصلاً اعتنا نمی‌‌كنند. در اينجا ديگر مسأله معصيت منتفى است؛ چون احتمال به حدى است كه ملحق به عدم می‌‌شود. بنابراين، مسأله شبهه غيرمحصوره با مانحن فيه فرق می‌‌كند. در مانحن فيه كه ما علم اجمالى داريم و شبهه، شبهه محصوره است، احتمال معصيت، يك احتمال قوى است؛ هر ظرفى را كه ما برداريم، اگر دو ظرف باشد، پنجا درصد احتمال می‌‌دهيم كه معصيت مولا را می‌‌كنيم؛ لذا، احتمال معصيت در اينجا به اندازه‌اي است كه عقل نمی‌‌تواند از آن تغافل كند.

کلام مرحوم آقاي خوئي

اين جا يك تعبيرى مرحوم آقاى خوئى قدس سره در مصباح الاصول دارند؛ ايشان می‌‌فرمايند: ما نمی‌‌گوييم كه در شبهه محصوره، حكم ظاهرى جريان ندارد، اما در شبهه غير محصوره جريان دارد. نمی‌‌گوييم كه شارع در شبهه غيرمحصوره اذن در ارتكاب جميع اطراف می‌‌دهد، ـ بر خلاف مشهور که می‌‌گويند شارع در شهبه محصوره نمی‌‌تواند اذن در ارتكاب جميع اطراف بدهد اما در غيرمحصوره اذن در ارتكاب جميع اطراف را می‌‌دهد. ـ به نظر ما(مرحوم آقاي خوئي) وقتى علم اجمالى آمد، شارع ديگر ترخيص در ارتكاب اطراف را نمی‌‌تواند بدهد و فرقى هم بين قلة الاطراف و كثرة الاطراف نيست. بله، فرق در اين است كه در شبهه غيرمحصوره، امتثال، امكان ندارد؛ براي اين که يا موجب ضرر است و يا موجب حرج؛ اگر انسان بگويد از تمام لبنياتي‌‌‌هاى قم اجتناب كنيد چون ظرف يكى از اينها نجس است، ضرر و يا حرج پيش مي‌آيد که در اين موارد، شارع و عقل، امتثال را لازم نمی‌‌داند. بنابراين، ايشان از اين راه وارد می‌‌شوند كه در موارد شبهه غير محصوره احراز امتثال امكان ندارد.

اما نكته‌اي كه ما می‌‌خواهيم هم به مطلب اولى كه عرض كرديم و هم به اين فرمايش مرحوم آقاى خوئى اضافه كنيم، اين است كه اصلاً در شبهات غيرمحصوره ارتكاب جميع الاطراف محقق نمی‌‌شود؛ يعنى يكى از شرايط منجزيت علم اجمالى اين است كه تمام اطراف علم اجمالى محل ابتلا باشد. ـ اول شخصي كه اين نظريه را داد، مرحوم شيخ انصارى در رسائل است؛ و ما نيز رساله‌‌اى در همين موضوع، در آن زمانى كه كنگره مرحوم شيخ انصارى در قم تشكيل شده بود، حدود 17 يا 18 سال پيش، به صورت مفصل نوشتيم و چاپ شده است.- بنابراين، روى اين مبنا، اصلاً در شبهه غيرمحصوره علم اجمالى منجزيت ندارد؛ چون اطرافش غالباً از محل ابتلا خارج است. در نتيجه، ما می‌‌توانيم به مرحوم آخوند عرض كنيم كه بين علم اجمالى در شبهه محصوره و علم اجمالى در شبهه غيرمحصوره فرق است؛ و شما نبايد اين دو را به هم قياس كنيد و بگوييد همانطورى كه در شبهه غيرمحصوره مرتبه حكم ظاهرى محفوظ است، در اينجا هم محفوظ است. خير، چنين نيست. و يا در فرق بين‌ اينها، بيان مرحوم آقاى خوئى را عرض كنيم که اصلاً احراز امتثال در موارد شبهه غيرمحصوره ممكن نيست؛ چون مستلزم حرج و ضرر است. لکن عمده اين است كه قياس مانحن فيه به شبهه بدويه را چگونه جواب دهيم؟

آخوند می‌‌فرمايد: در شبهه بدوى كه نمی‌‌دانيد آيا اين واجب است يا واجب نيست، اصالة البرائة عن الوجوب را جارى می‌‌كنيد؛ در حالي كه ممكن است در واقع واجب باشد. لذا، همانگونه که در شبهات بدويه بين حكم ظاهرى و حكم واقعى جمع می‌‌كنيد و مناقضه بين اين دو را حل می‌‌كنيد، در مانحن فيه نيز همان كار را بكنيد. نمی‌‌دانيد نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر، از هر كدام اصالة البرائة عن الوجوب را جارى كنيد. ببينيم آيا اين قياس مرحوم آخوند درست است يا نه؟ اگر بتوانيم اين قياس را هم جواب دهيم، كلام آخوند بطور كلى كنار می‌‌رود و ديگر نمی‌‌توان گفت که علم اجمالى مقتضى است؛ و بلكه بايد بگوييم علم اجمالى عليت تامه براى تكليف دارد. روى اين مطلب دقت كنيد تا فردا عرض كنيم.

برچسب ها :

امارات قطع علم اجمالی علیت تامه علم اجمالی برای تنجز تکلیف حفظ موقعیت حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی اخذ علم تفصیلی در موضوع احکام واقعیه عدم وجود حکم ظاهری در فرض احتمال تکلیف منجز حرمت مخالف قطعیه در علم اجمالی فرق علم اجمالی در شبهه محصوره با شبهه غیر محصوره اذن شارع به ارتکاب جمیع اطراف در شبهه غیر محصوره شرابط منجزیت علم اجمالی محل ابتلاء بودن جمیع اطراف علم اجمالی جمع بین حکم ظاهری با حکم واقعی در شبهات بدویه

امارات _قطع