- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم مرحوم آخوند(قدس سره) فرمودند كه مرتبه حكم ظاهرى در اطراف علم اجمالى محفوظ است، و مانحن فيه را به باب شبهات بدويه قياس کردند. بايد ببينيم اين قياسى كه مرحوم آخوند مي‌کنند و مي‌گويد: چطور در جايى كه ابتداءً شك داريم دعا عند رؤية الحلال واجب است يا نه، اصالة البرائة عن الوجوب ـ که يک حکم ظاهري است ـ را جارى می‌‌كنيم و بين حکم واقعي و ظاهري جمع مي‌کنيم، در مانحن فيه نيز همين کار را کرده و اصل را جاري کنيد. آيا مقايسه و قياس ايشان درست است يا نه؟

اشکال اول به مرحوم آخوند: قياس شما باطل است

ما اگر تقابل در باب احكام و نسبت بين احكام را تضاد بدانيم، نتيجه اين می‌‌شود كه بين حكم ظاهرى عدم الوجوب با حكم ظاهرى وجوب تضاد وجود دارد؛ بين وجوب و حرمت تضاد است؛ بين وجوب و استحباب تضاد است؛ بين نفس احكام تضاد است؛ اما اگر گفتيم تضاد در امور واقعيه و تكوينيه است و احكام شرعيه امور اعتباريه هستند که تضاد در آنها راه ندارد، در اين صورت بايد بگوئيم كه بين دو حكم، يا بايد به حسب مبدأ تضاد باشد و يا به حسب منتهى. مقصود از مبدأ، ملاكات است؛ يعنى بين اين حكم ظاهرى با آن حكم واقعى، از حيث ملاك، تضاد است؛ حكم ظاهرى دلالت بر وجوب دارد و حكم واقعى دلالت بر حرمت دارد؛ وجوب، ناشى از مصلحت بوده و حرمت، ناشى از مفسده است.يك فعل نمی‌‌تواند در زمان واحد هم مفسده داشته باشد و هم مصلحت؛ و از اين تعبير مى‌شود به تضاد از حيث مبدأ (از حيث ملاكات). اما مقصود از منتهى، مقام امتثال است؛ يعنى بين دو حكم از حيث مقام امتثال تنافى وجود دارد؛ و در مقام امتثال، نمی‌‌توان هر دو را امتثال كرد.

بررسي تضاد بين حکم ظاهري و واقعي در مبدأ يا منتهي

حال که اين مطلب روشن شد و قبلاً هم اين را گفتيم كه بين خود احكام تضاد وجود ندارد، بلكه بين مبادى يا منتهى تضاد وجود دارد؛ مي‌بايست در شبهه بدويّه ببينيم که واقعاً آيا بين اين حكم ظاهرى و آن حكم واقعى تضاد در مبدأ يا تضاد در منتهي وجود دارد؟ به عنوان مثال نمی‌‌دانيم دعا عند رؤية الحلال واجب است يا نه؟ می‌‌آئيم حكم ظاهرى اصالة البرائة عن الوجوب را جارى می‌‌كنيم؛ و فرض هم می‌‌كنيم كه در واقع، دعا عند رؤية الحلال واجب است. اينجا اگر بيائيم در حكم ظاهرى، آن فرمايشى كه مرحوم نائينى تصريح كرده و در كلمات ديگران نيز وجود دارد را جاري کنيم که حكم آن است كه در متعلّقش يك مصلحتى باشد و داعى به آن متعلق وجود داشته باشد؛ وقتى می‌‌گوئيم تجب الصلاة ، «تجبُ» حكم است که بعث به متعلق ـ صلاة ـ می‌‌كند؛ و معنايش اين است كه می‌‌خواهد بگويد در اين متعلق ملاك وجود دارد.
لکن در حكم ظاهرى، كسى نگفته است كه در متعلقش مصلحت وجود دارد. اساساً بحث در حکم ظاهري، در ملاك متعلق نيست. وقتى اينطور شد، نتيجه می‌‌گيريم که بين حكم ظاهرى و حكم واقعى از نظر ملاكات تنافى و تضاد وجود ندارد.

اگر حكم ظاهرى بگويد اين فعل مفسده دارد، و حكم واقعى بگويد مصلحت دارد، بينشان تضاد محقق می‌‌شود، اما اگر گفتيم که حكم ظاهرى كاشف از ملاك در متعلقش نيست، ديگر بين حكم ظاهرى و حكم واقعى تضادى از حيث مبدأ وجود ندارد. پس، في الشبهة البدوية لا تضاد بين الحكم الظاهرى و الواقعى من حيث المبدأ من حيث الملاك. اما از حيث منتهى چطور؟ گفتيم که تضاد در منتهى، يعني در مقام امتثال، نمي‌توان هر دو حکم را امتثال کرد. از نظر امتثال هم حکم همين است؛ براى اينكه حكم ظاهرى در جايى است كه حكم واقعى به ما نرسيده باشد؛ اگر يك حكم واقعى به مكلّف واصل نشده باشد، امتثال آن عقلاً لازم نيست؛ و در صورتي که حكم واقعى بدست ما برسد، ديگر مجالى براى حكم ظاهرى نيست. لذا، از حيث مقام امتثال نيز بين حكم ظاهرى و حكم واقعى تنافى وجود ندارد. بنابراين، در شبهات بدويه نه از حيث مبدأ و نه از حيث منتهي بين حکم ظاهري و واقعي، تضاد و تنافي وجود ندارد. حال، در ما نحن فيه و در اطراف علم اجمالى، به مرحوم آخوند عرض می‌‌كنيم: وقتى ما علم اجمالى به اصل تكليف داريم و می‌‌دانيم يك وجوبى در اينجا هست، اما نمی‌‌دانيم که صلاة جمعه واجب است يا صلاة ظهر، اينجا تكليف واقعى به سبب اين که ما علم به وجوب داريم ـ هرچند که علم اجمالي است ـ به ما واصل شده است؛ و ديروز گفتيم كه علم كاشف از متعلقش هست، می‌‌خواهد متعلقش مردد باشد يا غير مردد.

پس، عقلاً امتثالش لازم است؛ عقل می‌‌گويد می‌‌دانى که در اينجا يك حکم وجوبى هست، و بايد آن را امتثال كنى. حالا اگر حكم ظاهرى بيايد بگويد كه نه نماز جمعه واجب است و نه نماز ظهر، ـ به قول آخوند ـ در اطراف علم اجمالى اصول عمليه را جارى كنيم، از حيث مقام امتثال، بين اين دو حکم تنافى وجود دارد؛ هرچند که از حيث مبادى می‌‌گوئيم حكم ظاهرى كاشف از ملاك در متعلقش نيست و لذا بين حكم ظاهرى و واقعى تنافى در مبدأ و ملاك نيست. اما در مقام امتثال كه تنافى است! در مقام امتثال چون تكليف واقعى واصل شده است، عقل به مجرّد الوصول می‌‌گويد بايد آن را امتثال كنيم؛ در حالى كه معناي اجراى اصل در اطراف علم اجمالى اين است كه اجراى حكم واقعى لازم نيست. بنابراين، بين ما نحن فيه و شبهه بدويه فرق است و نمي‌توان مانحن فيه را به باب شبهات بدويه قياس کرد. پس، نتيجه تا اينجا اين شد که مرحوم آخوند يك مبنايى را در اين بحث پايه‌گذارى كردند و آن اينكه مرتبه حكم ظاهرى در اطراف علم اجمالى محفوظةٌ؛ يعنى در اطراف علم اجمالى، اصول عمليه جريان دارد؛ و اين را مقايسه كردند به شبهه غيرمحصوره و شبهه بدويه که تا اينجا ما مقايسه ايشان را خراب كرديم و گفتيم که اين مقايسه درست نيست و القياس باطل .

اشکال دوم به مرحوم آخوند: عدم قبولي راه جمع

اشكال دوم اين است كه بيان مرحوم آخوند در اينجا که می‌‌فرمايند همان راه حلي که براى جمع حكم ظاهرى و واقعى كه در شبهه غيرمحصوره و شبهه بدويه می‌‌گوئيد را بايد در اينجا بياوريد. در آنجا می‌‌گوئيد حكم واقعى، فعلىٌ لا من جميع الجهات و حكم ظاهرى، فعلىٌ مطلق و بين اين دو ديگر تنافى نيست. لکن اين راه جمع مورد قبول نيست و صحّت كلام شما بر فرضى است كه راه جمع بين حكم واقعى و ظاهرى همينى باشد كه شما فرموديد؛ اما طبق راه جمعى كه برخى ديگر فرموده‌اند، مثل مرحوم محقق اصفهاني که فرموده است، حکم واقعي فعلى مطلق است، چه بايد کرد؟ البته حالا نمی‌‌خواهم به كلام مرحوم اصفهانى اشاره كنم، چون خود ايشان مفصلاً نوشته است و بدانجا مراجعه کنيد. اين هم اشكال دومى كه در اينجا مطرح است.

نتيجه بحث

ما تا اينجا كلام مرحوم آخوند را ابطال كرديم؛ و نتيجه گرفتيم حرف مرحوم آخوند که می‌‌گويد علم اجمالى مقتضى است، حرف درستى نيست؛ و علم اجمالى هم مانند علم تفصيلى براي تنجّز عليت تامه دارد.

کلام مرحوم شيخ انصاري

مرحوم شيخ انصارى قائل اين است كه علم اجمالى نسبت به حرمت مخالفت قطعيه، عليّت تامه دارد؛ يعنى جايى كه علم اجمالى داريم يكى از دو عمل واجب است، مخالفت قطعيه به اين است كه هر دو عمل ترك شود؛ مثلاً‌ نه نماز جمعه خوانده شود و نه نماز ظهر. يا در باب حرام، جايى كه علم اجمالى داريم يكى از اين دو مايع خمر است، مخالفت قطعيه به اين است كه از هر دو استفاده كنيم. حال، مرحوم شيخ فرمودند كه علم اجمالى نسبت به حرمت مخالفت قطعيه، عليّت تامه دارد، اما نسبت به وجوب موافقت قطعيه، عنوان اقتضا را دارد. البته بحث مفصل اين مطلب در جاى خودش كه بحث برائت و اشتغال است، خواهد آمد و مفصلاً در آنجا بحث خواهيم کرد؛ لکن چون در اينجا مرحوم آخوند كلام شيخ را بيان كرده و مجموعاً دو اشكال بر مرحوم شيخ وارد كرده، ما نيز آن را ذکر مي‌کنيم.

اشکالات مرحوم آخوند به مرحوم شيخ انصاري

اشكال اول ، مرحوم آخوند به شيخ می‌‌گويد: اينكه می‌‌گوئيد علم اجمالى علّت تامه براى حرمت مخالفت قطعيه است، ملاك اينكه علت تامه است چيست؟ اگر ملاكش اين است كه در صورتي که شارع بيايد اذن در ارتكاب همه اطراف در شبهه تحريميه يا اذن در ترك همه اطراف شبهه وجوبيه بدهد، اجتماع ضدين می‌‌شود؛ آخوند می‌‌فرمايد همانطور كه قطع به اجتماع ضدين را می‌‌گوئيم محال است، احتمال اجتماع ضدين هم مثل قطع به اجتماع ضدّين است. در جايى كه شارع اذن به ارتكاب يك طرف را هم بدهد، چون احتمال مناقضه بين اين ترخيص و بين حكم واقعى به وجود می‌‌آيد، پس، اين نيز محال است. به عبارت ديگر،‌ اشکال اول مرحوم آخوند به شيخ اين است که اگر مشكل شما اين است كه اجتماع ضدّين لازم می‌‌آيد، مي‌گوئيم اين مطلب اختصاص به مخالفت قطعيه ندارد، و بلکه در مخالفت احتماليه هم اجتماع ضدّين ممکن است، پيش ‌‌آيد؛ احتمال اجتماع ضدّين مثل قطع به اجتماع ضدين است؛ و هر دو در استحاله مشترك هستند. اين بيان آخوند در ردّ مرحوم شيخ را دقت بفرماييد، تا فردا إنشاءالله.

برچسب ها :

امارات قطع تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه علم اجمالی علیت تامه علم اجمالی برای تنجز تکلیف علیت تامه علم اجمالى نسبت به حرمت مخالفت قطعيه حفظ مرتبه حکم ظاهری در موارد علم اجمالی تنافی دو حکم در مقام امتثال تنافی دو حکم از منظر ملاکات واقعیه اختصاص تضاد به امور تکوینی تضاد میان حکم ظاهری و حکم واقعی مصلحت در متعلق حکم ظاهری عدم تنافی بین حکم ظاهری و واقعی از نظر ملاکات امتناع اجتماع قطع به ضدین امکان اجتماع ضدین در مخالفت احتمالیه

امارات _قطع