استصحاب کلی قسم رابع

عرض کردیم ارکان استصحاب در قسم رابع تمام است، یعنی ما نسبت به کلی یقین داریم و نسبت به ارتفاع کلی شک داریم. یقین سابق و شک لاحق وجود دارد و بنا بر این باید استصحاب را جاری بدانیم. ممکن است این استصحاب مبتلای به معارض باشد اما مسئله‌ی ابتلای به معارض یک مطلب است و مسئله جریان و عدم جریان استصحاب یک مطلب دیگر.

در همین مثال منی که دیروز بیان شد ما از یک طرف استصحاب کلّی جنابت را داریم. استصحاب می‌گوید این جنابت باقی است، این استصحاب بقاء جنابت با استصحاب طهارت تعارض پیدا می‌کنند چون در مثال بیان کردیم که در روز پنجشنبه که جنب شده غسل کرده، غسل را انجام داده پس یک یقین به طهارت شخصیّه هم دارد و نمی‌داند که در روز جمعه آیا این طهارت شخصیه مرتفع شد یا اینکه این باقی است؟

استصحاب طهارت شخصیه در اینجا جریان دارد و این استصحاب طهارت شخصیه با استصحاب کلّی جنابت تعارض پیدا می‌کنند اما در بعضی از امثله تعارض معنا ندارد و وجود ندارد مثل همان مثال زید در دار، در جایی که ما کلّی متکلم را استصحاب می‌کنیم اینجا معارضی در آن نیست، پس استصحاب کلی قسم رابع جریان دارد، در مواردی که مبتلای به معارض بود باید روی قانون معارضه برویم، به عبارت دیگر همیشه مبتلا به معارض نیست.

اگر استصحاب کلی قسم رابع همیشه مبتلا به معارض بود اینجا می‌گفتیم این چه فایده‌ای دارد؟ استصحاب و یا اصلی که همیشه مبتلا به معارض باشد فایده‌ای ندارد اما در مواردی هست که مبتلا به معارض نیست، در همان امثله‌ای که دیروز عرض کردیم وقتی کسی  علم اجمالی دارد به وجوب ظهر یا جمعه، نماز جمعه را می‌خواند، الآن بعد از او کلّی وجوب را استصحاب می‌کند. ما نمی‌توانیم بگوئیم اینجا معارض هم در آن وجود دارد.

اگر استصحاب کلی قسم رابع همیشه مبتلای به معارض بود می‌گفتیم این فایده‌ای ندارد چون همیشه مبتلا به معارض است اما همیشه مبتلای به معارض نیست. مرحوم محقق همدانی تفصیل داد فرمود در جایی که ما علم به فردین داریم و شکّ در تعاقب، اینجا کلّی قسم رابع جریان دارد، علم داریم به اینکه دو تا وضو انجام دادیم اما شک داریم این وضوی دوم متعاقباً للأول بود یا با فاصله‌ی حدث بود، اینجا ایشان می‌فرماید استصحاب کلّی طهارت را جاری می‌کنیم اما در جایی که ما علم به فردٍ واحد داریم و نسبت به حدوث فرد دیگر شک داریم، مثل همین مثال منی و جنابت. فرمودند اینجا استصحاب کلی قسم رابع جریان ندارد و فرقش همین است که الآن ذکر کردیم.

در جایی که علم به وجود فردین داریم مرحوم همدانی می‌فرماید یکون وجود الکلّی متیقّناً حین وجود الفرد الثانی، وقتی فرد دوم (وضوی دوم) می‌آید می‌گوئیم اصل وجود کلّی یقینی است اما بوجود الفرد الاول و إما بوضوی دوم، پس اصل وجود کلی را یقین به حدوثش داریم، اما ارتفاعش برای ما مشکوک است، چرا؟ چون احتمال می‌دهیم که این کلّی در همین فرد ثانی هم باشد اگر این حدث بعد از فرد ثانی بود یقیناً مرتفع شده اما احتمال می‌دهیم وضوی دوم بعد از حدث باشد پس ارتفاعش برای ما مشکوک است یقین به کلّی و شک در ارتفاع کلی استصحاب جاری است این در قسم اول است.

اما در قسم دوم که ما لا علم فیها إلا بوجود فردٍ واحد، ما نسبت به یک فرد واحد علم داریم، روز پنجشنبه جنب شده و این فرد یقینی الارتفاع است، جنابت روز جمعه هم از اول مشکوک الحدوث است، اصل عدم آن است. الآن ما نسبت به روز جمعه اگر بخواهیم کلّی را استصحاب کنیم درست نیست چون کلّی مسبب از این است که آیا این فرد دوم حادث شده یا حادث نشده؟ شک می‌کنیم حادث شده یا نه، اصل عدم آن است. وقتی اصل عدمش شد دیگر نمی‌توانیم کلی را اینجا استصحاب کنیم، لذا مرحوم همدانی در این مثال جنابت می‌فرماید نسبت به روز جمعه اصل عدم حدوث جنابت است، لذا می‌گوئیم این آدم پاک و طاهر است و غسل بر او واجب نیست، این بیان فرقی است که مرحوم همدانی گذاشته.

نقد محقق خویی نسبت به تفصیل مرحوم همدانی

^[1]
مرحوم آقای خوئی قدس سره در مصباح الاصول می‌فرماید آنچه که شما مرحوم همدانی بیان می‌کنید خلط کردید بین استصحاب فرد و استصحاب کلّی، شما در این مثال منی اگر مسئله را روی فرد ببرید، می‌گوئید فرد روز پنجشنبه یقینی الحدوث و یقینی الارتفاع تمام شد، فرد روز جمعه برای ما مشکوک الحدوث است و اصل عدم آن است، اما می‌فرمایند ما بحث‌مان در استصحاب کلی است، می‌خواهیم کلی جنابت را مستصحب قرار بدهیم، روز جمعه که یک منی در ثوبش می‌بیند و احتمال می‌دهد که این بعد از روز پنجشنبه حادث شده باشد کلّی جنابت یقینی است، ارتفاعش برای ما مشکوک است، بحث در این فرد خارجی نیست و آنچه شما مرحوم همدانی را به اشتباه انداخته مسئله فرد است.

بعد می‌فرمایند آنچه که شما گفتید این کلّی مسبب از این است شک در کلّی مسبب از شک در حدوث این فرد است می‌فرمایند همان جوابی که ما در استصحاب کلّی قسم ثانی نسبت به همین اشکال دادیم همین جواب را می‌دهیم. در استصحاب کلی قسم ثانی اگر یادتان باشد می‌گفتند اگر فرد قصیر محقق شد و تمام شد، نسبت به بقاء کلّی در فرد طویل شک ما در بقاء کلی معلول از این است که آیا آن فرد طویل از اول حادث شده یا نه؟ آمدند جواب دادند و خود مرحوم شیخ، مرحوم آخوند فرمودند الشک فی الکلّی لیس ناشئاً من الشک فی حدوث الفرد الثانی بلکه ناشی از این است که ان الحادث من الاول آیا قصیر بوده یا طویل بوده؟ در آنجا جوابی که مرحوم آخوند داد و دیگران هم قبول کردند این بود که شک ما در بقاء کلی معلول از این نیست که آیا فرد ثانی حادث شده یا نه؟ معلول و مسبب از این است که من اول الامر آیا حادث فرد قصیر بوده یا طویل؟ ما مردد بودیم از اول که حادث کدامیک از این دو فرد بوده؟ پس شک در بقاء کلی مسبب از این فرد دوم نیست.

در ما نحن فیه هم ایشان می‌فرماید همینطور است، ما یک فرد اول داریم و یک فرد دوم، نمی‌دانیم این کلی جنابت معلول فرد اول است؟ با ارتفاع فرد اول هم یقیناً مرتفع شده باشد یا معلول فرد دوم از اول نمی‌دانیم که این معلول أی الفردین است، کلّی جنابت برای ما یقینی می‌شود و الآن شک در ارتفاع این کلی داریم حالا که شک در ارتفاع داریم، استصحاب را در اینجا جاری می‌کنیم، این فرمایشات مرحوم آقای خوئی همان است که قبلاً هم ما گفتیم و این مطلب را پذیرفتیم، اگر مراجعه بفرمایید به همان بحث استصحاب کلی قسم ثانی مسئله همینطور است و دیگر نیازی به اینکه دنبال کنیم ندارد.

تا اینجا ملاحظه فرمودید استصحاب کلی قسم رابع جریان دارد و تفصیلی که مرحوم محقق همدانی داده این تفسیر هم تفسیر درستی نیست.

اشکال بر استصحاب کلی قسم رابع

^[2]
اشکال دیگری در کلمات بر این استصحاب کلی قسم رابع ذکر شده که گفتند این از قبیل تمسّک به عام در شبهه مصداقیه است، چرا؟ روایات استصحاب دلالت بر حرمت نقض یقین به شک دارد لا تنقض الیقین بالشک و می‌گویند در این کلی قسم رابع ما احتمال می‌دهیم نقض یقین به یقین شده باشد، نمی‌توانیم بگوئیم حتماً از باب نقض یقین به شک است، بلکه احتمال نقض یقین به یقین است پس در صدق نقض یقین به شک ما تردید داریم.

بیان اشکال این است که شما می‌گوئید نسبت به فرد اول هم یقین به حدوث کلی در ضمن او داریم و هم یقین به ارتفاع او داریم اما نسبت به فرد دوم می‌گوئید کلّی ممکن است در ضمن فرد دوم هم باشد، اگر آمدیم کلّی را ابقا نکردیم یعنی استصحاب را جاری نکردیم می‌گوئیم استصحاب نمی‌کنیم چرا، چون ممکن است این کلی همان کلّی باشد که یقیناً برطرف شده. پس شد نقض یقین به یقین، وقتی اینطور شد یعنی البته روی احتمال، نمی‌گوئیم صد در صد نقض یقین به یقین است یعنی روی یک فرض این نقض یقین به یقین است، در حالی که ما در باب استصحاب باید احراز کنیم که فقط نقض یقین به شک باید باشد، اینجا الآن اگر آمدیم استصحاب نکردیم و یقین سابق را نقض کردیم نمی‌توانیم بگوئیم این از باب نقض یقین به شک است، چرا؟ چون ممکن است که با همان یقین اول کلّی مرتفع شده باشد، پس می‌شود از باب نقض یقین به یقین، می‌شود تمسّک به عام در شبهه مصداقیه.

ما یک عنوانی در روایات استصحاب داریم لا تنقض الیقین بالشک، هر جا بخواهیم باقی نگذاریم حالت سابقه را باید از موارد نقض یقین به شک بشود، اینجا اگر حالت سابقه را باقی نگذاشتیم ممکن است از موارد نقض یقین به یقین باشد، این اشکال.

مرحوم آقای خوئی اینجا در جواب یک مطلبی را اول می‌فرمایند و بعد هم یک قاعده‌ی کلّی را در اینجا فرمودند؛ مطلب اولی که بیان کردند در همان مصباح الاصول جلد 3 صفحه 117 می‌فرمایند این اشکال در صورتی وارد است که ما عنوان را بخواهیم منطبق کنیم به وصف أنّه متیقنٌ. یعنی ما یک عنوان کلی داریم مثل آن مثال متکلّم که عنوان کلّی است این متکلّم عنوان کلی هم بر زید که یقین به خروج زید داریم انطباق پیدا می‌کند و هم بر انسان دیگر، می‌فرماید اگر این عنوان کلی را بر فرد اول به وصف أنّه متیقنٌ منطبق کنیم اینجا این اشکال وارد می‌شود، اما می‌فرمایند ما این عنوان را به وصف أنّه متیقنٌ تطبیق نمی‌کنیم با قطع نظر از این وصف، می‌گوئیم عنوان متکلّم هم قابل انطباق برای اولی است، اما لا بوصف أنّه متیقنٌ، هم قابل انطباق بر فرد دوم است، وقتی اینطور شد می‌گوئیم به این کلی یقین داریم در ارتفاعش شک داریم.

می‌فرمایند إنّ احتمال الانطباق إنما هو فی نفس العنوان لا بوصف أنّه متیقّنٌ فإنّه بهذا الوصف یستحیل إنطباقه علی الفرد الاول بالضرورة، به این وصف دیگر بر فرد اول نمی‌شود منطبق شود چون در فرد اول یقین به ارتفاعش داریم، اگر یقین به ارتفاعش داریم آن یقین قبل از بین رفته پس نمی‌توانیم بگوئیم عنوان متکلم بر زید بوصف أنّه متیقنٌ منطبق می‌شود ففی المثال المتقدّم إنّما نحتمل إنطباق نفس عنوان المتکلّم علی زید، ما احتمال می‌دهیم عنوان متکلّم بر زید منطبق بشود اما الا انه  بوصف أنه متیقنٌ لا یحتمل أن ینطبق علیه، بوصف انه متیقنٌ انطباق پیدا نمی‌کند، فبعد الیقین بوجود المتکلّم فی الدار لا یرتفع هذا الیقین بعد از اینکه ما می‌دانیم یک متکلّمی در دار است و از آن طرف هم یقین داریم زید هم از خانه خارج شده، با یقین به خروج زید یقین به اصل متکلّم از بین نمی‌رود و شک باقی است و استصحاب جاری می‌کنیم.

تامل حضرت استاد بر جواب محقق خویی

حالا آیا این جواب به نظر شما صحیح و تام است؟ بگوئیم عنوان متکلمٌ را اگر به وصف أنّه متیقنٌ آمدیم بر فرد اول بار کردیم یقین به ارتفاع می‌آید آن را از بین می‌برد، اما اگر بدون این وصف آوردیم یقین به ارتفاع نیست، به عبارت دیگر ما به مرحوم آقای خوئی عرض می‌کنیم اصل این مطلب درست است، یعنی ما عنوان متکلّم را بر فرد اوّل بوصف أنّه متیقنٌ تطبیق نمی‌کنیم این درست است، بلکه خود عنوان متکلم انطباق دارد اما لا بوصف أنّه متیقنٌ چون فرض کردیم در فرد اول یقین به ارتفاعش داریم این اصل مطلب درست است ولی این جواب مستشکل را نداد، مستشکل هم به نظر ما می‌تواند بگوید جناب آقای خوئی این عنوان ولو به این وصف نباشد اما بالأخره این عنوان اگر منطبق بر فرد اول شد عنوان متیقّن را دارد یا ندارد؟ قطعاً متیقّن است، یقین به ارتفاعش هست پس در کلّی قسم رابع علی بعض الاحتمالات نقض یقین به یقین است نه نقض یقین به شک، به نظر ما این جواب تامی نیست و نشد ما این جواب را بپذیریم.

بعد ایشان یک قاعده کلی را ذکر می‌کنند و می‌فرمایند و بالجملة الشبهة المصداقیة غیر متصورةٍ فی الاصول العملیة، اصول عملیه دو تا رکن دارد، یقین و شک. در همه جا، کل شیءٍ لک حلال حتّی تعلم أنه حرام، آنجا هم یقین و شک است و یقین و شک یا بالوجدان موجودند یا بالوجدان معدوم‌اند و نیستند، اینکه بگوئیم نمی‌دانیم یقین هست یا نه؟ نمی‌دانیم شک هست یا نه؟ این معنا ندارد در اصول عملیه، شبهه‌ی مصداقیه می‌فرمایند در اصول عملیه راه ندارد، چون رکنش یقین و شک است، یقین و شک یا بالوجدان موجودند و یا بالوجدان موجود نیستند، شبهه معنا ندارد، نمی‌توانیم بگوئیم ما نمی‌دانیم الآن یقین داریم یا نه؟ نمی‌دانیم الآن شک داریم یا نه؟

باز به ایشان عرض می‌کنیم این قاعده کلی درست است ولی مستشکل که نخواست این را بگوید بلکه می‌خواهد بگوید در استصحاب کلی قسم رابع یک فرضش نقض یقین به یقین است، اگر این عنوان کلّی منطبق بر فرد اول باشد آیا یقیناً مرتفع شده یا یقیناً‌ مرتفع نشده؟ یقیناً مرتفع شده،‌پس شد نقض یقین به یقین. اگر منطبق بر فرد دوم باشد ما اگر بخواهیم باقی نگذاریم می‌شود نقض یقین به شک، این را شما باید جواب بدهید.

پس هم قسمت اول جواب و هم قسمت دوم جواب قانع‌کننده برای ما نیست، روی این اشکال آقایان یک مقدار تأمل بفرمایید روز شنبه ان شاء الله این را تمام می‌کنیم و وارد تنبیه بعد می‌شویم.

---

[1] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‌‌2 ؛ ص143
و لكنّ الانصاف‌‌ جريان الاستصحاب في الصورتين، و الفرق المذكور ليس بفارق فيما هو ملاك الاستصحاب من تعلق اليقين و الشك بأمر واحد، و ذلك لأنّ الكلي متيقن حين اليقين بوجود العنوان الثاني، و ارتفاعه مشكوك فيه لاحتمال انطباق العنوان الثاني على فردٍ آخر غير الفرد المرتفع يقيناً، و ما ذكره من أنّ أحد الفردين مرتفع يقيناً و الفرد الآخر مشكوك الحدوث إنّما يقدح في جريان الاستصحاب في الفرد دون الكلي، لتمامية أركانه من اليقين في الحدوث و الشك في البقاء بالنسبة إلى الكلي.
[2] ـ  مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‌‌2 ؛ ص144
و ربّما يقال‌‌ بعدم جريان الاستصحاب في هذا القسم من أقسام استصحاب الكلي، نظراً إلى أنّه لا بدّ في جريان الاستصحاب من إحراز صدق عنوان نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن اليقين السابق، و في المقام لم يحرز هذا، لأنّه بعد اليقين بارتفاع الفرد المتيقن و احتمال انطباق العنوان الآخر عليه، يحتمل أن يكون رفع اليد عن اليقين به من نقض اليقين باليقين، فلا يمكن التمسك بحرمة نقض اليقين بالشك، فانّه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
و جوابه: أنّ احتمال الانطباق إنّما هو في نفس العنوان لا بوصف أنّه متيقن، فانّه بهذا الوصف يستحيل انطباقه على الفرد الأوّل بالضرورة، ففي المثال‌‌المتقدم إنّما نحتمل انطباق نفس عنوان المتكلم على زيد، إلّا أنّه بوصف أنّه متيقن لا يحتمل أن ينطبق عليه، فبعد اليقين بوجود المتكلم في الدار لا يرتفع هذا اليقين باليقين بخروج زيد عنها، بل الشك في بقائه فيها موجود بالوجدان، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه.و بالجملة: الشبهة المصداقية غير متصورة في الاصول العملية، لأنّ موضوعها اليقين و الشك، و هما من الامور الوجدانية، فامّا أن يكونا موجودين أو لا، فلا معنى لاحتمال اليقين و احتمال أن يكون رفع اليد من اليقين السابق من نقض اليقين باليقين.