pic
pic

امارات _قطع

جلسه 94
  • در تاریخ ۰۶ خرداد ۱۳۸۶
چکیده نکات

حکم در جایی که احتیاط مستلزم تکرار نیست و تکلیف مستقل نیست




بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


صورت دوم: احتياط مستلزم تکرار نيست و تکليف مستقل نيست

صورت دوم جايى است كه احتياط مستلزم تكرار نيست و آن تكليفى كه ما احتمال می‌‌دهيم، تكليف مستقلى نيست و عنوان ضمنى را دارد؛ مثل اين كه شك می‌‌كنيم آيا سوره در نماز به عنوان جزء واجب است يا اينكه به عنوان جزء مستحب است؟ كه اگر به عنوان واجب باشد، سوره يك تكليف استقلالى ندارد و بلکه يك تكليف ضمنى دارد.


نظر مشهور

مشهور قائل هستند به اين كه احتياط در اينجا ممکن بوده و مانعى از جريان احتياط نيست. كيفيت احتياط به اين نحو است كه نماز را با سوره، و سوره را به داعى امر بياورد؛ اما ديگر، خصوص وجوبى بودن يا استحبابى بودن آن را لازم نيست كه نيّت كند.


اشکال

كسانى كه قصد وجه و تمييز را معتبر می‌‌دانند، باز در اينجا هم همان اشكالى كه در فرض اول بود، را مي‌گويند؛ بدين صورت که در اينجا هم بالاخره سوره را نمی‌‌تواند بقصد الوجوب يا بقصد الاستحباب بياورد.


بيان مرحوم آقاي خوئي

مرحوم آقاى خويى(قدس سره) در كتاب مصباح الاصول فرموده‌‌‌اند: نزاع در اعتبار قصد وجه و تمييز و عدم اعتبار اينها، فقط در واجبات استقلاليه است؛ اما در واجبات ضمنيه و در اجزاي ديگر، آن نزاع جريان ندارد؛ منتها بعداً فرمودند مشهور، عدم اعتبار قصد وجه و تمييز در اجزا است؛ كه اين دو عبارت باهم سازگارى ندارد. از يك طرف بگوييم اصلاً نزاع در اعتبار قصد وجه و تمييز در واجبات ضمنيه جريان ندارد، و از طرف ديگر بگوييم مشهور عدم اعتبار قصد وجه و تمييز در اجزا است. اگر بگوييم مشهور عدم اعتبار است، يعنى قول شاذى در مقابل مشهور وجود دارد كه آنها اعتبار قصد وجه و تمييز را معتبر مى‌دانند و تصادفاً از ميان فقها مرحوم علامه چنين نظري دارد؛ ايشان معتقد است علاوه بر اين كه نسبت به مجموع صلاة بايد قصد وجه و تمييز داشت، نسبت به هر جزئى از اجزاي صلاة هم مسأله همينطور است. لذا، اين بيان كه بگوييم نزاع در قصد وجه و تمييز فقط در واجبات استقلاليه است و در واجبات ضمنيه جريان ندارد، صحيح نيست.


ديروز عرض كرديم كسانى كه قائل هستند قصد وجه و تمييز معتبر است، دو دليل دارند؛ يكى اجماع است، كه گفتيم مستندش دليل دوم است و می‌‌شود اجماع مدركى؛ و دوم اين كه حسن و قبح از عناوين قصديه است و اگر يك فعلى به جهت ترتب يك عنوانى متصف به حسن شود، بايد آن عنوان را قصد كنيم. حال، بايد ببينيم آيا اين دليل دوم در باب اجزا جريان دارد يا نه؟ مرحوم آقاى خويى اينجا هم فرمودند: اين دليل هم در باب اجزا جريان ندارد. بيان ايشان اين است كه ليس لكل جزء حسن مستقل ليحتمل دخل عنوان خاص فيه فلا وجه الى قصد الوجه فى كل جزء جزء هر جزئى يك حسن مستقلى ندارد.


اشکال به بيان مرحوم آقاي خوئي

اين دليل ايشان، عين دعوا و عين مدعاست؛ ما می‌‌خواهييم ببينيم آيا هر جزئى حسن و قبح مستقل دارد يا ندارد؟ ايشان می‌‌فرمايد ليس لكل جزء حسن مستقل ، اين اول الدعواست. بنابراين، اگر كسى اين دليل دوم را هم بپذيرد ـ كه ما ديروز هر دو را رد كرديم ـ فرقى بين واجب استقلالى و واجب ضمنى نمی‌‌كند. لذا، بايد بياييم اساساً در كبرا خدشه كنيم و بگوييم دليلى بر اعتبار قصد وجه و تمييز نداريم؛ که روز گذشته به صورت مفصل ذکر کرديم و به اين نتيجه منتهي شديم. نتيجه اين که در فرض دوم كه نمی‌‌دانيم آيا سوره جزء واجب است يا جزء مستحب؟ احتياط امكان دارد، و مانعى از جريان احتياط نيست؛ بنابراين، اينجا احتياط و امتثال اجمالى كافى است.


فرض سوم: احتياط مستلزم تکرار نيست و اصل تکليف حتي في الجمله معلوم نيست

فرض سوم همان فرض اول است؛ منتها در فرض اول می‌‌گفتيم كه احتياط مستلزم تكرار نيست؛ تكليف، تكليف استقلالى است و اصل تكليف فى الجمله معلوم است؛ مثالى كه براى فرض اول می‌‌زديم، اين بود كه نمی‌‌دانيم آيا غسل جمعه واجب است يا مستحب. اما در اينجا می‌‌گوييم احتياط مستلزم تكرار نيست، تكليف هم تكليف استقلالى هست، اما اصل تكليف حتى فى الجمله هم معلوم نيست؛ مثل دوران امر بين وجوب و اباحه؛ نمی‌‌دانيم آيا دعا عند رؤية الهلال واجب است يا مباح؟ اينجا تكليف اجمالاً هم معلوم نيست؛ يعنى يك طرفش اين است كه اصلاً امرى وجود دارد و مسأله وجوب است، و طرف ديگر، مسأله اباحه و اينکه احتمال می‌‌دهيم اصلاً در واقع، هيچ تكليف و امرى نباشد.


ذکر يک اشکال

در اينجا باز از نظر قصد وجه اشكال شده كه اگر اباحه باشد، چطور می‌‌شود در اينجا قصد وجه كرد؟ و حتى برخى گفته‌‌اند در فرض اول و دوم كه شبهه قصد وجه را حل كرديم، آن جواب، در اينجا جريان ندارد؛ در دوران بين اين كه غسل واجب است يا مستحب؟، آخر الامر گفتيم براى حسن عمل، قصد الامر كافى است؛ بالاخره اگر واجب باشد، امر دارد؛ اگر هم مستحب باشد، امر دارد. اما اينجا اينطور نيست؛ اينجا يك طرف وجوب است و يك طرف اباحه؛ لذا، گفته‌اند آن جواب، در اينجا جريان ندارد.


اشکال مرحوم نائيني

عمده در اين فرض سوم، اشكالى است كه مرحوم محقق نائينى اعلى الله مقامه الشريف دارند. ايشان در باب امتثال مبنايى دارند كه طبق آن قائل هستند در فرضى كه امتثال تفصيلى امكان دارد ـ كه الان محل بحث ما همين است؛ چون گفتيم جايى كه امتثال تفصيلى ممكن نيست، لا مجال للاشكال؛ و در امتثال اجمالى راهى غير از امتثال اجمالى و غير از احتياط نداريم ـ امتثال اجمالى در طول امتثال تفصيلى صحيح است. اگر امتثال تفصيلى ممكن نشد، آن وقت نوبت می‌‌رسد به امتثال اجمالى؛ اما در فرضى كه امتثال تفصيلى ممكن است، عقل امتثال اجمالى را نمی‌‌پذيرد؛ چرا؟ ايشان می‌‌فرمايند: عقل در مقام امتثال می‌‌گويد: انبعاث و امتثال مكلف بايد از بعث و تحريک و امر يقينى مولا باشد؛ در نتيجه، عقل، انبعاث ناشى از امر احتمالى را در مقام امتثال كافى نمي‌داند؛ احتمال امر نمی‌‌تواند منشأ براى انبعاث مكلف باشد.


مى‌‌فرمايد: عقل استقلال به اين مطلب دارد؛ يعنى يكى از مستقلات عقليه است. حال،‌ در مانحن فيه، فرض اين است كه دوران بين وجوب و اباحه است؛ اين اگر برود تحقيق كند ـ و در واقع هم واجب باشد ـ می‌‌تواند يك امتثال ناشى از بعث يقينى داشته باشد؛ حالا اين را رها كرده، می‌‌گويد من احتمال وجوب می‌‌دهم؛ و با اين احتمال، می‌‌خواهد امتثال كند. اما عقل كه حاكم به امتثال در باب اطاعت و عصيان است، اين را كافى نمي‌داند. طبق اين بيان نائينى احتياط در اينجا كافى نيست؛ اگر كسى امتثال اجمالى كرد و در واقع هم در اينجا تكليفى باشد، چنين امتثالي كفايت نمی‌‌كند.


مناقشه در اشکال مرحوم نائيني

ما قبلاً در بحث اجتهاد و تقليد، همين مباحث را اشاره كرديم و فرمايش مرحوم نائينى را مورد مناقشه قرار داديم. ادعاي ما اين است كه وقتى به عقل مراجعه می‌‌كنيم، عقل غير از موافقت خارجيه كه منتسب به مولا باشد، چيز ديگرى را لازم نمی‌‌داند؛ عقل می‌‌گويد در مقام امتثال، شما اگر فعل را به عنوان موافقت خارجيه و مضافاً الى المولا بياوريد، كافى است؛ مي‌خواهد انبعاث، ناشى از بعث يقينى باشد، يا ناشى از بعث احتمالى باشد؛ در نظر عقل هيچ فرقى نمی‌‌كند. در عرف نيز اگر عبدى در موردى كه احتمال بدهد مولايش امرى كرده است، بيايد به جهت اين احتمال، عمل را براى مولا انجام دهد و بعد هم معلوم شود که مولا چنين امرى داشته است، در اينجا عقلا او را ممتثل می‌‌دانند. بعث احتمالى يا بعث يقينى، نمی‌‌تواند در امتثال خارجى مكلف تأثيرى داشته و به عنوان فارق باشد. در آنجا، يا عملش امتثال هست يا نيست، اگر به عنوان موافقت امر ـ چه امر يقينى و چه امر احتمالي ـ صادر شده باشد، امتثال می‌‌شود و اگر به عنوان موافقت امر نباشد، امتثال نيست. لذا، بيان مرحوم نائينى هم بيان درستى نيست، و در دوران بين وجوب و اباحه نيز احتياط صحيح است.


فرض چهارم: احتياط مستلزم تکرار نيست و تکليف مستقل نيست

فرض چهارم، همين فرض سوم است؛ اما با اين فرق كه در فرض سوم تكليف استقلالى است و در اين فرض، تكليف ضمنى است. اينجا هم احتياط صحيح است اما يك قيدى دارد. مثلاً فرض كنيد نمی‌‌دانيم سوره جزء واجب است يا جزء مباح، در اينجا هم احتياياً به همان داعى امر احتمالى می‌‌توانيم عمل را بياوريم و احتياط محقق می‌‌شود؛ تنها قيدى كه وجود دارد، اين است كه نبايد اين جزء عنوان مانعيت را داشته باشد. اگر کسي احتمال بدهد که نمي‌داند سوره جزء نماز است يا مانع؟، در اينجا اگر بخواهد احتياط كند، بايد چكار كند؟ می‌‌گوييم اگر دوران امر بين جزئيت و مانعيت شد، اينجا چاره‌‌اى ندارد جز اين كه عمل را تكرار كند؛ بايد يكبار نماز با سوره بياورد، و يكبار هم نماز بدون سوره بجا آورد؛ و اين از فرض ما خارج می‌‌شود؛ فعلاً فرض ما در جايى است كه مستلزم تكرار نباشد. پس، حکم صورت چهارم هم اين شد که احتياط ممكن بوده و مشروع و صحيح است؛ منتها تا ماداميكه احتمال مانعيت جزء در كار نباشد؛ که اگر احتمال مانعيتش وجود داشت، از احتياط‌هاى مستلزم تكرار مي‌شود که از محل بحث خارج است.


حکم صورتي که امتثال اجمالي و احتياط مستلزم تکرار عمل است

اما عمده بحث، در تعبدياتى است كه احتياط و امتثال اجمالى در آنها مستلزم تكرار است؛ نمی‌‌دانيم نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر؟، اينجا اگر بخواهيم احتياط كنيم، بايد هردو را بخوانيم. نمی‌‌دانيم ما که هر روز می‌‌رويم تهران و می‌‌آييم، نمازمان قصر است يا تمام؟، احتياط به اين است كه هم قصر بخوانيم و هم تمام.


نظر مشهور

در اين احتياطى كه مستلزم تكرار است، مشهور قائل هستند كه امتثال اجمالى كافى نيست. در فرضى كه امتثال تفصيلى ممكن است، اگر احتياط مستلزم تكرار باشد، امتثال اجمالى كافى نيست. آن وقت اينجا نيز داراي سه صورت است؛

يك صورت
اين است كه كسى كه امتثال علمى تفصيلى براى او ممكن است، می‌‌تواند برود تفصيلاً علم پيداكند كه نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر؟ اما نرود، و امتثال اجمالى انجام بدهد.

صورت دوم
كسى كه امتثال ظنى به ظن معتبر براى او ممكن است، مجتهدى است می‌‌تواند برود ادله را ببيند که آيا خبر واحد معتبرى بر وجوب نماز جمعه داريم يا نداريم، می‌‌تواند برود اجتهاد كند و يا می‌‌تواند تقليد كند، اما اين کار را نكرد و گفت می‌‌روم احتياطاً هر دو را انجام می‌‌دهم.

و صورت سوم جايى است كه نه امتثال علمى تفصيلى ممكن است و نه امتثال ظنى تفصيلى.


فرض اول: امتثال علمي تفصيل ممکن بوده و احتياط مستلزم تکرار است

آيا احتياط در جايى كه امتثال علمى تفصيلى ممكن است و احتياط مستلزم تكرار است، مشروع است يا نه؟ در اين فرض كه امتثال علمى تفصيلى ممكن است، مشهور می‌‌گويند احتياط و امتثال اجمالى كافى نيست؛ شيخ انصارى و مرحوم نائيني و برخي ديگر از بزرگان نيز از مشهور تبعيت كرده‌اند. اينها مجموعاً سه دليل آورده‌‌‌‌اند که يك دليل همان مسأله قصد وجه و تمييز است ـ كه آن را تكرار نمی‌‌كنيم ـ و ما اصلاً كبروياً اعتبار قصد وجه و تمييز در تعبديات را منكر شديم و گفتيم دليلي براي آن نداريم. اما دليل دومى را شيخ در رسائل دارد، و دليل سومي ـ كه شبيه‌‌اش را هم‌اکنون خوانديم ـ مرحوم محقق نائينى دارد؛ ببينيم آيا از اين دليل شيخ و نائينى(قدس سره) می‌‌شود جواب داد يا نه؟مرحوم آخوند در كفايه دليل شيخ را بيان كرده، و دو اشكال به آن وارد كرده است که اين را مطالعه فرماييد تا فردا إن شاءالله.

۳,۲۹۳ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

حکم در جایی که احتیاط مستلزم تکرار نیست و تکلیف مستقل نیست