ملاحظه فرمودید که مرحوم محقق نائینی فرمودند تعارض بین ادله‌ی مانعه و ادله‌ی مجوّزه تعارض تباینی است، ادله مانعه «لا تبع ما لیس عندک» دلالت دارد بر بطلان بیع، اعم از اینکه لنفسه باشد و یا للمالک. اعم از اینکه مالک اجازه بدهد یا ندهد! ادله مجوزه، دلالت بر صحت دارد هکذا، یعنی چه برای خودش و چه برای مالک، چه اجازه باشد و چه نباشد.

بررسی کلام مرحوم نائینی

همین جا بر کلام مرحوم نائینی خدشه می‌کنیم و خدشه‌اش خیلی روشن است؛ ما قبلاً وقتی ادله مجوزه را خواندیم حالا یا به عنوان قدر متیقّن یا با وجود قرینه، ادله‌ی مجوزه دلالت دارد بر صحت بیع فضولی للمالک إذا أجازَ، این را دلالت دارد.

ما در میان ادله‌ی مجوّزه دلیلی که یک اطلاقی داشته باشد بگوید بیع فضولی صحیح است اعم از اینکه للمالک باشد یا لنفسه، اعم از اینکه مالک اجازه بدهد یا اجازه ندهد نداریم. اگر یادتان باشد روایاتی که در بیع فضولی خواندیم این روایات به خوبی دلالت بر این داشت که اگر فضولی برای مالک انجام داد و مالک هم اجازه داد منتها گاهی اوقات این اجازه را از قرینه استفاده می‌کردیم در آن روایات، بنابراین چنین اطلاقی در آنجا وجود ندارد و این کلام مرحوم نائینی با این بیان مخدوش می‌شود. نسبت، نسبت عام و خاص مطلق است.

بررسی کلام مرحوم ایروانی

از این بیان اشکال کلام مرحوم ایروانی هم روشن می‌شود، ایشان خواستند اینها را عام و خاص من وجه کنند. روایات مانعه مطلقا می‌گوید باطل است، روایات مجوّزه در جایی که للمالک إذا أجاز را می‌گوید صحیح است لذا نسبت عام و خاص مطلق است و وجهی هم برای کلام مرحوم ایروانی نیست.

نظر استاد محترم در رابطه با حدیث شریفه

نتیجه این است همانطوری که خود مرحوم شیخ هم در کتاب مکاسب قائل است، ما این روایت نبوی شریف را اگر اطلاق داشته باشد و اطلاقش دلالت بر بطلان بیع فضولی مطلقا داشته باشد تخصیص می‌زنیم می‌گوییم الا در جایی که کسی مال دیگری را برای دیگری بفروشد و دیگری هم اجازه بدهد، اگر این چنین شد در این صورت بیع صحیح است، اگر گفتیم «لا تبع ما لیس عندک» اصلاً از اول خاص است چون خود شیخ چنین استظهاری را فرمودند که لا تبع یعنی لا تبع لنفسک، ما لیس عندک هم که همان عین شخصیه است، اگر لا تبع یعنی لا تبع لنفسک باشد اینجا دیگر بحث عام و خاص و تخصیص و تقیید و ... مطرح نمی‌شود.

تا اینجا بحث از روایت نبوی شریف، عرض کردیم ما داریم روایات داله بر بطلان بیع فضولی را می‌خوانیم، این «لا تبع ما لیس عندک» شاید اهم روایاتش هست و عرض کردیم بعضی احتمالاتی دادند که این «ما لیس عندک» یعنی ما لیس مقدوراً لک اما گفتیم چون در جواب حکیم بن حزام آمده این با سؤال سازگاری ندارد و نمی‌شود روایت را به معنای ما لیس مقدوراً لک بیان کنیم. بعبارةٍ اُخری این روایت «لا تبع ما لیس عندک» را فقها در دو جا مطرح می‌کنند یکی در بحث بیع فضولی و یکی هم در مسئله‌ی شرطیت قدرت بر تسلیم بیان می‌کنند، خواستند بگویند که آنجا هم از این روایت استفاده می‌شود.

روایت ظهوری در مسئله‌ی قدرت بر تسلیم ندارد، ظهورش در این است که چیزی که ملک تو نیست نفروش، با این توضیحی که عرض شد. پس هم کلام مرحوم نائینی و هم کلام مرحوم ایروانی آن نسبت‌هایی که فرمودند با این بیان کنار می‌رود.

اما روایت دیگر همین روایت «لا بیع إلا فی ملک» است؛ مرحوم شیخ در اینجا می‌فرمایند لا بیع ظهور در بیع لنفسه دارد و دلالت بر نفی صحّت در حقّ این بایع می‌کند اما دلالت بر نفی صحت مطلقا یعنی ولو بعداً مالک اجازه بدهد برای خود مالک چنین دلالتی را ندارد و با همین بیان مسئله را تمام می‌کنند. «لا بیع إلا فی ملک» دو تا فرق دارد با «لا تبع ما لیس عندک»، فرق اولش این است که اینجا تصریح به إلا فی ملکٍ کرده، «لا بیع إلا فی ملک»، یعنی وقتی چیزی ملک نیست بیع در آن معنا ندارد و صحیح نیست، آنجا کلمه‌ی ما لیس عندک را گفتیم دارای دو احتمال است، اینجا گفتیم این دو احتمال در آن معنا ندارد.

فرق دوم به نظر ما کلمه‌ی لا تبع از این خطاب آدم می‌تواند استفاده کند، یعنی جایی که بخواهی بیع را برای خودت قرار بدهی. اما در اینجا ما خطاب نداریم و به مرحوم شیخ این اشکال را می‌کنیم شما این ظهور را از کجا آوردید؟ «لا بیع إلا فی ملک» می‌گوییم ظهور را که بگوییم لا بیعَ یعنی لا بیع لنفس البایع ما اینجا منشأیی برای این ظهور نداریم در آنجا خطاب داریم لا تبع، خطاب ظهور در این معنا دارد ولی لا بیعَ، چنین ظهوری ندارد.

در نتیجه باید بگوییم لا بیعَ اعم است از بیع لنفس البایع یا للمالک، «لا بیع إلا فی ملک»، این روایت اطلاق دارد و روایات مجوزه تقیید می‌زند می‌گوید در جایی که کسی مال دیگری را للمالک فروخت، اگر مالک آمد اجازه داد مسئله تمام می‌شود.

سؤال...?
پاسخ استاد:

می‌گوییم چیزی که ملک نمی‌شود مثل چیزی که مالیّت ندارد مثل خمر، بیع در این صحیح نیست. اگر مجهول خواندیم ما یُملَک خواندیم از محل بحث خارج می‌شود ولی اگر به صیغه‌ی معلوم خواندیم لا بیع إلا فی ما یَملِک وِزانش می‌شود مثل «لا بیع إلا فی ملک» «لا تبع ما لیس عندک» و همان جوابها هم در اینجا مطرح می‌شود.

بررسی صحیحه محمد بن مسلم

یکی از روایات، روایت صحیحه‌ی محمد بن مسلم^[1] است. این صحیحه محمد بن مسلم که جلد 17 وسائل الشیعه صفحه 334 ابواب عقد البیع و شروطه باب اول آمده است. «سأله رجل من أهل النیل» ، نیل مراد نیلِ در مصر نیست‌، آنطوری که معجم البلدان آورده نهر یخرج من الفرات الکبیر فیمرّ بالحلة. یک رودی است که از حله عبور می‌کند و از فرات ناشی می‌شود.

در کناره‌ی این نیل زمینی است اشتراها رجلٌ، یک کسی آمده این زمین را خریده «و أهل الأرض یقولون هی أرضنا» آنهایی که اهل أرض‌اند و این را فروختند می‌گویند این زمین خود ماست و اهل الاستان، استان یک بلدی در بغداد است اسم یک شهر است، «اهل الاستان یقولون هی من أرضنا»، از امام (علیه السلام) سؤال می‌کند من چکار کنم؟

«فقال (علیه السلام) لا تشترها إلا برضا أهلها»، می‌فرمایند نخر مگر با رضایت اهلش، ما باشیم و ابتداءً یعنی تا مادامی که رضایت نیامده معامله نیامده چون می‌گوید لا تشترها إلا یعنی إشترها بعد رضا أهلها بعد از اینکه اهلش راضی شدند بخر. ظهور روایت در این است که قبل از معامله باید مالک این زمین راضی باشد برای معامله، پس دلالت دارد مفهومش بر اینکه اگر مالک راضی نبود باطل است مطلقا، یعنی ولو بعداً هم بخواهد رضایت بدهد.

دیدگاه شیخ انصاری در رابطه با صحیحه محمد بن مسلم

مرحوم شیخ انصاری (اعلی الله مقامه)^[2] می‌فرماید: «فإنما هو فی مقابلة عدم الرضا من الأرض و الضیعة رأساً»، می‌فرماید: این «إلا برضا أهلها» در آنچه شما می‌گویید ظهور ندارد، می‌خواهد بگوید معامله اگر رأساً خالی از رضایت باشد باطل است، رأساً یعنی لا سابقاً و لا لاحقاً، اگر در یک معامله‌ای رأساً از رضایت خالی شد لا سابقاً در آن رضایت بود و لا لاحقاً این معامله باطل است، پس مستدل می‌گوید: لا تشترها إلا برضا أهلها أی بعد رضا أهلها، شیخ در جواب می‌فرماید نه، می‌گوید اصل رضا معتبر است، آن معامله‌ای که خالی از رضاست رأساً یعنی لا سابقاً و لا لاحقاً این را می‌گوید باطل است.

دیدگاه مرحوم صاحب حدائق

صاحب کتاب حدائق^[3] بر همین مطلبی که مستدل می‌گوید پافشاری دارد، وقتی ما داشتیم اقوال را در اول بحث بیع فضولی امسال می‌گفتیم یکی از کسانی که منکر صحّت بیع فضولی است صاحب حدائق است، اینجا هم همینطور؛ صاحب حدائق می‌گوید این روایت صریح فی تحریم الشراء قبل تقدّم الرضاست، می‌گوید این روایت صریح در این است که قبل از اینکه رضا مقدّم شود اگر کسی آمد شراء را انجام داد حرام است، لا تشترها، نهی دلالت بر حرمت دارد مثل آن بحثی که در لا تبع آمده مطرح کرده.

بعد صاحب حدائق می‌گوید اگر کسی بگوید: این روایت دلالت بر این دارد که رضای مقدّم شرط برای صحّت معامله است، اگر قبل از معامله رضا نباشد باطل است، ادله‌ی دیگر می‌گوید رضای مؤخر هم به حکم مقدّم است. صاحب حدائق دو تا جواب می‌دهد می‌گوید «مع کونه لا دلیل علیه»، ما دلیلی نداریم بر اینکه رضای مؤخر جای رضای مقدّم است، بعد می‌فرماید با این اشکال اول که دلیلی نداریم بر اینکه رضای مؤخر جای رضای مقدم هم می‌نشیند، «مردودٌ بما ینادی به الخبر من المنع و التحریم إلا مع تقدّم الرضا»، می‌فرمایند تازه اگر دلیل دیگری هم بگوید رضای مؤخر جای رضای مقدم است این روایت با صراحت می‌گوید رضای مقدّم فقط به درد می‌خورد، لا تشترها إلا برضا أهلها، ظهور در این دارد که لا تشترها إلا بعد رضا أهلها که رضای مقدّم شرط برای صحّت است، این کلمات.

بررسی کلام مرحوم صاحب حدائق

در اینجا اگر ما بخواهیم این روایت را اینطور معنا کنیم: لازمه‌ی این معنا این است که رضای مقارن هم به درد نخورد، در حالی که احدی از فقها نسبت به این تردید ندارد که رضای مقارن در صحّت معامله کفایت می‌کند. ما اگر بخواهیم بگوییم این لا تشترها إلا بعد رضا أهلها، رضا را به رضای مقدّم تفسیر کنیم این علاوه بر اینکه رضای مؤخر را ریشه‌اش را می‌زند ریشه‌ی رضای مقارن را هم می‌زند در حالی که احدی نداریم که بگوید رضای مقارن به درد نمی‌خورد.

پس ما می‌خواهیم این را قرینه بگیریم که اینجا مسئله‌ی بعدیّت مطرح نیست، اصلاً اشکال اساسی با قطع نظر از این کلامی که الآن در ردّ صاحب حدائق گفتیم، می‌گوییم کجای روایت دارد بعد رضا أهلها می‌گوید لا تشترها، لا تشترها إلا آنجایی که اهلش راضی‌اند، یعنی امام (علیه السلام) می‌فرماید صحة الاشتراء منوطٌ برضا أهل الأرض، این مطلق است اتفاقا، برضا أهلها یعنی چه رضای مقدم و چه رضای مقارن و چه رضای مؤخر، ظهور در این دارد. اصلاً کجای این روایت کلمه‌ی بعد دارد، من بعد رضا أهلها.

سؤال...?
پاسخ استاد:

لا تشترها خود شراء دخالت ندارد، أی تتملکها! تملک نکن یعنی تملّک تو، ملکیّت تو مشروط به رضایت اهلش هست، این هم اطلاق دارد، چه رضایت اهل قبل باشد چه مقارن و چه مؤخر باشد، اما در این لا تحرق یک فعل خارجی است، فعل خارجی خودش قرینه است بر اینکه مثلاً می‌گوییم این را نشوی تا صاحبش بیاید اینجا تصریح به این است که تا آن نیامده این کار را انجام نده، اما اینجا تصریح نیست بلکه می‌گوید تملّکش منوط به رضایت مالکش هست.

باز قبلاً هم عرض کردیم در این روایات اگر گفت لا تبع، لا تشتر، این را حمل بر معنای انشائی نکنیم، اگر حمل بر معنای انشائی کنیم این مشکلات پیش می‌آید، این را باید حمل بر تملّک کنیم و معنای مسببی‌اش را حمل کرد.

---

[1] ـ وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النِّيلِ عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّيلِ وَ أَهْلُ الْأَرْضِ يَقُولُونَ هِيَ أَرْضُهُمْ وَ أَهْلُ الْأُسْتَانِ يَقُولُونَ هِيَ مِنْ أَرْضِنَا فَقَالَ لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ. (وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 334 م22694 ح3)

[2] ـ و أمّا الحصر في صحيحة ابن مسلم و التوقيع، فإنّما هو في مقابلة عدم رضا أهل الأرض و الضيعة رأساً، على ما يقتضيه السؤال فيهما.

و توضيحه: أنّ النهي في مثل المقام و إن كان يقتضي الفساد، إلّا أنّه بمعنى عدم ترتّب الأثر المقصود من المعاملة عليه.

و من المعلوم: أنّ عقد الفضولي لا يترتّب عليه بنفسه الملك المقصود منه؛ و لذا يطلق عليه الباطل في عباراتهم كثيراً، و لذا عدّ في الشرائع و القواعد من شروط المتعاقدين أعني شروط الصحّة-: كون العاقد مالكاً أو قائماً مقامه، و إن أبيت إلّا عن ظهور الروايتين في لغويّة عقد الفضولي رأساً، وجب تخصيصهما بما تقدّم من أدلّة الصحّة. (كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 369‌)

[3] ـ لا يقال: ان السؤال في الرواية انما وقع عن ارض متنازع فيها، معلوم عدم اجازة المالك فيها على تقدير الفضولية، لأنا نقول: موضع الاستدلال في الخبر انما هو قوله «لا تشترها الا برضاء أهلها» الدال على تحريم الشراء قبل تقدم الرضا.

و دعوى قيام الإجازة المتأخرة مقام الرضا السابق، مع كونه لا دليل عليه، مردود بما ينادى به الخبر من المنع و التحريم، الا مع تقدم الرضا.

و حاصل معنى الجواب تطبيقا على السؤال: ان الأرض المذكورة لما كانت محل النزاع فلا تشترها حتى تعلم مالكها من اى الفريقين، و يكون راضيا بالبيع. (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌18، ص: 387)