ما در بحث گذشته عرض کردیم که تعارض بین ادله مانعه و مجوزه، عموم و خصوص مطلق است و کلامی را از مرحوم نائینی و مرحوم عراقی ذکر کردیم و مورد مناقشه قرار دادیم، راجع به کلام نائینی یک مقدارش را باز باید مجدداً تأمل کنیم، این مقدار را عبور کردیم.

ادامه بررسی کلام مرحوم نائینی

مرحوم نائینی تعارض تباینی را که درست می‌کند بین ادله‌ی مانعه و مجوزه اصلاً مسئله‌ی اجازه‌ی مالک و عدم اجازه را مطرح نمی‌کند، می‌فرماید ادله‌ی مانعه منع می‌کند از بیع فضولی، چه لنفسه و چه للمالک. چه مالک منع کند و چه نکند مسئله را می‌آورد روی منع و عدم المنع، چرا؟ اصلاً مسئله‌ی فرض اجازه یا عدم اجازه را مطرح نمی‌کند، برای اینکه می‌فرماید دو مورد اصلاً جای توهم صحّت ندارد یکی اینکه بگوییم فضولی لنفسه بفروشد بدون اجازه‌ی مالک صحیح باشد. دوم اینکه بگوییم برای مالک بفروشد آن هم بدون اجازه‌ی مالک صحیح باشد.

فرض عدم اجازه در این دو مورد یعنی لنفسه من دون اجازةٍ، للمالک من دون اجازةٍ، اصلاً مجالی برای توهمش نیست تا بگوییم در روایات می‌خواهند این را هم رد کنند، همه می‌دانند که اگر هم فضولی صحیح باشد باید با اجازه‌ی مالک باشد.

عبارت نائینی این است که می‌فرماید:^[1] آنهایی که مسئله‌ی عام و خاص مطلق را گفتند و مسئله را آوردند روی اجازه و عدم اجازه، یعنی گفتند ادله‌ی مانعه می‌گوید فضولی باطل است لنفسه یا للمالک أجاز أم لم یجز، می‌فرماید این درست نیست «لأنّه لم یکن البیع لنفسه أو للمالک بلا إجازته محلاً لتوهم الصحة»، بیع لنفسه بلا اجازه یا للمالک بلا اجازه، این محل توهم صحت نیست «حتّی یرد المنع بنحو العموم»، تا اینکه بخواهد پیامبر(ص) به نحو عموم منع کند.

در نتیجه نائینی تعارض تباینی را اینطور درست می‌کند، چه مالک قبلاً منع کرده باشد چه نکرده باشد این باطل است. ادله‌ی مجوزه می‌گوید صحیح است چه لنفسه چه لمالک، چه مالک منع کرده باشد و چه نکرده باشد، پس کاملاً در دو طرف دو تا عموم تباینی وجود دارد، دو تا اطلاق و دو تا عموم تباینی است و این تعارض می‌شود تعارض تباینی.

به نظر ما این فرمایش نائینی اشکالش روشن است، در باب اطلاق هیچ کسی نمی‌گوید اطلاق در جایی است که مورد توهمی باشد یا نباشد، وقتی ما می‌گوییم یک کلامی اطلاق دارد یعنی ما باشیم و این الفاظ، شامل اینها هم می‌شود، حالا اعم از اینکه مورد توهم باشد یا نباشد، شما وقتی که می‌گویید اکرم العلماء یا اکرم العالم، این عالم اطلاق دارد، یعنی چه؟ یعنی حتّی عالمی که رفته یک علم خیلی بعید را خوانده، یک علمی که دور از اذهان است، منحصر به خودش هست.

بگوییم این چون محل توهم نبوده این اطلاق شاملش نمی‌شود، اطلاق شامل می‌شود، اکرم العالم می‌گوید أیّ عالمٍ، چه آن عالمی که در ذهن شما به عنوان عالم هست و چه آن عالمی که واقعاً عالم است ولی از اذهان دور است به او عالم گفته می‌شود. عنوان وقتی اطلاق داشته باشد ما دیگر نباید بگوییم آیا این محل توهم مخاطب هست یا نیست؟!

ما از مرحوم نائینی سؤال می‌کنیم ادله مانعه نسبت به اجازه و عدم اجازه مهمل است یا مطلق است؟ مطلق است. می‌گوید لا تبع ما لیس عندک، اعم از اینکه مالک اجازه بدهد یا ندهد! ادله‌ی مجوزه فرض اجازه‌ی مالک در آن مطرح است پس از این جهت شد عام و خاص مطلق، بنابراین این استدلالی که مرحوم نائینی فرمودند استدلال درستی نیست، نسبت همان است که قبلاً عرض کردیم نسبت عام و خاص مطلق است.

سؤال:...؟
پاسخ استاد:

اطلاق از اوصاف لفظ است، بحث این است که آیا دلالت تصدیقیه تابع اراده هست یا نه؟ بله. ما می‌گوییم متکلم اراده کرده است مفاد این لفظ را، اطلاق هم وصف برای این لفظ است نه وصف برای متکلم. مراد همین معنای اطلاقی است.

سؤال:...؟
پاسخ استاد:

اگر قرینه نداشتیم و انصراف هم نبود ما بگوییم این اطلاق این مورد را نمی‌گیرد؟ با این دو فرض که قرینه نداریم و منشأ انصراف هم نیست. مولا به صورت مطلق می‌گوید حتّی اگر اجازه بدهد، منتها یک طرفش را می‌خواهد بگوید که حتّی اگر اجازه بدهد. سؤال اصلی ما از مرحوم نائینی این است که آیا لا تبع ما لیس عندک نسبت به اجازه مطلق است یا مهمل؟ طبق بیان ایشان باید مهمل باشد، باید بگوییم از این جهت سکوت کرده، می‌شود این را قائل شد؟

سؤال:...؟
پاسخ استاد:

ما عرض کردیم اشکالی که مرحوم آقای خوئی به نائینی کردند وارد نیست طبق این بیان که بگوییم شما که می‌فرمایید لا مجال للتوهم، در جاهلیت خیلی‌ها این کار را می‌کردند و به عنوان خودشان هم قرار می‌دادند، جاهلیّت، فسقه، فجره، اینها مال دیگری را به عنوان خودشان می‌فروشند، می‌گویند مالک یا اجازه بدهد یا ندهد، اصلاً کاری به آن ندارند، اگر مقصود آقای خوئی همین باشد اشکال مرحوم آقای خوئی به نائینی وارد است.

به بیان دیگر مرحوم آقای خوئی به نائینی می‌فرماید این لا مجال للتوهم برای متشرعه است، هیچ متشرعه‌ای از اهل شریعت توهم نمی‌کند اگر مال دیگری را برای خودش فروخت بگوییم حتّی بدون اجازه‌ی مالک درست شود، یا برای مالک فروخت حتّی بدون اجازه‌ی مالک درست باشد، این لا مجال للتوهم، اگر مقصود آقای خوئی این باشد، چون عباراتشان ظهور بر این ندارد.

اگر مقصودشان این باشد، لا مجال للتوهم بفرماید: أی لا مجال للتوهم عند المتشرعه، می‌گوییم: جناب نائینی درست است ولی شارع با همه صحبت می‌کند، خطابش اختصاص به متشرعه ندارد! فساق و جاهلیت را می‌گیرد و آنها بالاتر از توهم هم داشته‌اند، این هم یک تتمه‌ای برای بحث سابق که حتماً اضافه بفرمایید.

سؤال:...؟
پاسخ استاد:

ما بعد که این بحث روایاتمان تمام شد دو دلیل دیگر قائلین به بطلان دارند یکی اجماع و یکی عقل، به بحث عقل که برسیم این مطلب را ان شاء الله متعرض می‌شویم.

صحیحه محمد بن قاسم

روایات دیگری هم برای بطلان به آن استدلال شده، یکی از روایات صحیحه‌ی محمد بن القاسم بن الفضیل^[2] است. در این صحیحه که در جلد 17 وسائل صفحه 333 است از امام کاظم(ع)، «سألت ابالحسن الاول عن رجلٍ اشتری من امرأة من آل فلان (یعنی بنی العباس) اشتری بعض قطائعهم» یک زنی بوده از بنی‌عباس، مردی بعضی از قطائع را از این زن خرید «و کتب علیها کتاباً» یعنی خرید و یک نوشته‌ای هم گرفت که «قد قبضت المال» نوشت و این زن هم امضاء کرد که پول این زمین را گرفت، «و لم تقبضه» در حالی که قبض نکرده بوده، «فیؤتیه المال أم یمنعها؟» حالا این پول را بدهد یا اینکه نه، پول را به او ندهد؟ امام(ع) فرمود: نه، پول را به او ندهد «فإنّها باعت ما لم تملکهُ»، شاهد همین است که امام می‌فرماید: این زنی که از بنی العباس است، این زمین ملک او نبوده، حالا مثلاً مال بیت المال یا مردم بوده و آن را فروخته. باید ممانعت کند از دادنِ مال به این زن «فإنّها باعت ما لم تملکهُ».

قائلین به بطلان فضولی گفتند وقتی حضرت می‌فرماید پول به او نده، کشف از این می‌کند که معامله باطل است و دلیلش را حضرت آورده که باعت ما لم تملکهُ.

کلام مرحوم شیخ انصاری در رابطه با روایت

مرحوم شیخ در مکاسب می‌فرماید^[3]: این روایت دلالت بر بطلان ندارد «فلا دلالة فیها إلا علی عدم جواز إعطاء الثمن للفضولی»، ثمن را نمی‌شود به فضول داد، «لأنّه باع ما لا یملک»، این چیزی است که ملکش نبوده فروخته و در هر معامله فضولی همینطور است یعنی قائلین به صحّت فضولی می‌گویند معامله صحیح است ولی مشتری نمی‌تواند ثمن را به این بایع فضولی بدهد.

کلام مرحوم خوئی در رابطه با روایت

بعد بعضی‌ها مثل مرحوم آقای خوئی فرمودند^[4]: اصلاً چه بسا بگوییم این روایت صحیحه‌ی محمد بن قاسم بن فضیل مشعر به صحّت فضولی است، چرا؟ «حیث إنّ الامام قد علّل المنع عن تسلیم المال بأنّه باع ما لم تملکهُ»، یک بحثی هست در کتاب‌ها و آن اینکه تعلیل به امر ذاتی مقدّم بر تعلیل به امر عرضی است، این مسلّم است.

«التعلیل بالأمر الذاتی أولی من التعلیل بالأمر العرضی»، اگر یک جایی معامله فاسد باشد، اینجا امام باید بفرماید این معامله فاسد است نباید یک امر عرضی را مطرح کند که این زن مالک نشده، اگر در یک جایی گفتند چرا می‌گویید این پول را نده، امام در جواب می‌فرماید چون او هنوز مبیع را نداده، کشف از این می‌کند که معامله صحیح است. اگر معامله فاسد بود نباید تعلیل کند که چون دیگری مبیع را نداده این هم ثمن را ندهد، باید بگوییم معامله فاسد است.

در فقه زیاد برخورد کردید در استدلالات که تا مادامی که بشود به یک امر ذاتی استدلال کرد دیگر نوبت به امر عرضی نمی‌رسد. اینجا به یک امر عرضی استدلال شده، «باع ما لم تملکه»، چیزی که مالک نیست را فروخته، اگر واقعاً معامله فاسد بود امام می‌فرمود: لأنه باطلٌ، لأنه سحتٌ، یک تعبیر اینطوری باید بیاورد.

به نظر ما این فرمایش آقای خوئی درست نیست برای اینکه این ما لم تملکه خودش یک امر ذاتی است، قائلین به بطلان فضولی می‌گویند ملکیّت از شرایط صحّـت است و عدم ملکیّت موجب بطلان معامله است لذا همان حرف شیخ را باید بزنیم بگوییم این روایت فقط دلالت بر عدم اعطا دارد، دلالت بر فساد ندارد، امام می‌فرماید نباید این پول را به این زن بدهند اما دلالت بر فساد معامله ندارد و بعضی از روایات دیگر که خیلی مهم نیست.

یکی هم روایت احتجاج^[5] است در آنجا هم آمده «فَأَجَابَ: الضَّيْعَةُ لَا يَجُوزُ ابْتِيَاعُهَا إِلَّا مِنْ مَالِكِهَا أَوْ بِأَمْرِهِ أَوْ رِضًا مِنْهُ» ولو ضعیف السند است، مرسله هم هست، از مفهوم حصر در این روایت استفاده‌ی بطلان بیع فضولی را کردند و گفته‌اند که مفهومش این است که پس بیع فضولی درست نیست. خودتان تأمل بفرمایید، ما بحث روایی را همین جا تمام می‌کنیم، یک دلیل اجماع و دلیل عقل مانده که ان‌شاء‌الله شنبه بیان می‌کنیم.

---

[1] ـ ثم لا يخفى أنّه لو سلم دلالتها فلا يمكن تخصيصها بالأدلّة الدالّة على صحّة الفضولي لأنّ تعارضهما ليس بالعموم و الخصوص المطلق بتقريب أن مفاد الأدلّة المانعة هو أن بيع مال الغير لا يجوز سواء قصد لنفسه أم للمالك و سواء أجاز أم لم يجز و مفاد الأدلّة المجوّزة صحّة البيع للمالك إذا أجاز لأنه لم يكن البيع لنفسه أو للمالك بلا إجازته محلّا لتوهّم الصّحة حتّى يرد المنع بنحو العموم بل التّعارض بينهما بالتّباين فإنّه لو سلم إطلاق هذه الروايات و شمولها لما إذا قصد الفضولي البيع للمالك أو لنفسه مع المنع و عدمه فلا إشكال في شمول الرّوايات الدالّة على الصّحة لجميع الأقسام‌؛ و بتقريب آخر لو سلّم دلالة أدلّة المانعين فتسليمها عبارة عن الاعتراف باعتبار الرّضا في ناحية الأسباب لأنّه لا معنى لأن يرد هذه الأدلّة في مقام بيان اعتبار الرّضا في المسبّبات فإنّ اعتباره فيها لم يكن موردا للتوهّم فإذا دلّت أدلّة المجوّزين على عدم اعتبار الرّضا إلّا في ناحية المسبّبات فبالالتزام تدلّ على عدم اعتباره في ناحية الأسباب فيتعارضان على نحو التباين‌. (منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص: 221)

[2] ـ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَىمِنِ امْرَأَةٍ مِنْ آلِ فُلَانٍ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ وَ كَتَبَ عَلَيْهَا كِتَاباً بِأَنَّهَا قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ فَيُعْطِيهَا الْمَالَ أَمْ يَمْنَعُهَا قَالَ قُلْ لَهُ لِيَمْنَعْهَا أَشَدَّ الْمَنْعِ فَإِنَّهَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِكْهُ. (وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 333 م22693 ح2)

[3] ـ [المناقشة في الاستدلال بالروايات] و الجواب عن النبوي:

أوّلًا: أنّ الظاهر من الموصول هي العين الشخصيّة؛ للإجماع و النصّ على جواز بيع الكليّ، و من البيع البيع لنفسه، لا عن مالك العين، و حينئذٍ فإمّا أن يراد بالبيع مجرّد الإنشاء، فيكون دليلًا على عدم جواز بيع الفضولي لنفسه، فلا يقع له و لا للمالك بعد إجازته. و إمّا أن يراد ما عن التذكرة من أن يبيع عن نفسه ثمّ يمضي ليشتريه من مالكه، قال: لأنّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم ذكره جواباً لحكيم بن حزام، حيث سأله عن أن يبيع الشي‌ء فيمضي و يشتريه و يسلّمه، فإنّ هذا البيع غير جائز، و لا نعلم فيه خلافاً؛ للنهي المذكور و للغرر؛ لأنّ صاحبها قد لا يبيعها، انتهى.

و هذا المعنى يرجع إلى المراد من روايتي خالد و يحيى الآتيتين في بيع الفضولي لنفسه، و يكون بطلان البيع بمعنى عدم وقوع البيع للبائع بمجرّد انتقاله إليه بالشراء، فلا ينافي أهليّته لتعقّب الإجازة من المالك.

و بعبارة اخرى: نهي المخاطب عن البيع دليل على عدم وقوعه مؤثّراً في حقّه، فلا يدلّ على الغاية بالنسبة إلى المالك حتّى لا تنفعه إجازة المالك في وقوعه له، و هذا المعنى أظهر من الأوّل و نحن نقول به، كما سيجي‌ء.

و ثانياً: سلّمنا دلالة النبوي على المنع، لكنّها بالعموم، فيجب تخصيصه بما تقدّم من الأدلّة الدالّة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه إذا أجاز.

و بما ذكرناه من الجوابين يظهر الجواب عن دلالة قوله: «لا بيع إلّا في ملك»؛ فإنّ الظاهر منه كون المنفي هو البيع لنفسه، و أنّ النفي راجع إلى نفي الصحّة في حقّه لا في حقّ المالك، مع أنّ العموم لو سلّم وجب تخصيصه بما دلّ على وقوع البيع للمالك إذا أجاز. (كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 367‌)

[4] ـ و فيه ان الصحيحة تدل على انه لا يجوز لبائع الفضولي ان يقبض الثمن، لا على بطلان بيعه بل يمكن ان يقال: انها مشعرة بصحة بيع الفضولي حيث ان الامام (ع) قد علل المنع عن تسليم المال بأنه باع ما لم تملكه و من الظاهر انه لو كان البيع فاسدا لعلله بذلك لان التعليل بالأمر الذاتي أولى من التعليل بالأمر العرض. (مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص: 94‌)

[5] ـ وَ سَأَلَ أَنَّ لِبَعْضِ إِخْوَانِنَا مِمَّنْ نَعْرِفُهُ ضَيْعَةً جَدِيدَةً بِجَنْبِ ضَيْعَةٍ خَرَابٍ لِلسُّلْطَانِ فِيهَا حِصَّةٌ وَ أَكَرَتُهُ رُبَّمَا زَرَعُوا حُدُودَهَا وَ تُؤْذِيهِمْ عُمَّالُ السُّلْطَانِ وَ يَتَعَرَّضُونَ فِي الْكُلِّ مِنْ غَلَّاتِ ضَيْعَتِهِ وَ لَيْسَ لَهَا قِيمَةٌ لِخَرَابِهَا وَ إِنَّمَا هِيَ بَائِرَةٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً وَ هُوَ يَتَحَرَّجُ مِنْ شِرَائِهَا لِأَنَّهُ يُقَالُ إِنَّ هَذِهِ الْحِصَّةَ مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ كَانَتْ قُبِضَتْ عَنِ الْوَقْفِ قَدِيماً لِلسُّلْطَانِ فَإِنْ جَازَ شِرَاؤُهَا مِنَ السُّلْطَانِ وَ كَانَ ذَلِكَ صَلَاحاً لَهُ وَ عِمَارَةً لِضَيْعَتِهِ وَ أَنَّهُ يَزْرَعُ هَذِهِ الْحِصَّةَ مِنَ الْقَرْيَةِ الْبَائِرَةِ لِفَضْلِ مَاءِ ضَيْعَتِهِ الْعَامِرَةِ وَ يَنْحَسِمُ عَنْهُ طَمَعُ أَوْلِيَاءِ السُّلْطَانِ وَ إِنْ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَمِلَ بِمَا تَأْمُرُهُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى؟ فَأَجَابَ الضَّيْعَةُ لَا يَجُوزُ ابْتِيَاعُهَا إِلَّا مِنْ مَالِكِهَا أَوْ بِأَمْرِهِ أَوْ رِضًا مِنْهُ. (الاحتجاج، ج‌2، ص: 487‌)