- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه دليل مرحوم شيخ براى عدم مشروعيت احتياط در تعبديات در موردى كه مستلزم تكرار است و در فرض تمكن از امتثال تفصيلى، صحيح نيست؛ توجيهى هم كه براى كلام شيخ شد، غير وارد است؛ و بالجمله، احتياط هرچند که مستلزم تكرار باشد، با عباديت عمل منافات ندارد و مكلف می‌‌تواند قصد قربت كند، هر كدام از اعمال را به داعى احتمال امر واقعى انجام دهد.

دليل مرحوم نائيني بر کافي نبودن احتياط در جائي که مستلزم تکرار بوده و امتثال تفصيلي نيز ممکن است

دليل سومى نيز در كلمات مرحوم نائينى براي اين مطلب وجود دارد؛ که ايشان اصرار زيادي بر اين قاعده دارند؛ و آن اين كه عقل مستقلاً حكم می‌‌كند به اين كه انبعاث بايد از بعث يقينى باشد و بعث احتمالى براى تحقق امتثال كافى نيست؛ در فرضى كه بعث يقينى محرز است، بايد امتثال ناشى از همين بعث يقينى باشد؛ بنابراين، انبعاث ناشى از بعث احتمالى عقلاً مردود است و عقل آن را كافى نمی‌‌داند. ايشان به عنوان نتيجه می‌‌فرمايد: امتثال ناشى از بعث احتمالى, امتثال احتمالى می‌‌شود که در طول امتثال يقينى است؛ و اين يك حكم عقلى مستقل است؛ يعنى جايى كه امتثال يقينى محقق و ممکن نيست، نوبت به امتثال احتمالى ميرسد. بنابراين، در مانحن فيه كه مكلف می‌‌خواهد احتياط كند، چون فرض اين است كه تمكن از امتثال تفصيلى دارد، ديگر عقلاً نوبت به امتثال احتمالى ـ يعني احتياط ـ نمی‌‌رسد.

اشکالات مرحوم آقاي خوئي بر دليل مرحوم نائيني

مرحوم آقاى خوئى(قدس سره) در كتاب مصباح الاصول دو اشكال بر کلام استادشان وارد كرده‌ و در نتيجه، اين كبرى كه بگوييم انبعاث بايد ناشى از بعث يقينى باشد و امتثال احتمالى در طول امتثال تفصيلى است را منكر شده‌‌‌‌اند.

اشكال اول اين است كه ما وقتى به عقل مراجعه می‌‌كنيم، عقل فقط يك حكم دارد؛ و آن عبارت است از: العقل لا يحكم الا بلزوم الاطاعة ، عقل می‌‌گويد وقتى مولا امر يا نهيي صادر كرد، آنچه كه براى مكلف لازم است، اطاعت مولاست؛ و غير از اين حكمى ندارد. حال، بايد ديد در تحقق و صدق اطاعت چه چيزى معتبر است؟ ايشان می‌‌فرمايند: در صدق و تحقق اطاعت همين كه عمل را در عالم خارج منتسباً الى المولا و مضافاً الى المولا انجام دهيم، می‌‌شود اطاعت مولا. همين اندازه که مکلف عمل خويش را به جهت امتثال امر مولا انجام دهد، کفايت مي‌کند؛ و نيازي نيست که بگوئيم انبعاث بايد ناشى از بعث يقينى هم باشد؛ ما وقتى به عقل مراجعه می‌‌كنيم، عقل چنين چيزى را معتبر نمی‌‌داند؛ و فقط مي گويد اطاعت مولا لازم است. بنابراين، به مرحوم نائينى می‌‌فرمايد: شما از كجا چنين شرطى را آورده ايد كه عقل می‌‌گويد انبعاث بايد ناشى از بعث يقينى باشد؟ علاوه آن که اگر شک کنيم که آيا عقل چنين شرطى را دارد يا نه؟ اصل بر برائت است؛ مثل ساير اجزا و شرايط كه وقتى شک مي کنيم در يک واجبي آيا جزء يا شرطى در آن جزئيت يا شرطييت دارد يا ندارد و دليلى برايش نداشته باشيم، اصالة البرائة جاري مي‌شود.

نظر استاد محترم در مورد جواب اول:
اين جواب اول مرحوم آقاي خوئي(قدس سره)، كه ما نيز قبلاً نظير اين را عرض كرده بوديم، و جواب متينى است؛ يعنى ما وقتى به عقل كه حام در باب اطاعت و عصيان ـ امتثال و مخالفت ـ است، مراجعه می‌‌كنيم، مي بينيم که عقل چنين چيزى را معتبر نمی‌‌داند.

جواب دوم:
مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) مي فرمايد: بر فرض كه اين كبرى را بپذيريم و بگوييم تا زماني كه انبعاث از بعث يقينى ممكن است، نوبت به انبعاث از بعث احتمالى نمی‌‌رسد؛ اما اشکال اين است که اين كبرى بر مانحن فيه منطبق نيست. زيرا، در اينجا وقتى احتياط می‌‌كنيم، انبعاث ناشى از بعث يقيني است و نه بعث احتمالى؛ براى اينكه ما می‌‌دانيم در اينجا يك امر يقينى– امر واقعي ـ وجود دارد، منتها نمی‌‌دانيم که آيا اين امر به نماز جمعه تعلق پيداكرده يا به نماز ظهر؛ حال، اگر امتثال كرديم به داعى تكليفى كه اصل آن تكليف يقينى است، در اينجا انبعاث ناشي از بعث يقيني مي شود. در نتيجه، مرحوم آقاى خوئى(قدس سره) می‌‌فرمايند: استاد ما مرحوم نائينى(قدس سره) بين امتثال اجمالى و امتثال احتمالى خلط كرده اند – البته تعبير «خلط» از بنده است ـ؛ آنچه كه در مانحن فيه وجود دارد، امتثال اجمالى است و نه امتثال احتمالى. لذا، می‌‌فرمايد: بر فرض كه كبرى را قبول كنيم، اما اين قانون در مانحن فيه انطباق ندارد.

نظر استاد محترم در مورد پاسخ دوم: جواب دوم ايشان به نظر ما مخدوش است؛ و قبلاً هم نظيرش را داشتيم. خود مرحوم نائينى در اوائل بحث علم اجمالى می‌‌فرمودند که در علم اجمالى اصل تكليف براى ما تفصيلاً معلوم است اما متعلق تكليف اجمالاً معلوم است؛ فرمودند: می‌‌دانيم يک حکم وجوبى در اينجا وجود دارد، اما نمی‌‌دانيم که اين وجوب، به نماز جمعه تعلق پيدا كرده يا به نماز ظهر؟ و ما همانجا در اين فرمايش محقق نائيني مناقشه کرديم كه ما اصلاً نمی‌‌توانيم بين اصل تكليف و متعلق تكليف انفكاك ايجاد كنيم؛ نمی‌‌توان گفت که علم تفصيلى به وجوب كلى هست؛ وجوب كلى تا زماني که متعلق معين نباشد، ارزشى ندارد؛ و نتيجه گرفتيم كه حتى نسبت به اصل تكليف هم نمی‌‌توانيم بگوييم که علم داريم، لا تفصيلاً و لا اجمالاً.

بعد هم ديديم كه مرحوم محقق عراقى اعلى الله مقامه الشريف نيز در حاشيه بر فوائد مرحوم نائينى همين اشكال را به مرحوم نائينى كرده‌اند. در اينجا بگوييم خود مرحوم نائينى قبلاً چنين مطلبى را فرموده است و اگر ملاك، اصل تكليف باشد، نسبت به اصل تكليف، ديگر اجمال وجود ندارد. مرحوم آقاى خوئى فرمودند: ما به استادمان عرض می‌‌كنيم در مانحن فيه انبعاث ناشى از بعث يقينى اجمالى است و نه بعث احتمالى. می‌‌گوييد: چرا؟ می‌‌فرمايند: براى اينكه اصل تكليف معلوم است و ما می‌‌دانيم که در اينجا تكليفى وجود دارد، ولي متعلق تكليف براى ما روشن نيست.

اشكال کلام ايشان اين است که اگر اصل تكليف براى شما معلوم است، و بخواهيم اين بيان را در اينجا پياده كنيم ـ كه مرحوم آقاى خوئى همان کلام را دارد اينجا پياده می‌‌كند ـ بايد نتيجه بگيريم كه انبعاث نه تنها ناشى از بعث يقينى است، بلكه بعث، بعث يقينى تفصيلى هم هست؛ و نه بعث يقينى اجمالى؛ چون نسبت به اصل تكليف يقين تفصيلى داريم. بنابراين، اين اشكال بر مرحوم آقاى خوئى وارد است؛ و بر اساس مبنايى كه ما اختيار كرديم مبني بر آن که در مقام امتثال اصلاً نمي‌توان بين اصل تكليف و متعلق تكليف جدايي انداخت، به مرحوم آقاى خويى عرض می‌‌كنيم: كسى كه نماز ظهر مي‌خواند به احتمال امر آن را می‌‌آورد يا به امر يقينى؟ به امر احتمالى می‌‌آورد؛ نمی‌‌داند نماز ظهر واجب است يا نه؟ نماز جمعه را هم كه می‌‌خواهد بياورد، امتثال احتمالى است.

اين را دقت كنيد؛ لازمه فرمايش مرحوم آقاى خوئى اين است که بگوييم کسي که الآن نماز ظهر تنها را خواند، امتثل امتثالاً يقينياً اجمالياً، امتثال يقينى از كجا آمد؟! خير، در حين عمل، هر کدام را که انجام دهد، امتثال احتمالى است. مرحوم نائينى نيز همين را می‌‌خواهند بفرمايند؛ می‌‌خواهند بفرمايند در حين عمل، که عمل را انجام می‌‌دهيم، امتثال، امتثال احتمالى است؛ در حالى كه عقل می‌‌گويد در حين عمل، اگر می‌‌توانى امتثال ناشى از بعث يقينى داشته باشى، بايد آن امتثال را انجام دهى.مرحوم آقاى خوئى در ادامه اين مطلب و بعد از اشكال به مرحوم نائينى، می‌‌فرمايد: نعم، لو كان المكلف قاصداً للاتيان ببعض المحتملات فقط كان انبعاثه عن احتمال التكليف، در اين استدراك، همان اشكالى كه ما داريم را مطرح مي‌کند، منتها ايشان نسبت به بعضى محتملات آن را بيان می‌‌كنند؛ می‌‌فرمايند كسى كه فقط نماز جمعه را بخواند، يا فقط نماز ظهر را بخواند، بعضى از محتملات را اگر فقط بياورد، امتثالش ناشى از امر احتمالى است و می‌‌شود امتثال احتمالى.

عرض ما در مقابل ايشان اين است که چرا چنين مي‌گوئيد؟ اگر محتمل ديگر را هم بياورد، آنهم در حين عمل، امتثال احتمالى است؛ در هر زمانى كه دارد هر کدام را انجام مي‌دهد، امتثال احتمالى است؛ بعد كه دو تا امتثال‌‌ها تمام شد، اين امتثال احتمالى انقلاب به يقينى پيدا نمی‌‌كند؛ چرا که می‌‌گويد من علم اجمالى دارم يكى از اين دو امتثال احتمالى من با مأموربه مطابقت دارد. نتيجه آن که در مورد اشكال دوم آقاى خوئى، در مقام دفاع از مرحوم نائينى عرض می‌‌كنيم: امتثال در مانحن فيه احتمالى است؛ شما وقتى نماز جمعه را می‌‌خوانيد، امتثال احتمالى است؛ وقتى نماز ظهر را هم خوانديد، امتثال احتمالى است؛ هر دو كه تمام شد، می‌‌گوييد يقين دارم که يكى از اين دو امتثال احتمالى مطابق با واقع است؛ اما بعد از اتمام، امتثال احتمالى به امتثال يقينى انقلاب پيدا نمي‌كند.

توجه داشته باشيد که ما داريم دفاع می‌‌كنيم، اما اصل كبرى را قبول نداريم و همان جواب اول مرحوم آقاي خوئي جواب متينى است. مرحوم آقاي خوئي در دنباله كلامشان دو سه نكته دارند كه به نظر من بعضى از اين نكات با بعضى ديگر قابل جمع نيست، و بين اينها يك تهافت و تناقضي وجود دارد که به ذهن ما رسيده است و خودتان می‌‌توانيد متوجه شويد.

نتيجه بحث

نتيجه مباحث تا اينجا اين مي‌شود که در تعبديات ـ چه مستلزم تكرار باشد و چه نباشد ـ احتياط مانعى ندارد. مطلب بعد اين است كه اگر امتثال ظنى ممكن است، آيا با امكان امتثال ظنى می‌‌توان سراغ امتثال احتمالى رفت يا نه؟ ظن هم يا ظن خاص است كه از ظنون معتبره است و در اين صورت، همان حكم علم را دارد؛ يعنى همان مطالبى كه در امتثال يقينى گفتيم در اينجا نيز مطرح مي‌شود؛ و يا ظن، ظن مطلق است كه همان ظن انسدادى است.اين صورت را خود آقايان مراجعه و مطالعه كنند؛ و اگر ما بخواهيم بحث کنيم، شايد يك جلسه ديگر لازم باشد؛ و از آنجا که فردا فاطميه است، مناسب نيست که بحثي را داشته باشيم؛ البته دوست داشتم كه مقدارى راجع به فاطميه صحبت كنم، اما مجالى نشد. بحث ما در مباحث قطع تمام شد؛ و انشاءالله اگر زنده بوديم، سال آينده از اول مباحث ظن كه مباحث بسيار مهمى هم هست، در همين ساعت، مباحث را شروع خواهيم کرد.

برچسب ها :

امارات قطع علم اجمالی کفایت امتثال اجمالی در تعبدیات کفایت امتثال اجمالی در فرض امکان امتثال تفصیلی استلزام تکرار در احتیاط در فرض امکان امتثال تفصیلی لزوم تحقق امتثال از روی بعث یقینی امتثال احتمالی در طول امتثال تفصیلی خلط امتثال اجمالی با امتثال احتمالی عدم انفکاک بین اصل تکلیف با متعلق تکلیف امکان احتیاط در علم اجمالی در فرض امکان امتثال تفصیلی مطلقا

امارات _قطع

امارات _قطع

دليل مرحوم نائيني بر کافي نبودن احتياط در جائي که مستلزم تکرار بوده و امتثال تفصيلي نيز ممکن است

اشکالات مرحوم آقاي خوئي بر دليل مرحوم نائيني

نتيجه بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .