در بحث روایاتی که برای بطلان فضولی به آن استدلال شده ولو اینکه ما روایاتی که مرحوم شیخ (اعلی الله مقامه الشریف) بیان کرده بودند را عرض کردیم و جوابش را ذکر کردیم؛ اما یک سری روایات را صاحب حدائق به آن استدلال کرده و دیدیم این هم لازم است که این روایات را هم مطرح کنیم.

صاحب حدائق از کسانی است که قائل به بطلان بیع فضولی است و نسبت به این روایات - به قول امروزی‌ها - خیلی مانور داده و ادعایش این است که هر کسی با این روایات در فقه برخورد کند حتماً باید قائل به بطلان بیع فضولی شود؛ و از آن طرف ادعا می‌کند کسانی که بیع فضولی را صحیح می‌دانند بر این روایات اطلاع پیدا نکردند، لذا مناسب دیدم این روایات را هم ملاحظه کنیم و بعد وارد بحث اجماع و عقل شویم.

دیدگاه صاحب حدائق در رابطه با این روایات

این روایات در وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 333 ابواب عقد البیع باب اول آمده است. البته اصل آن در تهذیب، من لا یحضره الفقیه و کافی شریف ذکر شده است.

خود صاحب حدائق می‌گوید این روایات دلالت دارد بر دو عنوان تکلیفی و وضعی. یعنی اگر کسی مالی را در اثر خیانت به دست آورده، مثلا کسی را فریب داد یا به او گفته من از تو پول می‌خواهم ولی واقعاً نمی‌خواسته، خلاصه اینکه رفت کاری کرد و او باورش شد و پول را گرفت، این سرقت نیست بلکه خیانت است. اگر کسی پولی را از راه خیانت به دست بیاورد یا از راه سرقت به دست بیاورد این روایات دلالت دارد هم بر حکم تکلیفی عدم جواز الشراء و هم بر حکم وضعی بطلان، این مدعای صاحب حدائق است.

صاحب حدائق در جلد 18 صفحه 376 روایات را که می‌آورد می‌گوید:^[1] «و هذه جملةٌ من الاخبار واضحة الظهور کالنور علی الطور»، این اخبار واضحة الظهور است مانند نور بر قله‌ی طور است. ظهور در دو مطلب دارد، اول: «فی عدم جواز البیع الفضولی» یعنی حکم تکلیفی‌اش. دوم: «و عدم صحّته».

سپس ایشان در ادامه می‌فرمایند: «ولو کان ما یدّعونه من صحّة بیع الفضولی و تصرّفه بالدفع و القبض صحیحا» می‌فرماید اگر ادعایی که مشهور دارند که بیع فضولی صحیح است و تصرف فضولی به دفع و قبض هم صحیح است و «إنما تتوقف علی الاجازة» فقط نیاز به اجازه دارد «لصرّح به بعض الاخبار أو أشیر إلیه»، لااقل بعضی از روایات باید تصریح به این معنا می‌کردند یا اشاره می‌شد.

«و لأجابوا بالصحة و إن کان اللزوم موقوفاً علی الاجازة فی بعض هذه الاخبار إن لم یکن فی کلّها»، می‌فرماید در بعضی از این اخبار ما قبول داریم لزوم متوقف بر اجازه شده، «مع أنّه لا أثر فیها لذلک ولو بالاشارة فضلاً عن صریح العبارة»، یعنی در هیچ روایتی در اینکه بیع فضولی با اجازه صحیح می‌شود، ما هیچ روایتی نداریم و اشاره‌ای هم وجود ندارد چه برسد به عبارت صریح.

در جای دیگر صاحب حدائق^[2] می‌گوید: «و قد نهی عن الشراء»، نهی از شراء شده حالا یک روایتی داریم که حضرت می‌فرماید سائل می‌پرسد خیانت و سرقت را می‌توانم بخرم، می‌فرماید «لا». بعد می‌گوید «و النهی دلیل التحریم»، نهی هم ظهور در حرمت دارد «و لیس ذلک إلا من حیث إنّ المبیع غیر صالحٍ للنقل»، مبیعی که دزدی است قابل نقل نیست، «لکون التصرف فیه غصباً محضا و التصرف فی المقصود قبیحٌ عقلاً و نقلاً»، تصرف در این قبیح و غصب است، «و الاصحاب فی مثل ذلک یحکمون بالصحة و الوقوف علی الاجازة»، می‌فرماید یک موردی که غصب است و کسی دزدی کرده، تصرّفش تصرفی است که عقلاً و نقلاً قبیح است در حالی که فقها حکم به صحّت و وقوف بر اجازه کردند. بعد به فقها حمله می‌کند و می‌فرماید: «هل هو إلا ردٌّ بهذا الخبر» آیا این رد این خبر نیست؟!

بعد می‌فرماید: «و لکنّهم» یعنی اصحاب «معذورون من حیث عدم اطلاعهم علی هذا الاخبار»، می‌فرماید اصحاب که گفتند بیع فضولی صحیح است چون بر این روایاتی که من اطلاع پیدا کردم اصحاب اطلاع پیدا نکردند.

ولی دو مرتبه برمی‌گردد می‌گوید این اعتذاری که برایشان درست کردیم درست نیست، «إلا أنه یشکل هذا الاعتذار بالمنع من الفتوا إلا بعد تتبع الادلة من مضانّها»، کسی حق ندارد فتوا بدهد مگر اینکه ادله را از مضانّ ادله تتبع کند، «و الاخبار المذکورة فی کتب الاخبار المتداولة فی أیدیهم مسطورةٌ»، می‌توانست مراجعه کند این اخباری نبوده که اخبار مخفی باشد بلکه در کتب روایات آمده.

دو مرتبه در یک جای دیگر می‌گوید:^[3] «و بالجملة فالقول بما علیه الشیخ و اتباعه من البطلان هو المختار»، می‌گوید همانطوری که شیخ طوسی، ابن زهره (اتباع شیخ طوسی) قائل به بطلان بیع فضولی‌اند من هم همین قول را دارم، «کما دلّت علیه صحاح الاخبار»، اخبار صحیحه هم همین را دلالت دارد بعد می‌گوید «علی أنّا لا نحتاج فی الابطال إلی دلیلٍ»، ما نیازی به دلیل نداریم برای ابطال، «بل المدّعی للصحة علیه الدلیل»، آنکه مدّعی صحت است باید دلیل بیاورد «کما هو القاعدة المعلومة بین العلما جیلاً بعد جیل و قد عرفت أنّ ادلتهم لا تسمع و لا تغنی من جوع.»

دیدگاه صاحب جواهر در رابطه با کلام صاحب حدائق

صاحب جواهر^[4] یک عبارتی دارد راجع به حدائق در اینجا که می‌فرماید: «اطنب فیه محدّث البحرانی»، محدث بحرانی در مضمون این روایات خیلی طول داده و در اثبات قول به بطلان بیع فضولی، «إلا أنّه لم یأت بشیء»، چیزی نیاورده «بل مقتضی جملةٍ من کلماته التی اساء الادب فیها مع مشایخه»، می‌گوید بعضی از کلماتش اسائه‌ی ادب نسبت به مشایخ خودش دارد، همین که انسان بگوید اساتید ما (اصحاب) اطلاع پیدا نکردند بر این روایات و بدون اطلاع فتوا دادند.

در ادامه صاحب جواهر مطلب بالاتری می‌گوید و آن اینکه عجیب این است صاحب حدائق علاوه بر اسائه‌ی ادب نسبت به مشایخ و اساتید خودش «لم یفهم محل النزاع»، اصلاً محل نزاع را نفهمیده! «و تخیّل أنّ القائل بالصحة یرید حصول أثرها من المالک و التملیک و جواز التصرف و غیر ذلک عدا اللزوم»، فکر کرده کسی که قائل به صحّت بیع فضولی است می‌گوید همانطوری که مالک می‌تواند تصرف کند، اخذ و قبض و تمام اینها درست است فقط لزوم در کار نیست، «فأبرق و أرعد» یک رعد و برقی کرده و بعد هم خاموش شده « ثم ترنم و غرد و ساق جملة من النصوص الدالة على خلاف ذلك مبتهجا بالعثور عليها».

بیان نکته‌ی اجتهادی

گاهی اوقات من به بعضی آقایان می‌گویم در اجتهاد کسی که می‌خواهید غور کنید و روش اجتهادی‌اش را پیدا کنید ببینید در میان ادله‌ای در یک موضوع بیشتر به کدام دلیل بها داده؟ یعنی معلوم می‌شود صاحب حدائق را آنچه که به بطلان بیع فضولی وادار کرده بیشتر همین روایاتی است که الآن می‌خواهیم بخوانیم.

حدیث اول از احادیث مورد استناد صاحب حدائق

حدیث اول^[5] باب اول حدیث مناهی است. حدیثی است که از مناهی پیامبر نقل شده است. «محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن شعیب بن واقد» شعیب بن واقد در رجال مجهول است «عن حسین بن زید» که ثقه است؛ «عن الصادق عن آبائه عن رسول الله(صلی الله علیه و آله)» حدیث مناهی فقط اشکالش همین شعیب بن واقد است، لذا این روایت ضعیف است.

امام صادق (علیه السلام) از آباءش از پیامبر (صلی الله علیه و آله) نقل می‌کند: «أنّه قال من اشتری خیانةً و هو یعلم فهو کالذی خانها»، نه اینکه شرائش متّصف به خیانت باشد، مبیعش خیانت است، یعنی اگر یک مالی از راه خیانت به دست آمده، حالا بگوییم از بیت المال یا غیر آن، اگر یک مالی از راه خیانت به دست آمده، دیگری هم می‌داند آن آدم رفته از بیت المال برداشته، می‌فرماید اگر مشتری بداند که این عنوان خیانت دارد «فهو کالذی خانها» مثل کسی است که این خیانت را ربوده و به دست آورده، این ظهور روشنی است در اینکه این باطل است.

حدیث دوم

روایت دوم^[6] حدیث ششم همین باب است که شیخ طوسی از «محمد بن علی بن محبوب» که از اصحاب اجماع است «عن العباس» که عباس بن معروف است و ثقه است «عن الحسن» که حسن بن محمد بن حضرمی نیز ثقه است از «سماعه».

البته این روایت که حدیث ششم است سماعه می‌گوید مرفوعه است. «قال سألته عن شراء الخیانة و السرقة» آیا از خیانت و سرقت، مالی که از طریق خیانت به دست آمده یا سرقت است می‌توانیم بخریم؟ «فقال إذا عرفت أنّة کذلک فلا، إلا أن یکون شیئاً اشتریته من العامل»، مگر از خود عامل این را بخری، این عامل ظهور در این دارد که عامل حکومت مراد است نه عامل در باب مضاربه و جاهای دیگر، مراد از عامل یعنی کسی که از عمّال حکومت است متصدی است. امام می‌فرماید اگر رفتی از عامل حکومت خریدی مانعی ندارد.

حدیث سوم

روایت سوم^[7] از شیخ طوسی از ابن محبوب از ابی ایوب خراز از ابی بصیر است که روایت بسیار خوبی است. «قال سألت أحدهما عن شراء الخیانة و السرقة، قال لا یجوز إلا أن یکون قد اختلط معه غیره»، مگر اینکه یک مال حلالی هم کنارش باشد، «فأما السرقة بعینها فلا»، سرقت بعینها یعنی یک مالی که معیّن مال سرقتی است خریدش جایز نیست «إلا أن یکون متاع السلطان فلا بأس بذلک»، مگر اینکه این از متاع سلطان باشد، یعنی اگر رفتید از سلطان خریدید آنجا مانعی ندارد.

شاهد این است که شراء خیانت و سرقت را امام(علیه السلام) می‌فرماید: «إذا عرفت أنه کذلک فلا»، اگر دانستی که این مال خیانت و سرقت است جایز نیست.

حدیث چهارم

حدیث بعدی حدیث جراح مدائنی^[8] است که چند تا سند دارد بعضی از سندهایش مشکل دارد این سندی که من عرض می‌کنم سند بسیار خوبی است.

کلینی از محمد بن یحیی عطار عن احمد بن محمد - که احمد بن محمد عیسی اشعری قمی است - از حسین بن سعید که همان حسین بن سعید اهوازی از جراح مدائنی – که ایشان مورد اختلاف است ولی بنا بر تحقیق ثقه است - «عن ابی عبدالله(علیه السلام) قال لا یصلح شراء السرقة و الخیانة إذا عرفت»، اگر دانستی یا دانسته شد که این مالِ خیانت است یا مال سرقت است این لا یصلح، قبلاً عرض کردیم در روایات کلمه‌ی لا ینبغی، لا یصلح در حرمت و فساد بیشتر استعمال شدند تا جواز و کراهت، لا یصلح شراء السرقة و الخیانة إذا عرفت.

حدیث پنجم

روایت بعد روایت نهم همین باب است.^[9] این روایت فقط اشکالش این است که مرسل است. «عن محمد بن یعقوب عن الحسین بن محمد» که حسین بن محمد عامر ثقه است «عن النحدی» که ثقه است از «عبدالرحمن بن ابی نجران»، این هم ثقه است، تمام رُوات ثقه است بعد می‌فرماید: «عن بعض الاصحاب عن ابی عبدالله علیه السلام قال: من اشتری سرقةً و هو یعلم فقد شرّک فی عارها و اثمها» این در ننگ و گناهش شریک شده، یعنی اینجا اصلاً تصریح به اثم و گناه شده، کسی که مال سرقتی را بخرد گناه کرده ولی عرض کردم روایت مرسله است.

حدیث ششم

آخرین روایت، روایت دوازدهم همین باب است.^[10] عبدالله بن جعفر حمیری در قرب الاسناد «عن عبدالله بن الحسن» که این عبدالله بن الحسن بن علی بن جعفر مجهول الحال است، «عن جدّه علی بن جعفر»، این علی بن جعفر عریضی است، این علی بن جعفری که در قم هست غیر از آن علی بن جعفر عریضی برادر موسی بن جعفر (علیه السلام)، قبر او در اطراف مدینه است و چند سال پیش هم وهابی‌ها رفتند آنجا را خراب کردند و بعضی از شیعه‌ها می‌گفتند جنازه هنوز تازه بوده است!

من به آقایان عرض کردم، وضع اعتقادی حوزه‌ی ما ضعیف است، ما باید در بحث امامت خیلی کار کنیم و هر چه مسئله‌ی امامت را برای خودمان لااقل، همین نسل خودمان را حداقل از جهت اعتقاد به امامت محکم نگه داریم. وهابیت شبانه‌روز دارند کار می‌کنند، هر روزی یک حرف باطل و اتهام جدید و نسبت باطلی را به شیعه می‌زنند تا شیعه را از بین ببرند. علی ایّ حال نسبت به این مسئله باید خیلی دقت داشته باشید.

علی بن جعفر عریضی در کتابی به نام مسائل علی بن جعفر که غالباً سؤالاتش را از موسی بن جعفر کرده است، می‌گوید: «سألته عن رجلٍ سرق جاریةً ثم باعها» یک جاریه‌ای را دزدید و بعد فروخت، «یحلّ فرجها لمن اشتراها» آیا کسی که می‌خرد می‌تواند از این استفاده کند؟ «قال إذا أنبأه أنّها سرقةٌ فلا یحل»، «و إن لم یعلم» به اینکه سرقت هست یا نه؟ «فلا بأس».

این روایات صاحب حدائق را خیلی مشعوف ساخته و مبتهج شده به اینکه هر کس ببیند از این روایات استفاده می‌کند که بیع فضولی باطل است.

بررسی کلام مرحوم صاحب حدائق

اولاً همانطوری که صاحب جواهر فرمود، صاحب حدائق اصلاً محل نزاع را درست متوجه نشده است.

کسانی که قائل به صحّت فضولی‌اند می‌گویند: یک بیعی، یک انشائی واقع بشود فضولةً اما هیچ کدام - حتّی این بایع فضولی - حقّ گرفتنِ ثمن را ندارد، مشتری حقّ گرفتن مبیع را ندارد. این بیع اگر بعداً اجازه به او لاحق شد می‌تواند بیع صحیحی باشد.

صاحب حدائق می‌گوید بله، آقایان قائل به صحّت فضولی می‌گویند: همه چیز آن درست است إلا لزومش و لزومش متوقف بر اجازه است، این چنین نیست. اصل صحّت متوقف بر اجازه است و ثانیاً این روایات بحث نمی‌کند در اینکه این انشاء باطل است بلکه می‌گوید اگر فضول یا مشتری بخواهد معامله‌ی ملکیّت تام کند نمی‌شود باید صبر کند مالکش اجازه بدهد اما این روایات ندارد که اصل خود معامله فضولی هم بخواهد باطل باشد.

نکته‌ی سوم اینکه تمام این روایات مسبّش در مشتری هم هست، در این روایات یک مورد نداریم که این کسی هم که می‌فروشد بیعش باطل است، تصرّفات مشتری را می‌گوید جایز نیست، قائلین به صحّت فضولی هم می‌گویند تصرفات مشتری هم صحیح نیست قبل الاجازة، لذا این روایات را هم لازم بود حتما بخوانم.

---

[1] ـ فهذه جملة من الاخبار الواضحة الظهور كالنور على الطور في عدم جواز بيع الفضولي و عدم صحته، و لو كان ما يدعونه من صحة بيع الفضولي و تصرفه بالدفع و القبض صحيحا و انما يتوقف على الإجازة، لصرح به بعض هذه الاخبار أو أشير اليه و لا جابوا- عليهم السلام- بالصحة، و ان كان اللزوم موقوفا على الإجازة، في بعض هذه الاخبار ان لم يكن في كلها، مع انه لا اثر فيها لذلك و لو بالإشارة، فضلا عن صريح العبارة. (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌18، ص: 388)
[2] ـ موثقة سماعة قال: سألته عن شراء الخيانة و السرقة. فقال: إذا عرفت انه كذلك فلا.
فقد نهى عليه السلام عن الشراء مع العلم. و النهى دليل التحريم، و ليس ذلك الا من حيث ان المبيع غير صالح للنقل، لكون التصرف فيه غضبا محضا، و التصرف في المغصوب قبيح عقلا و نقلا. و الأصحاب في مثل هذا يحكمون بالصحة و الوقوف على الإجازة، و هل هو الا رد لهذا الخبر و نحوه، و لكنهم معذورون من حيث عدم الاطلاع على هذه الاخبار، الا انه يشكل هذا الاعتذار بالمنع من الفتوى الا بعد تتبع الأدلة من مظانها، و الاخبار المذكورة في كتب الأخبار المتداولة في أيديهم مسطورة. (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌18، ص: 387‌)
[3] ـ و بالجملة فالقول بما عليه الشيخ و اتباعه من البطلان هو المختار، كما دلت عليه صحاح الاخبار، على انا لا نحتاج في الإبطال إلى دليل، بل المدعي للصحة عليه الدليل، كما هو القاعدة المعلومة بين العلماء جيلا بعد جيل، و قد عرفت ما في أدلتهم و انها لا تسمن و لا تغني من جوع كما لا يخفى. (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌18، ص: 391‌)
[4] ـ و لكن الأمر سهل بعد ما عرفت من الاتحاد في مدرك المسألة فلاحظ ما قدمناه و تأمل ذلك، فان فيه ما اشتمل على غير العقد من القبض و الإقباض و نحوها، و كيف كان فقد ظهر لك أن القول بالبطلان بمعنى سلب قابلية لفظ غير المالك و من قام مقامه عن صلاحية التأثير و إن جمع باقي الشرائط، و مرجعه إلى اعتبار مباشرة غير الفضولي في الصحة واضح الفساد، و إن حكي عن الشيخ و ابني زهرة و إدريس و الفخر و مال إليه جماعة من متأخري المتأخرين، بل أطنب فيه المحدث البحراني إلا أنه لم يأت بشي‌ء، بل مقتضى جملة من كلماته التي أساء الأدب فيها مع مشايخه أنه لم يفهم محل النزاع، و تخيل أن القائل بالصحة يريد حصول أثرها من الملك و التمليك و جواز التصرف و غير ذلك، عدا اللزوم فأبرق و أرعد ثم ترنم و غرد و ساق جملة من النصوص الدالة على خلاف ذلك مبتهجا بالعثور عليها، و الاهداء إلى الاستدلال بها، ستعرف الحال فيها. (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌22، ص: 280)
[5] ـ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللهِ ص فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ مَنِ اشْتَرَى خِيَانَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ كَالَّذِي خَانَهَا. (وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 333 م22692 ح1)
[6] ـ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ الْحَدِيثَ. (وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 90 م22055 ح 6)
[7] ـ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ. قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَأَمَّا السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَلَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ. (وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 335 م‌22695 ح4)
[8] ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ لَا يَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ وَ الْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ‌. (الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌5، ص: 228 ح4)
[9] ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ: مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا وَ إِثْمِهَا. (وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 337 م22700 ح9)
[10] ـ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ جَارِيَةً ثُمَّ بَاعَهَا- يَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اشْتَرَاهَا- قَالَ إِذَا أَنْبَأَهُمْ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَلَا يَحِلُّ- وَ إِنْ لَمْ يُعْلِمْ فَلَا بَأْسَ. (وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 338 م22703 ح12)