خلاصه مباحث گذشته

نسبت به فرمایش صاحب جواهر چون عرض کردیم نکات بسیار خوبی در این کلمات صاحب جواهر در این قسمت هست باز یک نکته‌ی دیگر لازم است بیان کنیم ولو اینکه احاله دادیم خود آقایان مراجعه کنند ولی تعرض نسبت به این نکته لازم است. نکته‌ای را از کلام ایشان بیان می‌کنیم و بعد هم نکته‌ای را از کلام مرحوم محقق بروجردی و بعد جمع‌بندی می‌کنیم نسبت به این روایت.

ادامه‌ی کلام مرحوم صاحب جواهر

صاحب جواهر^[1] در کلماتش این اشکال را مطرح می‌کند در مقابل استدلال به روایت محمد بن مسلم که اگر کسی بگوید این فقد شغل یومه اشاره دارد به همین عنوان مسیرة یومٍ و در نتیجه کلمه‌ی یوم حدّ وسط بین این صغرا و کبرا می‌باشد؛ چرا که در روایت دارد فقد شغل یومه و من شغل یومه و هو مسیرة یومٍ یجب علیه القصر، این یوم در صغرا و کبرا باید یک معنا داشته باشد و در نتیجه این روایت یعنی إذا ذهب بریداً و رجع بریداً فقد شغل یومه برگردد به همان روایت زراره که در روایت زراره هم این بود که «إنما فعل ذلک لأنّه إذا رجع بریداً کان سفره بریدین ثمانیة فراسخ».

نتیجه این است که رجوع من یومه استفاده نمی‌شود بلکه شرطیّت اصل رجوع استفاده می‌شود، یعنی همانطوری که در بریدین باید یک برید در برگشت باشد شرطیّت اصل رجوع را از این روایت محمد بن مسلم استفاده کنیم نه رجوع من یومه را.

مستشکل یا مدّعی ادعا می‌کند که این روایت وِزانش مثل روایت زراره است همانطوری که در روایت زراره دارد که روایت 14 و 15 بود که قضیه رفتن رسول خدا به ذباب، زراره می‌گوید «سألت ابا عبدالله(علیه السلام) عن التقصیر فقال بریدٌ ذاهب و بریدٌ جائی» و «کان رسول الله(صلی الله علیه و آله) إذا أتی ذباباً قصّر و ذباب علی بریدٍ و إنما فعل ذلک لأنه إذا رجع کان سفره بریدین ثمانیة فراسخ».

مستشکل می‌گوید این روایت محمد بن مسلم مدلولش همین روایت زراره است، چطور در روایت زراره برای تحقق مسافت باید اصل رجوع در کار باشد یعنی چهار فرسخ فقط رفتن کافی نیست باید قصد رجوع هم داشته باشد اما دیگر رجوعش من یومه لازم نیست، دلالت بر اصل اشتراط رجوع دارد، یعنی اشتراط اصل رجوع، نه رجوع من یومه.

جواب مرحوم صاحب جواهر

حالا ببینیم صاحب جواهر چه جوابی از این اشکال می‌دهد، ایشان در جواب می‌فرماید ما یک قاعده‌ای داریم به نام اصالة تبعیة المقدّر للملفوظ، اصالة تبعیة المحذوف للملفوظ آنچه مقدّر است تابع مذکور باید باشد در نتیجه می‌فرماید اگر ما شغل یومه را گفتیم برمی‌گرداندیم به آن روایات مسیرة یوم اینجا نمی‌توانیم بگوئیم مذکور تابع مقدّر است! همیشه المقدّر تابعٌ للمذکور، مثلا فرض کنید در مؤنث و مذکر بودنش یا در جمع و مفرد بودنش، اینها در ادبیات وجود دارد این تبعیت این مقدارش در ادبیات هست حالا ایشان این را توسعه‌ی بیشتری می‌دهد. اصالة تبعیة المقدّر للملفوظ یعنی اگر شما از این ملفوظ یک فعلیتی را استفاده کردید باید مقدّر را هم بگوئید دلالت بر فعلیت دارد. اگر از ملفوظ شغل بالفعل را اراده کردید شاغلیّـت فعلیه را، از مقدر هم باید شاغلیت فعلیه را اراده کنید.

اینجا گویا مواجه با این سؤال می‌شوند که اگر این است پس باید در ثمانیة فراسخ امتدادی هم شما رجوع من یومه را شرط بدانید، اگر می‌گوئید مقدّر تابع مذکور است در مذکور فقد شغل یومه از آن رجوع من یومه را استفاده می‌کنید، پس در مقدّر هم همین را بگوئید در حالی که در مقدّر می‌گوئید آنجایی که کسی مسیرة یومٍ رفت این رجوع من یومه لازم نیست. سؤال این است که چرا فرق گذاشته می‌شود؟

ایشان می‌فرماید مقدّر تابع ملفوظ می‌باشد لکن دو جهت وجود دارد که سبب می‌شود که بین این دو تا فرق بگذاریم. یک جهت اختلاف ادله است؛ ما در ثمانیة فراسخ امتدادی دلیل خاص داریم که رجوع من یومه در آن شرط نیست ولی در اینجا دلیل داریم که رجوع من یومه شرط هست پس این اختلاف ادله سبب می‌شود که ما بین اینها فرق بگذاریم اما می‌فرمایند یک جهت دومی هم وجود دارد غیر از مسئله اختلاف ادله.

می‌فرمایند در ثمانیة فراسخ امتدادی، سفر به خود همان امتداد محقق می‌شود یعنی برای تحقق سفر می‌گوئیم کسی که هشت فرسخ امتدادی را رفت این بهذا یتحقق السفر، دیگر برای تحقق عنوان سفر نیازی نداریم به اینکه بگوئیم شارع بگوید باید شرط رجوع به بلد هم باشد، نه! نه اصل رجوع لازم است نه رجوع من یومه لازم است، سفر با همین هشت فرسخ امتدادی محقق می‌شود.

اما در مسافت تلفیقیه، مسافت تلفیقیه بالأخره از نظر مسافت یک برید بیشتر نیست، اینکه شارع گفته اگر بخواهد قصر کند باید رجوع من یومه داشته باشد در مسافت تلفیقیه، این برای تحقق عنوان سفر است یعنی اگر کسی امروز چهار فرسخ رفت و آنجا هفت هشت روز ماند و بعد از این مدت می‌خواهد چهار فرسخ برگردد، عنوان سفر محقق نمی‌شود.

باز اشاره می‌کنند می‌گویند کدام سفر را می‌گوئیم؟ آن سفری که شارع لحکمة المشقة آن را موجب برای قصر قرار داده، در هشت فرسخ امتدادی، هشت فرسخ آمده، حکمت قصر محقق شده اما در برید اگر بگوئیم به همین برید ولو رجوع من یومه نداشته باشد، نه عنوان سفر محقق می‌شود و نه حکمت سفر که مسئله‌ی مشقّت باشد. کِی عنوان سفر محقق می‌شود؟ اگر همان روز برگردد، اگر همان روز این برید را بخواهد برگردد این هم عنوان سفر را دارد و هم حکمت محقق می‌شود، بعد یک نتیجه می‌گیرند.

می‌فرمایند نتیجه این است که فقد شغل یومه که یوم در مسافت تلفیقی آمده با مسیرة یومٍ که یوم در مسافت امتدادی آمده بین این دو تا یوم اصلاً فرق است، اینکه شما مدعی یا مستشکل گفتید اینها حدّ وسط بین صغرا و کبرا است و حدّ وسط باید یک معنا داشته باشد، نه! یوم در اینجا (یعنی در مسافت تلفیقی) با یوم در مسافت امتدادی بین‌شان فرق است. چه فرقی وجود دارد؟

می‌فرماید یوم در مسافت تلفیقی، یومی است که مقصد داخل در مقصود است، در معنای یوم است، می‌گوید فقد شغل یومه یعنی چون مقصد داخل در معناست اما در مسافت امتدادی مقصد داخل در معنا نیست. در مسافت تلفیقیه مقصد مورد توجه هست اصالتاً، این چهار فرسخ می‌رود، یک کاری در آن مقصد دارد انجام می‌دهد و برمی‌گردد اما در امتدادی نه! به تعبیر ما مقصد مقصود بالذات در قصر نماز نیست، بعبارةٍ اُخری در مسافت تلفیقیه مقصد در اثناء است به تعبیر ایشان و در معنای مراد داخل است، می‌گوید معنای مراد چیست؟

می‌گویند یوم در تلفیقی یعنی یومٌ یسع الذهاب إلی المقصد، یوم تلفیقی یعنی یومی که شامل ذهاب به مقصد می‌شود و العود منه الی البلد و اکملت فیه مقداراً یفی بالغرض الذی سافر لأجله، آن غرضی که در این مقصد دارد رفته تا چهار فرسخی یک کاری انجام بدهد و برگردد این مقدار را می‌رود تا اینکه آن کارش را انجام بدهد اما یوم در مسافت امتدادی اصلاً داخل در معنا نیست در مسافت امتدادی تمام ملاک قطع این مسافت است یعنی پیمودن این مسافت، این تمام الملاک است. مقصد در آن تخلّل پیدا نمی‌کند.

فهمیدن روایات جواهر و فهمیدن آن، اگر کسی بفهمد واقعاً در اجتهادش نباید تردید کرد. می‌گوئیم صاحب جواهر یک فرقی بین یوم در مسافت تلفیقی و یوم در مسافت امتدادی گذاشت و فرقش هم همین بود که می‌گوید یوم در مسافت تلفیقی، مقصد داخل در معنای یوم است، معنایی که شارع اراده کرده است. شارع می‌گوید شغل یومه یعنی یومی که بروی سر مقصد کارت را بکنی و برگردی، پس رجوع من یومه در آن دخالت دارد. اما در مسیرة یومٍ دیگر مقصد مطلوب شارع نیست می‌گوید هشت فرسخ که رفتی برای قصر نماز کافی است.

در ادامه صاحب جواهر برای فرق بین این دو مؤیدی می‌آورند و می‌فرمایند: مؤیدش این است که در شغل یومه فقها نیامدند بگویند به سیر متعارف یا شغل متعارف یا یوم متعارف. اما در مسیرة یومٍ تصریح کردند نصوص تصریح دارد که سیر متعارف یعنی سیر جمّال و اِبِل مراد است، اعتدال در سیر در آن ملاک است، در مسیرة یومٍ اعتدال در سیر در آن مطرح است اما در شغل یومه دیگر بحث اعتدال در یوم و اعتدال در سیر و ... مطرح نیست.

بعد یک دلیل دیگری در انتها می‌آورند که این یوم در شغل یومه با یوم در مسیرة یومٍ باید دو تا باشد؛ تا اینجا این وجوهی که آمدند ذکر کردند یا مؤیّدی ذکر کردند، اینها عنوان ظنی را دارد و اصلاً قابل اعتماد نیست. حالا می‌خواهند دلیل بیاورند از راه عکس مسئله استفاده می‌کنند و می‌فرمایند اگر یوم در شغل یومه با یوم در مسیرة یومٍ یکی شد «لانطبق علی اصل المسیر» باید یوم در شغل یومه ملاک خود سیر و مسیر باشد، حالا یک سری امور بین مسافت تلفیقی و امتدادی مشترک است، در مسیر ممکن است دو دقیقه بنشیند، پنج دقیقه چایی بخورد، آب بخورد، اینها مشترک بین النوعین است ولی اگر گفتیم این روایت محمد بن مسلم شغل یومه، این با یوم در مسیرة یومٍ یکی است، باید بگوئیم یعنی مقصود اصل مسیر است، بگوئیم اگر مقصود اصل مسیر باشد چه اشکالی دارد؟ می‌فرماید « و خرج عنه المكث في المقصد مع أنه داخل فيه قطعا»، مکث در مقصد نباید در این یوم داخل باشد در حالی که مسلم در این تلفیقی مورد مسافت تلفیقی جایی است که مکث در مقصد وجود دارد، آن وقت می‌فرمایند «فاللازم ارادة أحد الامرین» یکی از این دو را باید اراده کنیم، یا اگر بگوئیم بخواهید این یوم بر اصل مسیر منطبق باشد، بگوئیم این یوم ولو شامل شب هم بشود یک معنای اعمی دارد، فقد شغل یومه یعنی یوم و لیلش، إرادة ما یتناول اللیل من الیوم این یک، یا باید بیائیم دست از آن اعتدال و شرطیت اعتدال برداریم که همه اصحاب آن را معتبر می‌دانند در مسیرة یومٍ، ما غیر از این دو راه می‌فرمایند راهی نداریم.

اگر کسی این سؤال را مطرح کرد که چه عیبی دارد یوم در شغل یومه را با یوم در مسیرة یومٍ یکی بگیریم، ایشان می‌گوید اگر یکی شد شغل یومه اولاً نباید بگوئیم مراد از یوم، یوم در مقابل لیل است، چرا؟ چون می‌گوئیم مراد اصل مسیر است، مراد اصل مسیر است همانطوری که در مسیرة یومٍ می‌گوئیم اگر کسی شب تا صبح هم به اندازه مسیرة یومٍ آمد نمازش قصر است، اینجا هم باید این را بگوئیم در حالی که این خلاف ظاهر روایت است، یوم در مقابل لیل است.

یا باید این را بگوئیم، یا اینکه بگوئیم این اعتدالی که در مسیرة یومٍ شرط است اینجا دست از اشتراط و شرطیّتش برداریم بگوئیم ملاک اصل سیر است ولو به نحو غیر اعتدالی، آن وقت بعد می‌فرمایند ما چه احتمال اول را بگوئیم و چه احتمال دوم را بگوئیم بین مسافت تلفیقی و مسافت امتدادی بالأخره باید فرق بگذاریم، بگوئیم در مسافت تلفیقی اعتدال اعتبار ندارد اما در مسافت امتدادی مسیرة یومٍ اعتدال در آن معتبر است.

و بعد می‌فرمایند نتیجه‌ای که می‌گیریم این می‌شود که بگوئیم ما وقتی روایات را دقت می‌کنیم شغل یومه خودش یک ملاک مستقلی دارد، مسیرة یومٍ یک ملاک دیگری دارد، برای اینکه گرفتار این اشکال‌ها نشویم چاره‌ای غیر از این نداریم که بگوئیم فقد شغل یومه یک ملاکی است و مسیرة یوم یک ملاک دیگری است، نه او به این برمی‌گردد و نه این به آن برمی‌گردد این خلاصه‌ی جوابی که صاحب جواهر می‌دهد از این اعتراض.

خلاصه‌ی کلام مرحوم صاحب جواهر

اعتراض این بود این یوم در شغل یومه با یوم در مسیرة یومٍ یکی است؟ همانطوری که در مسیرة یومٍ اشتراط اصل رجوع است در اینجا هم می‌گوئیم اشتراط اصل رجوع است دیگر رجوع من یومه لازم نیست صاحب جواهر شروع کرد از این قاعده‌ی تبعیت مقدّر للمذکور، تا اینجا رساند به عنوان جواب این اشکال، ولو اینکه بعداً صاحب جواهر خودش می‌گوید نه، متبادر همین حرف معترض است که این شغل یومه همان مسیرة یومٍ است که دیروز اشاره کردیم.

بررسی کلام صاحب جواهر

حالا ببینید مقصود ما این نکاتی بود که در این جواب صاحب جواهر است؛ اولاً ما چنین قاعده‌ای نداریم تبعیت المقدر للملفوظ. صاحب جواهر دلیلی برایش اقامه نکرده در ادبیات هم من در ذهنم هست یک چیزی که المقدر کالملفوظ می‌گویند و تابع ملفوظ هم می‌گویند! حالا در مذکر و مؤنث بودن، جمع و مفرد بودن، از حیث جهات دیگر ادبی. ولی در این امور المقدّر کالملفوظ ما نداریم چنین قاعده‌ای نداریم و نمی‌دانیم صاحب جواهر این قاعده را از کجا آورده؟

نکته دوم این است که برخی از این مطالبی که در جواب ایشان آمد بیان کرد که یوم در مسافت تلفیقی مقصد در اثناء است اما یوم در مسیرة یومٍ مقصد در اثناء نیست! اینها یک امور ظنّی است، چه زمانی می‌تواند برای ما فارق باشد؟ اگر ما بخواهیم بین مسافت تلفیقی و مسافت امتدادی به جهت وجود ادله فرق بگذاریم عیبی ندارد امکانش هم وجود دارد بگوئیم ادله می‌گوید در مسافت امتدادی رجوع من یومه شرط نیست، در مسافت تلفیقی شرط هست ولی با قطع نظر ما بگوئیم یوم در اینجا مقصد در آن هست و آنجا مقصد ندارد اینها یک چیزهای ظنّی و استحسانی و چیزهایی است که هیچ نمی‌شود بر آن اعتماد کرد! لذا این مطالبی که ایشان اینجا فرموده را به هیچ وجه نمی‌توانیم اعتماد کنیم.

کلام مرحوم بروجردی

یک مطلبی هم در کلمات مرحوم آقای بروجردی^[2] وجود دارد، آنجا هم به عنوان یک اشکال مطرح شده، اشکال این است که بین سیر و سفر فرق است.

صاحب جواهر فرمود فرق بین امتدادی و تلفیقی را این بگیریم که در مسافت امتدادی به صرف هشت فرسخ سفر محقق است اما در تلفیقی تا آن روز برنگردد سفر محقق نیست،‌این هم حرف درستی نیست. اگر امروز چهار فرسخ رفت و فردا بخواهد برگردد کسی نمی‌گوید سفر محقق شد؟ اما آن نکته‌ای که در کلمات مرحوم آقای بروجردی است؛ ایشان در مقابل این اشکال، اشکال چیست؟

مستشکل می‌گوید ما از این روایت محمد بن مسلم شرطیّت رجوع من یومه را برای سیر استفاده نمی‌کنیم اما برای سفر استفاده می‌کنیم، سفر اعم از سیر است یک کسی که سفر می‌کند این الآن حرکت می‌کند مادامی که حرکت می‌کند به آن سیر می‌گویند، اگر در جایی اتراق کرد دو سه ساعت، الآن سیر ندارد، آن وقوفاتی که متخلّله است الآن دیگر سیری نیست، اما جزء سفر است. خلاصه اینکه سفر بر سیر و توقف‌ها همه‌ی اینها را شامل می‌شود.

آن وقت مستشکل می‌گوید ما از این فقد شغل یومه قبول داریم که نمی‌شود استفاده کرد که باید سیر بالفعل باشد اما باید سفر بالفعل باشد، بعد می‌گوید اگر کسی امروز چهار فرسخ رفت فردا برگشت این سفرش بالفعل نیست و فعلیت ندارد، از این روایت استفاده می‌کنیم باید در آن روز سفر باشد، فقد شغل یومه را معنا می‌کنیم که فقد سافر بالفعل فی هذا الیوم، اگر امروز رفت و فردا برگشت فی هذا الیوم سافر بالفعل نیست.

مستشکل در ادامه اشکال می‌گوید اگر کسی می‌خواهد هشت فرسخ برود منتها این هشت فرسخ را در دو روز می‌رود، الآن تا چهار فرسخی می‌رود و شب را می‌ماند، فردا دوباره چهار فرسخ دیگر می‌رود، مستشکل می‌گوید این هر دو روزش سفر است اما اگر امروز بخواهد چهار فرسخ برود، فردا چهار فرسخ برگردد اصلاً سفر امروز و فردا محقق نمی‌شود و ما از روایت محمد بن مسلم استفاده می‌کنیم که سفر باید شاغل یوم باشد، بالفعل باید در امروز عنوان سفر برایش صدق کند.

بعد خود مرحوم بروجردی در جواب می‌فرمایند اولاً این روایت فقد شغل یومه کاری به خود سیر خارجی و سفر ندارد، کار به مقدارش دارد، یعنی مقدار شغل یوم، بین شغل یوم و مقدار آن فرق است یعنی ما باید یک مقداری را در تقدیر بگیریم، إذا ذهب بریداً و رجع بریداً فقد سافر بمقدار شغل یومه این اولاً که اینجا بحث مقدار است.

ثانیاً ایشان می‌گوید این چه حرفی است که شما می‌زنید، کسی که می‌خواهد هشت فرسخ برود امروز چهار فرسخ می‌رود و شب می‌ماند، فردا چهار فرسخ دیگر را می‌رود شما می‌گوئید هر دو روز سفر است، اما اگر امروز چهار فرسخ رفت و شب ماند و فردا بخواهد چهار فرسخ برگردد می‌گوئید سفر نیست؟ هر دو روزش سفر است.

بعد از این مطلب ایشان می‌فرماید لکن الانصاف این است که این حدیث ظهور در اعتبار شاغلیّت یوم برای سیر دارد، می‌فرمایند انصاف این است می‌گویند از حدیث دو چیز فهمیده می‌شود؛ یکی اعتبار اصل سیر و دوم شاغلیت یوم بالفعل، إذا ذهب بریداً و رجع بریداً فقد شغل یومه می‌فرمایند اینطور نیست که بگوئیم سفر باید شاغل یوم باشد، سیر باید شاغل یوم باشد، آن وقت اگر بخواهیم بگوئیم سیر شاغل یوم است باید چهار فرسخ که رفت همان روز چهار فرسخ را برگردد تا سیر شاغل یوم باشد.

بررسی کلام مرحوم بروجردی

جوابی که ما می‌خواهیم از مرحوم آقای بروجردی بدهیم و آن مستشکلی که آمده این اشکال را کرده؛ اولاً تفکیک بین سیر و سفر یک امر عرفی نیست، بگوئیم ما یک عنوان سفر داریم و یک عنوان سیر داریم و ثانیاً در هیچ روایتی ایماء و اشاره‌ای به وجود فرق بین این دو تا در نزد شارع گذاشته نشده، می‌گوئیم شارع بین سیر و سفر می‌خواهد فرق بگذارد و ثالثاً همان حرفی که خودتان فرمودید اصلاً اینجا کلمه‌ی مقدار در تقدیر است و شاهدش هم این است که می‌فرماید إذا ذهب بریداً و رجع بریداً فهذا بمقدار شغل یومه، یعنی خود شغل یوم اصلاً موضوعیت ندارد، مقدارش موضوعیت دارد، اگر مقدارش موضوعیت داشت می‌توانیم بگوئیم امروز رفت چهار فرسخ و فردا برگشت، این مسئله برای قصر کفایت می‌کند.

جمع بندی بحث

اینها نکات مهمی بود که در فقه الحدیث این روایت بود؛ جمع‌بندی ما این است که اولاً شرطیت را قبول نکردیم گفتیم ولو ادوات شرط هست اصلاً نباید بحثی راجع به شرطیت کرد. پس حضرت می‌خواهد بفرماید این إذا ذهب بریداً و رجع بریداً فقد شغل یومه دارد این را به عنوان یک مصداق و فرد برای ملاکی که قبلاً در روایات دیگر بیان شده حضرت ذکر می‌کند یعنی شغل یومه یک ملاک علی حدّه نیست، مسلّم همان که صاحب جواهر دیروز فرمود و ما هم قبول کردیم متبادر از آن مسیرة یومٍ است.

مرحوم آقای بروجردی فرمودند این رجم بالغیب است، ما عرض کردیم تبادر و تبادر که رجم بالغیب نیست، آنچه متبادر است همان مسیرة یومٍ است و می‌خواهد بگوید این مصداق آن است، اگر مصداق مسیرة یومٍ شد و در روایات دیگر هم مسیرة یومٍ را بُرده در ثمانیة فراسخ، در روایت معتبر داریم که مسیرة یومٍ و هی بریدان و هما ثمانیة فراسخ، اصلاً روایتی که در سال گذشته ما خیلی رویش تکیه می‌کردیم این روایت را ان‌شاءالله در جلسه بعد می‌خوانیم در باب اول حدیث هشتم از همین صلاة مسافر.

در حدیث هشتم که صاحب وسائل همه روایت را هم نیاورده، «سألته عن المسافر فی کم یقصر الصلاة فقال فی مسیرة یومٍ و ذلک بریدان و هما ثمانیة فراسخ»، سال گذشته عرض کردم این روایت را بیشتر مدّ نظر بگیرید اگر در یک جلسه‌ی علمی گفتند باید از وقتی می‌خواهی بروی به اندازه‌ی مسیرة یومٍ حرکت کنی اگر شما پنج دقیقه بعد رسیدی ثمانیة فراسخ به درد نمی‌خورد این روایت، مسیرة یومٍ را به بریدان برمی‌گرداند بریدان را به ثمانیة‌ فراسخ برمی‌گرداند یعنی ملاک اصلی ثمانیة فراسخ است، ضابطه فقط ثمانیة فراسخ است.

در این روایت شغل یومه اشاره دارد به مسیرة یومٍ، یک. مسیرة یومٍ بر حسب این روایت هشتم باب اول به ثمانیة فراسخ برمی‌گردد، دو. اصلاً دیگر مجالی نیست ما بحث کنیم این یوم همان یوم است، یا غیر از آن یوم است. اصلاً دیگر مجال نیست بحث کنیم که این شغل فعلی است یا شغل تقدیری؟ می‌گوئیم فقد شغل یومه یعنی فقد سافر ثمانیة فراسخ، ملاک همان ثمانیة فراسخ است و چون می‌گوید این فردی از ثمانیة فراسخ است آن اشکالی که قبلاً راجع به حکومت می‌کردیم اینجا نمی‌آید، این بالاتر از حکومت است این فرد آن است یعنی خود آن اسـت، همانطور که در ثمانیة فراسخ رجوع من یومه شرط نیست در اینجا هم رجوع من یومه شرط نیست با این بیان ما دیگر مجالی نیست برای اینکه برخی از فقها روایت صحیحه محمد بن مسلم را ظهورش را در رجوع من یومه پذیرفته‌اند اما گفته‌اند این روایت تاب مقاومت با اخبار عرفه ندارد، اصلاً مجالی برای این باقی نمی‌ماند این اصلاً از موارد روایت ثمانیة فراسخ است با این توضیحی که عرض کردیم. ان‌شاءالله بحث بعدی‌مان روز شنبه است.

[1] ـ و دعوى أن الفرض رفع استبعاد السائل للقصر في البريد و إزالة تعجبه منه بأنه راجع إلى مسير اليوم المعلوم إيجابه للقصر بالنصوص السابقة من غير اعتبار الشغل بالفعل فيه، فيكون قوله (عليه السلام) هذا صغرى قياس كبراه مطوية لا يعتبر فيها الشغل بالفعل قطعا فتوى و نصا، فالصغرى كذلك أيضا، ضرورة وجوب اتحاد الوسط في المقدمتين، و يكون المقصود منه المقصود مما في صحيح زرارة المتقدم «إنما فعل ذلك لأنه إذا رجع بريدا كان سفره بريدين ثمانية فراسخ» من إرادة مجرد اشتراط الرجوع بريدا ليرجع بسببه إلى الحدود المعروفة المقررة للمسافة، فيجب القصر حينئذ في التشاغل في الفعل و غيره، و لا مدخلية للفعلية في العلية.
يدفعها أصالة تبعية المقدر للموجود، و المحذوف للملفوظ، و إذا كان ظاهرا في الشغل الفعلي وجب تقدير الكبرى كذلك، و لا ضير فيه، إذ أقصاه اعتبار الفعلية في المسافة التلفيقية، و هو المقصود، نعم هو غير معتبر في المسافة الابتدائية أي الذهابية لإطلاق أدلتها التي لا تشمل التلفيقية على الظاهر من موردها كما أشرنا إليه سابقا، و لا يلزم من عدم اعتباره هناك عدمه هنا، لجواز اختلافهما في الحكم، و بطلان استبعاد الفرق إذا اقتضته الأدلة، مع إمكان الفرق بظهور تحقق السفر في الامتدادية بنفسها، فلا يحتاج إلى اشتراط أمر زائد، بخلاف الملفقة فإن المسافة فيها حقيقة هي البريد، فاعتبر معه شغل اليوم بالفعل ليتصل المسير و يتبين السفر و تظهر فيه المشقة التي هي علة القصر، فاليوم في الموثق غيره في تلك النصوص المقدرة للمسافة الامتدادية، كما يؤيده أيضا وقوع المقصد هنا في أثنائه و دخوله في المعنى المراد منه، فهو عبارة عن يوم يسع الذهاب إلى المقصد و العود منه إلى البلد و المكث فيه مقدارا يفي بالغرض الذي سافر لأجله، و هو قدر معتد به من الزمان غالبا و إن اختلف طولا و قصرا بحسب اختلاف الأغراض و المطالب، و لا ريب في أن هذا اليوم غير المعتبر في المسافة الامتدادية المقصور على قطع المسافة و ما يتفق من الأمور العارضة كالأكل و الشرب و نحوهما من دون تخلل مقصد في البين، بل قد عرفت أنه قدرته النصوص بسير الجمال و الإبل و القطار، و منه استفاد الأصحاب اعتبار اعتدال السير فيه و اعتدال النهار لينطبق على التحديد بالبريدين و الفراسخ.
و لو كان اليوم في السفر الملفق موكولا إلى ذلك لانطبق على أصل المسير و ما يحصل معه من الأمور المشتركة بين النوعين، و خرج عنه المكث في المقصد مع أنه داخل فيه قطعا، فاللازم أحد الأمرين: إرادة ما يتناول الليل من اليوم فيه، أو ترك الاعتدال المأخوذ هناك، و على التقديرين فالاختلاف حاصل بين الموضعين، فلا يكون أحدهما تابعا للآخر موكولا اليه، بل يكون كل منهما أصلا برأسه و مستقلا في محله، فلا إشارة في نصوص بياض اليوم و نحوه إلى ما نحن فيه كالعكس، بل تلك بالامتدادية و هذه بالتلفيقية، هذا. (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 218)
[2] ـ فإنّه يقال: مضافا إلى أنّ المعتبر في القصر مقدار مسيرة اليوم أعني الثمانية فراسخ لا شاغلية السفر ليومه و إن لم يكن بهذا المقدار، إنّ هذا الملاك حاصل في التلفيقي أيضا و إن لم يرجع ليومه، إذ لو لم يرجع و بقي في المقصد ليلة شغل سفره يومين فحصل شغل اليوم بطريق أولى. هذا.
و لكن الإنصاف أنّ ظاهر الحديث كون الاعتبار بالسير، و كون المعتبر شاغليته لليوم فعلا، فيجب أن يؤخذ بظاهره و يراد بالشاغل في الكبرى المطوية أيضا ذلك، إذ المقدر تابع للمذكور، و لا نسلّم كون كلامه عليه السلام ناظرا إلى مسيرة اليوم الواردة في بعض أخبار الثمانية، و إن أصرّ عليه في الجواهر و المصباح، إذ مضافا إلى أن هذا القول رجم بالغيب يرد عليه أنّ المراد بمسيرة اليوم المذكورة في تلك الأخبار أمارة للبريدين هو مقدار سير القوافل و الأثقال المتعارفة لا سير هذا المسافر الخاص، و الأمر فيما نحن فيه بالعكس، حيث إنّ إضافة كلمة اليوم إلى ضمير الشخص تدلّ على أنّ المعتبر في المقام شغل يوم هذا الشخص لا مقدار سير القوافل و الأثقال المتعارفة. (البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص: 130)