احتمال اشتباه نوشتاری در روایت سماعه

روایتی که در جلسه گذشته خواندیم ملاحظه فرمودید این روایت سماعه را که از جهت دلالت احتمالاتی در این روایت داده شد ولی هر کدام از این احتمالات خودش دچار اشکالاتی هست. آنچه به ذهن می‌رسد این است که در روایت دارد «أو قریةٍ له تکون مسیرة یومٍ»، به نظرم می‌رسد که کلمه‌ی «له»، «لا» بوده است و عبارت از این قرار است: «أو قریةٍ لا تکون مسیرة یومٍ» و این «یبیت إلی أهله» هم به این معناست که این برمی‌گردد و بیتوته‌ی به اهل می‌کند.

اگر ما این احتمال را بدهیم روایت یک معنای روشنی پیدا می‌کند و واضح می‌شود این کلمه‌ی «له» با «لا» خیلی نزدیک به هم است، این لا تکون است و إلا أو قریةٍ له اصلاً معنا ندارد و خودش ثقالتی هم اینجا وجود دارد که بگوئیم أو قریةٍ له تکون مسیرة یومٍ، باید باشد أو قریة لا تکون مسیرة یومٍ و چون مسیرة یومٍ نیست این یبیت إلی أهله، یک چیزی است که خیلی هم متعارف است، امام می‌فرمایند اگر کسی رفت چنین جایی مسیرة یومٍ نبود و برگشت پیش اهلش، نمازش را قصر نمی‌کند و روزه‌اش را هم افطار نمی‌کند.

آنچه از مرحوم وحید بهبهانی نقل کردیم که بگوئیم این یبیت إلی أهله و این قریه وطن این شخص هست بعد اشکال پیش می‌آید، باید در طریق نماز قصر بشود، تفکیک بین طریق و وطن پیش می‌آید.

یک اشکال دیگری که بر این کلام مرحوم وحید (قدس سره) وجود دارد این است که اگر آن قریه وطن باشد به مجرّد وصول به وطن سفر انقطاع پیدا می‌کند و دیگر یبیت لازم ندارد.

اینکه بالأخره برخی می‌گویند ما بگوئیم این روایت مسافت تلفیقیه هست اما بالأخره قریه وطن این شخص بوده، قریةٍ له تکون مسیرة یومٍ یبیت إلی أهله بگوئیم این قریه وطن بوده و این در اثناء سفر به وطن برخورد کرده، رسیدن به وطن هم قاطع سفر است و این موجب می‌شود که نماز را تمام بخواند و روزه را هم بگیرد، عرض کردم اشکالش این است ولو مرحوم وحید بهبهانی دارد، جمع دیگری هم از مرحوم وحید تبعیت کردند که ما این یبیت إلی أهله را بگوئیم در همان قریه بیتوته می‌کند و آن قریه وطنش هست، این اشکالش این است که کلمه‌ی یبیت چه خصوصیتی دارد؟ چون در مورد وطن به مجرّد وصول به وطن قاطع سفر می‌شود، این تعبیر می‌رساند به اینکه اینجا بحثی که آن قریه بخواهد وطن این شخص باشد این حرف‌ها مطرح نیست.

بین «له» و «لا» خیلی شباهت است، اولاً خود اینکه بخواهیم بگوئیم إلا قریةٍ له تکون این خیلی ثقیل است باید باشد قریةٍ لا تکون مسیرة یومٍ که خیلی روان می‌شود، وقتی مسیرة یومٍ هم نباشد طبیعی است که یبیت إلی أهله، اصلاً یبیت إلی أهله قیدی برای حکم و موضوع نیست توضیح بر این است که این سفر کوتاهی دارد در این سفر کوتاه که مسیرة یومٍ نیست و یبیت إلی أهله، برمی‌گردد به همان وطن اصلی خودش و لا یقصّر و لا یفطر، این روایت را به نظرم اینطور باید تمامش کنیم و دیگر هیچ مجالی برایش باقی نمی‌ماند که استدلال برای این مدّعای قائلین به اینکه در مسافت تلفیقیه رجوع من یومه شرط هست چیزی باقی نمی‌ماند.

بررسی روایت مرسله از حضرت علی (علیه السلام)

از دیگر روایاتی که صاحب جواهر ذکر می‌کند و قائلین به رجوع من یومه در مسافت تلفیقی به آن استدلال کردند، مرسله‌ای است که از امیرالمؤمنین(علیه السلام)^[1] نقل شده است. این مرسله را مرحوم مجلسی در بحار از کتاب شرح السنة للحسین بن مسعود نقل کرده که مال عامه است. آنجا می‌گوید: «روی عن علیٍ (علیه السلام) أنّه خرج إلی النخیله»، حضرت از کوفه خارج شدند و به نخیله تشریف بردند «فصلّی بهم الظهر رکعتین»، دو رکعت نماز خواند یعنی نمازش را شکسته خواندند، «ثم رجع من یومه»، بعد همان روز برگشتند.

بیان استدلال در اینجا چیست؟ بیان استدلال این است که اینکه راوی آمده این ثمّ رجع من یومه را ذکر کرده ظهور در این دارد که دخالت در حکم دارد.

به تعبیری که مرحوم محقق اصفهانی^[2] در صلاة مسافر دارد این ثمّ رجع من یومه غیر از این است که بگوید ثم أکل و شرب و نام، نمی‌خواهد این چیزی که اتفاق افتاده را در حکم بیاورد معلوم می‌شود که این ثمّ رجع من یومه دخالت در این قصر دارد به طوری که اگر حضرت نمی‌خواستند همان روز برگردند چه بسا نماز را تمام می‌خواندند، اینکه دو رکعت خواندند در سفر از کوفه به نخیله، این قصر و تعیّنش مربوط به آنجایی است که رجع من یومه، پس این هم یکی از روایاتی است که به آن استدلال شده برای این اشتراط در مسافت تلفیقیه.

بررسی سندی روایت

اینجا یک بحث راجع به سند این روایت است که مرسل است، در کتب عامه آمده، برای ارسالش همین که مشهور موافق با این روایت باشند کافی است البته گفتیم مراد از موافقت، موافقت استنادی است یعنی مشهور به این روایت استناد کرده باشند و الا مجرّد موافقت هیچ کس نمی‌گوید کفایت می‌کند، بگوئیم استناد به این روایت کردند.

عامی بودن هم بگوئیم اشکالی ندارد اولاً به نحو کبرا ما در خبر، ثقه بودن را شرط می‌دانیم لازم نیست راوی‌اش شیعی باشد ولی این راوی که حسین بن مسعود است مورد اتفاق بین امامیه هم هست و این راوی هم مورد اعتماد است بنابراین از این جهت هم این روایت مشکلی ندارد.

باز این جهت را هم باید ضمیمه کنیم بگوئیم اینکه ما به نحو کبرا می‌گوئیم اگر فتوای اصحاب مستند به یک روایتی شد ضعف آن روایت را جبران می‌کند یعنی ولو اینکه آن روایت در کتب عامه باشد، چون آنجا نیامدیم بگوئیم موافقت و استناد فتوای اصحاب جابر ضعف روایاتی است که در کتب امامیه است ولو اگر این روایت در کتب اهل‌سنت هم باشد این کفایت می‌کند.

و باز مطلب چهارمی وجود دارد و آن اینکه در روایات ما وارد شده آنچه عامه از نبی اکرم(صلی الله علیه و آله) و از امیرالمؤمنین(علیه السلام) و یا از ائمه(ع) نقل می‌کنند ما بر طبقش عمل کنیم، این در روایات و در ابواب صفات القاضی باب هشتم مراجعه کنید حدیث 44 از کتاب القضا، لذا سند مشکلی ندارد.

بررسی دلالی روایت

اما ببینیم آیا این روایت دلالت بر مدعا دارد یا ندارد، اولین نکته این است که آیا نخیله فاصله‌اش تا کوفه به اندازه‌ی یک برید هست یا اینکه بیرون کوفه بوده معسکر کوفه بوده و یک برید فاصله ندارد. آنچه هست این است که ثابت نیست که نخیله به اندازه‌ی یک برید باشد؛ حالا خواه معسکر بوده یا نبوده، ولی به اندازه‌ی یک برید ثابت نیست باشد.

شاهدی که آورده شده بر اینکه این معسکر کوفه است این است که وقتی اهل شام به انبار حمله کرده بودند امیرالمؤمنین خرج یوماً إلیها راجلاً پیاده به نخیله تشریف بردند و بر اهل کوفه غضب کردند، چون آنها دست روی دست گذاشته بودند و برای مقابل با اهل شام نرفتند، می‌فرماید بگوئیم اینکه امیرالمؤمنین از کوفه با حالت غضب بیرون آمدند به طرف نخیله، معلوم می‌شود که نخیله یک جای نزدیک به کوفه بوده نه اینکه چهار فرسخ فاصله داشته، نمی‌شود با چهار فرسخ فاصله حضرت غضب کرده و از کوفه بیرون آمده و این خودش مؤید این می‌شود که نخیله به اندازه یک برید نیست.

اولین اشکال دلالی این است که معلوم نیست که نخیله به اندازه یک برید باشد و احتمال دارد که معسکر و لشگر بوده. در اشکال دوم می‌گوئیم سلمنا که نخیله به اندازه‌ی یک برید بوده حالا بعضی‌ها گفتند الآن اسمش را گذاشتند ذی الکفل اینجایی که جایی است به نام ذی الکفل همان است که قدیم به او نخیله می‌گفتند و به اندازه‌ی یک برید و بیش از یک برید هم هست! علی ای حال فرض کنیم که نخیله همان ذی الکفل موجود است و یک برید فاصله دارد ولی کجای روایت دلالت دارد به اینکه رجوع من یومه به عنوان شرط است، این راوی دارد یک چیزی را حکایت می‌کند می‌گوید امیرالمؤمنین(علیه السلام) خرج، صلّی، رجع.

در فرضی که کسی رجوع من یومه دارد همه هم می‌گویند باید نماز قصر باشد و مورد اجماع است ولی اینکه بگوئیم شرطیت از آن استفاده می‌شود جزء کلام راوی است، راوی دارد حکایت می‌کند فرض کنید اگر بود که خرجت راجلاً مثلاً، این قید راجلاً داشت آیا می‌توانستیم بگوئیم این راجلاً در حکم دخالتی دارد؟ نمی‌شود چنین چیزی را گفت، پس اشکال دوم این است که سلمنا که فاصله برید باشد اما این در کلام راوی وارد شده و ما نمی‌توانیم از آن شرطیّت را استفاده کنیم.

دیدگاه صاحب جواهر در رابطه با روایت

اینجا صاحب جواهر^[3] (علیه الرحمه) یک نکته‌ای دارد و می‌گوید راوی و رُوات، این به بیانی است که من عرض می‌کنم، اگر در یک جایی راوی یک لفظی را تفسیر کرد یا آمد مراد امام معصوم(علیه السلام) را بیان کرد اینجا فهمش برای ما حجّیت دارد اما در غیر از این دو مورد حالا اگر راوی خیال کرده رجوع من یومه معتبر است فهم این برای ما اعتباری ندارد، می‌فرماید در دو جا یکی در مورد تفسیر الفاظ و دیگری تعیین مراد، راوی می‌آید لفظ زمان صدور خودش را بیان می‌کند یا مراد امام(علیه السلام) را ذکر می‌کند، در این دو مورد صاحب جواهر می‌گوید فهم راوی برای ما حجّیت دارد ولی در غیر این دو مورد حجّیت ندارد. نظیر اینکه ما در فقه می‌گوئیم فهم مشهور از یک روایتی برای ما حجّیت ندارد فهم راوی چه حجّیتی دارد؟

پس این اشکال دوم در حقیقت دو تا اشکال است؛ یکی اینکه معلوم نیست راوی این رجع من یومه را به عنوان شرط ذکر کرده باشد، معلوم نیست چنین چیزی اراده کرده باشد هذا اولاً. و ثانیاً علی فرض اینکه این راوی به عنوان شرط استفاده کرده و فهمیده، این برای ما حجّت نیست این ممکن است اشتباه کرده باشد و فقط فهم راوی در آن دو مورد حجّیت دارد.

تعلیقه استاد بر فرمایش صاحب جواهر

اینجا یک تعلیقه‌ای باید بر فرمایش صاحب جواهر بزنیم و آن اینکه چطور فهم راوی در تعیین مراد امام حجّیت دارد اما در بیان خصوصیّتی که در حکم دخالت دارد حجّیت ندارد؟ اگر قرائنی بوده از آن قرائن راوی شرطیت رجوع من یومه را استفاده کرده آن هم باید برای ما معتبر باشد بعبارةٍ اُخری بحث را اینطوری مطرح کنیم رُوات آنچه را که نقل می‌کنند به الفاظ است حجّیت دارد این روشن است، آنچه را که درک می‌کنند بالقرائن و در کلامشان می‌آورند این هم برای ما حجّیت دارد اگر راوی گفت شخصی آمد از امام(علیه السلام) سؤال کرد مثلاً این شخص اینطوری گفت و مقصودش این بود، بین این و اینکه بیاید یک شرطیتی را از قرائن استفاده کند هر دویش باید برای ما حجّیت داشته باشد یعنی نمی‌توانیم بگوئیم این استنباط راوی است! این را خوب دقت کنید من مقصودم را خوب برسانم؛ بین استنباط راوی که در یک موردی استنباطی کرده باشد مثل بقیه استنباط‌هاست، ما می‌گوییم استنباط مشهور هم حجّیت ندارد چه رسد به استنباط یک نفر.

اما بین اینکه بگوید قرائنی که آنجا بوده این خصوصیت را از قرائن فهمیدم، این استنباط نیست بلکه استظهار است، استظهار مورد قضیه است اگر راوی آمد مورد قضیه را استظهار کرد و برای ما بیان کرد این هم برای ما حجّیت دارد کما اینکه الآن بین عقلا هم این مسئله هست. اگر آمدند خبری دادند گفتند فلان مسئول فلان حرف را زد فلان مطلب را گفت فلان وعد را به مردم داد و ناقل بگوید وضع جلسه طوری بود که فقط ظهور در طلاب داشت این وعده را به طلاب داد، عقلا به این اعتماد نمی‌کنند و می‌گویند کلام آن مسئول اطلاق دارد و تو بی‌خود استظهار در طلاب می‌کنی! یا اینکه می‌گویند همین برای ما درست است، که عقلا بر همین هم اعتماد می‌کنند. اینجا آنچه راوی از قرائن استظهار می‌کند برای ما حجّیت دارد، اگر گفتیم رجوع من یومه را استظهار کرده باید برای ما حجّیت داشته باشد.

این غیر از آن بحث رجالی است که بگوئیم اگر صدوق یا نجاشی کسی را توثیق کرده با یک موثقاتی ممکن است آن ادله به دست ما برسد کافی در توثیق نباشد! این استظهار است و می‌گوید من آنجا بودم، این مسئول وقتی داشت این وعده را می‌داد، قرائنی بود بر اینکه می‌خواهد به طلاب کمک کند، اصلاً نمی‌خواست نسبت به عموم مردم این حرف را بزند بلکه استظهار می‌کند، یعنی طوریست که اگر آن قرائن هم به دست ما برسد ما همین استظهار را می‌کنیم نه اینکه استنباط کنیم.

استظهار این برای ما حجّیت دارد، عرض می‌کنم شما چرا می‌آئید آنجایی که می‌گوئید مراد امام این است، الآن در روایات داریم مثلاً راوی یک کلامی را از امام معصوم نقل می‌کند و بعد می‌گوید یعنی، این یعنی‌اش مال راوی است، تفسیرش مال راوی است، ما می‌گوئیم حجّیت دارد، این برایش روشن بوده که امام همین را اراده کرده، در اینجا هم باید همین حرف را بزنیم. اگر رجع من یومه که ظهور در دخالت دارد، خیلی روشن بگوئیم آن اشکال قبلی که عرض کردیم رجع من یومه از کجا ظهور در شرطیت دارد؟ ظهور دارد، خرج صلّی رجع، ظهور در این دارد که همه‌اش موضوعیّت دارد، اگر ظهور در این دارد، برای ما باید حجت باشد نمی‌توانیم بگوئیم فهم راوی است و آن هم استنباط راوی است و بگوئیم استنباط راوی حجّیت ندارد.

نظر استاد محترم

صاحب جواهر با این اشکالاتی که عرض کردیم می‌گوید استدلال به این روایت کما تری است و نمی‌شود به آن استدلال کرد ولی این اشکال اخیر به راحتی قابل جواب است، رجع من یومه ظهور در شرطیت دارد، مخصوصاً این اضافه‌ای که ایشان می‌فرمایند باشد که ظهور پیدا می‌کند، ما با قطع نظر از این هم استظهار کردیم این رجع من یومه ظهور در شرطیت دارد اولاً و اینکه در کلام راوی و فهم راوی است گفتیم عنوان استنباط نیست ثانیا، استظهار است و ثالثاً اصلاً بحث خیلی بالاتر از این می‌شود، راوی نه استنباط کرده و نه استظهاری، از خودش چیزی نمی‌گوید بلکه می‌گوید: خرج، صلّی، رجع.

این دارد فعل امیرالمؤمنین(علیه السلام) را برای ما حکایت می‌کند نه اینکه خودش یک استنباطی می‌کند، اصلاً در این اشکال به صاحب جواهر می‌خواهیم بگوئیم اصلاً بحث فهم راوی اینجا نیست تا شما بفرمائید فهم راوی فقط در دو جا برای ما اعتبار دارد یکی در تفسیر لفظ و دیگری تعیین مراد، نه! بلکه حکایت می‌کند فعل امیرالمؤمنین(علیه السلام) را و ظهور در این دارد که تمامش خصوصیت داشته در این مسئله قصر نماز.

[1] ـ و قال الحسين بن مسعود في شرح السنة ذهب قوم إلى إباحة القصر في السفر القصير‌؛ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى النُّخَيْلَةِ فَصَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ مِنْ يَوْمِهِ‌. (بحار الأنوار، ج‌86، ص: 15‌)
حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا جويبر عن الضحاك عن النزال أن عليا خرج إلى النخيلة فصلى بها الظهر و العصر ركعتين ركعتين ثم رجع من يومه فقال إني أعلمكم بسنة نبيكم صلى الله عليه و سلم. (الاستذكار، ابن عبد البر، ج 2 - ص 241. چاپ بیروت، دار الکتب العلمیه، 2000 م.)
[2] ـ نظرا إلى أنّه لو لا دخله في الحكم لما ذكره الراوي و إلّا لكان بمنزلة، ثمّ أكل، أو شرب، أو نام.
و هي بعد فرض كون مقصده النخيلة دون الأنبار الذي أغار عليها عساكر الشام، و مع الغض عن كونها عامية لا حجية لها، مدفوعة بأن ذكر الرجوع ليومه ليس لدخله في القصر، بل لما حكي في هذه القضيّة أنّه (عليه السلام) لمّا غضب من تخاذل أصحابه خرج ماشيا إلى النخيلة فلحقه الأشراف و قالوا: نكفيك المئونة، فرجع (عليه السلام) من يومه. (صلاة المسافر (للأصفهاني)، ص: 22‌)
[3] ـ و لا يقدح فيه الإرسال بعد الانجبار، و لا أنه من طرق العامة، إذ هو- مع أن راويه ابن مسعود منهم المعتبر في النقل بيننا كما يومي اليه الاعتماد على كتبه في التواريخ و السير- منجبر أيضا بما عرفت، و لا بأس في الموافق لفتاوى الأصحاب و لو كان من طرقهم، خصوصا إذا كان مخالفا لما عندهم، على أنه ورد الأمر «2» بما يروونه عن علي (عليه السلام)، نعم قد يخدشه أنه لم يثبت كون النخيلة على بريد من الكوفة مثلا كي يكون من المسافة التلفيقية، بل قد يشهد ما قيل من أنها معسكر الكوفة، و أنه خرج (عليه السلام) يوما إليها راجلا لما غضب على أهل الكوفة لتقاعدهم عن حرب أهل الشام بأنها كانت قريبة من المصر، فتكون الرواية مهجورة، على أنه لو سلم كون النخيلة على بريد فصاعدا من الكوفة- كما يومي اليه بعض الأمارات التي ليس هنا محل ذكرها، إذ هي و إن كانت معسكرها لكنه لا بأس ببعدها عنها لعظم المصر، بل الظاهر من ملاحظة بعض الأخبار و غيرها أن النخيلة هي المسماة الآن بذي الكفل أو مكان قريب منه، فتكون على بريد من المصر- لكن لا دلالة في الخبر على اشتراط ذلك في القصر، بل أقصاه أنه (عليه السلام) قصر في هذا الحال، و هو مجمع عليه، اللهم إلا أن يستفاد من ذكر الراوي أنه رجع ليومه اعتبار ذلك، و إلا لم تكن فائدة في ذكره، بل يكون كذكره بعض الأمور التي لا مدخلية لها من دخول البيت و نحوه، لكن ذلك مبني على حجية فهم الراوي خصوصا مثل هذا الراوي الذي لم نعلمه، إذ الخبر مرسل، و مثل هذا الفهم الذي هو بمنزلة الحكم منه إذا لم يرجع إلى تفسير لفظ أو تعين (تعيين خ ل) مراد أو نحوهما مما يكون فهمه حجة فيه بعد التسليم، فاستفادة هذا الحكم من أمثال ذلك كما ترى. (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 225)