- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اگر کسی سفری را انجام می‌دهد و شک در تحقق مسافت دارد و راهی هم برای اختبار ندارد، اینجا از نظر نماز چه وظیفه‌ای دارد؟ عرض کردیم تقریباً یا تحقیقاً همه‌ی فقها قائل‌اند به اینکه باید نماز را تمام بخواند، یعنی در مسئله فقط دو قول وجود دارد:

قول اول: احتیاط با جمع بین قصر و اتمام؛ این است که چون مورد از موارد علم اجمالی است باید بین تمام و قصر جمع کند؛

قول دوم: اتمام علی الاقوی. که کثیری از فقها، بلکه همه قائل شدند، نمی‌گوئیم همه، چون کلمه علی الاقوی در عبارت مرحوم سید(ره) در کتاب العروة الوثقی دارد، این است که باید نماز را تمام بخواند، مرحوم سید(ره) در کتاب العروة الوثقی فرمود «بقی علی التمام علی الأقوی».

در مقابل این اقوی احتیاط در جمع بین تمام و قصر است، هیچ یک از فقها در اینجا احتمال اینکه تعیّناً نماز قصر بر او واجب باشد ندارد و حالا دلیلش را عرض می‌کنیم.

نکته دوم: تبیین چهار راهکار اجتهادی فتوای محقق یزدی(ره) بر «بقی علی التمام» در قول دوم یا در مسئله سوم کتاب العروة الوثقی؛

بیان کردیم که چند راه برای مستند این فتوا وجود دارد، راه اول این بود که از راهکار علم اجمالی و انحلال علم اجمالی وارد شویم و راهکار دوم این بود که از راه اصالة التمام وارد شویم.

تبیین مسئله احراز موضوع عام با استصحاب عدم تحقق مسافت شرعی و بیان فرق آن با مسئله تمسک به عام در شبهه مصداقیه؛

یک نکته‌ای را اینجا توضیح بدهیم در مورد اصالة التمام؛ مقصود از اصالة التمام یعنی ما عموماتی داریم که این عمومات می‌گوید نماز واجب اوّلی بر مکلّف چهار رکعت است اینطور نیست که ما از اول بگوئیم دو دسته دلیل داریم، یک دسته می‌گویند نماز بر حاضر چهار رکعت، بر مسافر دو رکعت، آن روایاتی که دلالت بر رکعات نماز دارد می‌گوید نماز نافله و فریضه 51 رکعت است و نماز فریضه 17 رکعت است، همین معنای اصالة التمام است. یعنی ما از ادله استفاده می‌کنیم واجب اولی علی کل مکلفٍ نماز تمام است.

بعد آمدیم از این نماز تمام و از این عام در مورد کسی که مسافر است خارج شدیم، بیان کردیم که در ما نحن فیه شک داریم که آیا عنوان خاص وجود دارد یا نه؟ استصحاب می‌کنیم عدم تحقق مسافت شرعیّه را، می‌گوئیم مسافت شرعیه نیست. بعد آن عنوان عام که علی کل مکلّفٍ باشد بالوجدان برای ما محرز است این عنوان خاص را با استصحاب درست می‌کنیم. پس بین تمسک به عام در شبهه مصداقیه و بین اینکه ما موضوع عام را با استصحاب احراز کنیم یک فرق خیلی روشنی وجود دارد زیرا در:

احراز موضوع عام با استصحاب: باز به تعبیر دیگر ما از این عام و خاص می‌گوئیم نماز چهار رکعتی علی کل مکلّفٍ، این یک قید. لم یکن مسافراً للسفر الشرعی، این هم قید دوم. علی کل مکلّفٍ لم یکن مسافراً للسفر الشرعی، قید اولش را بالوجدان احراز می‌کنیم یعنی آدم مکلّف و مصلّی است، و قید دوم را با استصحاب درست می‌کنیم و اینجا مسئله‌ی تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه نیست کما اینکه دیروز هم عرض کردیم برای اینکه یک قید موضوع بالوجدان محرز است و قید دیگر با استصحاب محرز است.

و در تمسک به عام در شبهه مصداقیه: اگر در یک جایی مولا گفت اکرم العالم، حالا در یک مصداقش شک دارید که این عالم هست یا نه؟ بخواهید به اکرم العالم در آن مصداق تمسّک کنید، می‌شود تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه، نمی‌دانید این عالم هست یا نه؟ یا اگر گفتیم مولا گفته عالم غیر فاسق را اکرام کنیم، بگوئیم این عنوان است. ولی نمی‌دانیم اصلاً این غیر فاسق هست یا نه؟ بخواهیم تمسّک کنیم، می‌شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه.

پس بین تمسک به عام در شبهه مصداقیه و بین اینکه ما موضوع عام را با استصحاب احراز کنیم یک فرق خیلی روشنی وجود دارد، می‌گوئید این آدم قبلاً عالم بوده، دو سال پیش که سن او به صد نرسیده بوده عالم بوده و الآن که سن او به صد رسیده شک می‌کنم عالم هست یا نه، استصحاب می‌کنیم کونه عالماً و الآن هم عالم است و عموم اکرم العلماء را در خودش جاری می‌کنیم، این اشکالی ندارد.

احراز موضوع غیر از مسئله‌ی تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه است، شما یک وقتی هست که می‌گوئید نمی‌دانم این عالم هست یا نه؟ اینجا نمی‌شود به عام تمسک کرد، یا اگر عنوان غیر فاسق را آوردیم قید عالم در عنوان عام قرار دادیم می‌گوئیم نمی‌دانم اصلاً این عالم غیر فاسق هست یا نه؟ تمسک به عام می‌شود در شبهه مصداقیه. اما اگر گفتیم نه، ما موضوع را که مرکب از دو جزء است، یک جزءش را با وجدان احراز می‌کنیم و یک جزءش را با اصل، این اشکالی ندارد و غیر از مسئله تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه است. پس این استصحاب اینجا جریان دارد.

تبیین مناقشه محقق بروجردی(ره) نسبت به جریان استصحاب عدم تحقق مسافت شرعی؛

مرحوم آقای بروجردی(ره) در کتاب البدر الزاهر که تقریرات صلاة ایشان است می‌فرمایند فقط یک اشکالی نسبت به این استصحاب در اینجا وجود دارد و اشکال این است:

اگر ثمانیة فراسخ را از «حالات مصلّی» قرار بدهیم این استصحاب جریان دارد، به این بیان: می‌گوئیم این مصلّی تا نیم ساعت پیش، سفر به مقدار ثمانیة فراسخ نداشت و الآن هم که نیم ساعت گذشته شک می‌کنیم این مصلّی آیا ثمانیة فراسخ را رفت یا نه؟ می‌گوئیم نرفته. می‌فرمایند اگر قید ثمانیة فراسخ را از حالات مصلّی و مکلّف قرار بدهیم این استصحاب جریان دارد، چون حالت سابقه اینجا دارد به این بیان که مصلّی نیم ساعت پیش ثمانیة فراسخ نداشته، متّصف به اینکه مسافر به ثمانیة فراسخ نبوده، الآن هم همین را استصحاب می‌کند؛

اما اگر ثمانیة فراسخ را از «حالات مسافت» قرار دادیم این استصحاب جریان ندارد، یعنی اگر اینگونه گفتیم که این مسافت تا نیم ساعت پیش ثمانیة فراسخ نبوده، الآن هم استصحاب کنیم، می‌فرماید این استصحاب جاری نیست، چون اینجا حالت سابقه ندارد، نمی‌توانیم بگوئیم چون این مسافت دائماً دارد تغییر می‌کند نمی‌توانیم بگوئیم این مسافت در ساعت 10 همان مسافت در ساعت نه و نیم است، شما نیم ساعت پیش یک جا بودید و الآن جای دیگری هستید موضوع عوض می‌شود. اگر ثمانیة فراسخ را از قیود و از حالات مسافت قرار دادید، نمی‌توانید استصحاب کنید و بگوئید این مسافت قبلاً ثمانیة فراسخ نبود و الآن هم نیست، نیم ساعت پیش شما یک مسافت دیگری داشتید. بعبارةٍ اُخری در نیم ساعت پیش یک مصداقی از مسافت بوده و الآن یک مصداق دیگری از مسافت است.

محقق بروجردی(ره) می‌فرماید شبیه این مطلب در بحث لباس مشکوک مطرح است بدین بیان که اگر کسی بیاید لباسی بپوشد ولی ندانیم که این «ما لا یؤکل لحمه» هست یا نیست، اگر ما لا یؤکل لحمه باشد نماز باطل است و اگر نباشد صحیح است. اینجا می‌گویند اگر این «ما لا یؤکل لحمه» را از «حالات، قیود و صفات مصلّی» قرار بدهیم یعنی برای لابس قرار بدهیم، این استصحاب جریان پیدا می‌کند می‌گوییم این مصلّی، این لابس تا قبل از این نماز لبس ما لا یؤکل لحمه نداشت، الآن هم این مصلّی لبس ما لا یؤکل لحمه ندارد!

اما اگر این ما لا یؤکل لحمه را از «حالات، قیود و صفات لباس» قرار دادیم و بگوئیم این لباس قبلاً «ما لا یؤکل لحمه» نبوده و حالت سابقه ندارد الآن هم بگوئیم ما لا یؤکل لحمه نیست. می‌فرمایند همین مطلبی که در بحث لباس مشکوک مطرح می‌شود در ما نحن فیه مطرح می‌شود.

در نتیجه طبق بیان ایشان، این استصحاب عدم ثمانیة فراسخ، عدم مسافت و سفر شرعی اگر مورد را خود مصلّی و مکلّف قرار بدهیم، می‌گوئیم تا نیم ساعت پیش این آدم هشت فرسخ نرفته بوده و الآن شک می‌کنیم این آدم، این شخص هشت فرسخ رفته یا نه؟ می‌گوئیم نه، استصحاب می‌کنیم عدم تحقق کون المصلّی مسافراً لثمانیة فراسخ. پس اگر مورد استصحاب را مصلّی و مکلّف قرار بدهیم جاری است و اگر مورد استصحاب را مسافت قرار بدهیم جاری نیست، به همین بیان و توضیحی که عرض کردیم.

پذیرش اشکال محقق بروجردی(ره) از منظر مختار؛

این اشکال مرحوم آقای بروجردی(ره) به نظر ما اشکال خوب و واردی است.

تبیین نظر برخی از محققین در مورد استصحاب در مقام؛

دیگران که اینجا آمدند مورد استصحاب را در بُعد مسافت قرار دادند ظاهر عباراتشان این است که می‌خواهند این را به عنوان استصحاب عدم ازلی مطرح کنند، به چه بیان؟ به این بیان که این مسافت و این حرکت و این سیر یک زمانی در ازل، نه ذاتش بوده و نه صفتش بوده، یعنی نه حرکتی کرده و نه حرکت و سفر آن ثمانیة فراسخ است. الآن ذات سفر محقق شده اما نمی‌دانیم ثمانیة فراسخ هست یا نه؟ استصحاب عدم ازلی را مطرح کنیم می‌گوئیم در ازل ثمانیة فراسخ نبود و حالا که سفر موجود شده باز همان استصحاب عدم ازلی را بیائیم در اینجا مطرح کنیم.

مناقشه محقق خویی(ره) بر نظریه استصحاب عدم ازلی؛
مرحوم محقق خوئی(ره) در بحث صلاة مسافرشان می‌فرمایند ما نیازی به مسئله استصحاب عدم ازلی نداریم، بلکه مسئله را بیاوریم روی استصحاب عدم نعتی و بگوئیم این سیر، لم یکن ثمانیة فراسخ، تا نیم ساعت پیش. حالا هم همین سیر را شک می‌کنیم که آیا ثمانیة فراسخ هست یا نه؟ می‌گوئیم این سیر به نحو عدم نعتی لم یکن متّصفاً بثمانیة فراسخ، نیاز به آن ازل نداریم، الآن هم این سیر، لم یکن متّصفاً بثمانیة فراسخ.

مناقشه بر نظریه محقق خویی(ره) از منظر مختار؛
جوابی که می‌خواهیم بگوئیم این است که فرقی نمی‌کند شما چه استصحاب عدم ازلی کنید و چه استصحاب عدم نعتی کنید، این اشکال مرحوم آقای بروجردی(ره) در عدم نعتی‌اش که خیلی روشن است زیرا در «استصحاب عدم نعتی» می‌گوئیم این سیر الآن با سیر نیم ساعت پیش دوتاست، آنچه متّصف به عدم ثمانیة فراسخ بود با این سیر الآن دو چیز است، نمی‌شود این را استصحاب کرد، سیر در این نقطه عالم سابقه ندارد، این اشکال مرحوم آقای بروجردی(ره) در فرضی که ما این عدم و این استصحاب را عدم نعتی بگیریم واضح است.

اما اگر «استصحاب عدم ازلی» بگیریم، باز ببینید اگر بگوئیم یک زمانی که مصلّی نبود، مکلّفی نبود، طی مسافتی نبود، سفری نبود، ثمانیة فراسخ هم نبود، الآن که این مکلّف هست و می‌خواهد نماز بخواند و سیر هم کرده، آن عدم ثمانیة فراسخ به نحو عدم ازلی را بیائیم در اینجا جاری کنیم می‌گوئیم یک وقتی اصلاً ثمانیة فراسخی نبوده، ما اگر خود عدم ثمانیة فراسخ را بتوانیم مستقل از مسافت به نحو عدم ازلی مطرح کنیم این فرمایش درست است. اما هیچ کسی نمی‌آید این را از خود سفر جدا کند.

یعنی اصلاً در اینجا غیر از استصحاب عدم نعتی ما راه دیگری نداریم، شما نمی‌توانید بگوئید یک وقت ثمانیة فراسخ نبوده و الآن هم نیست، این غلط است، ثمانیة فراسخ چرا نبوده؟ یا باید بگوئید برای مکلّف، یا باید بگوئید برای مسافت. همین‌طور به صورت مبهم که نمی‌شود بگوئیم یک وقت ثمانیة فراسخ نبود.

در استصحاب عدم ازلی اگر خودش را ما مستقل بتوانیم لحاظ کنیم، اینجا مانعی ندارد اما در ما نحن فیه نمی‌شود ثمانیة فراسخ را مستقل فرض کنیم مثل اینکه بگوئیم یک وقت هشت تا نبوده و الآن هشت تا نیست! بگوئیم قبل از اینکه انسان خلق شود اصلاً هشت نبوده، قبل از خلق عالم اصلاً عدد هشت نبوده و حالا هم بگوییم نیست، اینها معنا ندارد. ما باید حتماً این را یا قید برای مصلی قرار بدهیم و یا قید برای سفر، اگر قید برای سفر قرار دادیم می‌شود عدم نعتی ولی همان اشکال را دارد که عرض کردم و اگر این را قید برای مصلّی قرار دادید اینجا درست می‌شود.

تبیین راهکار سوم یا راهکار حکمی، نسبت به فتوای به «بقی علی التمام» از منظر محقق نایینی(ره)؛

تا اینجا مسئله‌ای که این آدم باید نمازش را تمام بخواند یکی از راه علم اجمالی و انحلال علم اجمالی درست کردیم، دوم از راه اصالة التمام درست کردیم و البته در هر دوی آن نیاز به این استصحاب داریم و اگر این استصحاب مواجه با این اشکال شد دستمان از هر دو کوتاه می‌شود. یک راه سومی را مرحوم نائینی(ره) طی کرده ببینیم ایشان چه می‌فرمایند؟

تبیین نظریه محقق نایینی(ره) ضمن دو مطلب؛
مرحوم نائینی(ره) بعد از اینکه این مسئله علم اجمالی را مطرح می‌کنند می‌فرمایند ما یک راه دیگری با قطع نظر از استصحاب داریم و آن راه این است «إن کل حکمٍ ثابتٍ لأمر وجودی مثل الترخیص السابق لما للغیر عندی بنفسه» یک مقدار عبارات خوب روشن نیست «نفس دلیل مثبت له بالدلالة الالتزامیة العرفیة یدلّ علی ثبوته فی مرحلة احراز موضوعه»، یک راهی را مرحوم نائینی(ره) می‌خواهد برای این تمامیّت، یعنی اینکه این آدم شاک نمازش را تمام بخواند یک راه دیگری را می‌خواهد طی کند که اصلاً مسئله‌ی استصحاب در آن مطرح نباشد.

می‌فرماید ما بگوئیم اگر یک دلیلی یک حکمی را اثبات کرد مشروط به یک امر وجودی، اگر یک دلیلی این چنینی شد ما بگوئیم یک دلالت التزامی عرفی دارد و آن دلالت التزامی عرفی‌اش این است که تا مادامی که این امر وجودی احراز نشده این حکم ثابت نیست، دلیل می‌گوید تصرّف در مال غیر حرام است مگر اینکه طیب نفس باشد شما به عرف که مراجعه کنید عرف می‌گوید بالدلالة الالتزامیة تا مادامی که احراز نکردید، این تصرف حرام است. نائینی(ره) دو مطلب می‌فرماید:

مطلب اول: ما نمی‌خواهیم بگوئیم این احراز جزء الموضوع است تا بشود قطع موضوعی، یا تمام الموضوع. نه! نمی‌خواهیم این حرف را بزنیم بلکه می‌خواهیم بگوئیم تا مادامی که این نباشد این حکم نیست. می‌فرماید: «لا بمعنی أنّ الاحراز مأخوذٌ فی موضوعه جزءاً أو تماماً»، این یک مطلب.

مطلب دوم: «و لیس المراد بأن تکون القضیة المتکفّل لاثبات الحکم الواقعی مثبتاً للحکم الظاهری»، می‌فرمایند ما نمی‌خواهیم بگوئیم قضیه‌ای که متکفل حکم واقعی است، می‌گوید تصرف در مال غیر جایز نیست مگر اینکه طیب نفس داشته باشد، رضایت قلبی داشته باشد، این مثبت حکم واقعی است و حکم واقعی را برای شما بیان می‌کند. اگر بخواهیم بگوئیم نه، «إذا شککتم» در جواز تصرف فلا یجوز، این پس یک حکم ظاهری را هم برای ما بیان می‌کند چون شما در تعریف حکم ظاهری می‌گوئید اگر شک کنیم در حکم واقعی آن حکم می‌شود حکم ظاهری، شما می‌گوئید «کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام»، این مثبت حکم واقعی است یا ظاهری؟

جواب این است که مثبت حکم ظاهری است. یعنی هر چیزی که شما شک دارید که حلال است یا حرام؟ حلالٌ یعنی حلالٌ ظاهراً، اینکه می‌گوید تصرف حرام است مگر به طیب نفس این حرمت واقعی را می‌گوید، اگر بگوئیم یعنی وقتی شک داری حرام است می‌شود حرمت ظاهری، پس نباید بیایی مسئله‌ی احراز را جزء الموضوع قرار بدهی.

نائینی(ره) می‌فرماید ما این دو مطلب را حواسمان هست و کسی به ما اشکال نکند که احراز، جزء الموضوع نیست، کسی اشکال نکند که حکم واقعی عهده‌دار اثبات حکم ظاهری نیست خودمان به اینها توجه داریم منتها می‌گوئیم وراء این دو مطلب، عرف یک مدلول التزامی اینجا استفاده می‌کند و می‌گوید وقتی می‌گوید «لا یجوز لاحد ان یتصرف إلا بطیب نفسه»، جایی که شما شک دارید اینجا حرمت وجود دارد، اگر احراز کردید طیب نفس را، اینجا حلیّت تصرف وجود دارد، نظیرش را می‌فرماید در باب تذکیه است اگر گفتند حرام است «إلا ما ذکّیتم» این تذکیه را باید احراز کنیم، نمی‌گوئیم این احراز و علم قید برای موضوع است، «إذا علمتم بأنه مذکی»، چون اگر بگوئیم إذا علمتم آنجایی که شما شک دارید اگر آمدید گوشت مشکوک را خوردید باید کار حرامی انجام داده باشید، در حالی که اگر در واقع مذکّی باشد حرام نیست، همه همین را می‌گویند.

اگر گفتیم آیه و دلیل می‌فرماید «حراماً إلا ما علمتم بأنّه مذکّی» که علم و احراز به این موضوع می‌شود در فرضی که شما شک کنید حرام ولو بحسب واقع مذکّی هم باشد، در حالی که کسی چنین حرفی را نمی‌زند. در اینجا نائینی(ره) می‌فرماید: ما احراز را نمی‌گوئیم جزء موضوع است یا قید برای موضوع است اما عرف می‌گوید تا مادامی که شما احراز نکنید، این حکم حلیّت تصرف، حلیت اکل وجود ندارد. نائینی(ره) می‌فرماید ما اینجا در ما نحن فیه همین حرف را می‌زنیم می‌گوئیم شارع قصر در نماز را منوط به ثمانیة فراسخ کرده، طبق این قانونی که الآن به شما ارائه دادیم باید ثمانیة فراسخ را احراز کنید، الآن که شک دارید حکم هم وجود ندارد، قصر نیست، نیازی به استصحاب هم نداریم و نیاز نداریم استصحاب کنیم عدم مسافت ثمانیة فراسخ را.

مناقشه بر راهکار سوم از منظر محقق نایینی(ره)؛
منتها نایینی(ره) بعد می‌فرمایند این استصحاب و راه استصحاب یک راه موضوعی است، این قاعده‌ای که الآن به شما دادیم یک راه حکمی است می‌گوئیم اصل اولی در هر حکمی این است که آن حکم ثابت است در صورتی که شما احراز کرده باشید، این را به دلالت التزامی عرف از هر دلیلی استفاده می‌کند و چون با وجود اصل موضوعی سراغ اصل حکمی نباید برویم می‌فرمایند دو مرتبه باید برگردیم سراغ استصحاب. پس این هم یک راه سومی که برای تمامیّت نماز مرحوم نائینی(ره) بیان کردند.

تبیین راهکار چهارم نسبت به فتوای «بقی علی التمام» از منظر مختار؛

حالا در هر سه راه باز تأمل بیشتری هم بکنیم یک راه چهارمی هم در ذهن خود ما آمده که ان شاء الله شنبه عرض می‌کنم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نماز مسافر مسافت شرعی اصالة التمام هنگام شک در شکسته یا تمام بودن نماز حکم شک در مسافت شرعی استصحاب عدم تحقق مسافت شرعی هنگام شک منظور از اصالة التمام در نماز فرق احراز موضوع عام با تمسک به عام در شبهه مصداقیه نظر مرحوم بروجردی در شرط استصحاب هنگام شک در مسافت شرعی عدم تحقق استصحاب عدم ازلی هنگام شک در مسافت شرعی لزوم احراز مسافت شرعی موجب حکم به تمام بودن نماز هنگام شک اولویت اصل موضوعی بر اصل حکمی

صلاة المسافر