- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين مسئله است که اگر کسي شاکّ در مسافت به نحو شبهه موضوعيه از وطن خودش تا يک محلي رفته، نمي‌داند که آيا به اندازه مسافت هست يا خير؟ عرض کرديم که اتفاق فقهاست بر اينکه اين نمازش را تمام بخواند منتها بحث در دليلش بود. تا اينجا سه راه را ما ذکر کرديم يکي راه علم اجمالي و انحلال علم اجمالي؛ دوم مسئله اصالة التمام و سوم اين دلالت التزامي عرفي که مرحوم محقق نائيني اعلي الله مقامه الشريف فرمودند.

بررسی راهکار چهارم، نسبت به فتوای «بقی علی التمام» از منظر مختار: شک در موضوع، مساوق با نفی حکم است؛

يک راه چهارمي هم هست که به نظرم مي‌رسد که اين راه هم آسان‌تر است و هم روشن‌تر است و آن اين است که ما رواياتي که در باب قصر نماز داريم تماماً سؤال از اين است که «في کم يقصّر؟». در روايات، ما هيچ روايتي نداريم که مکلف در کجا تمام بخواند يا آيه‌اي يا روايت مستقلّي، بگويد که در اينجا تمام بخواند. فقط روايات در اين مورد، «في کم يُقصّر؟». امام(ع) مي‌فرمايد: «في ثمانية فراسخ، بريدان، مسيرة يوم» تعابير ده‌گانه‌اي که در روايات وجود دارد. پس ببينيد ما يک حکمي داريم به نام وجوب تقصير، موضوعش هم ثمانية فراسخ است. الان فرض اين است که نمي‌دانيم که اين موضوع موجود است يا نه و نسبت بين موضوع و حکم، نسبت علّت و معلول است بايد موضوع محقق باشد تا حکم بيايد همين اندازه که ما شک داريم که اين موضوع محقق است يا نه؟ شک در موضوع کافي است در نفي حکم.

بیان فرق و امتیاز راهکار چهارم با راهکار سوم، دوم و اول از منظر مختار؛

البته بيان مختار ما يک مقداري نزديک بيان مرحوم محقق نائيني(ره) هست اما با او تفاوت هم دارد. نمي‌خواهيم ما بگوييم دلالت عرفي التزامي اينجا وجود دارد. زیرا

فرق با راهکار سوم: محقق نائيني(ره) مي‌فرمود: ما مي‌گوييم خود اين «يجب التقصير في ثمانية فراسخ» به دلالت عرفي التزامي احراز را می‌خواهد، يعني در فرضي است که احراز بشود. خوب ما چه نيازي داريم که دلالت عرفي التزامي بياوريم؟ مي‌گوييم تمام روايات، موضوع وجوب تقصير را ثمانية فراسخ دانسته است. هميشه در همه جا شما مي‌گوييد شک در موضوع، مساوق با نفي حکم است وقتي ما شک مي‌کنيم در موضوع، معنايش اين است که اين حکم در اينجا منتفي است.

فرق با راهکار دوم: اين راه غير از اصالة التمام است. اصلاً مي‌خواهم همين را عرض کنم. ما در اين راه نه نيازي به علم اجمالي و انحلال داريم که روشن است. اصلاً کاري به او نداريم. حتي نيازي به اصالة التمام هم نداريم چون اصالة التمام معنايش اين است که بگوييم يک قاعده‌اي از خود روايات، حالا به دلالت مطابقي يا غير مطابقي، مي‌گويد در هر کجا شما شک کردي، برويد سراغ تمام. چون اصالة التمام معنايش همين است که «المرجع عند الشّک هو التمام». ما مي‌گوييم به اين هم نياز نداريم. اصلاً اگر ما بوديم و همين، چيزي به نام تمام نداشتيم اصلاً، شارع در ساير احکام اگر بيايد يک حکمي را بيان کند بعد اين حکم را بر اين موضوع بار کند، وقتي موضوع براي شما مشکوک است، حکم هم منتفی است.

مثلاً ببينيد کسي که شک دارد بالغ شده است يا نه، حالا يکي از جاهائي هم که مي‌گويند اختبار واجب است همين در باب بلوغ است، ولو شُبهه‌اش هم موضوعيه است کسي شک دارد بالغ است يا نه، خب همين مقدار که شک دارد بالغ هست يا نه کافي است که نماز برايش واجب نباشد، ديگر لزومي ندارد که بگوييم چون آن طرف قضيه، احکام برای کسی است که موضوعش اینطور باشد، لزومی ندارد، همین مقدار اصلاً عرض می‌کنم در سایر موارد در فقه خود آقایان این را دارند، به مجرد شک در موضوع، می‌گویند کافی است در نفی حکم.

هر جا شما شک در موضوع بکنید چه در معاملات چه در عبادات، شک در موضوع مساوق با نفی حکم است. عرض کردم هیچ روایتی نداریم که دلالت بکند بر اینکه کجا تمام بکنید معیّناً، که ما بگوییم خوب حالا یک مواردی اینطور است و یک مواردی جور دیگر. علم اجمالی الان داریم، عرض کردم شما روایات را ببینید فقط سؤال از «فی کم یقصّر» است، موضوعش ثمانیة فراسخ است، الان هم فرض ما این است: شک می‌کنیم ثمانیة فراسخ هست؟ مگر این قاعده را در جاهای دیگر در فقه نمی‌آورند، شک در موضوع، مساوق با نفی حکم است. ما بعداً می‌گوییم که این اختبار کرده بوده یا نکرده بوده؟ بعد الاختبار کشف خلاف شده. اصلاً فرض ما این است که دیگر روشن هم برایش نمی‌شود، الان وظیفه‌اش چیست؟ احتیاط است؟ خیر.

فرق با راهکار اول: اصلاً در آن بیان که ما گفتیم با استصحاب عدم بروز و تحقق این مسافت، علم اجمالی منحل می‌شود، شما اگر این بیان ما را بگویید معنایش این است که اصلاً علم اجمالی وجود ندارد. شما وقتی می‌گویید ما شک داریم در اینکه این مسافت محقق شده یا نه، وقتی شک دارید اینجا دیگر وجوب نیست اصلاً، وجوب قصر نیست، یک مورد باقی می‌ماند آن هم وجوب تمام است.

فرض ما این است که حکم ظاهری این آدم چیست؟ آن جائی که من علم دارم به اینکه اینجا ثمانیة فراسخ است، نمازم را شکسته می‌خوانم حالا اینجا فروعش مطرح است اگر من علم دارم ثمانیة فراسخ است نمازم را شکسته خواندم بعداً کشف خلاف شد یا علم دارم به اینکه ثمانیة فراسخ نیست بعداً کشف خلاف شد اینها فروعش را مطرح می‌کنیم ولی الان حکم ظاهری این آدم چیست؟ می‌گوییم در موضوع شک دارد و شک در موضوع مساوی نفی حکم است و تمام شد این قضیه. این همه روایات داریم «فی کم یقصّر؟» می‌گوید در این مقدار.

عرض می‌کنم الان یک کسی شک در بلوغ دارد شما می‌فرمایید احتیاط کند. آیا فقیهی داریم که بگوید اگر یک پسری یا دختری شک دارد در اینکه بالغ شده یا نه، «یجب علیه الإحتیاط»؟! نه نداریم، اصل عدم اصلاً نمی‌خواهد. خوب آن یک راهش است ولی نیازی به استصحاب عدم ما نداریم. مخصوصاً اگر کسی بگوید استصحاب عدم ازلی را ما قبول نداریم. ما می‌گوییم شک در بلوغ، موضوع برای این احکام است (حالا نشد من پیدا کنم) مواردی را خود شیخ انصاری(ره) و آخوند خراسانی(ره) به همین بیان تصریح کردند شما تا شک در موضوع می‌کنید مساوق با نفی حکم است، دیگر نه نیاز به استصحاب دارید نه نیاز به علم اجمالی دارید. الان در همین کسی که شک در بلوغ دارد، لازم نیست استصحاب بکنیم بگوییم تا دو روز پیش، تا یک ماه پیش بر تو چیزی واجب نبوده، حالا هم واجب نیست. نمی‌گویم این استصحاب جاری نمی‌شود! نیازی به این جریان استصحاب نیست. حالا ما ان شاء الله در اینکه آیا در این شبهه موضوعیه در اینجا فحص لازم است یا نه؟ می‌رسیم مسئله‌اش را ان شاء الله.

پس این هم یک راهی است که به نظر من نیازی به راه‌های دیگر نیست. پس ما چهار راه را برای این مسئله ذکر کردیم که در تحریر الوسیله نیامده اما در کتاب عروه آمده است. «لو شکّ فی کون مقصده مسافةً شرعیّة اولا، بقی علی التّمام علی الاقوی» علی الاقوی در مقابل آن کسی است که می‌خواهد بگوید احتیاط باید بکند در اینجا. بعد می‌فرماید: «بل و کذا لو ظنّ کونها مسافة» به همین دلیلی که گفتیم کسی که ظنّ به این دارد که این مسافت هست، ظن هم در اینجا ملحق به شک است، تا مادامی که موضوع برای ما محقق نشده و ما احراز موضوع نکردیم اینجا وجوب قصر معنا ندارد.

به عبارت دیگر، فرق راهکار اجتهادی چهارم با راهکار اجتهادی محقق نایینی(ره) این است ایشان از راه دلالت التزامی _ عرفی می‌آید ولی ما کاری به دلالت التزامی نداریم، ما می‌گوییم هر حکمی نسبت به موضوع بمنزلة المعلول نسبت به علت است، تمام. اصلاً نیاز به دلالت التزامی دیگر نداریم. در اینجا ذات موضوع، سفر است متصل به ثمانیة فراسخ، ثمانیة فراسخ اینطور نیست که از حالات باشد یک وقت شما می‌فرمایید ذات موضوع سفر است، ثمانیة فراسخ از حالاتش است، خوب بله. ثمانیة فراسخ از مقومات موضوع است وقتی از مقومات موضوع شد، الان در آن شک داریم وقتی همین مقدار که شک کردیم کافی است در اینکه در اینجا دیگر واجب نباشد.

بررسی دو راهکار اجتهادی دیگر نسبت به فتوای «بقی علی التمام»؛

برخی در همین مسئله در قبال استصحاب عدم تحقق مسافت، گفته‌اند در اینجا «استصحاب حضر» جاری کنیم و بگوییم شما از وطنت آمدی بیرون، الان نمی‌دانی مسافت شرعی را طی کردی یا نه، استصحاب کن حضر را. یعنی تا حالا عنوان مسافر شرعی، تا یک کیلومتر، دو کیلومتر پنج کیلومتر قبل، عنوان مسافر شرعی را نداشتی، بر حسب شرعی تو حاضر بودی الان هم استصحاب حضر بکنی. این یک.

دو: «استصحاب حکمی (وجوب تمام)» جاری کنیم و بگوییم که تا 5 کیلومتر قبل، نماز بر من تماماً واجب بوده، ما استصحاب موضوعی نکنیم بگوییم استصحاب وجوب تمام بکنیم.

مناقشه بر استصحاب حکمی از منظر مختار؛

این دومی که جوابش روشن است می‌گوییم تا مادامی که استصحاب موضوعی است نوبت به استصحاب حکمی نمی‌رسد به عبارت دیگر بحث این است که این استصحاب چه مشکلی دارد ولو نتیجه این استصحاب هم تمام بودن نماز است یک استصحابی که تا یک ربع پیش نماز تمام برای من واجب بود الان شک می‌کنم نماز تمام یا قصر، استصحاب کنم وجوب تمام را. خوب این جوابش این است که این استصحاب حکمی است تا مادامی که استصحاب موضوعی داریم نوبت به حکم نمی‌رسد.

مناقشه بر استصحاب حضر از منظر مختار؛

اما استصحاب حضر را چکار بکنیم؟ اگر یک کسی گفت ما استصحاب حضر را در اینجا جاری می‌‌کنیم می‌خواهیم ببینیم که خود استصحاب حضر که یک اصل موضوعی است، این هم مثل استصحاب و اصل عدم کون مسافت شرعی است همانطور که آن موضوعی است این هم موضوعی است. آیا این استصحاب در اینجا جاری است یا نه؟

جوابی که در اینجا داده می‌شود البته نتیجه فرقی نمی‌کند شما فقط از باب علمی‌اش بحث را دارید مطرح می‌کنید چون اینجا این آدم غیر از اینکه حالا بگوییم تا یک کیلومتر دو کیلومتر قبل یقین داشتیم که مسافت شرعیه نبوده، حالا هم استصحاب می‌کنیم عدم تحقق مسافت شرعیه را، این مسلم جاری است. یک استصحاب موضوعی دیگر داریم بنام استصحاب حضر، می‌خواهیم ببینیم آیا این استصحاب حضر در اینجا جاری است یا نه؟ جواب این است که این حضر که در اینجاست سه احتمال در آن وجود دارد:

احتمال اول: اگر منظور از حضر، حضر عرفی باشد، در این صورت مجالی برای استصحاب نیست؛
یا حضر به معنای عرفی را ما می‌خواهیم بگوییم. حضر به معنای عرفی، کسی که ده کیلومتر از بلدش آمده بیرون، دیگر در حضر عرفی شک ندارد که خارج شده و به عبارت اخری، در حضر عرفی اصلاً کسی نمی‌داند که از بلد خارج شده یا نشده، این می‌‌شود حضر عرفی، شک در حضر. تا مادامی که در بلد است یقین دارد که در حضر است حالا یک مقدار از بلد بیرون می‌آید فرض این است که از حد ترخص هم خارج نشده، اینجا در حضر عرفی می‌تواند شک بکند. اما کسی که از حد ترخص خارج شده، دو کیلومتر، پنج کیلومتر، ده کیلومتر رفته، این دیگر شک در حضر عرفی ندارد. این یک.

احتمال دوم: اگر منظور از حضر، حضر شرعی باشد، در این صورت حضر شرعی با مسافت شرعی یکی است؛
اگر مراد از حضر، حضر شرعی باشد می‌گوییم حضر شرعی همین است یعنی بر می‌گردد به اینکه آیا مسافت شرعی محقق شده یا نشده؟ ما دیگر دو تا عنوان حضر شرعی و مسافت شرعی نداریم. وقتی می‌گوییم حضر، مراد حضر شرعی است یعنی آیا سفر و مسافت شرعی محقق شده یا محقق نشده. یعنی دو تا نیست یعنی اگر گفتیم این حضر، مراد حضر شرعی است حضر شرعی با مسافت شرعی یکی می‌شود یعنی وقتی می‌گوییم شک داریم شک داریم در حضر شرعی‌، یعنی شک داریم در مسافت شرعی، شک داریم در مسافت شرعی یعنی شک داریم در حضر شرعی، یکی است، دو چیز نیست، یک معنا است.

احتمال سوم: اگر منظور از حضر معلوم نباشد، در این صورت شبهه مفهومیه است و دیگر مجالی برای استصحاب نیست؛
این است که می‌گوییم اصلاً نمی‌دانیم حضر عرفی مراد است یا حضر شرعی مراد است، می‌گوییم اگر این شبهه است، می‌شود شبهه مفهومیه و در شبهات مفهومیه مجالی برای اصل و استصحاب نیست. (بالاخره اگر گفتیم سفر شرعی این است معنایش این است که غیر از این می‌شود حضر شرعی). شما سفر شرعی الان دارید؟ یعنی ده کیلومتری را شارع سفر شرعی نمی‌داند ولی عرف، سفر می‌داند ولی شارع گفته باید 23 کیلومتر و خورده‌ای باشد.

اگر شارع آمد برای سفر یک ملاک معینی قرار داد معنایش این است که تا قبل از این شما در نظر شارع، در حکم مقیم و حاضر هستید ولو عرفاً بگویند شما حاضر نیستید. بله اگر بگوییم شارع، در یک جای دیگری مثلاً فرموده، مثلاً مستحبات سفر را مطرح می‌‌کند می‌گوید اگر شما می‌خواهید به سفر بروید، مستحب است که روز شنبه بروید می‌گوییم دیگر آنجا سفر، سفر شرعی مراد نیست. سفر، سفر عرفی مراد است. آنجا دیگر حمل نمی‌کنیم یک حضر شرعی داریم و یک سفر شرعی، اما در باب صلاة مسافر، وقتی ما ملتزم هستیم به اینکه سفر شرعی داریم معنایش این است که حضر شرعی هم داریم در باب صلاة مسافر. پس این استصحاب هم کنار می‌رود.

بررسی استفاده از اطلاقات روایی در موارد شک در مقام؛

یک نکته دیگر هم در این مسئله باقی می‌ماند که این را بگوییم و این مسئله تمام بشود. بعضی‌ها گفتند ما یک إطلاقاتی داریم که «المسافرُ یُقصّر» ما بیاییم در اینگونه موارد شک، بگوییم اینکه مسافر هست عرفاً هم مسافر است، پس یقصّر.

تبیین جواب محقق حکیم در مقام(ره): اطلاقات مقید به ثمانیه فراسخ شده؛

برخی در مقام جواب مثل مرحوم آقای حکیم(ره)، در کتاب مستمسک، می‌فرمایند این اطلاقات مقیّد شده به ثمانیة فراسخ. ما یک اطلاقی که مسافر «من حیثُ إنّه مسافر، یقصّر» نداریم این مقید شده به ثمانیة فراسخ.

رد و ابرام نظریه وجود اطلاقات روایی در مقام از منظر مختار؛

ولی واقعش این است که اصلاً ما چنین اطلاقی نداریم من یک مقدار روایات را تتبع کردم روایتی که دلالت کند «المسافرُ یقصّر» نداریم. مگر اینکه بگوییم خود آیه قصر، بگوییم بله، مقصود آیه قصر است «إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة» بگوییم خود این آیه یک اطلاقی دارد آیه که نیامده بگوید این «ضرب فی الارض» ثمانیه باشد یا نباشد، این یک اطلاقی دارد در مورد شک هم ما باید به این اطلاق تمسک کنیم. اگر مراد این باشد که همین جوابی که مرحوم حکیم(ره) دادند اینها همه مقیّد شده. «اذا ضربتم فی الارض»، روایات آمده مقید کرده به ثمانیة فراسخ، لذا یک اطلاقی که بگوید که «مطلق ضرب فی الارض» «المسافر یقصر» نداریم، اگر هم باشد با این بیانی که عرض کردیم تقیید خورده است.

بیان فرق مسئله سه و هفت کتاب العروة الوثقی؛

گفتیم در کتاب العروة الوثقی، دو سه تا مسئله هست که مرحوم امام خمینی(رضوان الله علیه) مطرح نکرده و لازم است که مطرح بشود.

مسئله سوم شبهه موضوعیه: یکی مسئله سومی است که تاکنون بیان کردیم. ببینید در مسئله 3 این آمده بود «لو شکّ فی کون مقصده مسافةً شرعیه او لا، بقی علی التمام علی الاقوی بل و کذا لو ظن کونها مسافة».

مسئله هفتم شبهه حکمیه: دیگری مسئله هفتم است که مرحوم سید(رضوان الله تعالی علیه) در کتاب العروة الوثقی می‌فرماید: «اذا شکّ فی مقدار المسافة شرعاً وجب علیه الإحتیاط بالجمع إلا إذا کان مجتهدا و کان ذلک بعد الفحص عن حکمه، فإن الأصل هو التمام». پس در مساله هفتم و اینجا می‌فرماید: «اذا شکّ فی مقدار المسافة شرعاً» فرق بین مسئله هفت و مسئله سه، این است که در مسئله سه که خواندیم شبهه، شبهه موضوعیه است در مسئله هفت، شبهه، شبهه حکمیه است.

بررسی تفصیلی مسئله هفتم کتاب العروة الوثقی ضمن تبیین مراد از شاک؛
«اذا شکّ فی مقدار المسافة شرعاً» حالا این لزومی ندارد که شاک، فقیه باشد. یک کسی هم که طلبه است روایات را دیده اما حالا خودش هم به مقام اجتهاد هم نرسیده، می‌گوید بالاخره من نمی‌دانم مقدار مسافت، مسیرة یومٍ است مقدار مسافت، ثمانیة فراسخ است؟ ما قبلاً عرض کردیم کسی که این روایات را با دقّت بررسی بکند برای خود من که اینطور است تردیدی واقع نمی‌ماند که ملاک، ثمانیة فراسخ باشد. بعضی از آقایان که بین مسیرة یومٍ و ثمانیة فراسخ می‌خواهند احتیاط کنند ما روایت معتبر و در ذهن هم صحیحه است داریم بر اینکه در آن روایت سائل مسئله مسیرة یومٍ را مطرح می‌کند امام صریحاً می‌فرماید «لیس إلی ذلک ینظر» یعنی این ملاک نیست بعد می‌آورد مسئله را روی ثمانیة فراسخ. در همان روایت سائل می‌گوید که شما که می‌گویید مسیرة یومٍ، با اسب برویم در یک روز 15 فرسخ می‌رویم با شتر برویم 4 فرسخ می‌رویم با مرکب دیگر برویم مثلاً چه مقدار می‌شود؟ مرکبی که می‌فرمایید سائل هم همین را می‌گوید بعد امام می‌فرماید «لیس إلی ذلک ینظر» بعد ملاک را می‌آورند روی ثمانیة فراسخ.

حالا این را باز عرض کردیم که در ذهن شریفتان باشد چون بالاخره بعضی از آقایان که صبح از قم به تهران می‌روند دو ساعت بعد تهران هستند می‌گویند اینها مسیرة یومٍ نشده، شروع می‌کنند به احتیاط بین قصر و اتمام. خب حالا علائمی هست که اگر کسی شبهه حکمیه دارد حالا یا مجتهد یا غیر مجتهد، می‌گوید من بالاخره نمی‌دانم ملاک مسیرة یومٍ است یا ملاک ثمانیة فراسخ است، مقدار مسافت را از جهت شرعی نمی‌داند، خب این باید احتیاط کند چون بالاخره علم اجمالی دارد یا نماز قصر بر او واجب است یا نماز تمام، باید احتیاط کند. می‌فرماید: «وجب علیه الاحتیاط بالجمع، الا اذا کان مجتهداً» مگر کسی باشد که خودش مجتهد است «و کان ذلک بعد الفحص» این شکّش هم بعد از فحص باشد یعنی می‌گوید من فحص کردم دیدم ادله را، چیزی به آن نرسیدم «فإنّ الأصل هو التمام» خب این باید به اصالة التمام رجوع کند. یعنی مجتهد اگر اصالة التمام را قبول دارد باید به اصالة التمام رجوع کند اما کسی که مجتهد نیست این باید احتیاط کند بین القصر و الاتمام.

و این مسئله هم ظاهراً در آن اختلافی وجود ندارد که این شخص، شخصی که شبهه حکمیه دارد حتماً باید احتیاط کند. پس ببینید در شک در مسافت «اذا کانت الشبهه، شبهة موضوعیة، یجب التمام»، «اذا کانت الشبهه، شبهة حکمیه، یجب الإحتیاط، و الجمع بین التمام و القصر».

در خاتمه بحث اصول، در شرائط عمل به اصول، آنجا می‌گویند که یکی از شرائط عمل به اصول، فحص است اگر کسی بخواهد به این اصول عمل بکند باید بعد الفحص عمل بکند. خوب این فحص، کار مقلد که نیست مقلد نمی‌تواند فحص کند و قدرت فحص ندارد لذا «یجب علیه الاحتیاط» اما مجتهد این فحص برایش لازم است حالا چون این شبهه، شبهه حکمیه هست دیگر، در شبهات حکمیه هم همه می‌گویند فحص لازم است می‌آید فحص می‌کند بعد از فحص، به نتیجه‌ای نمی‌رسد اینجا دیگر احتیاط لزومی ندارد.

چون دیگر اصلی به نام اصالة التمام دارد به این اصالة التمام عمل می‌کند البته مقلدی هم که مقلد این مجتهد است مقلد مجتهد است یعنی اینجا باید یک حاشیه‌ای به کلام مرحوم سید(ره) زد که ایشان می‌فرماید «الا اذا کان مجتهداً» می‌گوید اضافه باید بکنیم «أو مقلّداً تابعاً» لمجتهدی که فحص کرده. پس اگر فحص نشده باشد احتیاط باید بکند اگر فحص کرد، اینجا به اصالة التمام رجوع می‌کند. این هم از این مسئله که دیگر این مطلبی ندارد. به عبارت دیگر، (این اصالة التمام فقط مختص برای مجتهد است. یعنی یک اصولی داریم که این غیر از مجتهد یعنی خود مقلد نمی‌تواند به این اصول مراجعه بکند.

این را من توضیح بدهم در همین اول بحث اصول، در فرق بین قاعده اصولیه و قاعده فقهیه، آنجا این مسئله مطرح می‌شود. می‌گویند اصول عملیه آن شبهات موضوعیه‌اش «لا فرق بین المجتهد و المقلّد» شما وقتی شک دارید که این پاک است یا نجس، در شبهه موضوعیه، اصالة الطهاره جاری می‌کنید فرقی نمی‌کند بین مجتهد و مقلد.

اما در شبهات حکمیه شما وقتی بخواهید اصالة الطهاره را در یک حیوان مشکوک جاری کنید مقلد که نمی‌تواند جاری کند. مجتهد باید بداند که این حیوان دلیل خاصی بر حرمتش نباشد، بعد از آنکه دید دلیل خاصی بر حرمتش نیست، به این اصل تمام رجوع می‌کند. خب چه کسی می‌تواند تشخیص بدهد که آیا اماره وارد بر این اصل داریم یا نداریم؟ مجتهد. مجتهد باید بگوید که من فحص کردم یک دلیل حاکمی بر این اصالة التمام نداریم پس به اصالة التمام باید عمل کرد. مقلد ابتدائاً نمی‌تواند به این رجوع کند مگر مقلد همین مجتهد باشد. به عبارة اخری، اگر یک کسی اصلاً مقلد نیست این چکار باید بکند اینجا؟ می‌تواند به اصالة التمام رجوع کند؟

اگر شما در اول مسئله، که می‌گویند یا باید مقلد باشد یا محتاط باشد یا باید مجتهد باشد اگر یک کسی مقلد نیست مجتهد هم نیست اینجا می‌تواند به اصالة التمام رجوع کند؟ نمی‌تواند رجوع کند این یک امر استنباطی است و اختصاص به مجتهد دارد. می‌خواهیم ببینیم خود مقلد، ابتدائاً به اصالة التمام می‌تواند رجوع کند یا نه؟ نمی‌تواند. این عرض کردم در تمام موارد شبهات حکمیه اصولی که در شبهات حکمیه جاری می‌شود این از تصرف مقلّد و از عمل مقلد خارج است. اصولی که در شبهات موضوعیه جاری می‌شود مقلد و مجتهد یکی است فرقی نمی‌کند چون در شبهات حکمیه باید مجتهد فحص کند ببیند آیا دلیلی حاکم یا وارد بر این اصل داریم یا نداریم؟ بعد هم اگر در فحص پیدا نکرد به این اصل رجوع بکند.

بررسی مسئله ده کتاب العروة الوثقی و فرق آن با مسئله پنجم کتاب تحریر الوسیله؛

مسئله 10 را ببینید که همان مسئله 5 امام خمینی(ره) بود که خواندیم لذا این سه تا مسئله در اینجا تمام می‌شود. «مسئله 10 : لو شک فی کونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان فی أثناء السیر کونه مسافة یقصر و إن لم یکن الباقی مسافة» مسئله ده «لو شکّ فی کونه مسافةً» گفتیم این مسئله در شبهه‌اش شبهه موضوعیه است. «أو إعتقد العدم» یا یقین دارد که هشت فرسخ نیست یا شک دارد، «ثمّ بان فی اثنا السیر کونه مسافة» بعد معلوم می‌شود که اینجا مسافت هست، «یقصّر و إن لم یکن الباقی مسافة». «لو اعتقد المسافة ثمّ بان الخلاف» یعنی «لو اعتقد المسافة فقصّر» بعد معلوم شد مسافت نبوده، آن را هنوز به او نرسیده‌ایم.

اما این مسئله چیست؟ «لو شکّ فی کونه مسافةً او اعتقد العدم» می‌گویم من می‌خواهم مثلاً بروم به یک باغی نزدیک قم، شک دارم یا یقین دارم رفت و برگشت من هشت فرسخ نیست لذا قصد مسافت هم از حالا نمی‌کنم ولی می‌خواهم این راه را بروم. خوب شروع به رفتن می‌کنم و کیلومتر ماشین را می‌بینم تا نزدیکی آنجا که می‌رسم می‌بینم مسافت شد، «بانَ» به این معناست نه اینکه نماز خواندم حالا بعد از نماز «بانَ» بان یعنی بعد از شک أو اعتقاد العدم بانَ، یقصر؛ بعد می‌فرماید «و إن لم یکن الباقی مسافة» ولو از آنجائی که کیلومتر ماشین را می‌بینم که معلوم شد که حالا هشت فرسخ است دو کیلومتر دیگر می‌خواهم بروم و بیایم، بقیه‌اش حد مسافت هم نباشد چون، آنروز دلیلش را عرض کردیم، واقع ثمانیه فراسخ ملاک است نه عنوان قصر. عرض کردم کشف خلاف را می‌رسیم و می‌خوانیم ان شاء‌الله.

بررسی مسئله پنجم کتاب العروة الوثقی و اقوال مطرح در آن؛

مسئله پنجم کتاب العروة الوثقی را فقط عنوان کنیم. «الأقوی» مسئله 5 کتاب العروة الوثقی. این را هم متأسفانه امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه) ظاهراً در کتاب تحریر الوسیله نیاوردند. «مسئلة 5: الأقوى عند الشک وجوب الاختبار أو السؤال لتحصیل البینة أو الشیاع المفید للعلم إلا إذا کان مستلزما للحرج» سید(ره) در کتاب العروة الوثقی می‌فرماید کسی که شک دارد یک مسیری را می‌خواهد برود و برگردد آیا مسافت هست یا نه؟ اقوی وجوب اختبار است. «أو السؤال لتحصیل البیّنه» یا سؤال کند از دو نفر تا بیّنه حاصل بشود یا شیاع مفید علم، از چند نفر سؤال کند تا علم به او حاصل بشود. بعد در کتاب العروة الوثقی می‌فرماید: «إلا إذا کان مستلزما للحرج».

آن وقت اینجا درباره اختبار اقوال دیگری هم وجود دارد:

قول محقق خوئی(ره) که می‌فرمایند «الأقوی عدمه» اختبار لازم نیست. قول مرحوم آقای بروجردی(ره)، مرحوم امام(ره)، مرحوم آقای خوانساری(ره)، مرحوم آقای گلپایگانی(ره)، اینها می‌فرمایند احوط وجوب اختبار است.

حالا اینها را عرض می‌کنم، این مسئله را ان‌شاء الله ملاحظه کنید در کتاب العروة الوثقی تا فردا عرض می‌کنم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نماز مسافر مسافت شرعی اصالة التمام هنگام شک در شکسته یا تمام بودن نماز حکم شک در مسافت شرعی اولویت اصل موضوعی بر اصل حکمی نفی حکم با شک در تحقق موضوع عدم وجوب قصر با شک در تحقق مسافت شرعی استصحاب وجوب نماز تمام هنگام شک در مسافت شرعی استصحاب حضر هنگام شک در مسافت شرعی فرق حضر عرفی با حضر شرعی لزوم احتیاط هنگام شبهه حکمیه در مسافت شرعی

صلاة المسافر