موضوع: صلاة المسافر (3)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۴/۴/۱۸
شماره جلسه : ۵۲
چکیده درس
-
ادامه بررسی مسئله پنجم صلاة المسافر درباره شک در تحقق مسافت شرعی و لزوم یا عدم لزوم فحص
-
بررسی دلیل سوم قول به عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه
-
تبیین چند نکته درباره دلیل سوم قول به عدم وجوب فحص و دلایل دیگر
-
بررسی ادله قائلین به وجوب فحص در شبهات موضوعیه
-
دلیل اول و مناقشه بر آن از منظر محقق خویی(ره)
-
دلیل دوم و مناقشه بر آن از منظر برخی از محققین
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
یادآوری: ادامه بررسی مسئله پنجم عروه یا شک در تحقق مسافت شرعی و تبیین ادله لزوم یا عدم لزوم فحص و اختبار در شبهات موضوعیه؛
عرض کردیم که باید ادله طرفین را در اینجا ملاحظه کنیم به صورت کلی و بعد برویم سراغ اقوال دیگر.بررسی دلیل سوم قول به عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه؛
یک قول معروف عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه است «إلا ما خرج بالدلیل» گفتیم برای این قول سه دلیل هست که عبارت بودند از:دلیل اول: اجماع بود که مورد مناقشه قرار دادیم؛
دلیل دوم: اطلاق خود ادله اصول بود که او را پذیرفتیم؛
دلیل سوم: تمسک به صحیحه ثانیه زراره در بحث استصحاب است همان روایت معروفی که «أصاب ثوبی دمُ رعافٍ» روایت چنین است:
«عَنْهُ (الحسین بن سعید الاهوازی) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ قُلْتُ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً قُلْتُ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلُهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ قُلْتُ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ»؛
در این روایت چند سؤال زراره از امام (ع) مي‌کند یکی از سؤالاتی که زراره از امام میکند این است که «فهل علیّ إن شککْتُ فی أنّه أصابهُ شیءٌ أن أنظر فیه؟» زراره میگوید که اگر من شک کردم شیئی، اصابه کرده، خون یا شیء نجسی اصابه کرده به لباس من یا نه، آیا باید من نظر کنم به آن یا نه؟ امام فرمود نه لازم نیست. پس سؤال از شبهه موضوعیه است نمي‌دانیم این لباس خون به آن اصابه کرده است یا نه؟ و سؤال از وجوب فحص است. «أن أنظر فیه» آیا من باید نگاه کنم به این لباس که ببینم که این لباس در آن خونی وجود دارد یا نه؟ امام(علیه السلام) فرمودند که نظر واجب نیست.
تبیین نظر قائلین به عدم وجوب فحص مستفاد از صحیحه زراره؛
بزرگانی مثل مرحوم آقای بروجردی(ره) مثل مرحوم امام خمینی(ره) مرحوم والد ما(رضوان الله علیه) تصریح کردند که این قسمت از زراره صریح است یا ظهور روشنی دارد در اینکه فحص، واجب نیست.الف. نظریه محقق بروجردی(ره) در کتاب تبیان الصلاة: مستفاد از روایت، عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه؛
مرحوم آقای بروجردی(ره) در همین بحث صلاتشان فرمودند این «قال لا» دو تا احتمال در آن وجود دارد. حالا عبارت آقای بروجردی(ره) را پیدا بکنید، این در کتاب «البدر الزاهر» آمده. از مرحوم آقای بروجردی(ره) یک تقریرات صلاتی را مرحوم والد ما دارند که آن بحث صلاة مسافر و صلاة جمعه در آن نیست.بحث صلاة مسافر و صلاة جمعه در البدر الزاهر آمده که مرحوم آقای منتظری(قدس سره) نوشته‌اند. یک تقریرات صلاة دیگری هست مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ علی صافی(رضوان الله تعالی علیه) نوشتند به نام تبیان الصلاة. که آن هم تقریرات صلاة مرحوم آقای بروجردی(ره) است این را از آنجا من دارم نقل می‌کنم. یک تقریرات دیگری هم هست از مرحوم آقای بروجردی مجموعاً در باب صلاة سه تا تقریرات یا چهار تا از ایشان هست. ایشان در تبیان الصلاة جلد اول، صفحه 174 می‌فرماید: «یستفاد من هذه الرّوایة، عدم وجوب الفحص فی الشّبهات الموضوعیة» این را قبول کردند.
ب. نظر امام خمینی(ره) در کتاب الطهارة: بعید نیست عدم لزوم فحص بخاطر استصحاب باشد؛
مرحوم امام خمینی(قدس سره) در کتاب الطهارة جلد سوم صفحه 50، می‌فرمایند که «لا یبعد» از اول اشاره می‌کنند که این روایت ظهور دارد در عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه، منتها برخی احتمال دادند که فقط در باب خصوص طهارت و نجاست باشد. و لذا یکی از اقوالی که در مسئله وجود دارد این است که فحص در شبهه موضوعیه در خصوص طهارت و نجاست لازم نیست بإستناد همین روایت زراره.امام خمینی(رضوان الله علیه) این را جواب دادند می‌فرمایند: «لا یبعد ظهورها فی أنّ عدم لزوم الفحص إنّما هو للإتّکال علی الإستصحاب» می‌فرمایند بعید نیست که عدم لزوم الفحص برای استصحاب باشد. «لا لخصوصیّة النجاسة» نه اینکه خود طهارت و نجاست خصوصیتی داشته باشد.
تبیین چند نکته درباره دلیل سوم قول به عدم وجوب فحص؛
در روایت زراره دو نکته وجود دارد که عبارتند از:نکته اول از منظر امام خمینی(ره)؛
اولاً این «لا یبعد»، در مقابلش چه احتمال دیگری وجود دارد؟ احتمال دیگر که در اینجاست این است که این «لا»، را بگوییم بر اساس استصحاب نیست بلکه بر اساس قاعده طهارت است و قاعده طهارت یعنی تا شک میکند که لباسش پاک هست یا نه، باید قاعده طهارت جاری بکند. در باب اعضاء وضو، اگر انسان شک بکند مانع وجود دارد یا نه، فقها فتوا می‌دهند که فحص لازم است باید فحص بکند. اما در طهارت خبثی، در لباس و در بدن، اگر انسان شک کند نجاستی وجود دارد یا نه، لازم نیست. چرا؟ چون اینجا قاعده طهارت جاری می‌شود. «کلّ شیء لک طاهر» اینجا جریان پیدا میکند.
امّا اگر گفتیم که نه، این روایت بر اساس «استصحاب» است یعنی قبلاً یقین به طهارت بوده، الان که شک می‌کنیم که طاهر است یا نه، استصحاب کنیم همان طهارت را، آن وقت هر جا چنین استصحابی باشد، آنجا هم دیگر می‌گوییم فحص لازم نیست. لذا امام خمینی(ره) به صورت سلبی نمی‌فرمایند. بلکه می‌گویند «لا یبعد»، که بگوییم روایت ظهور در استصحاب دارد. در نتیجه اختصاص به طهارت و نجاست پیدا نمی‌کند در هر شبهه‌ای در هر جا چنین حالت سابقه‌ای وجود داشته باشد نباید به شک عمل بشود و فحص لازم نیست.
تبین نظر مختار درباره نکته اول؛
به عبارت اخری، نتیجه باز این می‌شود اگر هم این فرمایش امام خمینی(ره) را بپذیریم باز آنجایی که استصحاب وجود دارد فحص لازم نیست اما در شبهه بدوی، که حالت سابقه ندارد نمی‌توانیم از این روایت استفاده کنیم که فحص لازم نیست. پس نتیجه این می‌شود: از این روایت ما استفاده می‌کنیم هر جا حالت سابقه وجود دارد فحص لازم نیست حتی در خود اعضای وضو هم اگر قبلاً می‌دانسته که مانعی وجود ندارد اینجا باز لازم نیست که موقع وضو فحص بکند، می‌شود از روایت این استفاده را کرد و در رساله‌های عملیه توضیح المسائل مراجع هم هست گاهی می‌گویند اگر قبلاً علم داشته و یقین داشته که مانعی وجود ندارد و با این حالت آمد نماز خواند نمازش صحیح است وضو گرفت و نماز خواند نمازش صحیح است اگر ما از روایت زراره استصحاب را استفاده کردیم، فقط می‌گوییم فحص در شبهات موضوعیه در مواردی که استصحاب جریان دارد لازم نیست.
اگر قاعده طهارت را استفاده کردیم می‌گوییم فقط این اختصاص دارد به عدم وجوب فحص در موردی که قاعده طهارت استفاده بشود ولی در هر دو صورت از این روایت زراره عدم وجوب فحص در مطلق شبهات موضوعیه استفاده نمی‌شود. مثلا بگوییم آنجایی که شک دارم یک چیز حلال است یا حرام است بگوییم فحص لازم نیست حرام و حلال موضوعیه گوشتی است که نمي‌دانم ذبح شده یا نه، می‌گوییم فحص لازم نیست. یا در مسئله فجر، نمی‌دانم فجر واقع شده یا نه، بگوییم آقا فحص لازم نیست ولو اینکه اینجا هم باز استصحاب وجود دارد.
نمی‌شود از این روایت، عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه را به نحو مطلق استفاده کرد ولو مرحوم آقای بروجردی(ره) بنحو مطلق استفاده کردند مرحوم امام خمینی(ره) تقریباً اینجا ولو می‌فرمایند استصحاب اما، از عبارتشان استفاده می‌شود که فحص در کلّ شبهات موضوعیه لازم نیست. به عبارت دیگر سوال این است که این جواب امام(ع) بر چه اساسی است؟ یا بر اساس قاعده طهارت است یا استصحاب. آن وقت اینجاها دیگر جای الغای خصوصیت نیست. چون ملاک روشن است ما علم اجمالی داریم اینجا یا امام(علیه السلام) روی قاعده طهارت فرموده یا استصحاب:
اگر گفتیم امام(ع) روی «استصحاب» فرموده، باز دائره‌اش در آنجایی است که شبهه مقرون به حالت سابقه باشد پس در شبهه بدویه غیر مقرونه به حالت سابقه ما از این روایت نمی‌توانیم استفاده کنیم.
می‌گوییم امام (ع) که مي‌فرماید «لا»، یا اساس قاعده طهارت است یا استصحاب است دیگر، آیا امام(ع) مي‌خواهند بفرمایند که، ببینید سؤال از شک در طهارت نجاست است میگوید من شک دارم آیا نگاه بکنم یا نگاه نکنم؟ یک وقت سؤال سائل از لزوم مطلق فحص است. میگوید «عند الشّک هل یجب الفحص؟» امام(ع) مي‌فرماید «لا»، خب اینجا به فرمایش شما می‌گوییم خود همین یک قاعده جدید می‌شود می‌گوییم «لا یجب الفحص عند الشّک». پس سؤال از طهارت و نجاست است و این جواب بالاخره باید با مورد سؤال مطابقت بکند یک وقت خود امام(ع) در جواب یک ضابطه کلی می‌آیند ارائه می‌دهند اینجا جایی است که مي‌گوییم مورد، مخصص نیست.
در خود روایات استصحاب سؤال غالباً مربوط به شبهه موضوعیه است و جواب امام(ع) کلی است. «لا تنقض الیقین بالشک» خب کلی است، می‌گوییم مورد مخصص نیست، اما امام(ع) اینجا غیر از کلمه «لا»، چیزی نفرمودند این هم «لا»، یعنی «لا یجب». «لا یجب ان تنظر» نیامدند یک قاعده‌ای ارائه بدهند. در چنین مواردی که در کلام امام(علیه السلام) قاعده نیامده فقط یک جواب است جواب باید مناسبت با مورد سؤال داشته باشد. مورد سؤال در طهارت و نجاست است می‌گوییم در این طهارت و نجاست. اگر به مقتضای قاعده طهارت است این نتیجه را دارد. اگر به مقتضای استصحاب باشد می‌گوییم هر جا استصحاب وجود دارد.
پس در هر دو صورت نمی‌توانیم بگوییم امام یک جواب کلی به عنوان عدم وجوب فحص در مطلق شبهات دادند نمی‌شود چنین استظهاری از روایت کرد. به عبارت روشن تر، من مي‌گویم که آیا جایی که شما استصحاب نداری. یک گوشتی افتاده اینجا یا آن روایت سفره مطروحه، کسی سفره‌ای را باز میکند میگوید نمی‌دانم این گوشتی که در این سفره هست چه کسی این را ذبح کرده مسلمان بوده غیر مسلمان بوده سفره مال مسیحی هست غیر مسیحی هست مثلاً، خوب اینجا استصحاب وجود ندارد. قاعده ساز به این معنا که در مورد خود فحص که نمي‌آید یک قاعده کلی بدهد یا در دائره قاعده طهارت است یا استصحاب است بالاخره ما بیشتر از این نمی‌توانیم از روایت استظهار بکنیم یعنی من خیلی تأمل کردم.
مرحوم آقای بروجردی(رضوان الله تعالی علیه) ذهن روایی‌‌اش و فقه الحدیثی‌اش خیلی قوی است، بسیار قوی است، مرحوم والد ما هم که در این جهت یک تبرّز خوبی داشتند معلول همین درس مرحوم آقای بروجردی(ره) بوده اما هر چه من تأمل کردم که از این روایت واقعاً یک قاعده کلّی استفاده کنیم بگوییم فحص در شبهات موضوعیه مطلقا واجب نیست. یک وقتی هست که امام(ع) در جواب، قاعده کلی را می‌فرماید کلی که ضابطه دارد مثل «لا تنقض الیقین» می‌گوییم کلی است مورد سؤال سائل هم مخصص نیست. الآن از شما سؤال می‌کنم اگر امام(علیه السلام) وقتی سائل میگوید من لباسم را شک کردم نجس است یا نه، فحص کنم یا نه؟ امام مي‌فرماید نه، من چطور می‌توانم در غیر طهارت و نجاست اصلاً مطرح بکنم؟
فلذا شما در شک در اعضای وضو مي‌گویید فحص آنجا واجب است بگوییم آنجا شک دارم مانع وجود دارد یا نه، آیا می‌توانید از اینجا الغای خصوصیت بکنید به آنجا هم تعمیم بدهید؟ نمی‌شود تعمیم داد. البته بعضی‌‌ها که گفتند فحص در شبهات موضوعیه فقط در طهارت و نجاست واجب نیست، یکی از حرف‌هایشان هم این است که شارع خواسته در طهارت و نجاست یک تسهیلی را هم قائل بشود ولی عرض کردم ما روایاتی داریم که زن همین که بگوید من خلیّه هستم یا اصلاً فتوای آقایان است که کسی می‌خواهد با کسی ازدواج کند اصلاً لازم نیست از او سؤال کند که «انت خلیّة أم لا؟». خوب این معلوم می‌شود پس مسئله مربوط به طهارت و نجاست هم نیست.
نکته دوم: روایت زراره مربوط به فحص نیست بلکه مربوط به نظر است و بین نظر و رؤیت فرق وجود دارد؛
حالا در این روایت زراره یک نکته دیگر هم برخی از بزرگان دارند و آن این است فرمودند روایت مربوط به فحص نیست بلکه مربوط به نظر است چون زراره(ره) میگوید: «هل علیّ أن أنظر فیه» چون فحص، مطلق رؤیت را می‌گویند یک نگاه کند ما الان می‌خواهیم ببینیم که آیا ممکن است با یک نگاه کردن بفهمد لباسش نجس است یا نه. سائل سؤالش از رؤیت نیست. سؤالش از نظر است و بین نظر و رؤیت فرق وجود دارد، نظر، رؤیت عن دقّة را می‌گویند اگر انسان با دقت یک جایی نگاه کند همه خصوصیات را بخواهد بررسی کند به آن می‌گویند نظر.
دو مناقشه و جواب بر نکته دوم از منظر مختار؛
جوابی که ما می‌خواهیم عرض کنیم این است:
ببینید کلمه «نظر» در فرمایش امام معصوم(علیه السلام) اگر بیاید ما اینجا می‌توانیم این دقت‌ها را بکنیم. ما معتقدیم که کلام معصوم(علیه السلام) همانطوری که در الفاظ قرآن کریم که عنوان وحی را دارد ما باید دقت بکنیم در قرآن می‌گوییم ثمّ آمده، فاء آمده، امر آمده، چی آمده، در کلام معصوم هم همین دقت را باید کرد و ما در جای خودش یک وقتی بحث کردیم یکی از آقایان هم زحمت کشید تدوین کرد متأسفانه من نرسیدم هنوز این را ببینم. اینکه اصلاً آیا الفاظی که در روایت وارد شده نقل به لفظ است یا نقل به معناست؟
خوب این اواخر در حوزه‌های ما یک مقدار شایع شده که اکثر این روایات نقل به معناست حالا که نقل به معناست پس لازم نیست که در کلمات امام(ع) هم دقت کنیم ثم آمده فاء آمده، نظر آمده، رؤیت آمده، راوی مطلب را از امام گرفته و آمده خودش نقل به معنا کرده و اینهایی که این حرف را می‌زنند به یک روایتی هم تمسک می‌کنند. از امام معصوم(علیه السلام) سؤال شده که آیا ما می‌توانیم فرمایش شما را نقل به معنا کنیم؟ فرمودند بله. اگر معنا حفظ بشود. در حالی که وقتی ما تاریخ ثبت روایات و روش ثبت روایات از روات را بیاوریم بررسی بکنیم، بناء اولی اینها بوده که عین کلمات ائمه معصومین(ع) را بیاورند و لذا در مجلس امام می‌نوشتند می‌بردند در منزلشان دومرتبه در اصل خودشان وارد می‌کردند باز می‌آوردند خدمت امام می‌خواندند.
بله این منافات ندارد حالا بعضی از موارد قرائنی باشد بر اینکه اینجا نقل به معنا شده اما این معنایش این نیست که تمام این روایات را ما بگوییم نقل به معناست بگوییم این دقت‌ها را از این روایات خارج بکنیم هر چند باید این دقت‌ها در روایات باشد. بنابراین کلمه «نظر» را امام(ع) رویش تصریح نکرده و نفرموده «لا یجب النظر» بلکه سائل از نظر سؤال کرده و امام فرموده «لا».
جواب دوم: بین اینکه تعبیر «نظر» در کلمات امام(علیه السلام) بیاید یا در کلمات راوی بیاید، فرق میکند؛
آن وقت برویم در راوی، نکته این است: راوی که میگوید «أن أنظر» آیا روی همان برداشت عرفی‌اش دارد سؤال مي‌کند یا روی برداشت لغوی‌‌اش دارد سؤال میکند؟ قاعدتاً راوی روی استعمالات عرفی دارد وارد می‌شود دیگر زراره نمی‌خواهد بگوید نظر مراد من نظر دقیق است غیر از رؤیت است. نه، میگوید لازم است ببینم یا نه؟ همان فحص مجرد یک فحص یک نگاه. این هم یک نکته مهمی است. راوی معمولاً همانی که در میان عرف به کار می‌رود را به کار می‌برد اینجا ما باید بر همین معنا حمل کنیم. عرف بین نظر و رؤیت فرق نمی‌گذارد. راوی فقیه است ولی راوی از اهل عرف خارج نیست. لذا به همان استعمالات عرفی‌اش راوی بکار می‌برد. پس ببینید بین اینکه این تعبیر در کلمات امام(علیه السلام) بیاید یا در کلمات راوی بیاید، فرق میکند پس این اشکال هم وارد نیست.
شما در فروق اللغة یا در بعضی از کتاب‌هایی که فرق اینها را ذکر کردند ببینید به تفاسیر هم مراجعه بکنید نظر با رؤیت فرق دارد. «کلّ نظرٍ رؤیة و لیس کلّ رؤیة بنظر» نظر، نگاه دقیق را می‌گویند نگاهی که «عن دقّة و عن تأمّلٍ» باشد این را نظر می‌گویند. «أفلا ینظرون إلی الإبل، کیف خلقت» این «ینظرون» نمي‌گوید که نگاه کنید چون هر روز به شتر نگاه می‌کردند، خوب هر روز سوار شترند و می‌دیدند شتر را، نگاه مجرد نیست. الان این فرق وجود دارد در نظر و رؤیت.
نتیجه نهایی درباره دلیل سوم قول به عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه ضمن تایید نظر امام خمینی(ره)؛
نتیجه این شد ما از این روایت، همانطور که امام خمینی(رضوان الله علیه) فرمودند استفاده می‌کنیم عدم وجوب فحص را، در مواردی که چنین حالت سابقه‌ای باشد و اختصاص به طهارت و نجاست هم نمي‌دهد.آن وقت کسانی هم که باز این را در همان ادله قبلی که وقتی می‌خواستیم به اطلاق تمسک کنیم یک عده‌ای آمدند گفتند اصلاً این ادلّه اصول عملیه «کلّ شیء لک حلال، کلّ شیء لک طاهر، لا تنقض الیقین بالشّک» از چنین شکی که با «أدنی تأمّلٍ» زوال پیدا میکند انصراف دارد. این را جوابش را در بحث گذشته دادیم. انصراف را ما قبول نکردیم.
دلیل چهارم: استدلال به اصالة العدم یا استصحاب حکمی؛
حالا در کلمات شیخ انصاری(ره)، اصالة العدم هم به آن تمسک شده، شک می‌کنیم در شبهات موضوعیه فحص واجب است یا نه، اصل عدم وجوب فحص است به خود اصالة العدم هم تمسک می‌کنیم. خوب داریم می‌گوییم احتمال. یعنی در اصل دو احتمال است:
احتمال اول: یا بر اساس استصحاب است اگر امام فرض کرده باشند حالت سابقه دارد؛
احتمال دوم: مسئله قاعده طهارت یک مقدار قوی‌تر است احتمالش. اگر شما استظهار فرمودید قاعده طهارت را، شما بگویید روایت زراره فقط در مسئله طهارت و نجاست هم روی قاعده طهارت شک در شبهات موضوعیه، فحص در آن لازم نیست باید همین را قائل بشویم.
آن استصحابی که داریم می‌گوییم استصحاب موضوعی است این اصالة العدم حکمی است. عدم وجوب الفحص، اصالة العدمی که شیخ انصاری(ره) میگوید استصحاب حکمی است.
دلیل پنجم: سمحه و سهله بودن دین؛
سمحه و سهله بودن دین را داریم، حتی ممکن است یکی از ادله‌ی عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه را همین سمحه و سهله بودن قرار بدهیم، این هم ممکن است ولو ما اینجا بحثش را نکردیم. شارع می‌داند که مکلّف، شاید در بسیاری از مواردش هم در خلاف واقع بیفتد اما تسهیلاً للمکلف میگوید فحص لازم نیست.
تبیین نتیجه نهایی درباره ادله عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه؛
پس تا اینجا ادلّه عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه را ما ذکر کردیم دلیل دوم که اطلاق ادله است بسیار دلیل خوبی است پذیرفتیم روایت زراره هم تا یک حدی به ما در این مورد کمک کرد.بررسی ادله قائلین به وجوب فحص در شبهات موضوعیه؛
می‌رویم سراغ ادله قول دوم کسانی که می‌گویند در شبهات موضوعیه فحص واجب است «الا ما خرج بالدلیل»، اگر ما همه ادله اینها را رد کردیم آن وقت قول اول اثبات می‌شود.دلیل اول: النظر لا یعد فحصاً؛
دلیل اول اینها همانی است که در بحث گذشته اشاره کردیم می‌گویند کسی که شک دارد مستطیع شده یا نه، یا شک دارد فجر طلوع کرده یا نه، اگر فقط باید یک نگاه بکند، در دفترش ببیند مستطیع شده یا نه، یا به فجر، این را فحص نمی‌گویند با یک نگاه، این «لا یعدُّ فحصا».مناقشه در دلیل اول از منظر محقق خویی(ره)؛
خوب این جوابش در بحث گذشته دادیم منتها یک جواب نقضی در فرمایشات مرحوم آقای خوئی(ره) آمده، ایشان میگوید خوب اگر این است در طهارت و نجاست هم همین‌طور است شما می‌گویید در طهارت و نجاست فحص لازم نیست در حالی که در بسیاری از موارد در طهارت و نجاست با یک نگاه می‌‌تواند بفهمد نجس است یا نجس نیست. لذا این دلیل خیلی دلیل مهمی نیست و نباید به این دلیل خیلی توجه کرد.دلیل دوم: عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه موجب علم اجمالی به مخالفت قطعیه کثیره است و این علم اجمالی منجز است؛
اما دلیل دوم این است که عدم وجوب فحص موجب مخالفت قطعیه است و مخالفت قطعیه عقلاً درست نیست یعنی اگر ما بیاییم بگوییم فحص در شبهات موضوعیه واجب نیست، این سبب می‌شود که ما علم اجمالی پیدا کنیم به مخالفت قطعیه در کثیری از موارد. در کلمات مرحوم آقای خوئی(قدس سره) یعنی قبلش هم در کتاب مستمسک آقای حکیم(ره) هم آمده است. در این دلیل دوم اینطور می‌گویند می‌خواهند بگویند اگر بگوییم فحص در شبهات موضوعیه لازم نیست «یلزم» که علم پیدا کنیم در کثیری از این موارد، ما مخالفت قطعیه کردیم. بگوییم حالا می‌آییم در ماه رمضان مثلاً، می‌گوییم اگر گفتیم فجر لازم نیست هر روز در اتاق نشستیم استصحاب می‌کنیم لیل را، و مشغول خوردن باشیم اما آخر رمضان یقین پیدا می‌کنیم بعضی از این روزها، ما بعد از فجر هم خوردن داشتیم یقین پیدا می‌کنیم. هم خودمان هم بقیه مردم، هر کسی چنین یقینی را پیدا میکند یا در باب استطاعت، در باب استطاعت اگر انسان بگوید من دائماً شک می‌کنم فحص هم لازم نیست یقین پیدا می‌کنیم به اینکه بالاخره در میان این همه افرادی که نرفتند فحص بکنند که آیا مستطیع شدند یا نه، یقیناً بعضی‌هایشان مستطیع بودند پس مخالفت قطعیه کثیره واقع می‌شود.دو مناقشه بر دلیل دوم از منظر برخی از محققین؛
خب این دلیل هم دو اشکال و دو جواب دارد:جواب اول، پاسخ نقضی؛
جواب اول نقضی است می‌گوییم شما که در طهارت و نجاست قبول دارید یعنی در بحث طهارت و نجاست همه قبول دارند فحص لازم نیست بگوییم آنجا هم چنین علمی پیدا میکند اگر انسان هر وقت شک میکند لباسش نجس است یا نه، بایستد نماز بخواند. بالاخره در یک ماه، در یک سال علم پیدا میکند در مواردی با لباس نجس ایستاده نماز خوانده، این جواب نقضی.مناقشه بر جواب نقضی؛
البته اینجا یک تأمّلی در این جواب نقضی داریم و آن تأمل این است: در بحث طهارت و نجاست ممکن است بگوییم ادله عدم وجوب فحص در طهارت و نجاست، طهارت و نجاست خبثی را توسعه می‌دهد. میگوید «مشکوک الطاهر، طاهرٌ» وقتی توسعه داد ما دیگر چنین علمی پیدا نمی‌کنیم اگر ما بیاییم بگوییم این توسعه نمی‌دهد آن وقت باید بگوییم که علم پیدا میکند و این مطلب را داشته باشید بعداً در یکی از ادله‌ای که بعداً می‌خواهیم بخوانیم باز یک مقدار بیشتر آنجا این را مورد بحث قرار می‌دهیم. و لذا در طهارت و نجاست نقض وارد نمي‌آید. الان این جواب اول نقض به طهارت و نجاست است فقط. می‌گوییم اگر کسی در طهارت و نجاست این حرف را زد این نقض دیگر وارد نمی‌شود. در طهارت و نجاست برای صلاة را ما بحث داریم و الا در خوراکی‌ها که غالباً علم به طهارت داریم یعنی کم اتفاق می‌افتد شک در طهارت داشته باشیم شک در طهارت و نجاست بیشتر در لباس است برای نماز و بدن. پس جواب اول جواب نقضی است جواب نقضی همین تأمّلی که در آن داریم عرض کردیم. چون بعداً می‌گوییم در بحث مسافت، آنجا مرحوم شیخ انصاری(ره) یک تعبیری دارد می‌فرماید حکم بر مسافت «نفس الأمری» معلق شده، آن وقت بین او و بین مسئله طهارت و نجاست فرق پیدا میکند.جواب دوم، در جلسه آتی؛
حالا یک جواب دومی هم وجود دارد در کلمات آقایان و مرحوم آقای خوئی(ره) و مرحوم والد ما در همین تفصیل الشریعه، این را ببینید تا روز شنبه ان شاء الله.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
نظری ثبت نشده است .