- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

آخرين فصلي که مرحوم آخوند در بحث عام و خاص مطرح مي‌کنند، بحث دوران بين نسخ و تخصيص است. ايشان ابتدا مسأله دوران بين نسخ و تخصيص را مطرح مي‌کنند و در ادامه بحثي از حقيقت نسخ دارند و در انتها نيز بحث بداء را ــ که آيا بداء در مورد خداوند تبارک و تعالي امکان دارد يا ندارد؟ و بداء به چه معناست؟ ــ عنوان و بحث را به پايان مي رسانند. اما قسمت اول مي فرمايند: اگر خاص مقارن با عام باشد، ترديدي وجود ندارد که خاص مخصص براي عام قرار مي گيرد؛ مقصود از مقارنت اين است که هر دو در يک زمان وارد شده‌اند؛ و فرق نمي کند که ذکر خاص بعد از عام باشد، يا قبل از عام؛ و در اينجا به هيچ‌وجه احتمال ناسخ بودن مطرح نيست.

اين يک صورت، چهار صورت ديگر وجود دارد: اگر خاص بعد از عام وارد شود ــ که خود اين دو صورت دارد ــ يا قبل از وقت عمل به عام وارد مي‌شود و يا بعد از وقت عمل به عام؛ دو صورت ديگر عبارت است از اين که عام، يا قبل از وقت عمل به خاص وارد شود و يا بعد از وقت عمل به خاص. بايد ببينيم در اين چهار صورت، در کجا مسأله تخصيص مطرح است، يا در کجا خاص عنوان ناسخ دارد و يا در چه موردي خاص عنوان منسوخ دارد؟ يعني در اين چهار صورت، سه احتمال زير به حسب مقام ثبوت وجود دارد: يا بايد بگوييم خاص مخصص عام است، يا خاص ناسخ براي عام است و يا در جايي که عام بعد از خاص آمده، خاص به وسيله عام منسوخ واقع مي شود.

مرحوم آخوند مي فرمايند: در موردي که خاص بعد از عام و قبل از وقت عمل به عام آمده است، ترديدي نداريم که اين خاص عنوان مخصص را براي عام دارد. اما قبل از اين که حکم صور را ذکر کنيم، به اين نکته تذکر دهيم که مجموعاً دو کبراي کلّي در کلام مرحوم آخوند وجود دارد که ايشان آنها را به صورت مسلم گرفته‌اند؛ اول آن که چنانچه خاص بعد از وقت عمل به عام وارد شود، اينجا تخصيص ممتنع است؛ اگر مولا بگويد «أکرم العلماء يوم الجمعة» و بعد در روز شنبه بگويد «لاتکرم زيداً العالم» ، ديگر تخصيص ممکن نيست؛ براي اين که تخصيص، مستلزم تأخير بيان از وقت حاجت است.

اما در جايي که خاص قبل از وقت عمل به عام وارد مي شود، هرچند مرحوم آخوند مي‌فرمايند: لامحيص عن الالتزام بالتخصيص، ــ مانند آن که مولا مي‌گويد: «أکرم العلماء يوم الجمعة» و سپس قبل از آن که روز جمعه فرا برسد، بگويد: «لاتکرم زيداً العالم» ــ مي فرمايند: ترديدي نداريم که حتماً بايد تخصيص زده شود؛ ولي آيا در اينجا امکان اين که ناسخ باشد وجود دارد يا نه؟ در جواب بايد گفت: بله، در اينجا امکان اين که خاص، ناسخ باشد، وجود دارد. پس، اين يک مطلب مسلّم در بحث مرحوم آخوند است که تأخير بيان از وقت حاجت محال است؛ و بر اين اساس، در مواردي که خاص بعد از وقت عمل به عام وارد مي‌شود، تخصيص محال است. مطلب دومي که مرحوم آخوند مسلم گرفته‌اند، اين است که همچنان که تخصيص بعد وقت العمل محال است، نسخ قبل از وقت عمل نيز محال است؛ يعني اگر قبل از آن که وقت عمل به عام برسد، مولا خاص را ذکر کند، نسخ محال است.

حکم صورت‌هاي چهارگانه

اجمالش اين است: 1) در موردي که خاص قبل از وقت عمل به عام بيايد، تخصيص است؛ 2) در مواردي که خاص بعد از وقت عمل به عام ذکر شود، نسخ است؛ مرحوم آخوند مي‌فرمايند: در اين دو صورت، هيچ بحثي وجود ندارد. 3و4) دو صورت بعدي آن است که اول خاص مي آيد بعد عام، و عام نيز يا قبل از وقت عمل به خاص وارد شده و يا بعد از وقت عمل به خاص. مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اگر عام قبل از وقت عمل به خاص وارد شده باشد، خاص قبلي مردد مي شود و دوران امر پيش مي‌آيد بين اين که مخصص براي عام باشد و يا آن که خاص به وسيله عام منسوخ شود؛ و در اين مورد که دوران بين تخصيص و نسخ است، تخصيص مقدم است، لکثرة التخصيص وقلة النسخ (چون در موارد ديگر مي بينيم که تخصيص خيلي شايع است و بر عکس نسخ، خيلي نادر).

در اينجا مرحوم آخوند روي مسأله کثرة التخصيص تکيه مي‌کنند و تخصيص را بر نسخ مقدم مي کنند، اما در موردي که عام بعد از وقت عمل به خاص وارد شود، ــ در اينجا نيز امر دائر است بين اين که خاص را مخصص قرار دهيم يا منسوخ ــ مي فرمايند: تصادم بين يک اصالة الظهور(اصالة العموم) و يک اصالة الاطلاق است و در اينجا، ظهور خاص در اطلاق را بر ظهور عام در عموم مقدم مي‌کنند. (به اين مطلب دقت بفرماييد) اگر در اين مورد، خاص قبلي را مخصص قرار دهيم، اصالة العموم در اين عام ضربه مي خورد و از بين مي رود؛ ولي اگر خاص را به وسيله عام نسخ کنيم، اصالة الاطلاق در خاص از بين مي‌رود؛ به اين صورت که وقتي مولا مي‌گويد «لاتکرم زيداً العالم» ، اين يک ظهور اطلاقي در استمرار دارد (يعني از نظر زماني استمرار دارد، چه عام بيايد و چه نيايد)؛ حال، اگر بخواهيم به «أکرم العلماء» عمل کنيم، اين ظهور اطلاقي از بين مي رود.

پس، در اينجا بين اين دو ظهور تصادم پيش مي‌آيد؛ و مرحوم آخوند مي فرمايند: هرچند منشأ اصالة العموم ظهور وضعي است و آن را از راه وضع بدست مي‌آوريم و در مقابل، اصالة الاطلاق ظهور اطلاقي دارد و به برکت اطلاق و مقدمات حکمت است، اما مع ذلک ظهور اطلاقي را بر ظهور وضعي مقدم مي کنيم؛ و در نتيجه خاص منسوخ واقع نمي‌شود. معناي نسخ اين است که تا کنون مصلحت در اين بوده که زيد عالم اکرام نشود اما از اين زمان به بعد که مولا مي گويد أکرم العلماء ، زيد نيز اکرام شود. اگر گفتيم که آن خاص قبلي مخصص عام است، بدين معناست که اراده جديه به تمام افراد تعلق پيدا نکرده است، هرچند ظهور وضعي در عموم دارد، اما اصالة العموم خدشه پذير مي شود و به هم مي خورد؛ اما اگر گفتيم «أکرم العلماء» ناسخ براي خاص است، نتيجه اين مي شود که اصالة الاطلاق در خاص از بين برود.

«لاتکرم زيداً العالم» يک اطلاق زماني و استمرار زماني دارد و اگر بگوييم «أکرم العلماء» ناسخ براي «لاتکرم زيداً العالم» است، اصالة الاطلاق از بين مي رود. مرحوم آخوند مي فرمايند: در اينجا که تصادم بين اصالة العموم و اصالة الاطلاق است، چنين نيست که بگوييم اصالة العموم چون ظهور وضعي دارد، بر اصالة الاطلاق که از طريق مقدمات حکمت است، مقدم مي‌شود. علت اين امر را نيز کثرة التخصيص و قلة النسخ ذکر مي‌کنند و به اين دليل، در اينجا ظهور اطلاقي مقدم مي‌شود. اين در موردي است که تاريخ اينها براي ما معلوم باشد؛ اما اگر تاريخ مجهول باشد و ندانيم که آيا قبل از وقت عمل وارد شده است يا بعد از آن؟

مرحوم آخوند مي فرمايد هر چند که در اينجا دوران بين اصالة العموم و اصالة الاطلاق است، اما ديگر مسأله کثرة التخصيص نمي تواند براي ما فائده اي داشته باشد. چرا که در صورت قبل تصادم بين دو ظهور است اما در اين صورت که جهل به تاريخ وجود دارد، بايد به اصول عمليه رجوع کنيم. اما سؤال اين است که چرا در جايي که معلوم التاريخند، شما مي فرماييد بر اساس قاعده کثرة التخصيص و قلة النسخ، تخصيص را مقدم مي‌کنيم اما در اين مورد که مجهول التاريخند مي فرمائيد نمي توانيم به اين قاعده اکتفا و اعتماد کنيم؟

تعبير مرحوم آخوند اين است که مسأله کثرة التخصيص از باب ظنّ و از باب ما من عامٍ إلّا و قد خص ّ است؛ در اين مورد شک داريم که آيا تخصيص خورده است يا نه؟ و از باب اين که الظنّ يلحق الشيء بالأغلب بايد حمل بر تخصيص کنيم؛ در حالي که چون ريشه اين قاعده ظن است، اين ظن براي ما اعتبار ندارد؛ اما به همين کثرة التخصيص در جايي که هر دو معلوم التاريخند، مي فرمايد: دو اصل با هم تصادم مي کنند و ما بر اساس مسأله کثرة التخصيص، در اينجا تخصيص را مقدم مي کنيم. شايد وجهش اين باشد که در موردي که مجهول التاريخند، اصلاً تصادم و تعارض بين دو ظهور نداريم؛ چرا که اصلاً ظهوري نداريم. به عبارت ديگر، در جايي که معلوم التاريخند، ما دو ظهور داريم که هر دو حجيت دارند؛ و براي ترجيح أحدهما علي الاخر، از قاعده کثرة التخصيص وقلة النسخ استفاده مي کنيم؛ اما در موردي که ظهور وجود ندارد، اين قاعده نمي تواند ملجأ و مدرک ما باشد.

به تعبير دقيق‌تر، اين قاعده براي ترجيح خوب است و ترجيح نيز در مواردي است که دو ظهور وجود داشته باشد، و بگوئيم به قاعده کثرة التخصيص، تخصيص بر نسخ رجحان دارد؛ اما اين قاعده کثرة التخصيص نمي تواند براي ما معيِّن باشد و در جايي که مجهول التاريخند، اصلاً ظهوري وجود ندارد. به اين مطلب مرحوم آخوند مراجعه‌اي بفرماييد، و إن‌شاء‌الله روز شنبه توضيح بيشتري مي دهيم که چرا مرحوم آخوند در بعضي از اين صور، در دوران بين تخصيص و نسخ، به مسأله کثرة التخصيص استناد مي کنند، اما در بعضي موارد ديگر، به اين مسأله استناد نمي کنند؟ يک وجهش همين بود که عرض کرديم. بقيه مطالب براي روز شنبه؛ إن‌شاء‌الله. والسلام.

برچسب ها :

عام و خاص دوران بین نسخ و تخصیص مقارنت عام با خاص ورود خاص بعد از وقت عمل به عام امتناع تأخیر بیان از وقت حاجت امتناع نسخ خاص قبل از وقت عمل به عام تخصیص خاص قبل از وقت عمل به عام ورود عام قبل از عمل به خاص تقدم ظهور اطلاقی بر ظهور وضعی دوران بين اصالة العموم و اصالة الاطلاق قاعده کثرت تخصیص و قلت نسخ رجحان تخصیص بر نسخ

عام و خاص

عام و خاص

دوران خاص بين نسخ و تخصيص

حکم صورت‌هاي چهارگانه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .