- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض شد عبارت مرحوم آخوند اجمال دارد و ايشان هيچ توضيح نداده‌اند که مقصودشان از حکم واقعي در اينجا چيست؟. اکثر بزرگان عبارت را اين طور معنا کرده‌اند که مقصود اصطلاح رائج در حکم واقعي و ظاهري نيست؛ بلکه مقصود از حکم واقعي اين است که حکم با تمام خصوصيات و نه فقط براي مجرّد جعل قانون و قاعده بيان شده باشد، اما حکم ظاهري يعني مولا يک عامي را ضرباً للقاعدة والقانون جعل مي کند ولي خصوصياتش را بعداً بيان مي کند. شبيه اين مطلب را ــ اگر در ذهن شريفتان باشد ــ نيز در فصل چهارم همين بحث عام و خاص، در موردي که مي خواستند بفرمايند تخصيص موجب مجازيت نيست، ذکر کردند و فرمودند: دليل ما بر اين که تخصيص موجب مجازيت نيست، اين مي‌باشد که عام «أکرم العلماء» به اراده استعماليه در عموم استعمال مي شود و بعد از آمدن مخصص نيز اين استعمال به قوت خودش باقي است؛ چنين نيست که بگوييم در غير معناي موضوع له استعمال شده است؛ زيرا، مخصص کاري به مستعملٌ‌فيه ندارد و بلکه مراد جدّي مولا را روشن مي کند.

از اين رو، مي فرمودند: وجهي ندارد که بگوييم تخصيص موجب مجازيت است. مرحوم آخوند در همانجا تعبير مي فرمودند که عام به عنوان ضرباً للقاعدة والقانون در عموم استعمال شده است. البته در اينجا تعبير «ضرباً للقاعدة والقانون» را ندارند و فقط مي فرمايند: اگر عام به عنوان حکم واقعي باشد، خاص که بعد از وقت عمل به عام بيان شده، مخصص مي‌شود؛ اما اگر حکم واقعي نباشد و بلکه حکم ظاهري باشد، خاص، ناسخ مي‌شود. اين تفسيري بود که ديگران براي عبارت مرحوم آخوند در اينجا ذکر مي‌کنند و ديروز نيز آن را بيان کرديم.

بيان مرحوم محقق اصفهاني

مرحوم محقق اصفهاني بيان ديگري در تفسير عبارت مرحوم آخوند دارند و مي فرمايد: مقصود آخوند اين است که گاه مولا عام را به عنوان مراد جدي مي گويد و اين مراد جدي منبعث از يک مصالح واقعيه نيز مي‌باشد، در اين صورت حکم، واقعي خواهد بود. در مقابل آن اگر متکلم عموم را بالارادة الجديه اراده کند اما منبعث از مصالح واقعيه نباشد، حکم ظاهري خواهد بود. در اينجا، مقصود از حکم غيرواقعي همين است که مولا عامي را بگويد، لفظ را هم در عموم به اراده جدي استعمال کند و نه اراده استعمالي، اما منبعث از مصالح واقعيه نباشد.

بنابراين، تفسيري که مرحوم محقق اصفهاني ذکر مي‌کنند، با بيان ديگران تفاوت دارد. اما از آنجا که در عبارت مرحوم آخوند اجمال وجود دارد، قرينه‌اي وجود ندارد که ما بگوييم حتماً معناي نائيني و ديگران درست است و يا آن معنايي که مرحوم اصفهاني بيان فرموده‌اند. مگر اين که بگوييم مطلب اينجاي مرحوم آخوند مطابق و با توجه به آن چيزي است که در فصل چهارم بيان کرده‌اند؛ و آن را قرينه بگيريم بر اين معنا که مطلب و تفسير مرحوم نائيني و ديگران صحيح است و هيچ قرينه‌اي براي تفسير مرحوم اصفهاني در هيچ کجاي «کفايه» وجود ندارد.

جايگاه عمومات کتاب و سنت

اشکال مهمي که ديروز نيز بيان کرديم، اين بود که روايات ائمه معصومين عليهم السلام مخصص عموماتي است که در قرآن کريم بيان شده است و اگر بخواهيم بگوييم اين خاص مخصص است، تأخير بيان از وقت حاجت لازم مي آيد که قبيح است و اگر بخواهيم بگوييم اين خاص ناسخ است، لازمه اش اين است که صدها نسخ در عالم تشريع محقق شود و هذا بعيدٌ جداً؛ با توضيحي که ديروز عرض کرديم. مرحوم آخوند از اين راه وارد شده و مي فرمايند: عموماتي که در کتاب و سنت داريم و اين مخصصات، تماماً از نوع دوّمند؛ يعني عام به عنوان يک حکم واقعي بيان نشده است بلکه ضرباً للقاعدة والقانون وارد شده‌اند که همان اراده استعماليه است.

اشکال کلام مرحوم آخوند

اولين اشکال

اين است که بعيد است بگوييم تمام عمومات قرآن و خاص هايي که در روايات آمده، از اين نوع است؛ اين خودش في حد نفسه يک امر بعيدي است. اشکال دوم اين است که اساس اين بيان، بيان صحيحي نيست؛ زيرا، بالاخره مولا يا به اراده جديه عموم را اراده مي کند و يا نمي کند؛ و از اين دو حال خارج نيست. هنگامي که مي فرمايد «أوفوا بالعقود» اگر عموم را در مقام اثبات به اراده جديه اراده کرد و خاص بعد از وقت عمل به عام آمد، راهي غير از اين نداريم که خاص را ناسخ قرار دهيم؛ براي اين که تأخير بيان از وقت حاجت پيش مي‌آيد.

اما اگر عموم را به اراده جديه اراده نکرد، اينجا اصلاً عمومي نداريم تا بگوييم تخصيص خورده و يا آن که نسخ شده است. لذا، اين بيان مرحوم آخوند که به تبع مرحوم شيخ بيان کرده‌اند، تام نيست؛ مگر اين که تفسير مرحوم اصفهاني را براي عبارت ايشان ذکر کنيم؛ و همان‌طور که عرض کرديم، هيچ شاهدي بر تفسير مرحوم محقق اصفهاني نداريم. با اين وجود، براي حل اين اشکال چه بايد کرد؟

جواب مرحوم نائيني براي حل اشکال

جواب ديگري در کلمات مرحوم نائيني وجود دارد که در کلمات مرحوم محقق خوئي به صورت مفصل آمده است و بزرگان ديگري مثل والد معظم ما نيز در اصولشان همين جواب را اختيار فرموده‌اند. خلاصه جواب اين است که وقتي مي گوييم تأخير بيان از وقت حاجت قبيح است، قبح تأخير بيان از وقت حاجت به جهت يکي از اين دو ملاک است؛ يا موجب الغاء مکلف في المشقّة والکلفة است؛ به عنوان مثال: مولا يک بياني را ذکر مي کند که ظهور در الزام دارد اما واقعاً اراده جدي‌اش الزام نيست؛ بعد از ده روز قرينه اي ذکر مي کند مبني بر آن که مقصودش از آن مطلب قبل، الزام نبوده و بلکه ترخيص بوده است؛ در اينجا مکلف ده روز در مشقّت افتاده و اين قبيح است.

ملاک دوم اين است که گاه قبح تأخير بيان براي اين است که مکلف، يا گرفتار مفسده مي شود و يا يک مصلحتي از او فوت مي شود؛ مثلاً مولا عامي را مي گويد مشتمل بر يک حکم ترخيصي است ولي بعضي از مصاديقش واجب و برخي ديگر حرام است(مي‌گويد: لا بأس بهذا العمل ) و آنها را ذکر نمي کند؛ مکلف نيز به خيال اين که همه مصاديق، ترخيصي است، همه را ترک مي کند؛ در اين صورت، مصاديقي که واجب بوده است مصلحت از دستش فوت شده و اگر همه را انجام دهد، در مورد مصاديقي که حرام بود، گرفتار مفسده مي‌شود ــ (اين نکته را نيز بيان کنم که در «فوائد الاصول» که دوره اول اصول مرحوم نائيني است، ظاهراً بحث دوران بين تخصيص و نسخ وجود ندارد؛ اما در «أجود التقريرات» که دوره دوم درس ايشان است، اين بحث ذکر شده و اصوليين قم مثل مرحوم آقاي بروجردي و مرحوم امام نيز چون با نظر به «فوائد الاصول» مباحث را دنبال مي کردند، در اصول مرحوم آقاي بروجردي در «لمحات» اين بحث اصلاً ذکر نشده است؛ در «مناهج الوصول» امام و در «معتمد الاصول» نيز اين بحث مطرح نشده است.

و شايد علتش اين باشد که اصلاً بحث دوران بين تخصيص و نسخ از نظر مکتب اصولي قم بحث بي خودي است؛ يعني روي مکتب اصولي قم هر خاصي که در قرآن و در کلام پيامبر و ائمه وارد شده است، عنوان مخصص را دارد؛ مي خواهد قبل از عمل به عام باشد و يا بعد از آن. خود مرحوم نائيني و مرحوم آقاي خوئي نيز هنگامي که بحث استدلالي مي کنند، آخر الامر منتهي به همين نظريه مي شوند که در فقه يک روايتي که خاص است را مخصص عموم قرآن يا عمومي که در کلام پيامبر است، قرار مي دهند و نمي‌گويند که بعد از عمل به عام آمده است و يا قبل از آن. اصلاً سيره فقها بر اين معنا نيست که بيايند اين دو را از هم تفکيک کنند.

بيان مرحوم‌ آقاي خوئي

مرحوم آقاي نائيني در «اجود التقريرات» فقط فرموده‌اند: هر چند تأخير بيان از وقت حاجت قبيح است، اما اگر مصلحت أهمّي با آن معارض باشد، قبحش از بين مي رود؛ اما در کلمات مرحوم محقق خوئي آمده است که قبح تأخير بيان از وقت حاجت ليس کقبح الظلم؛ ظلم عنواني است که براي قبيح بودن عمل علت تامه است و لذا هيچ وقت و در هيچ موردي استثناء پذير نيست؛ و نمي توان گفت: ظلم قبيح است مگر در فلان مورد. اما قبح تأخير بيان از وقت حاجت بر اساس همين عناويني است که ذکر شد، يعني يا روي الغاء المکلف في المشقة است و يا موجب تفويت مصلحت و جلب مفسده مي‌شود.

بنابراين، در مانحن فيه تأخير بيان از وقت حاجت ليس عنواناً مستقلاً متعلقاً للقبح؛ و لذا، مرحوم آقاي خوئي تعبير مي‌کنند که قبح تأخير بيان از وقت حاجت مانند قبح کذب است که اقتضائي مي‌باشد و عليت تامه ندارد. حال، که قبح تأخير بيان از وقت حاجت اقتضائي است، اگر يک عنوان و مصلحت أهمي در اينجا مطرح شد، تأخير بيان اشکالي ندارد؛ و اضافه مي‌کنند: در باب تدريجي بودن احکام، مگر احکامي که بر پيامبر نازل شد، همه در لوح محفوظ نبودند؟!

آيا مي‌توان گفت خداوند با اين کار خود تفويت مصلحت کرده است؟. مسلماً چنين نيست و چون در اينجا يک مصلحت اهمي به نام مصلحت تسهيل بر مکلفين وجود دارد، اقتضا مي کند که بعضي احکام مقداري ديرتر بيان شود. پس براي حل اشکال بايد اين‌گونه بگوييم که هر خاصي را در کلام هر امامي مخصص عموم قرآن يا عموم کلام پيامبر قرار مي دهيم و نمي گوييم ناسخ است؛ اگر بگوئيد تأخير بيان از وقت حاجت لازم مي‌آيد، خواهيم گفت تأخير بيان از وقت حاجت داراي قبح ذاتي نيست و بلکه قبحش اقتضائي است و در جائي که مصلحت مهمي وجود داشته باشد، تأخير اشکالي ندارد.

نظر استاد: به نظر ما اين جواب، انصافاً جواب خوبي است و احتياج به مطلب ديگري ندارد. و هرچه تأمل کرديم که آيا اشکالي به اين جواب وارد مي‌شود يا نه؟ اشکالي بر آن نيافتيم؛ مگر بر اساس آن نکته اي که عرض کردم در آخر بحث آن را عنوان مي کنيم.

مقدمه دوم کلام مرحوم نائيني

مرحوم محقق نائيني براي اين که مختار خودشان مبني بر آن که هر خاصي مخصص عام است چه قبل از عمل به عام باشد و چه بعد از آن، و اصلاً نسخ مطرح نيست، را اثبات کنند، سه مقدمه ذکر کرده‌اند که ما در بحث ديروز و امروز مقدمه اول و سوم ايشان را تقريباً اشاره کرديم؛ و اکنون به مقدمه دوم ايشان مي‌پردازيم. ايشان در مقدمه دوم مي فرمايند: اين مطلبي که در ميان اصوليين معروف است مبني بر آن که نسخ قبل وقت العمل بالحکم لايُعقل، ما اين حرف را قبول نداريم؛ اين که مي گوييد اگر مولا حکمي را بيان کرد، قبل از آن‌که وقت عمل به اين حکم بيايد، بگوييم نسخ معقول نيست؛ اين حرف را قبول نداريم.

مي‌فرمايند: اين امر ناشي از آن است که بين قضاياي حقيقيه و قضاياي خارجيه خلط شده است؛ در قضاياي خارجيه مطلب همين طور است و نسخ معقول نيست؛ چرا که هنوز وقت عمل و امتثال امر نرسيده است؛ و اگر قائل به نسخ شويم، معنايش اين است که آن حرفي که اول زده شده يک کار لغو و عبث محض بوده است. اما در قضاياي حقيقيه، نسخ، معقول است؛ مولا اگر قضيه حقيقيه اي را بيان کند، مي‌تواند يک ساعت بعد و يا يک روز بعد آن حکمي را که به نحو قضيه حقيقيه مطرح کرده است، نسخ کند؛ چون در قضاياي حقيقيه، موضوع مقدرة الوجود(مفروضة الوجود) است و اصلاً لازم نيست که موضوعش در عالم خارج موجود شود.

در مباحث گذشته عرض کردم که طبق بيان مرحوم نائيني، اگر موضوع قضيه حقيقيه هيچ وقت هم در عالم خارج موجود نشود، به عنوان يک قضيه درست است. ايشان فقط يک استثناء مي زنند و مي فرمايند: الا در قضاياي حقيقيه موقّته مثل وجوب صيام( کتب عليکم الصيام ) که اگر مولا الان بيايد روزه ماه رمضان را به نحو قضيه حقيقه واجب کند تا روز قيامت، قبل از ماه رمضان اگر بخواهد نسخ کند، مي فرمايد معقول نيست. اين بيان مرحوم نائيني است که مي فرمايند اين مطلب مشهور که نسخ قبل وقت العمل معقول نيست، اين در قضاياي خارجيه درست است و همچنين در قضاياي حقيقيه موقته نيز درست است؛ اما در قضاياي حقيقيه غير موقته، اين بيان، بيان درستي نيست؛ و بالجمله مي خواهند بفرمايند: اين بيان معروف، ناشي از خلط بين قضاياي خارجيه و حقيقيه است. اشکال مهم بر مرحوم نائيني همان است که قبلاً گفتيم مبني بر آن که تعريف مرحوم نائيني براي قضاياي حقيقيه، تعريف درستي نيست.

کلام مرحوم شهيد مطهري

يک مطلبي را ظاهراً مرحوم شهيد مطهري رضوان الله تعالي عليه در شرح منظومه شان دارند که حاجي سبزواري براي قضيه حقيقيه و خارجيه تفسيري کرده است که اصوليين نجف مثل مرحوم نائيني بر آن صحه گذاشته و اعتماد کرده‌اند. قضيه حقيقيه آن است که موضوعش مقدرة الوجود است؛ اما مي فرمايند: هم حاجي سبزواري اشتباه کرده و هم ديگراني که به تبع مرحوم حاجي اين حرف را زده‌اند؛ اما خوشبختانه بزرگاني از اصوليين قم مثل مرحوم امام رضوان الله عليه براي قضيه حقيقيه معناي ديگري بيان کرده‌اند و اگر يادتان باشد، ما شايد سه يا چهار هفته قبل اين بحث را مطرح کرديم و ديگر آن را دنبال نمي کنيم؛ در همانجا هم گفتيم در تفسير قضاياي حقيقيه حق با امام است.

نتيجه

اين مي شود که اشکال مرحوم نائيني بر اساس تفسيري است که خود ايشان براي قضاياي حقيقيه ذکر مي‌کنند؛ و حال آن که اين تفسير، تفسير درستي نيست. يک مطلب ديگر در اينجا باقي مانده که پس‌فردا إن‌شاء الله بيان مي‌کنيم.فردا به عنوان وفات حضرت معصومه سلام الله عليها مطرح است؛ البته واقع مطلب اين است که نه تاريخ ولادت آن حضرت و نه تاريخ وفات آن کريمه خيلي دقيق نيست و بلکه بر اين تاريخ‌هاي موجود قرائن روشني هم وجود ندارد؛ اما از باب اين که بالاخره تمام حوزه و علماء و مراجع و کتب و... از برکات حضرت فاطمه معصومه سلام الله عليها است و واقعاً آنهايي که مقام اين حضرت و عظمت اين حضرت را متوجه هستند، فإنّ لکِ عند الله شأناً من الشأن ، چه استفاده هايي که از مقام نوراني آن حضرت نکرده‌اند.

آنها توجه دارند، ما هم بايد توجه مان بيشتر شود و از برکات اين بزرگوار بيشتر استفاده کنيم. بالاخره فردا را به عنوان روز وفات حضرت قرار داد‌ه‌اند و مناسب است که بحث را به همين جهت تعطيل کنيم؛ بعضي از مراجع بزرگ نيز درسشان را تعطيل کرده‌اند. إن‌شاءالله روز سه شنبه خدمت آقايان مي رسيم. والسلام.

برچسب ها :

مرحوم آخوند مرحوم اصفهانی عام و خاص دوران بین تخصیص و نسخ مراد از حکم واقعی در بحث دوران بین تخصیص و نسخ روایات مخصص عموم قرآن الغاء مکلف در مشقت قبح اقتضائی تأخیر بیان از وقت حاجت خلط میان قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه ورود خاص قبل از وقت عمل به عامِ به عنوان حکم واقعی وفات حضرت معصومه

عام و خاص