pic
pic

صلاة المسافر

جلسه 19
  • در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
ادامه‌ی کلام مرحوم خوئی
بررسی کلام مرحوم خوئی
فرض چهارم (سفر همراه غصبِ مرکب، مسیر، لباس و...)
بیان حواشی عروه
تنقیح محل نزاع
کلام مرحوم صاحب جواهر
کلام مرحوم خوئی و بررسی آن


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته
جمعی از محشین عروه مانند مرحوم بروجردی، مرحوم امام و محقق خوئی(رحمهم الله) می‌فرمایند اگر داعی اصلی در سفر طاعت و داعی تبعی معصیت باشد، نماز قصر است و از مصادیق سفر معصیت حساب نمی‌شود. اما در صورتی كه این دو داعی مشترك –هر کدام از معصیت و طاعت پنجاه درصد باشد- و هیچ كدام اصلی و یا تبعی نباشند آقایان با مرحوم سید(قدس سره) موافقت كردند و می‌گویند نماز تمام است. ادله و بحث‌ها را گذراندیم فقط مقداری از کلام مرحوم آقای خوئی باقی مانده که باید ذکر کنیم.

ادامه‌ی کلام مرحوم خوئی
مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند در صورت اشتراك نمی‌توانیم بگوئیم این سفر محرمٌ چون پنجاه درصد قصد اطاعت در آن وجود دارد پس روایت عمار بن مروان شامل این قسم نمی‌شود. «السفر فی معصیة الله» شامل موردی است كه این سفر ممحض در معصیت باشد. در مورد تعبیری كه در روایت عبید بن زراره وارد شده -مسیر حق- هم می‌فرمایند اگر غایت سفر بین الاطاعة و المعصیة مشترک شد، عنوان مسیر حقٍ ندارد و از مصادیق مسیر باطل است و در نتیجه نماز در اینجا تمام است.

بررسی کلام مرحوم خوئی
قبلا گفتیم به نظر ما مسمای معصیتِ منصوبه‌ی به سفر کافی است و روایت عمار بن مروان ظهور در این دارد که اگر سفری در معصیت نقش دارد ولو آن معصیت تبعی باشد نماز تمام است تا چه رسد به اینكه به نحو الاشتراك باشد. یعنی اگر جایی كه قصد اصلی اطاعت اما قصد تبعی معصیت است را مشمول روایت دانستیم به طریق اولی روایت شامل صورت اشتراك می‌شود. در نتیجه در صور اربعه حق با مرحوم سید یزدی (قدس سره) است و نماز تمام است و این تفصیلی که بعضی از بزرگان ذکر کردند درست نیست.

فرض چهارم (سفر همراه غصبِ مرکب، مسیر، لباس و...)
تا اینجا سه فرض مورد بحث قرار گرفت. مرحوم سید در مورد فرض چهارم می‌فرماید «مسألة إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابة غصبیة‌أو كان المشی فی أرض مغصوبة فالأقوى فیه القصر» این عنوان سفر معصیت را ندارد «و إن كان الأحوط الجمع‌» اگرچه احوط جمع است که  این احتیاط مستحبی است[1].

مرحوم امام (رضوان الله علیه) مانند مرحوم سید می‌فرمایند «بل لیس منه ما لو ركب دابة مغصوبة على الأقوى». اگر كسی با مركب غصبی –مثلا ماشین دزدی است یا از صاحب ماشین رضایت نگرفته- به سفر می‌رود و یا از زمین غصبی عبور می‌كند تا به مقصد برسد، این سفر معصیت نیست[2].

بیان حواشی عروه
تا اینجا اصل مسئله را بیان کردیم و در ادامه به حواشی نیز اشاره می‌کنیم. علت نقل حواشی دو هدف است: الف- اطلاع و استخراج فتاوی ب- روشن شدن قولِ دقیق بعد از ارائه‌ی تحقیق. در این مورد بعضی از بزرگان معتقدند كه از راه حواشی می‌توانیم مسئله‌ی اعلمیت را استفاده كنیم یعنی اگر كسی كه مسلط بر بحث است حاشیه‌ها را نگاه كند متوجه می‌شود کدامیک از روی عمق و دقت است یا نه حاشیةٌ مائی بر مسئله زده شده. نکته‌ی دیگر در حواشی این است که بزرگان غالبا در حاشیه، فقط فتوی را نقل می‌کنند و رد می‌شوند ولی بعضی در کنار ذکر فتوی اجمالاً به دلیل هم اشاره می‌کنند.

مرحوم آقای بروجردی (قدس سره) در حاشیه‌ی عروه و در هر دو صورت -دابه‌ی مغصوبه و زمین غصبی- احتیاط وجوبی كرده و می‌فرمایند «لا یترك خصوصاً فی الثانی» یعنی در أرض مغصوبه «و خصوصاً مع الانحصار»[3].

البته بعضی گفته‌اند اگر طریق منحصر به رفتنِ از أرض مغصوبه باشد از مصادیق سفر معصیت است و اگر منحصر نباشد نیست.

مرحوم امام در حاشیه همین نظر مرحوم آقای بروجردی را دارند و می‌فرمایند «لا یترك فی الأرض المغصوبة»[4].

مرحوم سید احمد خوانساری، گلپایگانی و والد ما(قدس الله اسرارهم) نیز همین مطلب را دارند و در این مسئله احتیاط وجوبی می‌كنند منتهی بعضی فرمودند وجوب احتیاط در صورتی كه از زمین غصبی عبور می‌كند اقوی است.

مرحوم نائینی و خوئی در اینجا حاشیه‌ای ندارد كه معنایش موافقت با كلام مرحوم سید است.

مرحوم جواهری و فیروزآبادی صریحاً با سید مخالفت كردند گفتند «الاقوی التمام»[5].

مرحوم كاشف الغطاء در حاشیه می‌گویند «فی صدق سفر المعصیة فی ركوب الدابّة الغصبیة إشكال» اگر بگوئیم سفر با مرکب غصبی عنوان سفر معصیت را دارد مشکل است «و أشكل منه ما إذا استصحب مال الغیر بغیر إذنه» از این مشكل‌تر جایی است كه كسی پول دیگری را به غیر اذنٍ همراه خودش بُرده «أو لبس ثوباً مغصوباً» یا لباس غصبی را بپوشد.

بعد می‌فرماید «بل لا یبعد سریان الإشكال إلى المشی فی الأرض المغصوبة أیضاً» اگر از زمین غصبی هم عبور كرد صدق سفر معصیت نمی‌كند «فإنّ المدار على كون السفر معصیة من حیث كونه سفراً» سفر به عنوان خودش باید معصیت باشد «و هو» یعنی سفر «غیر متحقّق فی تلك الصور كلّها بل السفر فیها مقارن للمعصیة» در تمام این صور –سفر با مرکب و لباس و در زمین غصبی- سفر مقارن با معصیت است ولی خود سفر من حیث إنه سفر از مصادیق معصیت نیست[6].

مرحوم حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه می‌گوید اگر از زمین غصبی عبور كرد نمازش تمام است اما در بقیه‌ی موارد نمازش قصر است.

تنقیح محل نزاع
در این مسئله باید دو بحث روشن شود الف- آیا اینجا صدق سفر معصیت بالجمله و یا فی الجمله وجود دارد یا نه؟ ب- آیا این مسئله به بحث اجتماع امر و نهی -صلاة در دار غصبی- ارتباط دارد یا نه؟. از نظر علم اصول كسانی كه در صلاة در دار غصبی امتناعی هستند، اولاً می‌گویند لا یمكن اجتماع امر و نهی در شیء واحد ولو من جهتین و ثانیاً جانب نهی را ترجیح می‌دهند در نتیجه صلاة باطل می‌شود. اما آنهایی كه اجتماعی‌اند می‌گویند ممكن است امر و نهی در فعل واحد اجتماع پیدا كند پس از یك جهت واجب و از یك جهت حرام می‌شود، لذا نماز صحیح است.

البته بسیاری از اجتماعی‌ها مثل مرحوم سید یزدی می‌گویند و لو در مسئله اصولی قائل به اجتماع امر و نهی شویم ولی روایاتی داریم كه از اینها استفاده می‌شود صلاة در دار غصبی باطل است.

کلام مرحوم صاحب جواهر
ابتدا کلام صاحب جواهر را نقل می کنیم. عمده‌ی حرف صاحب جواهر این است كه در قطع و پیمودن سفر، آیا غصبیت متحد با سفر هست یا نیست؟

ایشان می‌فرماید «ثم من المعلوم أن المدار على كون السفر سفر معصیة» مدار و ملاكِ تمام خواندن نماز در سفر این است كه سفر، سفرِ معصیت باشد «لا على مطلق حصول المعصیة حال السفر، فشرب الخمر حینئذ و فعل الزنا و نحوهما حاله لا تقدح فی الترخص، لإطلاق الأدلة من غیر معارض، ضرورة عدم تأدیته إلى حرمة السفر نفسه» اگر نعوذ بالله تصادفاً در سفر شرب خمر واقع شد این سرایت به خود سفر نکرده و سفر را حرام نمی‌كند.

بعد می‌فرماید «أما لو فرض كونه كذلك كركوب دابة مغصوبة» اگر جایی را فرض كردیم که حرمت به خود سفر سرایت كرد مثلاً كسی که سوار بر اسب غصبی بشود «بل مطلق التصرف بمغصوب بنفس السفر» یا اینکه به وسیله‌ی سفر، غصبی را انجام بدهید و سفر دخالت در غصب كردن دارد «حتى نعل الدابة أو رحلها و بالجملة ما یؤدی الى حرمة نفس قطع المسافة». خلاصه، ضابطه این است كه اگر كار حرامی، سفر را حرام كرد در قصر قادح است یعنی نمی‌تواند نمازش را قصر بخواند.

«لا ما إذا لم یؤد الى ذلك و إن كان هو محرما فی نفسه» می‌فرماید ممكن است در سفر، فعلی فی نفسه حرام باشد اما خود سفر را حرام نكند «بل حتى لو كان معه شی‌ء مغصوب إلا أنه لم یتصرف فیه بنفس قطع المسافة» مثلا اگر كسی هنگام سفر پول غصبی در جیبش دارد که کاری حرام است ولی در عین حال این حرمت در سفر نقشی ندارد. در نتیجه جایی حرمت فعل به سفر سرایت نمی‌كند موجب تمام خواندن نماز نیست. «كما لو كان معه متاع مغصوب أو دابة مغصوبة» این مثال، بهتر از موارد قبل است.

صاحب جواهر اشاره به دقت در مسئله می‌کنند و می‌فرمایند اگر كسی یك اسب غصبی را برداشت ولی خودش سوار اسب مباح شد و اسب غصبی را به رفیقش داد و گفت همراه من بیا، اینجا به سفر خودش مشكلی وارد نمی‌شود «كما لو كان معه متاع مغصوب أو دابة مغصوبة جعلهما عند غیره من رفقائه فی الطریق» یا اگر خودش با مرکب مباح می‌رود ولی بار و مال غصبی را روی اسب رفیقش گذاشت اینها موجب تمامیت نماز نمی‌شود.

بعد می‌فرماید «فتأمل جیدا فإنه قد یدق الفرق فی بعض المقامات» گاهی اوقات فرق گذاشتن دقیق است و با دقت باید فرق را جدا کرد «بین المُقارن للقطع» در جایی كه حرامی مقارن با قطع الطریق و طی مسافت شد اشكالی ندارد و به قصر نماز ضربه‌ای وارد نمی‌كند اما جایی كه مقدمه‌ی قطع است یا قطع مقدمه‌ی آن است به قصر در نماز اشكال وارد می‌كند[6].

قبلا بیانی از مرحوم صاحب جواهر گفتیم[8] که از آن بیان دلیل کلام مرحوم سید به خوبی روشن می شود یعنی آنچه مسلم از ادله‌ استفاده می‌شود جایی است که خود سفر یا غایتش حرام باشد چه غایت اصلی یا تبعی باشد برخلاف آقای خوئی. اما در جایی كه معصیت مقارن با سفر است مثل ركوب دابه‌ی غصبی یا رفتن از زمین غصبی شامل ادله نیست. مگر اینكه كسی مثل مرحوم امام، حاج آقا رضا همدانی و بروجردی بگوید بین ركوب دابه‌ی غصبی و بین رفتنِ از روی زمین غصبی فرق می‌كند یعنی در مرکب غصبی حرمت به سفر سرایت نمی‌كند اما در رفتن از زمین غصبی حرمت به سفر سرایت می‌کند.

صاحب جواهر می‌گوید اگر جایی معصیت مقارن با سفر شد و حرمت این معصیت به سفر سرایت نكرد نماز قصر است، ولی جایی كه سرایت كند نماز تمام است. صاحب جواهر در ركوب دابه‌ی غصبی و در راه رفتن در ملک غصبی می‌گوید در هر دو سرایت می‌كند. سید معتقد است در هیچ كدام سرایت نمی‌كند. مرحوم آقای خوئی، مرحوم آقای حجت، مرحوم كاشف الغطا، اینها معتقدند سرایت نمی‌كند. از اینجا وجه کلام کسانی که احتیاط می‌كنند روشن می‌شود چون می ‌گویند ما احتمال سرایت را می‌دهیم.

کلام مرحوم خوئی و بررسی آن
مرحوم آقای خوئی می‌فرماید صاحب جواهر در تمام این موارد –سفر با مرکب، زمین و لباس غصبی- می‌گوید نماز تمام است. با نقل عبارات معلوم شد این مطلب از عبارت استفاده نمی‌شود.


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ العروة الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 121‌: إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابة غصبیة‌أو كان المشی فی أرض مغصوبة فالأقوى فیه القصر و إن كان الأحوط الجمع‌
[2] ـ تحریر الوسیلة، ج‌1، ص: 252: ...بل لیس منه ما لو ركب دابة مغصوبة على الأقوى...
[3] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 438‌: لا یترك خصوصاً فی الثانی و خصوصاً مع الانحصار. (البروجردی).
[4] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 438‌: لا یترك فی الأرض المغصوبة. (الإمام الخمینی).
[5] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 437‌: بل الأقوى فیه التمام. (الفیروزآبادی، الجواهری).
[6] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌3، ص: 437‌: فی صدق سفر المعصیة فی ركوب الدابّة الغصبیة إشكال و أشكل منه ما إذا استصحب مال الغیر بغیر إذنه أو لبس ثوباً مغصوباً بل لا یبعد سریان الإشكال إلى المشی فی الأرض المغصوبة أیضاً فإنّ المدار على كون السفر معصیة من حیث كونه سفراً و هو غیر متحقّق فی تلك الصور كلّها بل السفر فیها مقارن للمعصیة. (كاشف الغطاء).
[7] ـ جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 260: ‌ثم من المعلوم أن المدار على كون السفر سفر معصیة لا على مطلق حصول المعصیة حال السفر، فشرب الخمر حینئذ و فعل الزنا و نحوهما حاله لا تقدح فی الترخص، لإطلاق الأدلة من غیر معارض، ضرورة عدم تأدیته إلى حرمة السفر نفسه، أما لو فرض كونه كذلك كركوب دابة مغصوبة بل مطلق التصرف بمغصوب بنفس السفر حتى نعل الدابة أو رحلها و بالجملة ما یؤدی الى حرمة نفس قطع المسافة قدح فیه، لا ما إذا لم یؤد الى ذلك و إن كان هو محرما فی نفسه، بل حتى لو كان معه شی‌ء مغصوب إلا أنه لم یتصرف فیه بنفس قطع المسافة، كما لو كان معه متاع مغصوب أو دابة مغصوبة جعلهما عند غیره من رفقائه فی الطریق أو نحو ذلك، فتأمل جیدا فإنه قد یدق الفرق فی بعض المقامات بین المقارن للقطع و بین ما یكون مقدمة للقطع أو القطع مقدمة له، و قد علمت أن المدار على اقتضائه حرمة شخص القطع.
[8] ـ جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 257 و 258: و لا فرق فی المستفاد من النصوص و معاقد الإجماعات التی یشهد لها ظاهر الفتاوى بین العصیان بنفس السفر كالفرار من الزحف و إباق العبد و هرب المدیون مع القدرة‌ ‌على الأداء و الزوجة للنشوز، بناء على حرمة المذكورات بالخصوص علیهم لا من جهة وجوب ما ینافیها علیهم، و بین العصیان فی السفر لغایته، ضم إلیها طاعة أولا، اللهم إلا أن یكون المقصد الأصلی الذی ینسب السفر له الطاعة، مع احتمال الاكتفاء بمطلق ضم المعصیة على أی وجه یكون على إشكال

۳۲۲ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
ادامه‌ی کلام مرحوم خوئی
بررسی کلام مرحوم خوئی
فرض چهارم (سفر همراه غصبِ مرکب، مسیر، لباس و...)
بیان حواشی عروه
تنقیح محل نزاع
کلام مرحوم صاحب جواهر
کلام مرحوم خوئی و بررسی آن