pic
pic

مرجحات تزاحم

جلسه 101
  • در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
چکیده نکات

نکته ای در مورد دیدگاه مرحوم امام
بررسی دیدگاه مرحوم امام
تحقیق در بحث دوران بین نسخ و تخصیص


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


نکته ای در مورد دیدگاه مرحوم امام
فرمایش امام (رضوان الله تعالی علیه) را با توضیحاتی که ما عرض کردیم ملاحظه فرمودید. امام در پاورقی کتاب الرسائل که به قلم شریف خودشان است فرمودند آنچه ما در متن ذکر کردیم مطالبی است که در دوره قبل یعنی دوره اول اصول‌شان بیان کردند؛ اما در دوره دوم نظرشان تغییر پیدا کرده و در کتاب تنقیح الاصول هم که مطابق با دوره دوم است، همان مطالبی که در پاورقی آمده بیان شده‌است.

اساس و روح تحقیق در دوره اول و دوم فرقی نمی‌کند یعنی ایشان فرمودند نسخ در جایی است که یک دلیل دلالت بر استمرار زمانی داشته باشد ولی بین این‌که دلیل دال بر استمرار، اطلاق مقامی یا قضیه حقیقیه بودن یا دلیل خارجی مثل روایت حلال محمدٍ(صلی الله عليه وآله) استفاده شود، فرق وجود دارد و تأثیرگذار در نتیجه مطلب است.

اما فرض کنید در دوره اول در فرضی فرمودند نسخ بر تخصیص ترجیح دارد اما در دوره دوم با یک بیان و استدلال دیگری فرمودند لا ترجیح لأحدهما علی الآخر. مقداری از کلام ایشان را نقل می کنیم ولی این را به عهده خود آقایان می‌گذاریم که در این بحث هم پاورقی الرسائل و هم تنقیح الاصول جلد 4 صفحه 494 به بعد را ملاحظه بفرمائید.

ایشان در دوره دوم می‌فرمایند اگر عام اول و خاص دوم باشد و خاص بعد وقت العمل بالعام باشد اگر استمرار حکم عام را از اطلاق مقامی استفاده کردیم لا ترجیح لأحدهما علی الآخر.

منتهی اینجا در لا به لا مطالب دیگری هم فرمودند. مثلاً می‌فرمایند قبلاً بحث کردیم که در دوران بین تقیید و تخصیص (یک عام و یک مطلق داریم) یا باید عام را تخصیص بزنیم یا مطلق را تقیید بزنیم. می‌فرمایند این‌که در آنجا گفتیم عام به خاطر این‌که دلالتش دلالت وضعیه و اطلاق به خاطر این‌که دلالتش دلالت غیر لفظیه است، تقیید مقدم بر تخصیص است فقط در جایی است که تعارض بالذات بین عام و مطلق باشد، اما در جایی که تعارض بالعرض مثل ما نحن فیه که یک عام و یک مطلق و یک دلیل ثالث دارید، بین خود عام و مطلق تعارض بالذات نیست بلکه دلیلی دیگر آمده که یا باید عموم و یا اطلاقی را از بین ببرد، لا ترجیح لأحدهما علی الآخر.

در ادامه می‌گویند در جایی که تعارض بین نفس عام و نفس مطلق است باید مطلق را مقید کنیم اما در جایی که بین عام و مطلق تعارض نیست مثل این‌که عامی داریم که می‌گوید در هر بیعی وفا واجب است و مطلقی داریم که می‌گوید الصلح جایزٌ بین المسلمین چون موضوع یکی بیع و موضوع دیگری صلح است تعارضی بین اینها وجود ندارد. اما اگر دلیل سوم آمد و امرش مردد بود یا عام اول را تخصیص بزند یا این مطلق را، می‌گویند اینجا چون تعارض بین این دو می‌شود تعارض بالعرض است لذا نمی‌توانیم بگوئیم دلالت عام وضعی و دلالت مطلق غیر وضعی است پس تقیید را بر تخصیص ترجیح بدهیم.

ایشان در صورت اول که عام اول و خاص دوم می‌آید و خاص قبل وقت العمل بالعام می‌آید، می‌فرمایند اگر استمرار عام از راه اطلاق مقامی باشد لا ترجیح لأحدهما علی الآخر، نه نسخ مقدم است و نه تخصیص اما در دوره سابق می‌فرمودند نسخ مقدم است.

در فرضی که قضیه قضیه‌ی حقیقیه باشد می‌گویند اینجا دوران بین التخصیصین است یک تخصیص اقل و یک تخصیص اکثر است، در دوران بین اقل و اکثر ما اقل را می‌گیریم که نتیجه‌اش نسخ است. یکی از مباحث خوبی که در اینجا مطرح کردند بحث علم اجمالی است.

اما اگر استمرار را از دلیل خارجی استفاده کنیم می‌گویند این دلیل خارجی دو بیان دارد یک بیان این است که از آن عموم و یک بیان این است که از آن اطلاق استفاده شود. اگر عموم استفاده شد دوران بین دو تخصیص است و لا ترجیح، یا باید خود دلیل اولی یا دلیل دال بر استمرار را تخصیص بزنیم. اگر دلیل خارجی دلالت بر اطلاق کند این مثل همان فردی است که در اطلاق مقامی از آن بحث شد.

این نکته را باید اشاره کنیم که امام (رضوان الله علیه) در این بحث و در دوره دوم نکته‌ی خوبی دارند و می‌گویند بحث دوران در جایی است که لا معین لأحدهما یعنی از دلیل خارجی نتوانیم بگوئیم نسخ یا تخصیص تعیّن و ترجیح دارد. اما در جایی که مثلاً استمرار را از استصحاب می‌فهمیم این طرف عموم اصالة العموم و اماره، و آن طرف اصل داریم و پیداست اصل محکوم اماره است و بحث از دوران خارج می‌شود. یا مثلاً اگر در آیه سوره مائده دلیل آوردیم که سوره مائده آخرین سوره‌ای است که نازل شده و آیاتش نسخ نشده نتیجه این است که آیه سوره مائده را نسبت به آیه دیگر مخصص قرار بدهیم.

بررسی دیدگاه مرحوم امام
نسبت به فرمایش امام (رضوان الله تعالی علیه) که ایشان بین دلیل دال بر استمرار فرق گذاشتند باید عرض کنیم در این مسئله که استمرار از اطلاق مقامی یا از قضیه حقیقیه بودن یا دلیل خارجی بودن استفاده کنیم، انصاف این است که امام (رضوان الله تعالی علیه) این را تحکیم نکردند. یعنی هر چند اساس تحقیق‌شان این است فرمودند که مثلاً بنابر این‌که اول عام بیاید و بعد خاص بیاید، استمرار عام را از اطلاق مقامی استفاده کنیم در دوره قبل فرموده بودند نسخ بر تخصیص مقدم است و در دوره بعد فرمودند لا ترجیح لأحدهما علی الآخر. ولی این چه فارقی می‌شود بین این‌که استمرار را از اطلاق مقامی و یا از قضیه حقیقیه بودن یا از دلیل خارجی استفاده کنیم؟

در بحث نسخ، منسوخ باید به نحوی دلالت بر استمرار داشته باشد تا دلیل ناسخ، استمرارش را از بین ببرد. اگر دوران شد بین این‌که منسوخ مقدم بر ناسخ، یا ناسخ مقدم بر منسوخ شود چه فرقی می‌کند دلیل استمرار اطلاق مقامی یا قضیه حقیقیه بودن یا دلیل خارجی قرار بدهیم؟ به نظر ما برای این مطلب نه دلیل آوردند و نه ما می‌توانیم این را منشأ فرق در این بحث بدانیم.

در دوران بین نسخ و تخصیص هم همین مطلب می‌آید یعنی چه نسخ و چه تخصیص را مقدم کنیم فرقی نمی‌کند که دلیل دال بر استمرار منسوخ چه چیزی باشد. واگر نه تخصیص و نه نسخ باشد هم چون علم اجمالی یا به نسخ و یا به تخصیص داریم و دلیلی بر ترجیح احدهما عن آخر هم نداریم، همین علم اجمالی کفایت می‌کند در نتیجه چه فرقی می‌کند که منسوخ از راه اطلاق مقامی یا قضیه حقیقیه بودن یا دلیل خارجی باشد.

بله فرق گذاشتن بین ادله دال بر استمرار گاهی منتج به این نتیجه می‌شود که خودش تقیید و تخصیص بخورد و دوران بین اقل و اکثر بشود ولی نتیجه‌ای که تحقیق را عوض کند حاصل نمی‌شود. مثل این‌که بگوئیم اگر یک دلیل داشته باشیم یک مخصص دارد و اگر دو دلیل داشته باشیم، مخصص دو دلیل می‌شود و اگر سه دلیل داشته باشیم مخصص سه دلیل می‌شود، اگر صد تا شدند این مخصص صد تا دلیل می‌شود! ولی این چه تأثیری در اصل تخصیص دارد؟

تحقیق در بحث دوران بین نسخ و تخصیص
پس از بیان آراء و نظرات، باید تحقیق مطلب را ارائه بدهیم. برای بیان تحقیق مطلب پنج مسئله را باید بررسی کنیم:

1- بررسی اصل استدلال مرحوم شیخ که فرمود در دوران بین تخصیص و نسخ، تخصیص چون غلبه دارد بر نسخ ترجیح می‌دهیم. ولو مطالبی از آخوند و نکاتی دیگری را در رابطه با این مسئله گفتیم اما بالأخره باید تنقیح کنیم و ببینیم اصل این استدلال قابل قبول است یا نه؟

2- بر فرض که مسئله تخصیص را بپذیریم، قبح تأخیر بیان از وقت حاجت، ذاتی و یا اقتضایی است؟

3- در این بحث تقریباً همه مسلم می‌گیرند که اگر اول عام و بعد خاص آمد و ورود خاص قبل وقت العمل بالعام بود نسخ غیر معقول است چون در نسخ همیشه باید وقت عمل به دلیل سابق آمده باشد. در مقابل نائینی می‌فرماید این مسئله در جایی است که قضایا را قضایای خارجیه بدانیم اما در قضایای حقیقیه ممکن است لحظه‌ای بعد از خود آن قضیه، نسخ واقع شود ولو هنوز وقت عمل نرسیده باشد. ما باید صحت و یا عدم صحت کلام ایشان را نیز بررسی کنیم.

4- مطلبی شیخ و آخوند دارند که تخصیص در جایی است که دلیل اول به عنوان حکم واقعی باشد اما اگر دلیل اول به عنوان حکم ظاهری وارد شده باشد، دلیل دوم عنوان ناسخ را دارد. باید بررسی کنیم مراد شیخ و آخوند از واقعی و ظاهری چیست؟ آیا همان واقعی و ظاهری مصطلح است یا غیر آن؟
5- بحث مفصلی در مورد مشرع بودن ائمه (علیهم السلام) کردیم و گفتیم ایشان مبیّن نیستند. اما مرحوم اصفهانی و خوئی از این بحث استفاده کردند پس باید ببینیم آیا مبیّن بودن ملازم با مخصص بودن است یا ملازم با مخصص بودن نیست؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

۱۰۶ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

نکته ای در مورد دیدگاه مرحوم امام
بررسی دیدگاه مرحوم امام
تحقیق در بحث دوران بین نسخ و تخصیص