pic
pic

کتاب الحج (بحث استطاعت)

جلسه 85
  • در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
ارزیابی اشکال اول
اشکال بر محقق خویی(قدس سره) و ردّ آن
ثمره بحث طبق خطابات قانونیه
جمع‌بندی بحث


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته
بحث در اشکال برخی از بزرگان بر محقق خوئی(قدس سره) است که ایشان بر هر دو قسمت کلام مرحوم خوئی اشکال کردند. قسمت اول کلام ایشان این بود که وقتی شک در قدرت عقلیه داریم، مجرای احتیاط است؛ زیرا قدرت عقلیه چون دخالت در ملاک ندارد با شک در قدرت عقلیه اصل ملاک فعلیت دارد و وقتی ملاک فعلیت داشت، اگر مکلف با شک در قدرت عقلیه عمل را ترک کند اینجا تفویت ملاک کرده و تفویت ملاک مستند به خود مکلف است و قبیح است. لذا برای این که تفویت ملاک نکند باید احتیاط جاری کند.

دو اشکال بر قسمت اول بیان شد که اشکال اول این است که موضوع احتیاط عقلی جایی است که مولا ترخیصی در ترک نداده باشد، در نتیجه جایی که برائت شرعیه جاری می‌شود مجالی برای احتیاط عقلی نیست.

ارزیابی اشکال اول
به نظر می‌رسد که اشکال اول بر محقق خویی(قدس سره) وارد نیست؛ زیرا محقق خوئی(قدس سره) در مقام استثناست و فرض کلام در جایی است که مکلف در خود تکلیف شکی ندارد؛ یعنی این بحث که در مواردی که شک در قدرت داریم باید احتیاط کرد، جایی است که اصل تکلیف برای ما مسلم است و می‌دانیم یک تکلیفی داریم، اما نمی دانیم قدرت بر امتثالش داریم یا نه، اما اشکالی که مستشکل کرده در جایی است که ما شک در تکلیف هم داشته باشیم و برائت هم جاری بشود که در آنجا برائت بر احتیاط عقلی حاکم یا وارد است.

بنابراین این سخن مرحوم خویی (که البته دیگران هم می‌گویند در شک در قدرت عقلیه باید احتیاط کرد و عجیب این است که خود مستشکل هم در آخر کلام خود می‌گوید باید احتیاط کرد) در شک در قدرت عقلی در جایی است که اصل تکلیف برای ما مسلم است، اما نمی‌دانیم قدرت بر امتثال او داریم یا نه؟ به عنوان مثال، اصل تکلیف ماه رمضان بر ما مسلم است اما نمی‌دانیم در این روز طولانی ما قدرت بر امتثال داریم یا نه؟ عقل اینجا مسئله احتیاط را مطرح می‌کند. بنابراین اشکال اول بر محقق خویی(قدس سره) وارد نیست.

اشکال بر محقق خویی(قدس سره) و ردّ آن
ممکن است بر محقق خویی(قدس سره) اشکال شود که در جاهای دیگر مثل بحث حسن و قبح عقلی مرحوم خوئی می‌گویند: برای آن که بفهمیم یک فعلی ملاک دارد یا نه؟ یک راه بیشتر نداریم و آن خطاب است. اگر شارع خطاب کرد، این ملاک دارد و اگر نکرد ملاک ندارد. در نتیجه اگر کسی بگوید در اینجا خطاب نیست، اما من علم به یک ملاک دارم ایشان می‌گوید این کفایت در تکلیف نمی‌کند. این سخن ایشان در جاهای دیگر با سخن ایشان در اینجا منافات دارد؛ زیرا ایشان در اینجا می‌گوید چون ملاک تام و فعلی است هر چند خطاب نداشته باشیم اما همین کفایت می‌کند.

پاسخ آن است که ایشان در اینجا از حیث عقل می‌خواهد مسئله را مطرح کند؛ یعنی اگر در یک تکلیفی ملاک تام بود عقل می‌گوید باید احتیاط کنید هر چند خطاب نباشد، اما در جایی که این مبنا را دارد که ما از راه خطاب ملاک را می‌فهمیم و بدون ملاک، تکلیف ثابت نیست، مراد تکلیف شرعی است.

خلاصه پاسخ از اشکال اول مستشکل بر محقق خویی(قدس سره) آن که دو بیان در اینجا می‌توان ذکر کرد:

1. بیان اول آن است که مشهور می‌گویند در موارد شک در قدرت که اصل تکلیف مسلم است، اما نمی‌دانیم قدرت بر امتثال داریم یا خیر؟

2. بگوئیم مشهور قدرت را شرط برای خود فعلیت قرار می‌دهند که در این صورت با شک در قدرت، شک در فعلیت تکلیف می‌شود و دیگر تکلیف فعلی نیست و برای ما مشکوک است. به نظر می‌رسد همان جا که مشهور می‌گویند قدرت شرط امتثال است، مربوط به مقام تنجز است (که تنجّز یک مرحله بعد از مرحله فعلیت بوده و شرط برای تنجز است) که در این صورت فعلیت تکلیف ثابت است و ما شک در قدرت که می‌کنیم که محل برای احتیاط عقلی است و هیچ بحثی ندارد.

بنابراین در تکمیل استدلال محقق خویی(قدس سره) دو بیان را باید بگوئیم: 1) یک بیان می‌گوئیم درست است تکلیف نیست اما ملاک تام است. طبق این مبنا که مشهور قدرت را شرط فعلیت قرار می‌دهند (مشهور برای تکلیف چهار مرحله قائل‌اند: مرحله اقتضاء، انشاء، فعلیت و تنجز)، اگر قدرت را شرط فعلیت قرار دادند، در اینجا می‌گوئیم وقتی شک در قدرت شد شک در تکلیف می‌شود و مرحوم خوئی می‌خواهد بگوید چون ملاک در اینجا تام است، عقل حکم به احتیاط می‌کند.

آن وقت در اینجا این اشکال پیش می‌آید که هنوز تکلیف ثابت نشده و چون شک در تکلیف داریم برائت جاری می‌شود، اما اگر گفتیم مشهور قدرت را شرط تنجز می‌دانند، شرط تنجز یعنی فعلیّت تکلیف مسلم است. در ما نحن فیه نیز می‌گوئیم تکلیف مسلم است منتهی مکلف نمی‌داند قدرت بر امتثال دارد یا نه؟ می‌گوئیم فعلیت دارد، اما مسئله امتثال و تنجّز در آن مشکوک است. در اینجا بگوئیم پس تکلیف فعلیت دارد و اینجا مجرایی برای برائت شرعی نیست و خود این ملاک مسئله احتیاط عقلی را در اینجا تمام می‌کند.

البته باید توجه داشت که نباید با آن مطلبی که ایشان می‌گوید ما علم به ملاک را از راه خطاب استفاده می‌کنیم خلط شود و آن مربوط به تکلیف شرعی است و اینجا مربوط به ملاکی است که حکم احتیاط عقلی می‌خواهد بر آن بار شود.

طبق دیدگاه ما قدرت را (همانند مبنای امام خمینی(قدس سره)) اصلاً نه شرط فعلیت می‌دانیم و نه شرط تنجز، بلکه عدم القدرة را به عنوان عذر قرار دادیم؛ یعنی اصلاً خود قدرت نه شرط برای فعلیت تکلیف است و نه شرط برای تنجز تکلیف، بلکه اگر کسی قدرت نداشت که تکلیف مولا را انجام دهد، چنین شخصی در پیشگاه مولا عذر دارد، اما این هیچ مانع از فعلیت و تنجز تکلیف هم نیست. ثمره‌ این بحث آن است که اگر واقعاً قدرت بر امتثال داشت، باید امتثال کند و اگر نداشت در پیشگاه خداوند مانع و عذر می‌شود.

ثمره بحث طبق خطابات قانونیه
طبق مبنای خود امام(قدس سره) در بحث خطابات قانونیه مسئله روشن است. مرحوم امام معتقد است که تمام خطابات شرعیه عنوان خطاب قانونی را دارند و خطاب قانونی یعنی شارع فقط در مقام جعل قانون است و شارع در مقام جعل قانون حالات مکلف اعم از علم، عقل، قدرت را هیچ لحاظ نمی‌کند و در نتیجه طبق این مبنا تمام تکالیف شامل صبی هم می‌شود.

به بیان دیگر در قانون فرق نمی‌کند زید، عمرو، بکر، عاقل، غیر عاقل، قادر و غیر قادر، وقتی به نحو قانون جعل شد کسی که جاهل به این قانون است عذر دارد، کسی که قدرت بر انجامش ندارد عذر دارد، اما کسانی که خطابات قانونیه را قبول ندارند می‌گویند تمام احکام شرعیه به نحو خطابات شخصیه است و خطاب شخصی یعنی مولا وقتی می‌گوید: «و لله علی الناس حجّ البیت» اشخاصِ مکلف را در نظر می‌گیرد؛ یعنی اشخاص باید قابلیت خطاب داشته باشند، اما افرادی مانند دیوانه و عاجز و غیر بالغ قابلیت خطاب ندارند.

حتی مشهور که قضایا و احکام را به نحو قضایای حقیقیه پذیرفتند اما قضایای حقیقیه‌ای که مکلفین و حالات مکلف در آن ملحوظ است، آنجا این بحث پیش می‌آید که شما قدرت را شرط چه می‌دانید؟ شرط فعلیت تکلیف می‌دانید یا شرط تنجز؟  در علم نیز خود مشهور این اختلاف را دارند، برخی می‌گویند علم، شرط فعلیت تکلیف است؛ یعنی اگر کسی عالم به یک تکلیفی نباشد اصلاً آن تکلیف برایش فعلیت ندارد، بعضی می‌گویند علم شرط برای تنجز است.

یعنی برای جاهلین نیز تمام این تکالیف فعلیت دارد و لذا باز مشهور می‌گویند تمام کفار که الآن جاهل‌اند به تمام احکام شرعیه‌ای که در اسلام آمده، اما بالفعل همه‌شان مکلف به این تکالیف هستند؛ یعنی کفار هم الآن مکلف به نماز، روزه،حج و تمام فروع هستند، «الکفار مکلفون بالفروع کما أنهم مکلفون بالاصول»، البته این را مشهور می‌گویند قول مخالف هم دارد و ما هم در قسمت مخالفین هستیم.

جمع‌بندی بحث
نتیجه آن که مشهور که قدرت را از شرایط قرار می‌دهند و می‌گویند یکی از شرایط تکلیف این است که مکلف قادر باشد، خود همین مشهور در مسئله شک در قدرت می‌گویند: اینجا نباید بگوئیم چون شک در شرط داریم، شک در شرط موجب شک در تکلیف است و در شک در تکلیف برائت جاری می‌شود، در اینجا به جهاتی می‌گوئیم باید احتیاط عقلی جاری بشود.

محقق خوئی(قدس سره) همین مطلب را تنقیح کرده و می‌گوید: شک در قدرت است و احتیاط عقلی باید جاری بشود، مستشکل اشکال می‌کند احتیاط عقلی جایی است که برائت شرعی جاری نشود و وقتی ما نسبت به تکلیف شک داریم برائت شرعیه جاری است. در ردّ اشکال مستشکل دو مطلب گفتیم: مطلب اول آن که مشهور اگر این را شرط در تنجز بدانند اصل فعلیت تکلیف محرز است، فعلیت تکلیف که محرز شد دیگر مجالی برای برائت شرعیه نیست.

مطلب دیگر طبق مبنای دیگر است که می‌گوید مشهور قدرت را شرط فعلیت قرار می‌دهند، اینجا استثنا شده و می‌گویند اینجا برائت جاری نیست؛ یعنی شما نگوئید ادله برائت جاری شده و این احتیاط عقلی محکوم آن برائت شرعی است، بلکه وجود ملاک تام و فعلی سبب می‌شود که ما احتیاط کنیم و این احتیاط را محکوم برائت شرعیه قرار نمی‌دهند.

بنابراین می‌گوئیم اگر قدرت شرط برای فعلیت تکلیف شد، اصلاً استثنا به همین معناست که مشهور می‌خواهند بگویند که اینجا جای ادله برائت نیست، شما که می‌گوئید ادله برائت بر احتیاط عقلی ورود دارد، در فرضی است که ادله برائت جاری شود اما اینجا جای جریان ادله برائت نیست؛ زیرا ملاک تام و فعلی است؛ چون سیره عقلاست. به بیان دیگر، 1. سیره عقلا و 2. تام بودن ملاک این دو قرینه می‌شوند بر این که ادله برائت در ما نحن فیه جریان پیدا نمی‌کنند.

بنابراین مستشکل جریان ادله برائت را مسلم گرفته و بعد می‌گوئید برائت بر احتیاط عقلی حکومت دارد، بحث این است که مرحوم خویی با این دو قرینه می‌خواهد بگوید مجالی برای جریان ادله برائت نیست تا بگوئیم این بر احتیاط عقلی ورود دارد، فقط مجال برای احتیاط عقلی است و باید احتیاط عقلی کرد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

۳۶۷ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
ارزیابی اشکال اول
اشکال بر محقق خویی(قدس سره) و ردّ آن
ثمره بحث طبق خطابات قانونیه
جمع‌بندی بحث