pic
pic

كتاب الحج

جلسه 39
  • در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۸
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
دلیل چهارم: روایت زید صائغ
دو نکته مهمّ
ادامه روایت
تقریب استدلال
دیدگاه سید یزدی(قدس سره)
اشکالات محقق خویی(قدس سره) بر روایت


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته
بحث در بررسی ادله وجوب فحص در ما نحن فیه است؛ یعنی کسی که نمی‌داند اموالش مقدار زائدی به اندازه استطاعت دارد یا نه و یا این که می‌داند چه مقدار زائد دارد اما نمی‌داند به مقدار حج هست یا نه، آیا فحص لازم است یا نه؟ چهار دلیل بر وجوب فحص مطرح شده که تا به حال سه دلیل را مطرح کردیم. دو مناقشه در دلیل سوم انصافش این است که وارد است، اما مناقشه‌ای که مرحوم خوئی فرمودند باز تأمل زیاد کردم ببینم قابل خدشه هست یا نه؟

دلیل چهارم: روایت زید صائغ
مرحوم خوئی می‌فرماید: به یک دلیل چهارمی هم تمسک شده و آن روایتی است که در باب زکات وارد شده است. این روایت در کافی و در وسائل جلد 9 صفحه 153 آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ زَيْدٍ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام): إِنِّي كُنْتُ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى خُرَاسَانَ يُقَالُ لَهَا بُخَارَى فَرَأَيْتُ فِيهَا دَرَاهِمَ تُعْمَلُ ثُلُثٌ فِضَّةٌ وَ ثُلُثٌ مِسٌّ وَ ثُلُثٌ رَصَاصٌ وَ كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ وَ كُنْتُ أَعْمَلُهَا وَ أُنْفِقُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام): لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدِي وَ فِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ أُزَكِّيهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلَى بَلْدَةٍ لَا يُنْفَقُ فِيهَا مِثْلُهَا فَبَقِيَتْ عِنْدِي حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ أُزَكِّيهَا قَالَ إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهَا الزَّكَاةُ فَزَكِّ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ وَ دَعْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْخَبِيثِ قُلْتُ وَ إِنْ كُنْتُ لَا أَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ فَاسْبِكْهَا حَتَّى تَخْلُصَ الْفِضَّةُ وَ يَحْتَرِقَ الْخَبِيثُ ثُمَّ يُزَكَّى مَا خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ.[1]

اشکال در سند روایت همین زید صائغ است که مجهول الهویه می‌باشد و این شخص یک روایت یا نهایتاً دو روایت در تمام این کتب روایی دارد. مرحوم مجلسی هم در مرآة العقول وقتی این روایت را نقل می‌کند می‌گوید این شخص مجهول است.[2]

مرحوم خوئی بعداً اشکالی که به این روایت می‌کند هم اشکال سندی و هم اشکال دلالی، اشکال سندی‌شان همین است، اما مرحوم والد ما فرمودند که این اشکال سندی قابل جواب است؛ چون این روایت در باب زکات مورد فتوای مشهور فقها قرار گرفته و فقها به این روایت استناد و عمل کردند. لذا این اشکال سندی اشکال مهمی نیست و قابل جواب است.

راوی به امام صادق(علیه السلام) عرض می‌کند: من در یکی از روستاهای خراسان که به آن بخارا گفته می‌شود بودم. یک درهم‌هایی در دست مردم رایج بود یا درهم‌هایی را می‌ساختند که یک‌سوم از این درهم نقره است، یک سومش مس و یک سومش روی است و این سکه‌ها بین آنها رایج بود که این درهم‌ها را می‌ساختند و با آن معامله می‌کردند. من هم خودم درست می‌کردم و خرج می‌کردم (یعنی درهمی که اینطور درست می‌شود را درهم مغشوش می‌گویند و درهم و نقره خالص نیست). حضرت می‌فرماید اگر این چنین رایج بین مردم هست مانعی ندارد.

دو نکته مهمّ
نکته اول: از این تعبیر امام(علیه السلام) بر این پولی که امروز به نام «بیت ‌کوین» مطرح است می‌توان نام برد که یکی دو جلسه در مرکز فقهی این بحث را داشتیم، اگر ملاک اعتبار یک پول رواج عندهم است، از این روایت استفاده می‌شود که ولو در همان قریه بین آنها رواج داشته باشد باز اعتبار پول بر آن می‌شود.

یک بحثی دیگری وجود دارد که آنجا گفتیم پول اگر مالیّت عمومی داشته باشد پول است، اولاً مالیت پول یک مالیت اعتباری است؛ یعنی پول که طلا نیست، اسکناس و سکه است و نه سکه طلا، اعتبار کردند و یک مالیت اعتباری دارد منتهی ما استظهار کردیم اگر این مالیّت اعتباری عمومی شد این پول معتبر است، اما از این روایت استفاده می‌شود «اذا کانت تجوز عندهم» ولو در یک روستایی اگر یک پولی در میان آنها متعارف بود، مورد قبول است.

حال اگر بیت‌کوین در کشورهای دنیا (البته در کل جهان نیست، آمریکا و فرانسه و خیلی از کشورها قبول نکردند، ولی چند شرکت از شرکت‌های بسیار بزرگ) تبادل معاملاتی‌شان با بیت‌کوین است، برای خودشان معتبر است ولی چون هنوز بیت کوین در بین‌مان رواج ندارد نمی‌توانیم برایش اعتبار قائل شویم. اگر یک زمانی در بین ما رواج پیدا کرد ما هم قبول می‌کنیم. این روایت در 1300 سال پیش صادر شده ولی هنوز هم از بعضی از تعابیرش مفید فایده است.

نکته دوم: در بحث بیع نیز گفتیم مشهور فقها و مراجع معاصر پول را مثلی می‌دانند و قاعده و قانون «المثلی یضمن بالمثل» را در آن جاری می‌کنند، ما آنجا این حرف را زدیم که چون پول عینیّت مطلوبه‌ عقلائی ندارد (یعنی عین این پول برای عقلا مطلوب نیست و مالیّتش برای عقلا مطلوب است)، لذا از مقسم خارج است، تقسیم به مثلی و قیمی جایی است که یک عینی خودش مطلوب برای عقلا باشد و حالا این عین اگر مثل دارد، ضمانش به مثل است و اگر تلف شد و مثل نداشت ضمانش به قیمت است.

لذا وقتی می‌گوئیم پول عین نیست  نه احکام مثلی برایش جاری می‌شود و نه احکام قیمی، بلکه باید احکام دیگری برایش جاری کنیم. البته چون ملاک مالیّت است نتیجه‌اش با قیمی بودن یکی می‌شود. به نظرم این مبنا خیلی جاهای فقه را تغییر می‌دهد، مثلاً امروزه اگر کسی برای زکات این پول را معین کرد و کنار گذاشت، این روی مبنای ما تعیّن پیدا نمی‌کند، چون اصلاً عینیت ندارد، شما یک وقت گندمی را به کسی بدهکارید و از گندمی که بازار هست معیناً می‌خرید، این را برای ادای دین‌تان قرار می‌دهید و این تعین پیدا می‌کند، اما این که ما بگوئیم یک پولی را برای زکات دادند، یک پولی را خود شخص به عنوان زکات کنار گذاشت، فقها در عروه و غیر عروه همه می‌گویند تعین پیدا کرده و حق تصرف در این را ندارد و عین همین را باید به فقیر بدهد.

بنابراین طبق مبنای ما اصلاً عینیّتی برای پول وجود ندارد و لذا پول از مقسم مثلی و قیمی خارج است و این احکام دیگر وجود ندارد، یا یک پولی را به عنوان سهم امام به شما داشتند، مخصوصاً این پول‌هایی که می‌خواهند به سهم امام بفرستند از طریق حساب می‌فرستند، اینجا عینیتش را چطور انسان درست کند، زکات را از طریق حساب بانک می‌فرستند، اینها را بگوئیم پس پول زکوی الآن مخلوط شد، من علم اجمالی دارم در این پول‌هایی که در بانک وجود دارد یک مقدارش زکات، یک مقدار سهم سادات، یک مقدارش سهم امام است، یک مقدارش کفارات است؟! نمی‌شود و عقلائیاً درست نیست. پول عینیت ندارد و مالیت او ملاک است. وقتی مالیت او ملاک شد دیگر تعیّن در اینها معنا ندارد.

مرحوم والد ما برای پول عینیت قائل بود، پول را هم مثلی می‌دانست و آن احکام خودش را هم دارد ولی خدمت ایشان زیاد عرض می‌کنم و ایشان قبول نمی‌کردند و می‌گفتند پول عینیت دارد.

ادامه روایت
حضرت در پاسخ به زید صائغ فرمود: اگر در بین اینها رایج است اشکالی ندارد. بعد راوی سؤال می‌کند: اگر یک چنین درهم مغشوشی در نزد من است و سال بر آن گذشت و موضوع زکات هم در آن موجود است، آیا من باید زکاتش را بدهم؟ حضرت فرمود: بله، زیرا این فقط مال توست. بعد عرض می‌کند: اگر من این درهم مغشوش را از این بخارا به بلاد غربی بردم که آنجا اصلاً این پول را قبول ندارند و مثل این پول در آنجا خرج نمی‌شود و این پیش من ماند تا سال بر آن گذاشت آیا باز باید زکاتش را بدهم؟

حضرت فرمود: «إن کنت تعرف أنّ فیها من الفضة الخالصة ما یجب علیک فیه زکاةٌ»؛ اگر بدانی در این درهم‌هایی که بردی فضه‌ خالص وجود دارد که زکات در آن واجب است، «فزکِّ ما کان لک فیها من الفضة الخالصة و دَع ما سوی ذلک من الخبیث»؛ اگر یک فضه‌هایی بردی که خالص بود و یک فضه‌های خبیث، زکات فضه‌های خالص را بده.

«قلت: و إن کنت لا اعلم ما فیها من الفضة الخالصة»؛ من نمی‌دانم در اینها فضه خالصه هست یا نه؟ «الا أنی أعلم أن فیها ما تجب فیه الزکاة»؛ اما اجمالاً می‌دانم در میان این درهم‌ها فضه‌ای وجود دارد که موضوع برای زکات است، چکار کنم؟ حضرت فرمود: این سکه‌ها را گداخته کن و سبکش کن تا فضه‌ خالص را بیرون بیاوری و خبیث از بین برود، بعد آن مقدار فضه خالص را اگر می‌بینید سال بر آن گذشته و به اندازه نصاب هست زکاتش را بپرداز.

تقریب استدلال
بیان استدلال به روایت آن است که این سکه‌هایی که دست این شخص هست مغشوش است و امام(علیه السلام) می‌فرماید: آنها را گداخته و تصفیه کن؟ برای آن است که ببیند فضه‌ خالص آیا به اندازه نصاب موجود است یا نه؟ اگر فضه مغشوش به اندازه نصاب باشد، فایده ندارد بگویئم یک نقره‌ای مغشوش است با مس، این به اندازه نصاب برسد دویست درهم فضه مغشوش دارد فایده ندارد، باید نصاب اول فضه که دویست درهم هست این دویست تای خالص باشد، پس این که امام(علیه السلام) امر می‌کند که آنها را گداخته کن، برای آن است که فحص معتبر است و الا اگر فحص معتبر نبود لازم نبود که امام(علیه السلام) بفرماید آنها را گداخته کن.

پس اولاً، این که حضرت امر به گداخته شدن نموده، برای این است که فضه‌ خالص را از فضه مغشوش جدا کنیم، ثانیاً، امر به گداختن و جداسازی فقط در جایی است که بگوئیم فحص واجب است، پس معلوم می‌شود فحص در اینجا واجب است و این روایت دلالت بر وجوب فحص دارد.

دیدگاه سید یزدی(قدس سره)
مرحوم سید در عروه می‌فرماید: «تتعلق الزکاة بالدراهم و الدنانیر المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب»؛ اگر درهم یا دینار مغشوش دارد، باید جدا کند اینها را اگر خالصش به اندازه نصاب رسید باید زکات بدهد. بعد می‌فرماید: «ولو شکّ فی بلوغه»؛ اگر این شخصی که دارای درهم و دینار مغشوش است شک کرد و نمی‌داند به حد نصاب رسیده یا نه؟ «و لا طریق للعلم بذلک»؛ و علمی هم نمی‌تواند پیدا کند «ولو للضرر»[3]؛ هر چند پیدا کردن علم با ضرر باشد (مثلاً آنها را گداخته کند)، در این صورت زکات واجب نیست.

بعد می‌فرماید: «و فی وجوب التصفیه و نحوها للاختبار»؛ حال یک درهم مغشوشی دارد آیا تصفیه این واجب است یا نه؟ بگوئیم در جایی که ضرری هم در کار نباشد (برای این که با عبارت قبل قابل جمع باشد)؛ یعنی یک جایی اگر تصفیه کند ضرری به او وارد نمی‌شود، آیا اینجا تصفیه للاختبار واجب است یا نه؟ «اشکالٌ احوطه ذلک (یعنی وجوب تصفیه) و إن کان عدمه لا یخلو عن قوة»؛ عدم وجوب تصفیه خالی از قوت نیست.

بنابراین مرحوم سید در بحث زکات در دراهم مغشوشه در جایی که شخص شک دارد آیا به حد نصاب رسیده یا نه؟ آنجا تصفیه را واجب نمی‌دانند، اختبار و فحص را لازم نمی‌دانند؛ یعنی ولو الآن در بحث حج فحص را احتیاط وجوبی کردند، اما در بحث صلاة مسافر فرموده فحص لازم نیست در زکات هم می‌گوید: فحص لازم نیست.

یکی از نکاتی که یک فقیه باید دقت کند تنسیق بین فتاوایش هست، امام خمینی(قدس سره) در بحث صلاة مسافر می‌گویند احتیاط این است که فحص کنید، در بحث حج می‌فرماید: احتیاط کند و استطاعت را فحص کند، در اینجا نیز می‌فرمایند: «الاحوط التصفیه و إن کان الاقوی عدم وجوبه»[4]، در اینجا نظر مرحوم سید را دارد.

خلاصه آن که بحث در این است که در دراهم مغشوشه بر حسب این روایت باید فحص کنیم. حال باید دید چرا فقها طبق روایت فتاوا ندادند؟ در مورد زکات است، مورد روایت هم مسئله زکات است، شاید یک اشکالش اشکال سندی باشد و یک اشکال دیگرش همین اشکالی است که الآن عرض می‌کنیم.

اشکالات محقق خویی(قدس سره) بر روایت
مرحوم خوئی مجموعاً چهار اشکال به استدلال به این روایت دارند:

اشکال اول: اولین اشکال یک اشکال سندی است که زید الصائغ مجهول است.

اشکال دوم: این روایت درباره زکات است، شما چطور از مورد روایت می‌خواهید تعدی کنید و به حج بیائید؟ ما الآن در حج می‌خواهیم ببینیم آیا در استطاعت فحص لازم است یا نه؟ اما روایت درباره زکات است.

اشکال سوم: اصلاً مورد این روایت با ما نحن فیه فرق دارد، مورد این روایت این است که راوی علم دارد به این که موضوع زکات اینجا وجود دارد، اما شک در مقدار دارد، مورد روایت علم است اما شک در مقدار دارد؛ زیرا راوی می‌گوید: «إن کنت لا اعلم ما فیها من الفضة الخالصة»؛ یعنی من مقدار فضه‌ خالصه را نمی‌دانم اما «اعلم أنّ فیها ما یجب فیه الزکاة»؛ می‌دانم موضوع زکات در آن هست اما اینکه چقدر هست نمی‌دانم.

بنابراین موضوع این روایت آن است که می‌گوید: «اعلم أن فیها ما یجب فیه الزکاة» (البته طبق معنایی که مرحوم خوئی دارد)؛ می‌دانم که اینجا موضوع برای زکات وجود دارد اما آیا نصاب اول است که دویست درهم باشد، نصاب دوم است که دویست و چهل درهم باشد، نمی‌دانم. به بیان دیگر، علم دارم به این که این دراهم من متعلق زکات هست ولی اینکه چقدر هست نمی‌دانم. در اینجا امام(علیه السلام) می‌فرماید: در اینجا باید تصفیه کنی تا خالص از ناخالص جدا شود.

لذا این روایت با ما نحن فیه ارتباطی ندارد، در ما نحن فیه اصلاً نمی‌دانیم این شخص مستطیع هست و حج بر او واجب هست یا نه؟ اما در اینجا می‌داند متعلق زکات است ولی نمی‌داند نصاب اول رسیده، دوم یا سوم است؟ اینجا باید تصفیه کند و فحص کند، اما در ما نحن فیه ما اصلاً علم به وجوب حج نداریم. بنابراین بین مورد روایت و بین آنچه که در اینجا آمده فرق وجود دارد. مرحوم والد ما به فرمایش مرحوم خوئی اشکالی کرده است. اشکال چهارم ایشان در جلسه بعد بیان خواهد شد.                                                                       


و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.


[1] ـ الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌3، ص: 517، ح1؛ وسائل الشيعة؛ ج‌9، ص: 153، ح11723- 1.
[2] ـ  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‌16، ص: 33‌.
[3] ـ  «تتعلق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة‌ إذا بلغ خالصهما النصاب و لو شك في بلوغه و لا طريق للعلم بذلك و لو للضرر لم تجب و في وجوب التصفية و نحوها للاختبار إشكال أحوطه ذلك و إن كان عدمه لا يخلو عن قوة‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 287، مسئله3.
[4] ـ  «الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة و لو الردية‌ لا زكاة فيها حتى بلغ خالصها النصاب، و لو شك فيه و لم يكن طريق إلى التعرف لم تجب الزكاة، و الأحوط التصفية و نحوها للاختبار. و إن كان الأقوى عدم وجوبه.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 324، مسئله2.



۴۸۸ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
دلیل چهارم: روایت زید صائغ
دو نکته مهمّ
ادامه روایت
تقریب استدلال
دیدگاه سید یزدی(قدس سره)
اشکالات محقق خویی(قدس سره) بر روایت