pic
pic

کفایة الاصول

جلسه 17
  • در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۷۱
چکیده نکات

أمر هشتم: احوال لفظ
أمر نهم: حقيقت شرعيه

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



بيان دور: شما به اطراد يك قيدى زديد كه «اطراد على وجه الحقيقه» علامت معناى حقيقى است. پس اگر اطراد بخواهد باشد بايد «على الوجه الحقيقه» را احراز كند. حال اگر گفتيم «على الوجه الحقيقه» قيد است، قيد به منزله جزء است؛ و قانون كلى داريم كه هر مركّبى متوقف بر اجزائش است. پس اگر «اطراد على الوجه الحقيقه» بخواهد محقق شود بايد علم به حقيقى بودن معنا داشته باشيم. و از طرفى شما اطراد را براى علم به وضع و حقيقى بودن معنا قرار مى‌دهيد؛ و اين دور است، يعنى: اطراد، توقف بر علم به معناى حقيقى دارد، و علم به معناى حقيقى هم توقف بر اطراد دارد.

آن جوابى كه از دور در تبادر ذكر كرديم در اين‌جا جارى نمى‌شود؛ زيرا وقتى گفتيم: «اطراد على الوجه الحقيقه»، طبق قانون مركب و جزء، بايد علم به معناى حقيقى داشته باشيم تا اطراد على الوجه الحقيقه درست شود و وقتى ما علم به معناى حقيقى پيدا كرديم چه نيازى به اطراد داريم؟! اين‌جا بايد علم را علم تفصيلى بگيريم، يعنى: بايد علم تفصيلى به معناى حقيقى پيدا كنيم تا اطراد حاصل شود؛ و با وجود علم تفصيلى به معناى حقيقى ديگر نيازى براى استعلام معناى حقيقى و كسب علم به آن نداريم؛ زيرا استعلام براى كسب علم تفصيلى است و با وجود علم تفصيلى به معناى حقيقى ـ كه براى تحقق اطراد لازم بود ـ ديگر جايى براى استعلام باقى نمى‌ماند.

أمر هشتم: احوال لفظ
مرحوم آخوند مى‌فرمايد: براى لفظ، احوال پنج‌گانه‌اى ذكر شده است كه عبارتند از: مجاز، اشتراك، تخصيص، نقل ـ يك لفظى از معناى اوّل به معناى دوّم نقل داده مى‌شود ـ اضمار ـ در بعضى از الفاظ ما نياز به تقدير و اضمار داريم ـ .

اين‌جا دو بحث است كه اصولى‌ها مطرح كرده‌اند:

1ـ در دوران امر بين معناى حقيقى و يكى از حالات خمسه، شكّى و خلافى نيست در اين‌كه معناى حقيقى تعيّن دارد.

2ـ در دوران أمر بين خود اين حالات خمسه است. آن‌جا كه دوران امر بين مجاز و اشتراك يا دوران امر بين مجاز و نقل است ... در خود اين حالات خمسه، اگر دوران أمر بين يكى و ديگرى شد ـ كه 10 صورت دارد و اصولى‌ها از اين تعبير كرده‌اند به «تعارض الأحوال» ـ اصولى‌ها وجوهى را براى ترجيح يكى بر ديگرى ذكر كرده‌اند. مثلاً در آيه «ولا تنكحوا ما نكح آبائكم» چند راه داريم:

1ـ كلمه نكاح را حمل بر خصوص معناى حقيقى خودش ـ «عقد نكاح» ـ كنيم و معناى آيه اين است: اگر پدر شما با زنى عقد بسته بود ولو اين‌كه عقد فاسد باشد، شما حقّ عقد با او نداريد.

2ـ نكاح را حمل بر وطى‌ء و جماع كنيم به اين‌كه نكاح مشترك لفظى بين عقد و جماع باشد و «ما نكح» در آيه، يعنى: آن زنى كه پدر شما با او جماع كرده است.

3ـ يك راه هم اين است كه «لاتنكحوا» را حمل بر كراهت كنيم.

از اين‌رو توهم نشود كه دوران، يعنى: در يك لفظ مجبور شويم آن را حمل بر مجاز يا حمل بر اشتراك كنيم و بحث ما در اين نيست؛ بلكه دوران، يعنى: در يك كلامى، امر دائر است كه يك لفظ را حمل بر تجوّز كنيم و لفظ ديگر را حمل بر اشتراك كنيم، چنانچه در مثال آيه قبل ديده شد.

به هر حال، در اين‌گونه موارد اصولى‌ها يك وجوهى كه عقل مى‌پسندد براى ترجيح ذكر كرده‌اند، مثلاً گفته‌اند:

در دوران بين مجاز و اشتراك، مجاز بهتر از اشتراك است، و يا در دوران بين مجاز و تخصيص، مجاز بهتر از تخصيص است. و وجه عقل‌پسندى كه ذكر كرده‌اند از اين قرار است كه مجاز، توسعه دارد و موارد استعمالات مجازى زياد است و مجاز مطابق فصاحت و بلاغت است و اين امور را وجه براى ترجيح مجاز قرار داده‌اند.

آخوند در اين بحث با اصولى‌ها مخالفت مى‌كند و مى‌گويد: اين وجوه عقل‌پسندى كه شما ذكر كرديد دليل شرعى بر اعتبارش نداريم، بلكه ما بايد ظهور و عدم ظهور را ملاك قرار دهيم. آن‌جا كه دوران بين مجاز و اشتراك است، بايد ديد كه آيا ظهور لفظ در مجاز بيشتر است يا ظهور لفظ در اشتراك بيشتر است و در هر كدام كه ظهور داشت آن را اخذ مى‌كنيم، و اگر در هر دو ظهور داشت ـ هم ظهور در مجاز و هم در اشتراك ـ هر كدام از ظهورها قوى‌تر بود، اخذ مى‌كنيم؛ زيرا در برخورد با كلمات و جملات بناء عقلاء بر ظهور است و شارع هم همين بناء عقلاء را امضاء كرده است.

أمر نهم: حقيقت شرعيه
حقيقت شرعيه اين است كه لفظ از نظر شرعى داراى يك معناى حقيقى شرعى باشد و شارع يك معنايى غير از معناى لغوى و عرفى براى لفظ اختراع كند.

در حقيقت شرعيه، اقوال متعدد وجود دارد. 6 قول ذكر كرده‌اند كه قول ششم به بعضى از اقوال ديگر برمى‌گردد، پس 5 قول باقى مى‌ماند:

1ـ قول اوّل:
حقيقت شرعيه داريم مطلقا، هم در الفاظ عبادات و هم در الفاظ معاملات.

2ـ قول دوّم:
حقيقت شرعيه ثابت نيست مطلقا، نه در الفاظى كه در باب عبادات است و نه در الفاظى كه در باب معاملات است.

3ـ قول سوّم:
تفصيل بين الفاظ عبادات و معاملات است كه حقيقت شرعيه در الفاظ عبادات ثابت است ولى در الفاظ معاملات ثابت نيست.

4ـ قول چهارم:
تفصيل بين الفاظ كثيرة الدوران و الفاظ غير كثيرة الدوران است. الفاظى داريم كه در لسان شارع زياد استعمال شده است مثل صلاة و صوم، كه اين الفاظ كه كثيرة الدوران است ـ يعنى: استعمال آن در لسان شارع رايج است ـ حقيقت شرعيه دارند؛ ولى در در الفاظ غير كثيرة الدوران كه در لسان شارع استعمال آن رايج نيست، حقيقت شرعيه نداريم.

5 ـ تفصيل از نظر زمان:
در زمان پيغمبر و بعد از زمان حضرتش تا عصر صادقين عليهم‌السلامحقيقت شرعيه نداريم، نه در الفاظ عبادات و نه در الفاظ معاملات؛ و از عصر صادقين به بعد، حقيقت شرعيه داريم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


۷۸ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

أمر هشتم: احوال لفظ
أمر نهم: حقيقت شرعيه