pic
pic

گفتگو پيرامون عقد بیمه (بخش اول)

خلاصه خبر :
گفتگوی اختصاصی شبکه اجتهاد با حضرت آیت الله حاج شیخ محمّدجواد فاضل لنکرانی(دامت برکاته)
پیرامون عقد بیمه (بخش اول)
بسمه تعالی

س: ضمن تشکر از حضرتعالی به خاطر وقتی که به این گفتگو اختصاص دادید، بفرمایید عقد بیمه را از عقود مستحدث می‌‌دانید یا غیر مستحدث؟
بسم الله الرحمن الرحیم
ج: عقد بیمه یکی از عقود مستحدث زمان ماست. منظور ما از عقود مستحدث هر عقدی است که بعد از زمان حضور شارع شکل گرفته باشد. شارع را هم خدای تبارک و تعالی، رسول اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) می‌‌دانیم. بنابر این همه عقدهای رايج در زمان حضور ائمه(علیهم السّلام) از عقودی است که مشمول ادله است، اما اگر در زمان شارع نبوده عقد مستحدث مي‌‌شود. در مورد تاریخ بیمه بعضی آن را به زمان‌‌های خيلي گذشته بر مي‌‌گردانند ولی انصاف این است که بیمه به این شکل موجود در همین قرون اخیر حادث شده.  

س: بنابر این تحت چه عنوانی این عقد مستحدث مشروع خواهد بود؟
ج: به نظر می‌‌رسد که ما نمی‌‌توانیم عقد بیمه را مصداق یکی از عقود زمان شارع دانسته و با یکی از عناوین رایج در فقه مثل: صلح، هبۀ مشروط، یا هبۀ معوضه و ... تصحیح کنیم. و لو بتوانیم با اینها تطبیق هم بدهیم، اما بالاخره عقلا این را نه صلح می‌‌دانند، نه هبه و روشن است در باب معاملات باید آن معامله ای که انجام می‌‌شود عقلائیاٌ مصداق یکی از این عناوین باشد
مثلا ما به چیزی بیع می‌‌گوییم که عقلا آن را مصداق بیع بدانند، به چیزی می‌‌گوییم هبه که عقلا آن را مصداق هبه بدانند، به عبارت ديگر مجرد اینکه تعریف عقدی از جهات جنس و فصلی که دارد بتواند شامل یک معامله ای بشود، کفایت نمی‌‌کند که بگوییم آن معامله از مصادیق آن عقد است.  
یک مطلبی را مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه) در بحث معاملاتشان فرموده که به مطلب ما خیلی نزدیک است و مطلب تمامی است و آن مطلب این است که در اسباب چه چیزی می‌‌تواند سبب برای بیع باشد؟ آیا اگر يکي از دو نفر بگويد من این انگشترم را در آوردم معناش این است که مالم را فروختم و اگر فرد ديگر انگشتر را به دست کرد معناش این است که آن را خريدم، آیا این عمل می‌‌تواند سبب تملیک و تملّک شود؟ آیا به صرف اینکه طرفین قصد تملیک و تملک دارند، می‌‌توانیم بگوییم این معامله از مصادیق بیع است؟ و لو اینکه عقلا سبب بیع را  منحصراً  صیغه و یا بیع معاطات می‌‌دانند.
در ذیلش در باب نکاح که عقلا التزام قلبی و لفظی بر نکاح را در تحقق نکاح لازم می‌‌دانند ـ ولو این که ما از جهت ادلۀ تعبدی در نکاح لفظ را معتبر دانسته و قائل به عدم جریان معاطات در نکاح هستیم ـ ولی اگر یک مقدار دقت کنیم خود عقلا هم درنکاح تا طرفین اظهار به ارادۀ نکاح نکنند، اظهار لفظی را کافی نمی‌‌دانند.
نظیر این بحثی که مرحوم نائینی در اسباب معالات مطرح می‌‌کند در همین بحث بیمه هم قابل طرح است. یعنی باید ببینیم عقلا چه چیزی را مصداق بیع و چه چیزی را مصداق صلح و چه چیزی را مصداق هبه می‌‌دانند؟ و صرف انطباق تعاریف یا قصد طرفین برای اندراج تحت این عقود کافی نیست. حال ما وقتی به عقلا مراجعه می‌‌کنیم، عقلا بیمه را بیع و صلح و هبه نمی‌‌دانند، بلکه آن را یک عقد مستقل می‌‌دانند؛ قراردادي بین یک شخص و یک شرکت، یا بین دو شخص. پس بیمه يک قراداد جدید عقلایی است نه مصداقی از مصادیق عقود زمان شارع.

س:  فکر نمی‌‌کنید عقد بیمه، مصداقاً یا مناطاً همان ضمان جریره‌‌ي زمان شارع باشد؟
ج: در مطالب بعد توضیح خواهم داد که ضمان به آن معنا هم در بيمه نیست، البته به ضمان جريره بسيار نزديک است امّا از مصاديق آن نيز خارج است.

س: بنا بر این برای تصحیح لابد عقد بیمه را مندرج تحت عموماتی نظیر «اوفوا بالعقود» می‌‌دانید؟
ج: خير، در باب معاملات یک وقت می‌‌گوییم هر معامله ای، چه معاملاتی که در زمان شارع بوده و چه معاملاتی که بعد از زمان شارع رواج يافته باید تحت یکی از عمومات قرار گیرد نظير، «اوفوا بالعقود»، «تجاره عن تراض»، «أحل الله البیع». به عبارت ديگر از جهت فنی باید بگوییم در هر معامله ای ما احتیاج به امضاء داریم، چون معاملات از امور امضائیه است، حال یا به تأیید عام دلیل عام یا دلیل خاص، این یک مبنا است.
مبناي ديگر که ما در مباحث معاملات اختیار کرده و چند جا در کتاب البیع هم از این مبنا کمک گرفته‌‌ايم، این است که ما از ادله استفاده می‌‌کنیم: شارع برای امضای معاملات می‌‌فرماید: اگر معامله ربوی نباشد، يا در آن غرر يا قمار يا تعليق نباشد، صحیح است و اصلا لازم نیست تحت عنوانی درآید. در نتيجه اگر دو نفر قرادادی بین خود منعقد کردند، اما این قراداد تحت هیچ کدام از این عناوین نیست، و عقلا هم چنین قراردادی ندارند، همینکه در آنها ربا نباشد، غرر نباشد، از مصادیق قمار نباشد به نظر ما کفایت از صحت معامله می‌‌کند.
غرض بنده از ذکر این مطلب توسعه دايره صحت معاملات است چون اگر قائل شويم قراردادهای مستحدثه باید عقلائی باشد، یعنی بیمه چون یک قرارداد عقلائی است، اوفوا بالعقود شاملش می‌‌شود، پس صحیح است. اما ما می‌‌خواهیم توسعه بدهیم و بگوییم حتی اگر  یک قراداد عقلائی هم نباشد، باز قابل تصحیح است. زيرا ما از ادله استفاده می‌‌کنیم اگر یک قرار معاملی بین دو نفر منعقد بشود و در آن ربا، غرر و قمار نباشد، همين مقدار کفایت می‌‌کند.
پس تا اینجا بحث چنين شد گر چه بر بیمه قابلیت صدق صلح مشروط يا هبۀ معوضه وجود دارد، اما چون عقلا این را از مصادیق هبه و صلح نمی‌‌دانند، نمی‌‌شود به ادلۀ صلح و هبه بر صحت و مشروعيت بيمه استناد کرد. مرحوم سید و جمعی بيمه را از باب صلح مشروط درست دانسته‌‌اند اما اشکالش اين است که بيمه تحت اين عناوين قرار نمي‌‌گيرد.
پس يا بايد گفت بیمه یک قرارداد مستحدثۀ عقلایی است، ما هم که سیرۀ مستحدثه ای را که شارع از انها نهی نکرده حجت می‌‌دانیم، پس این قرارداد اعتبار پیدا می‌‌کند.
و يا این مطلب سوم را که ما قائل به آن هستيم، بگوییم که کار به عقلا هم نداریم، این قرارداد هست ولو عقلا هم این قرارداد را نداشته باشند. چون اولين بار که قرارداد بیمه بین دو نفر یا یک نفر و يک گروه منعقد شد، آن موقع که هنوز سیرۀ عقلا نبود، سیره کم کم شکل می‌‌گیرد. پس وجه تصحیحش در آن زمان چيست؟ راه تصحیح همین است که بگوييم ضابطۀ فقهی این است که اگر در یک قرارداد معاملی این عناوین ربا، قمار و غرر نباشد، شارع آن را امضا می‌‌کند. در مورد تعلیق هم چون اجماع داریم که تعلیق مخل است معامله را باطل مي‌‌کند. وجود اين عناوين موجب اشکال در معاملات است و اگر نباشد معامله صحیح است.

س: در واقع می‌‌خواهید بفرمایید، عموم اوفوا بالعقود، عقودی را که عقلا نیز آن را عقد نمی‌‌دانند شامل می‌شود؟
ج: نه، در اوفوا بالعقود باید صدق عقد بکند، منتها اختلاف در این است که آیا عقود زمان شارع را می‌‌گیرد یا عقود بعد از زمان شارع را هم شامل مي‌‌شود؟ نظر ما این است که عمومیت دارد و شامل عقود بعد از زمان شارع هم می‌‌شود، منتها عقود عقلائی؛ یعنی آنچه عقلاء به آن عقد می‌‌گویند. اگر ما باشیم و اوفوا بالعقود یا خود احل الله البیع، بیع یعنی ما یعد عند العقلاء بیعاً، خواه این معامله در زمان شارع بوده باشد یا بعدا بین عقلاء ظاهر شود، شکل بيع زماني و بیع اینترنتی در زمان ما که بیع عقلایی است. اوفوا بالعقود هر دو را شامل می‌‌‌شود. منتها باز ما در اين هم توسعه داده و مي‌‌گوييم، ما در استدلال برای مشروعیت بیمه نیازی به استفاده از این عمومات نداریم. همين مقدار که در يک معامله ربا، غرر و قمار نباشد کفايت مي‌‌کند، ولو اينکه نزد عقلاء عقد محسوب نشود.

س: منظور از عموم در سؤال قبل، عموم لغوی عقود بود نه عموم اصطلاحی عند العقلاء. لذا سؤال را اینطور تکرار می‌‌کنم: آیا فرمایش حضرتعالی این است که چون بر عقد واقع بین دو نفر به لحاظ لغت صدق عقد می‌‌شود، پس شارع هم آن را امضاء مي‌‌کند و مشمول اوفوا بالعقود مي‌‌شود.
ج:  خیر! عموم لغوی می‌‌تواند شامل چنين عقدی باشد، امّا در آن صورت حرف درستی نخواهد بود، چون در نزد بسیاری از فقهاء مسلم است که مراد از عقد در اوفوا بالعقود آن چيزي است که عقلاء آن را عقد بدانند، پس مراد عقد عقلائی است، یا به فرمایش شیخ در مکاسب عقد عرفی است. پس مسلم بحث لغت در بين نیست. بله اگر کسی پيدا شود که بگوید مراد از عقد، عقد لغوی است درست می‌‌شود، امّا تاکنون سراغ ندارم کسی عقد لغوی را مطرح کرده باشد.

س: پس وجه امضاء عقود غیر عقلائی چیست؟
ج: وجه امضاء همین عدم وجود ربا، غرر، قمار و... است. و اين را به دو صورت می‌‌شود بیان کرد؛ یک بیان این که بگوییم معاملات اصلا نیاز به امضاء ندارند. فقط شارع می‌‌فرماید ربا، قمار نباشد و ملاکي که ما اختیار کرده‌‌ایم همین است. یعنی ما اصلاً نیاز به امضا و شمول عمومات بر معامله نداریم. چون اکنون معاملات شکل‌‌هاي بسيار جدید پیدا کرده، و اگر فقه بخواهد توقف کند در اینکه این معاملات باید تحت یکی از عناوین رایج درآيد در بسياري از موارد ما مشکل پیدا می‌‌کنیم، اصلا هرچه زمان  پیش می‌‌رود، معاملات جدید پیدا مي‌‌شود، مثلاً معاملات بازار بورس، یا بیع زماني نه تحت عنوان بیع است، نه اجاره، نه صلح بلکه یک معاملۀ جدید است. پس به نظر ما از ادلّه استفاده می‌‌شود براي تصحيح معاملات نیاز به امضای شارع نیست همینکه، ربا، غرر و قمار در معامله نباشد کافی است.
بیان دوم که مبنای مشهور قریب به اتفاق فقهاء است این است که معامله نیاز به امضا دارد و همین عدم وجود ربا و غرر، لازمه‌‌اش این است که شارع آن را امضا کرده نتیجه‌‌اش هم این است که بالاخره همه این معاملات امضایی می‌‌شود.

س: با توجّه به لزوم مالیّت و معلومیّت معوّض در معاملات، به نظر حضرتعالی معوض در عقد بیمه چه چيزي است؟ بعضی معتقدند معوّض صرفاً تعهّد بیمه گر، یا تأمین خاطر بیمه شونده است، آیا این نظر را صحیح می‌‌دانید؟
ج: این یکی از مطالبی است که در شبهات باید پاسخ داده شود. از یک طرف روشن است؛ بیمه‌‌گذار یا یک جا یا ماهیانه پولی را می‌‌پردازد، امّا بیمه‌‌گر چه چيزي را به‌‌عنوان معوض مي‌‌پردازد؟ مثلاً در بیمه حوادث و آتش سوزی، آیا تعهد بيمه‌‌گر معوض است یا ما یتدارک به و خسارت خارجی که بیمه‌‌گر عهده‌‌دار می‌‌شود بپردازد؟
به نظر ما تعهد نمی‌‌تواند معوض قرار بگیرد، برای اینکه غرض بیمه‌‌گذار با این تعهد تحقق پیدا نمی‌‌کند. آیا اگر بیمه‌‌گذار پول را داد با تعهد بيمه‌‌‌گر قضيه تمام مي‌‌شود؟ وقتی معتقدیم این معاملات، عقود امضاییّه یا عقلائیه هستند باید ببینیم عقلا در مورد بيمه چه چيزي را معوض مي‌‌دانند؟ پس یکی از راه‌‌های خوب برای تشخیص عوض و معوض غرض است؛ و راه روشن‌‌تر خود عقلا هستند که در بیمه چه چيزي را عوض و چه چيزي را معوض مي‌‌دانند؟ آيا عقلا نفس تعهّد را معوض مي‌‌دانند يا پرداخت خسارت و ما يتدارک به را؟ به نظر مي‌‌رسد معوض خود آن مایتدارک به است؛ هرچند ممکن است اصلا خسارتی هم واقع نشود! البته در بعضی اقسام بیمه  پرداخت معوّض قطعي است، مثل بیمه عمر و بازنشستگی امّا در بسیاری از بیمه ها مثل بیمه حوادث و درمان اینطور نیست، اینکه گفته شود نفس تعهّد مالیّت دارد و معوّض عقد بیمه است صحیح نیست، ماليت داشتن تعهّد معنا ندارد. بله ذمه يک امر عقلایی است، ولی نه غرض بیمه‌‌گذار به آن تعهد و اشتغال ذمه تعلق دارد، و نه عقلا آن اشتغال ذمه و تعهد را ملاک قرار مي‌‌دهند؛ بلکه ملاک ما یتدارک به است.

س: آیا در اين صورت عقد مشکل تعلیق پیدا نمی‌‌کند؟
ج: هرچند تعلیق به دلیل اجماع مبطل عقد است امّا خواهيم گفت عقد بیمه در همه اقسامش عاری از مشکلات از جمله تعلیق است.