pic
pic

نمی‌توان گفت فقهی به نام فقه نظامات داریم

خلاصه خبر :
بيانات حضرت آیت الله فاضل لنكرانی(دامت بركاته) در دومین همایش دیدگاه‌های حقوقی قضایی مرحوم آیت الله العظمی موسوی اردبیلی(قدس‌ سره)


بسم الله الرحمن الرحیم

دومین سالگرد فقیه انقلابی و برجسته، مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی اردبیلی را گرامی می‌داریم.

به نظرم رسید موضوع سخن را در این جلسه ارزشمند این سؤال قرار دهم که آیا از دیدگاه این شخصیت ارزنده که از استوانه‌های حوزه علمیه و از استوانه‌های نظام قضایی و اجرایی کشور بود، فقه موجود برای حل مشکلات امروز جامعه کافی است یا معتقدند باید در این فقه تحولی ایجاد شود؟

کسی که با مشی ایشان آشنا بوده و به کتب و افکارشان مراجعه کند به روشنی می‌یابد ایشان یکی از داعیه‌‌داران تحول در حوزه‌های علمیه در دوران معاصر بود، در همان اوایل مسئولیت ایشان در قوه قضائیه، که پنجشنبه‌ها به قم تشریف می‌آوردند و بحث اقتصادی تحت عنوان «اقتصاد اسلامی» برای جمع محدودی مطرح می‌کردند که به نظرم از پنج شش نفر تجاوز نمی‌کرد بنده هم توفیق داشتم که مدتی در آن بحث شرکت کنم.

آن فکر باز و روشن، ایشان را در ردیف یکی از داعیه‌‌داران تحول در حوزه قرار داد، اما سخن فراتر از این است. در باب تحول یک بحث این است که آیا ما همین فقه موجود، را باید بستر تحول قرار بدهیم یا اینکه فقه دیگری موجود است که فقیه باید آن را از منابع دینی استخراج کرده و به میدان بیاورد؟ در کلمات مرحوم شهید صدر(رضوان الله تعالی علیه) تقریبا یک چنین فکری وجود دارد که ما یک فقه خرد و جزئی و موضوع‌نگر و محدود و فردی داریم که همین فقه رایجی است که امروز در رساله‌های عملیه و کتب فقهی بزرگان ظهور و بروز دارد اما در ورای این فقه فردی یک نظام هم وجود دارد.

مرحوم آقای صدر در همان کتاب اقتصادنا به نظرم در مقام نقد نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری یا کمونیستی، این اندیشه در ذهنش جرقه زد که باید اقتصاد در اسلام یک نظام داشته باشد. لذا دنبال کشف نظام اقتصادی اسلام برآمد من نمی‌خواهم وارد این بحث شوم که این نظام اقتصادی اولاً چه هست، تعریفش چیست؟ فقیه از چه طریقی باید به این نظام اقتصادی برسد؟ فرق جوهری این نظام اقتصادی با خود احکام اقتصادی چیست؟ اینها چیزهایی است که ایشان در صدد حل آن بوده و در کتب دیگرش هم یک مقداری متعرض آن شده است.

حال سؤال من این است که مرحوم آیت الله اردبیلی(رضوان الله تعالی علیه) هم در مسئله قضا، با توجّه به مسئولیتی که بر عهده داشت، آیا به یک چنین اندیشه‌ای رسید که قضای اسلامی هم ورای این قواعد باب قضاء و احکام قضاء دارای یک نظام قضایی هست یا نه؟

عرض کردم این مطلب باید یک مقدار تتبع شود و من نمی‌توانم الآن به ضرس قاطع بگویم که ایشان نظام قضایی را قبول داشته یا نه؟ ولی مجموعاً آنچه از کتب ایشان استفاده می‌شود این است که فقه نیاز به تحول دارد و این اجتهاد رایج در حوزه‌ها کافی برای پاسخ به نیاز زمانه نیست، در باب قضاوت متون قضایی موجود در فقه کافی نیست امروز باید ماهیت قضاء بین‌الملل، ارتباط بین دوّل، قراردادها و قوانین بین‌المللی، دادگاه‌های بین المللی، که هر یک ماهیت خاص دارد برای یک فقیه روشن باشد تا بتواند نسبت به آنها اظهار نظر کند. لذا باید اطلاعات بیشتری نسبت به آنچه در متون فقهی وجود دارد داشته باشد.

ایشان معتقد بود باید یک نوآوری‌هایی در فقه بشود، مثلاً در بحث «البینة للمدعی والیمین علی من أنکر» یکی از مطالبی که ایشان می‌فرمایند و من ندیدم در کتب دیگران مطرح شده باشد این است که آیا این موضوعیت دارد یا طریقیت؟ و اساساً  این بحث که در قضای اسلامی ما حتما باید به عدالت برسیم یعنی قاضی باید تمام همّ و غمّش بر این باشد که حتماً به عدالت برسد یا اینکه «أن تحکموا بالعدل» غیر از این مسئله است و قاضی تنها موظف است براساس ضوابط عادلانه و صحیح پیش برود، خواه به عدل برسد یا نه؟

باید در قضا نوآوری‌هایی صورت گرفته و قواعدی کشف شود، من چند سال پیش به بعضی از محققین مرکز فقهی خودمان گفتم که ما علاوه بر قاعده «لا یبطل دم امرءٍ مسلم»، قاعده دیگری هم داریم که آن قاعده «لا یبطل حق امرءٍ مسلم» است. با یک فحص مختصری که در کتاب فقه الحدود و التعزیرات نمودم. این حدیث را آنجا پیدا نکردم، این قاعده اگر امروز به میدان بیایید بسیاری از افرادی که بعلت بدهکاری در زندان هستند باید آزاد شوند.

با توجّه به این قاعده که حدیث معتبر بر آن دلالت دارد و فقها هم به آن توجّه کرده‌اند اگر یک کسی مدیون است و تا آخر عمرش هم قدرت اداء دینش را ندارد این فرد نباید زندانی شود بلکه بدهی او از بیت المال مسلمین باید اداء گردد. مگر می‌شود اسلام برای آن فردی که بخاطر رضای خدا پولی را به کسی قرض داده و حالا مدیون نمی‌تواند قرضش را ادا کند، فکری نکرده و چاره‌ای نیاندیشیده باشد؟ طبق این قاعده بیت المال باید دین این فرد را بپردازد. بنده با بعضی از قضات این بحث را مطرح کردم، گفتند این را مطرح نکنید که امروز دولت گرفتاری‌های زیادی دارد. به هرحال اینکه یک کسی برای ده، بیست میلیون بدهی باید سال‌ها در زندان باشد چیزی است که برای نظام اسلامی مایه سرافکندگی است.

باید حتماً در این میدان تحول با نوآوری، قواعد فقهی جدیدی را از دل دین استخراج کرده و به میدان بیاوریم، اطلاعات ما مخصوصاً نسبت به قضای روز در محاکم دنیا باید روشن باشد ولی سؤال این است همان طور که مرحوم شهید صدر در باب اقتصاد ورای احکام اقتصادی قائل به نظام اقتصادی بود و می‌گفت این نظام خودش یک موضوع جدا، محمول جدا، اهداف جدا، مسائل جدا دارد، آیا در باب قضا هم همین‌طور است؟ و آیا می‌توانیم بگوییم مرحوم آقای اردبیلی(رضوان الله علیه) هم به این نظر رسیده یا نه؟ عرض کردم این مطلب باید در کتب ایشان توسط تلامذه و آقازاده بزرگوار ایشان که از اساتید ارزنده حوزه هستند بررسی و روشن شود.

اما ما این مقدار که در فقه کار کرده‌ایم چیزی به نام نظام ندیده‌ایم، این عناوین نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام قضایی، نباید چشم و گوش ما را پر کند که بگوییم اسلام نظام دارد. نه، اسلام در هر زمینه‌ای احکام جزیی و قواعد دارد امّا چیزی به عنوان نظام ندارد. آقایانی که قائل به نظام اقتصادی هستند می‌گویند هر موضوعی در نظام اقتصادی با هم ارتباط تنگاتنگ دارد، در نظام اقتصادی موضوعات را منفرداً و مستقلاً نمی‌شود دید، در فقه فردی هر موضوع مستقلی را فقیه استنباط می‌کند ولی در بحث نظام باید همه موضوعات را با هم و در کنار هم در نظر گرفت.

من نمی‌خواهم زحماتی را که یک فقیهی مثل شهید صدر(رضوان الله علیه) کشیده نادیده بگیرم، ولی نمی‌توان گفت برای پاسخ به نیازهای روز کنار فقه موجود که آقایان اسمش را فقه موضوعی، فقه فردی، فقه فردنگر گذاشته و عناوین این چنینی که بار فقه ما کرده‌اند، یک فقهی هم به نام فقه نظامات داریم و اگر بخواهیم امروز بر همه شئون فرهنگی ـ سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی... بشر تسلط پیدا کنیم تا این فقه نظام را استخراج نکنیم نمی‌توانیم.

اگر از مرحوم شهید صدر(رضوان الله علیه) سوال کنیم کاشف این نظام چیست؟ بالاخره از کجا به این نظام که شما مدعی هستید پی ببریم؟ ایشان می‌گوید اتفاقاً اینجا باید از روبنا به زیر بنا رسید، از همین فقه و احکام موجود باید به زیربنا رسید، می‌گوییم اولین سؤال این است که این فقه موجود با اجتهاد مجتهدین مختلف است، پس هر مجتهدی خودش باید یک نظام خاصی استخراج کند چون شما کاشف دیگری برای رسیدن به آن نظام ندارید غیر از همین مسائل روبنایی.

در مسائل روبنایی اقتصاد، در هر فرعی از آن مثل مالکیت خصوصی، احتکار، رشوه، معاملات حلال، معاملات حرام و... اقوال و انظار فقهاء مختلف است، با اختلاف انظار چطور می‌شود به نظام رسید؟ اگر یک فقهی داشتیم که احکام واحدی داشت و هیچ اختلافی هم در آن نبود اینجا ثبوتاً ممکن بود بگوییم به نظام می‌رسیم ولی با وجود اختلاف چطور می‌توانیم به نظام برسیم؟ و ثانیاً شما وقتی در اقتصاد می‌گویید ما نظام اقتصادی و در سیاست نظام سیاسی داریم، در قضاوت هم باید بگویید نظام قضایی داریم؟ باز این سؤال پیش می‌آید که خود این نظام‌ها چه نظامی دارد؟ بالاخره اینها زیر مجموعه‌های دین هستند اگر زیر مجموعه‌های دین است همان‌طور که می‌گویید در خود اقتصاد نظام است باید در مرحله کلان آن هم باید یک نظامی باشد که این حرف قابل التزام نیست.

ما معتقديم اسلام يک دين جامع است و علم فقه بخشي از نيازهاي شيعه را آن هم در همه ابعاد عهده‌دار است. فقه ما داراي احکام فردي، احکام اجتماعي و نيز داراي قواعد سياسي، اقتصادي، قضايي و قواعد ديگر است، با مجموع اين فقه مي‌توان همه نيازهاي بشر را در باب احکام پُر نمود. امام خميني(ره) از همين فقه، ولايت فقيه و مسأله حکومت را استخراج نمود، بدون آنکه معتقد به وجود نظام سياسي خاص در وراي اين احکام و قواعد سياسي باشد. مسئولين محترم قضائي با همين فقه، قضاء اسلامي را اداره کرده و مي‌کنند، بدون اينکه در وراي آن نظام قضايي وجود داشته باشد.

ما اساساً معتقديم نه تنها فقه ما در باب سياست، قضاوت، پزشکي و اقتصاد، داراي نظام خاصي نيست بلکه جامعيت اسلام اقتضاي عدم وجود نظام خاص را مي‌کند. چرا که از مقوّمات هر نظامي، رعايت شرايط زمان و مکان و خصوصيّات ديگر است. اسلام براي اينکه قابليت تطبيق و پياده شدن در هر زماني را داشته باشد با همين احکام و قواعد و آيات قرآني، دست فقيه را براي تنظيم نظام خاص در هر دوره از زمان باز مي‌گذارد و با همين نظام است که مي‌توان بر بسترهاي غربي در هر زماني فائق آمد. به نظر ما اين فکر فاقد اعتبار است که بگوييم بايد در سياست نظام ثابت و معيّني باشد تا مجالي براي سائر نظام‌ها نباشد. قدرت و عظمت فقه در همين است که در هر زمان و مکاتي با توجّه به مقتضاي آن دوره و حتّي با استفاده از تجربه و علم بشري بتواند از مجموعه احکام و قواعد در هر بابي، نظام مخصوص آن زمان را ترسيم نمايد.

عرض بنده این است که از تتبع در کتب مرحوم آیت الله العظمی اردبیلی و از روش ایشان این مقدار که برداشت من است، ایشان بدون اینکه ملتزم به نظام قضایی شود به میدان آمده و نوآوری‌هایی کرده و به سؤالات مربوطه پاسخ داده است. مثلاً یکی از مطالب جالب در فرمایشات ایشان مسئله قضاوت جمعی است، راجع به فتوای جمعی و فتوای شورایی، بحث زیاد شده، امّا راجع به قضاوت جمعی که امروز در دنیا مرسوم می‌باشد و دادگاه‌های آنجا مثل ایران نیست که یک قاضی داشته باشد، آنجا جمع قضاوت می‌کنند مرحوم آیت الله اردبیلی نسبت به تصویری که صاحب جواهر از قضاوت جمعی نموده می‌گوید این تصویر یک تصویر غیر معقول و غیر صحیح است و آنگاه یک تصویر خیلی روشن و جالب از آن مطرح نموده و قضیه حل می‌شود.

چون این اشکال در قضاوت جمعی مطرح است که قضاوت ولایت است،‌ حال ولایت جمعی یعنی چه؟ اینکه چند نفر ولایت داشته باشند، چطور قابل تصویر است؟ و اساساً این مسئله باید به چه کیفیتی طرح شود؟ ایشان این اشکالات را حل کردند، ولی من در کلمات‌شان به چیزی به نام نظام قضایی برخورد نکردم.

من روی این موضوع فکر می‌کردم بالاخره اگر ماورای این فقه فردی فقهی به نام فقه نظامات داشتیم، آن کسی که باید عادتاً به آن می‌رسید در درجه اول امام(رضوان الله علیه) است، امام با همین فقه فرمود که ما حکومت را اداره می‌کنیم. با همین فقه، نه با همین اجتهاد، یک خلطی گاهی اوقات در کلمات بعضی‌ها می‌بینم که می‌گویند امام فقه موجود را کافی نمی‌دانست، نخیر امام اجتهاد موجود را کافی نمی‌دانست ولی فقه را کافی می‌داند منتهی فقهی که باید در آن فکر و نوآوری شود. الآن در مباحث اصول و فقه نیاز به نوآوری‌های فراوان داریم، افق‌های زیادی در فقه باز می‌شود که همه منتهی به همین فقه موجود است نه اینکه ما چیزی به نام فقه نظامات داشته باشیم.

من باز این خاطره را از مرحوم والدمان عرض کنم که وقتی در بحث قاضی تحکیم استفتایی از ایشان شده بود، قرار شد به منابع مراجعه کنیم، ببینیم چه کسی راجع به قاضی تحکیم عمیق و خوب بحث کرده است. مرحوم والدمان فرمودند من دیدم عمیق‌تر از همه، آیت الله اردبیلی بحث کرده‌‌اند. کتاب ایشان را هم ببینید و بعد در مجلس استفتا مطرح شود.

اینجانب اولین بار که کلمه فقه الحکومة را شنیدم از ایشان و در سخنرانی‌شان در مدرسه فضیه بود، یکی دیگر از نوآوری‌های آن مرحوم  این است که اولین فردی بود که بحث فقه الحکومة را مطرح فرمود. انصافاً مرحوم آیت الله العظمی اردبیلی از شخصیت‌هایی بود که حق بزرگی بر نظام و انقلاب، بر حوزه‌های علمیه و بر مردم ما دارد، خداوند آن مرد بزرگ را با اولیاء خودش محشور بفرماید.

والسلام علیکم و رحمة الله وبرکاته

۳۳۶ بازدید