pic
pic

باید عمده فکر و برنامه‌ریزی‌ها تربيت قضاتی باشد که کاملاً بر فقه و قانون مسلط باشند

خلاصه خبر :
بیانات حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته) در دیدار مسئولين مرکز وکلا و کارشناسان رسمي و مشاورین قوه قضائیه در دادگاه خانواده

بسم الله الرحمن الرحیم

از مطالبي که بيان فرموديد استفاده کردم. موضوع ذوابعاد و بسیار مهم است و یک بخش آن مربوط به کارهای موضوعی، بخش ديگر مربوط به کارهای اجرایی و يک بخش هم مربوط به فقه می‌شود.

قضای خالص اسلامی طوری است که نباید طرفین دعوا نیازمند اخذ وکیل باشند، البته این در جایی نوشته نشده ولی از مجموعه متون و ادله برمي‌آيد که باید کاری کنیم تا در باب قضا، همه‌کاره قاضی باشد. الآن درست است به حسب ظاهر می‌گوئیم قاضی رأی می‌دهد ولی روند امور پرونده‌ها عمدتاً به دست وکلا، مستشاران یا کارشناسان است. اگر قوه قضائیه بخواهد تحول پیدا کند قبل از هر چیزی در درجه اول باید قضات را تقویت کنیم، باید قضات ما از جهت فقهی مراتب بسیار بالایی داشته باشند.

الآن من نمی‌توانم اظهار نظر کنم آيا مراتب علمی قضات مجموعاً مورد قبول مسئولین قوه قضائیه هست یا نه؟ ولی این را می‌دانم که هر چه قاضی از نظر علمی و از نظر فقهی، و اطلاعات حقوقی و تسلط بر مواد قانوني بالاتر باشد احکام دادگاه‌ها سريع‌تر و متقن‌تر خواهد بود. امروز این مطلب معروف است که وکیل‌ها با تسلطی که بر مواد قانونی دارند تسلط پیدا کرده و قاضی را دور می‌زنند، چرا نباید قضات ما مسلط‌تر از وکلا بر قانون باشند؟

ما بايد در تربیت قضات خیلی دقت کنیم، یک وقتی در همین حوزه علمیه قم چند نفر از بزرگان مثل مرحوم والد ما و مرحوم آقا سید مهدی روحانی و مرحوم احمدی میانجی و آقای میرمحمدی حفظه الله داوطلبين را امتحان می‌کردند. خب ضرورت اقتضا داشت فی الجمله افرادي را که واجد شرایط مي‌يافتند تاييد مي‌کردند. اما امروز با گذشت 40 سال از اين انقلاب چندين دوره بر قوه قضائیه گذشته است. بايد بررسي شود آيا همین مرکز آموزش و تربیت قضات قم روند درستی در تربیت قضات داشته يا نه؟ آن مقداری که من می‌دانم این است که اين روند خیلی قوی و مطلوب نبوده است لذا مواجه می‌شویم با اینکه بعضی از قضات داراي ضعف علمی و فقهی هستند.

درست است امروز دنیا به این سمت است که هر متهمی باید وکیل داشته باشد، هر کسی می‌خواهد طرح دعوي يا دفاع از خود کند باید وکیل داشته باشد اين از یک جهاتی خوب است ولی ایده‌آل این است که خود قاضی قوی‌تر از یک وکیل عمل کند، در فقه ما اینطور است. اين از مجموع آداب و شرایطی که برای قاضی ذکر شده استفاده مي‌شود نه آنکه در کتاب خاصي نوشته شده باشد. شما الآن دنبال آداب وکلا می‌گردید، اگر این طرف قضیه حل شود ديگر نیاز چنداني به آن نیست.

پس این مطلب اول که باید عمده فکر و برنامه‌ریزی‌ها تربيت قضاتی باشد که کاملاً بر فقه و قانون مسلط باشند، اينکه اسلام اجتهاد مطلق را به عنوان شرط قضا قرار داده، بايد ديد الآن چند درصد از قضات ما به مرتبه اجتهاد رسیده‌اند؟ فکر می‌کنم در این آمار یازده هزار نفر شاید 20 نفر هم يافت نشوند! البته من اطلاع دقیق ندارم ولی می‌دانم خیلی نادر هستند. چرادر این 40 سال به این سمت پیش نرفتیم که مجتهدینی را برای قضاوت تربیت کنیم؟ همان‌طوری که مجتهدینی به تدريس خارج در حوزه مي‌پردازند بايد فضلايي هم احساس تکلیف کنند که به مرتبه اجتهاد برسند فقط برای قضاوت.

این شرطیت اجتهاد مطلق مسئله کمی نیست ما براساس ضرورتهای انقلاب تن به اين دادیم که افراد مأذون هم بیایند قضاوت کنند ولی باید در گام دوم انقلاب به تعبير رهبري معظم انقلاب، قوه قضائیه این مسئله را به همان روال اصلی خود برگرداند.

نکته دوم این است که عده‌ای را تربیت کرده‌ايد برای مسئله وکالت، جای تقدیر دارد و بسیار کار خوبی است. منتها احکام فقهی اینها باید روشن بشود، یک عناوین کلی داریم که وکیل باید کاملاً مصلحت موکل را در نظر بگیرد، حال موکلی که خودش می‌داند حق با او نيست اما وکيل مي‌گيرد تا حرف خود را به کرسي بنشاند. بايد راه‌کارهايي انديشيده شود که اين‌گونه افراد نتوانند با استخدام وکيل به خواسته‌هاي ناحق خود برسند. من اين را از روي تجربه استفتاءاتی که در زمان مرحوم والد ما مي‌شد و الآن هم از دفتر مي‌شود مي‌گويم. امروز چرا وکلا در خیلی از دادگاه‌ها و محکمه‌ها بر قضات تسلط و تفوق پیدا می‌کنند؟ يک علتش مواد قانونی است. قانون راه را طوری قرار داده که یک وکیل به استناد اطلاق یک ماده‌ای به قاضی می‌گوید حق با موکل من است ولو اینکه موکلش هم حق نداشته باشد. باید نسبت به منافذي که اينگونه وکلا به آن ورود می‌کنند و مستند خود قرار مي‌دهند، یک مقدار اندیشه و فکر بشود تا این قانون، قانون درستی باشد و طوری تنظیم بشود که به عدالت برسد. البته همان طوری که در مقام فتوي اینطور نیست که اگر مجتهدی فتوا داد بگوييم کاملاً طبق واقع است، در قضاوت هم وظيفه قاضي اين است که باید مطابق با ادله حکم کند. حال اين حکم ممکن است مطابق واقع باشد یا نباشد. این نکته بايد به نحوی در ذهن مردم اصلاح یا تکمیل و ترمیم بشود، وقتي می‌گويیم قوه قضائیه جای عدالتخواهی و استيفاء حق است این در صورتی است که ما بتوانیم به آن واقع برسیم. چنانچه قاضی درجه یک، وکیل هم متدیّن و مسلط بر قانون باشند اما اينها روی صناعت، إنما أقضی بینکم بالبینات و الایمان و قواعدي که در کتاب قضا و سایر کتابهای جزایی هست حکم صادر مي‌کنند ممکن است براساس ادله به این نتیجه برسد که باید این مال را به فلانی داد در حاليکه هر دو طرف قضيه علم دارند به اینکه واقع چنين نیست.

بین اینکه قوه قضائیه به دنبال اجرای عدالت بر اساس موازین قضائی است و انطباق حکم با واقع، فرق هست. این قید باید به مردم گفته شود، ما توقع مردم را خیلی بالا برده‌ایم، یعنی به هر کسی گفتیم شما به دادگاهی که در حکومت اسلامی هست برويد که حق به حق‌دار داده می‌شود؟ و اين درست نيست چون قاضی نه علم غیب دارد و نه می‌تواند فراتر از این ادله ظاهری ادله‌ی دیگری را مطرح کند، خیلی مهم است همان‌طور که قاضي بر اساس ضوابط و اسناد و معیارهای قضائی حق ندارد از اين معیارها تخلف کند، یک وکیل هم بايد بر اساس همين ضوابط و معیارها جلو بیاید. منتهي در همین قانون موجود متأسفانه برخی از مواد طوری است که وکلا برای سوء استفاده راهکار پیدا می‌کنند باید در درجه اول اين مشکل درست شود. مهمتر اين است که قبل از رفتن سراغ احکام فقهي، و آداب وکالت و تهيه سر فصل و متن، بايد آن موادي که وکيل مي‌تواند با تمسک به آن حق کسي را تضييع کند اصلاح شود. اصلاً بعضی از این مواد موجب اطاله دادرسی است. ممکن است چند سال طول بکشد تا اینکه حق به حق‌دار برسد، خود همین‌ها هم بايد اصلاح بشود. در فقه ما اطاله دادرسی مورد قبول نیست، فقه مي‌گويد بیّنه، اگر بيّنه نبود یمین، نبود ردّ یمین، چرا اطاله دادرسی بشود؟

بعد هم خود وکلا را  یا باید تحت عنوان الوکیل امینٌ، قرار داد یا المستشار مؤتمن ، يا ید وکیل ید موکل است اين را هم بايد دانست اصلاً در اینجا وکیل به اصطلاح فقهی نیست، اينجا وکیل یعنی کسی که بر مواد قانونی احاطه دارد و مي‌تواند به مواد قانونی در صحن دادگاه، برای موکّلش استناد کند و او را به نتیجه برساند.

در مورد ارتباط هرچه بيشتر با حوزه، سؤالات خود را در این رابطه ریز کنید و به حوزه‌ها بدهید، ما پيرامون اينکه وکالت چه شرایطی و چه آدابی دارد؟ مطلب داريم. یک عنوان وکيل بحث امين بودن اوست، اینکه الوکیل امینٌ یا المستشار مؤتمن، می‌رود در بحث امانت، منتهی امین برای کیست؟ در جاهای دیگر که موکل می‌گوید وکالت می‌دهم به تو که خانه‌ام را بفروشی این وکيل امین فرد مي‌شود تا هر چه می‌تواند آن خانه را بیشتر بفروشد و اگر رعایت مصلحتش را نکرد حکم خاص خود را دارد. آیا وکیل دادگستري هم همین‌طور است که امین برای موکل است؟ کاری به قاضی و کاری به حق ندارد فقط می‌خواهد موکلش را پیروز در محکمه کند؟ یا نه، اصلاً بگوئیم اینجا ماهیت وکالت عوض شده و وقتی ماهیت وکالت عوض شده احکام دیگری خواهد داشت. به‌هر‌حال به نظرم اين بحث یک مقدار نیاز به تحقیق دارد.

خواهشم این است در این اصلاحاتی که به يُمن حضور جناب آقاي رئيسي در ریاست محترم قوه قضائیه آغاز شده که برای همه ما امیدوارکننده است، به اين مسأله هم توجّه جدي کنيد.

قوه قضائیه از محل اعتماد مردم خارج شده بود، همه کارها در خارج قوه قضائیه انجام می‌شد و در دادگاه تمام می‌شد. در حاليکه باید همه کارها در دادگاه تمام شده و همه امور در آنجا حل شود. من به سهم خودم از ایشان و دوستانشان تشکر می‌کنم و دعا می‌کنم ان شاء الله این زحمات به نتیجه برسد، ‌از اول انقلاب حتي قبل از انقلاب وقتی می‌خواستیم یکی از جلوه‌های اصلی اسلام را به دنیا معرفی کنیم موضوع قضای اسلامی را ذکر مي‌کرديم. متاسفانه در این 40 سال قضای اسلامی نمره خوبی در میان جامعه و مردم ما نداشته چه رسد به اینکه بخواهیم آن را به دنيا عرض کنیم؟

تقاضایم این است که در همین رابطه، سؤالاتی که وجود دارد؛ مثل ماهیت وکالت در اینجا که با ماهیت وکالت فقهی فرق می‌کند یا نه؟ اگر فرق می‌کند چه احکامی دارد؟ همچنین آداب وکالت را بعضي محققين ما می‌توانند در بخش فقه القضاء مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تهيه کنند و به شما ارائه بدهند.

امیدوارم بتوانیم این امیدی که برای مردم ایجاد شده و آن آرزویی که بزرگان و مراجع ما، امام رضوان الله تعالی علیه داشته و رهبری معظم انقلاب حفظه الله دارند که قوه قضائیه مانع از تحقق فساد در کشور بشود، قوه قضائیه بتواند حتی الامکان حق را به حق‌دار برساند ان شاء‌الله شاهد آثار خیلی خوبی در دادگاه‌ها و قضات محترم و وکلای محترم، که روی ضوابط عمل می‌کنند باشيم.