بررسى حجيّت ظن در موضوعات

موضوع سخن از جمله مباحثي است كه در فقه و اصول چند سالي است مورد توجه حقير واقع شده و بحث بسيار مهمي هم هست و بايد بزرگان از اهل تحقيق و فقهاي ما، به اين بحث بپردازند. بحث‌هايي در فقه و اصول رايج است، مثل حجيت خبر واحد، استصحاب و بحث‌هاي فقهي متعارف.

اما گاهي اوقات مباحثي هست كه متأسفانه کمتر مورد بحث قرار گرفته، در حاليکه در موارد زيادي از مباحث فقهي و اصولي ردّ پايش مشاهده مي‌شود و چه بسا توجه به آن ممكن است تحوّلي را ايجاد كند و يكي از اين مباحث همين بحث ظنّ نوعي در تحقق موضوعات خارجيه است که آيا حجيت دارد يا نه؟

ما اگر فروعات متعدده‌ي فقهيه را از اول تا آخر فقه استقراء كنيم در مي‌يابيم قديماً و حديثاً فقها ظنّ در موضوع را معتبر مي‌دانند و اصلاً مي‌شود از همين استقراء يك قاعده‌اي را به نام «حجّيت الظن في الموضوعات» اصطياد كرد. اين را داخل پرانتز عرض مي‌كنم با يكي از آقاياني كه در قم تدريس دارد وقتي مسئله حجّيت ظن در موضوع را مطرح كردم گفت «لم يتفوه به فقيهٌ» هيچ فقيهي حرفي از اين نزده است. گفتم حالا زحمت بكشيد مراجعه بفرمائيد. نمي‌شود اينطوري حرف زد، بايد به متون مراجعه كرد اين همه فروع فقهيه در اين مورد وجود دارد. قول من لا يعلم إلا من قبله چرا حجت است؟ اگر زن به شوهرش بگويد الآن در حال حيض هستم همين كافي است، چون «لا يعلم إلا من قبلها»، حالا آيا اين افاده علم براي انسان مي‌كند؟ نه، شايد دروغ مي‌گويد! ولي شارع مي‌گويد «قول من لا يعلم إلا من قبله حجةٌ»، اين موارد به قدري است كه حتي به نحو قاعده هم رسيده است. پس اين فروعات را، اين «الظن يلحق الشيء بالاعم الاغلب» كه در كلمات بسياري از متقدمين آمده را اگر استقراء كنيم مي‌توانيم قاعده حجيت ظن در موضوعات را اصطياد كنيم.

لازم است در مباحث فقهي تحقيق بيشتري کرده و آن را منظم‌تر كنيم، در باب قول رجالي بر يك عده‌اي سخت مي‌آيد كه بگويند ظن در موضوع حجت است مي‌گويند اجماع بر حجيت قول رجالي وجود دارد، بحث ظن در موضوع استثنا است. مي‌گوييم ظواهر الفاظ و قول لغوي را چكار مي‌كنيد؟ مي‌گوييد آنجا هم اجماع داريم پس با قول اديب چه مي‌كنيد؟ آيا آنجا هم اجماع داريم؟ اين كه نشد، بگوييم در هر مورد اجماع داريم و يا دليل خاص موجود است. خير.

اينها همه تحت يك قاعده است، باز يكي از چيزهايي كه محققين بايد روي آن كار كنند اين است که گاهي در فقه مواردي را استثنا مي‌كنيم، مي‌گوييم بيع ميته حرام است و بعد مي‌گوييم إلا بمن يستحل، مگر به کسي که آن را حلال مي‌داند. مي‌گوييم به چه دليل به من يستحل بيع ميته جايز است؟ مي‌گويند به دليل روايت. دو تا صحيحه حلبي وجود دارد، اين روايت‌ها مي‌گويد بيع ميته بمن يستحل صحيح است. فقها هم غالباً با اين موارد استثنا به عنوان تعبّد برخورد كرده‌اند.

والسلام عليكم و رحمة‌الله و بركاته