دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

ما معتقدیم ولایتي که برای فقیه ثابت است، منوط به داشتن حکومت نیست

۱۴ دی ۱۳۹۴

۱۸:۵۰

۴,۳۰۹

خلاصه خبر :
بیانات حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته) در ديدار مسئولين خبرگزاری رسا پيرامون فقه حکومتی
آخرین رویداد ها

بسم الله الرحمن الرحیم

اولاً از اهتمام شما که فقه حکومتی را به میدان بحث‌های خارج حوزه آورده‌ايد تا اساتيد و فضلاء حوزه به بحث‌های استدلالی بسیار مهم تشویق و ترغیب شوند، به سهم خودم تشکر می‌کنم.

ما هم در مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام) چند سال است که دنبال این مسئله هستیم ولو به نتیجه مطلوب هنوز نرسیده‌ایم.

یکی از چیزهایی که حوزه از ابتداء انقلاب بايد بدان مي‌پرداخت ولی متأسفانه تاکنون به تأخیر افتاده، بحث فقه حکومتی است که رهبری معظم انقلاب‌(دام ظله) هم خیلی نسبت به آن تأکید نموده‌اند.

معلوم می‌شود که ایشان به عنوان ولی فقیه ضرورت فقه حکومتی را از هر کس دیگری بیشتر احساس می‌کند. البته بزرگان دیگر هم تا حدی اين ‌را مطرح می‌کنند. إن شاء الله در اين مورد هم حوزه وظیفه‌ی خودش را به‌‌خوبي انجام بدهد.

امروز يکي از ابعاد مهم تکامل و رشد علم فقه به این است که فقه حکومتی را کاملاً بررسی کند، من راجع به این موضوع قبلاً خیلی فکر کردم، يکي از اشتباهات بزرگ اين است که بعضی از درسهایی که در حوزه رایج بوده، اسمش را عوض کنیم و بگذاريم فقه حکومتی، مثلاً بحث ولایت فقیه درست است که یکی از مباحث بسیار مهم است، ولی نام این بحث، فقه حکومتی نیست. ولایت فقیه را فقهای گذشته هم مطرح کرده و از ادله و روایات اين باب، ولايت را برای فقیه استفاده می‌کردند یا نمی کردند، ولایت را هم که استفاده می‌کردند، أعم بود از این‌که فقیه حکومت داشته باشد يا نداشته باشد.

ما معتقدیم ولایتي که برای فقیه ثابت است، حتی ولایت مطلقه که امام(رضوان الله تعالی علیه) فرمودند و مقام معظم رهبری هم مثل مرحوم والد ما قائل به آن هستند، منوط به این نيست که حکومت هم داشته باشند، این ولایت برای فقیه جامع الشرایط ثابت است چه حکومت داشته باشد يا نه.

اينکه ما اسم بعضی از درسها را مثل بحث دیات، مضاربه، نکاح و ... عوض کنيم، هیچ ربطی به فقه حکومتی ندارد. فقه حکومتی باید از اینجا آغاز شود که ما تمام فقه يعني تمام احکام و ادله‌ای را که در فقه موجود است، مورد بررسي مجدد قرار دهيم که اگر آن حکم بخواهد در دایره‌ی حکومت اسلامی مطرح شود چگونه است؟

ضرورت فقه حکومتي

مثلاً شما در بحث امر به معروف و نهی از منکر یک وقت می‌گوئید ادله‌اش چیست؟ ‌ادله‌ی قرآنی و روایی آن موجود است و فقها هم مفصل بحث کرده‌اند. اما اینکه وظيفه حکومت در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر چيست، در هیچ جای فقه ما نیامده است. اينکه خودِ فقیه، در مرحله اول، رئیس دولت در مرحله دوم، وزرا در مرحله سوم و همين‌طور تا پايين‌ترين مسئولی که در یک حکومت حضور دارد، در اين مورد وظيفه‌اش چيست؟

اعتقاد ما این است غیر از آن امر به معروف و نهی از منکر شخصی که اگر حکومت اسلامي هم نباشد، مردم موظف به آن هستند، خود حکومت هم يک وظیفه‌ی مستقل بر عهده دارد. آيه شريفه: «الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَر»، قبل از اینکه اینها تمکّن در زمین پیدا کنند به صورت شخصی اقامه‌ی نماز می‌کردند، زکات هم می‌دادند و امر به معروف و نهی از منکر هم داشتند، ولی آنچه در این آیه هست این است که در یک افق حکومتی «أقاموا الصلاة»، و «آتوا الزکوة» و امر به معروف و نهي از منکر احکام و خصوصیات دیگری پیدا می‌کند.

پس وقتي فقه حکومتي اينطور مطرح شود دامنه‌اش خيلي وسيع مي‌گردد از اين‌رو نمي‌توان نام درس‌هاي متعارف را فقه حکومتي گذارد. فقه حکومتی شاخه‌های فراوانی دارد، فقه سیاسی، فقه رسانه، فقه هنر، فقه قضاء، فقه امنيت و... مثلاً در یک حکومت اسلامی، هنر اقتضاءاتی دارد که این اقتضاءات را اگر از جنبه‌ی فقه فردی بررسی کنیم، یک حکمی دارد و چنانچه از اين جنبه که فقه هنر یکی از زیرمجموعه‌های فقه حکومتی و فقه اجتماعی است به آن نگاه کنيم، حکم ديگري پيدا مي‌کند.

مثلا در فقه فردي، اگر يک مرد به زن نامحرم بگويد «من تو را دوست دارم» حرام است، اما همين کلام وقتي در قالب فقه رسانه بخواهد بررسي شود، اولا مي‌گوييم حکومت، هنر لازم دارد یا نه؟ اگر گفته شود بله، هنر يکي از ضروريات جامعه بشري است، پس بايد يک مضاميني را از زندگي پيامبران و خانواده‌ها و... بصورت صوت و تصوير ارائه دهند. بالطبع در لابلاي آن، بازيگر مرد به خانمي که نقش همسرش را بازي مي‌کند بايد اين تعبير را بگويد. آيا مي‌توان گفت اين بازيگران کار حرام انجام مي‌دهند؟ اينها اقتضا دارد که يک نظر ديگري در فقه شود و اين با تغيير عنوان درس‌ها حل نمي‌شود. تنها راه اين است که چند سال کار پژوهشي انجام شود.

مثلاً ابواب فقه از اول تا آخر تقسيم‌بندي شده و هر بابش را به یک فقیه بدهیم تا با نگاه حکومتي ادله را بررسي کند. یعنی در فقه فردی مصلحت و مفسده‌ی شخص مطرح است ولي در فقه اجتماعی و فقه حکومت مصلحت جامعه که أقوي است مطرح می‌شود.

به اين مثال خیلی رایج در مورد حج توجه کنيد. می‌گوئیم اگر کسی مستطیع شد، حج بر او واجب است. حال اگر وجوب حج با يک مصلحت مهم‌تر مثل حفظ اسلام يا حفظ عزّت شيعيان از وهن و اهانت، تزاحم پيدا کرد، اين مقدم مي‌شود. اين چيزي است که در فقه ما مطرح است. همين را مي‌توانيم در فقه حکومتي بگوييم که اگر رفتن حج موجب تزلزل حکومت يا وهن نظام اسلامي شود باز قواعد باب تزاحم را به ميدان مي‌آوريم. در فقه فردي فقهاي ما مي‌گويند اگر مستطیع شد باید به حج برود. ولی فقه حکومتی می‌گوید یکی از واجبات حفظ شئون نظام اسلامی است.

همچنين این مسئله که در فرمایشات امام راحل هم بوده و مقام معظم رهبری هم در قضیه‌ی فتنه 88 فرمودند که ظلم به نظام، از ظلم به اشخاص به مراتب بدتر است، اینها همه ریشه در فقه حکومتی دارد. به چه دلیل ظلم به نظام بدتر است؟ باید مستنداتش ذکر شود. به چه دلیل امام فرمود حفظ نظام اسلامی از احکام اوليه و بالاترين حکم است. حتی اگر حفظ نظام اسلامی متوقف بر تعطیلی یکی از واجبات باشد.

ما مي‌توانيم از اساتيدي که باب معاملات را تدريس مي‌کنند، در پایان هر سال بپرسيم شما رگه‌های فقه حکومتی در این درس را در چند مسئله دیدید؟

گاهی اوقات در درس‌ها اشاراتی به بعضی از مصادیق خوبِ فقه حکومتی وجود دارد. مثلا در بحث معاملات بیع فضولی صحیح است، حالا آیا از جهت فقه حکومتی هم بیع فضولی صحیح است؟ یک نظام مي‌‌تواند به مردمش اجازه دهد هر کسی برود مال دیگری را بفروشد؟ این کار اختلال در نظام به وجود مي‌آورد. از دیدگاه فقه حکومتی بیع فضولی مشکل پیدا می‌کند. باید اینها بررسی شود.

توریه در فقه فردی مانعی ندارد، دو نفر هستند که ارتباطات شخصی دارند، این می‌آید در مقابل ديگري توریه می‌کند، ولی آيا یک مسئول نظام می‌تواند در مقابل مقامی که بايد پاسخگوي او باشد توریه کند؟

علی أیّ حال باید قدم به قدم رگه‌های فقه حکومتی را از اول فقه تا آخر پژوهش کنیم از هر بابی چند مسئله درآورده و بعد از دو سه سال اینها مدوّن شود و به‌صورت يک متن فقه حکومتي و ماده اوليه آن به‌دست استاد درس خارج بدهيم و بخواهيم روي اين کار کند تا بعد از ده سال بتوانيم يک مجموعه‌ي مدوّن فقه حکومتي را به جامعه عرضه کنيم.

بنابراین فقه ما در احکام عبادات و معاملات غالباً مفسده و مصلحت اشخاص را در نظر گرفته و مي‌گويد احکام تابع ملاکات است آیا مفسده و مصلحت یک نظام و حکومت آن هم نظامي اسلامي نباید در نظر گرفته شود؟ این وقتی در جای جای فقه مورد دقت نظر قرار گيرد آثار زیادی پیدا می‌کند.

اول انقلاب بعضی از آقایان می‌گفتند ما در اسلام زندان نداریم. اینکه در اسلام زندان نداریم معنایش این است که در فقه شخصی، زندان نباشد. حالا اگر یک حکومتی دید حفظ امنیّت اقتصادی، امنیت اجتماعی، حفظ ناموس جامعه متوقف است بر اینکه اگر کسی تخلفی کرد زندان کنیم، چه اشکال دارد؟

نکته آخر اينکه زماني شايع بود که چون اهل‌سنت با حکومت ارتباط داشتند، بیشتر در مسائل فقه حکومتی کار کرده‌اند. این حرف اصلاً درست نیست. اهل سنت این فقه حکومتی را که امروز شیعه مطرح می‌کند، اصلاً در ذهن‌شان نیامده است. گاهی اوقات می‌دیدند حکومت چه نیازهایی دارد درصدد برمي‌آمدند آنها را حل کنند ولی این فقه حکومتی که امروز مطرح است به نظر ما حتّی اهل‌سنت تصورش را هم نکرده‌اند.

بنابراين حالا که در حوزه شیعه می‌خواهد فقه حکومتي مطرح شود اين اشتباه بزرگي است که کسي بگويد ببینیم آنها چه گفتند و چه کار کردند، ما هم به همان سبک جلو برویم.

پيشنهاد مي‌کنم خود این پایگاه الوسائل یا ... سلسله نشست‌هایی را برای تبیین مفهوم فقه حکومتی برگزار کند. بسیاري از اساتید می‌گویند ما اصلاً نمی‌دانیم فقه حکومتی یعنی چه؟ حق هم دارند، نه اینکه خدای ناکرده بی‌اعتنایی کنند، فقه حکومتي مفهومی است که خیلی در حوزه رايج نبوده، ولي الآن رهبری ضرورتش را تشخیص داده‌اند و جزء مطالبات جدی‌شان از حوزه‌ها هست. جلساتي بگذارید تا تعریف فقه حکومتی روشن شود و از اساتيد رده اول حوزه که بتوانند بفهمند فقه حکومتی یعنی چه، بخواهيد آن را دنبال کنند تا مصادیقش در فقه إن شاء الله پیدا شود.

مي‌توانيد با مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام) نيز همکاری داشته باشید تا نسبت به این مسئله پژوهش‌هایی انجام شود و پایان‌نامه‌هایی در این زمینه بنویسند. إن شاء الله بتوانیم قدمی برای رشد فقه، رشد حوزه و حفظ نظام برداریم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

برچسب ها :

فقه حکومتي ولايت فقيه ملزومات فقه حکومتي ضرورت فقه حکومتي حکومت دینی خبرگزاری رسا فقه سیاست